نشست قضایی دادگستری تبریز، خرداد 88
پرسش:
دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده حکم بدوی را غیر صالح و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع غیرقضایی تشخیص داده است. حال دادگاه مذکور باید پرونده را بعد از نقض رأی مستقیماً به مرجع غیرقضایی صالح ارسال کند یا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی آن را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور بفرستد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت:
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مخصص کلیت ماده 352 این قانون بوده که رأی وحدت رویه شماره 660-19/1/1382 دیوان عالی کشور نیز مؤید مراتب است و باید دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند؛ هر چند در عمل ممکن است اشکالاتی پیش آید.
ب) نظر اقلیت:
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به محاکم عمومی و انقلاب و نظامی است و با عنایت به صراحت ماده 352 قانون صدرالذکر دادگاه تجدیدنظر، باید پرونده را به مرجع ذی‌صلاح هر چند مرجع غیرقضایی باشد ارسال نماید و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌شود.
نظریه کمیسیون
به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنان‌چه بین دادگاه عمومی و مرجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیت حادث شود، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رأی وحدت رویه شماره 66-19/1/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معنی است.
حال اگر پس از حدوث اختلاف و یا این که دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کرده و یا خود را صالح بدانند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال گردد، دادگاه مذکور باید مستقیماً پرونده را بدون اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال کند تا به موضوع رسیدگی شود. دادگاه تجدیدنظر در این مورد صلاح به رسیدگی نیست.
ولی اگر دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نمایند.
این مورد با آن چه در ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی آمده متفاوت است، زیرا در این جا دادگاه عمومی اصولاً فاقد صلاحیت بوده و حال آن که در ماده 28 بین دادگاه عمومی و دادگاه غیرقضایی در صلاحیت اختلاف حاصل شده است.
استناد به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به ماده 45 قانون شوراهای حل اختلاف
نشست قضایی دادگستری گرگان، اسفند 1387
پرسش:
ماده 45 قانون شوراهای حل اختلاف اشعار می‌دارد: «پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.» در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
پاسخ:
اتفاق‌نظر
ملاک صلاحیت بر اساس ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رویه عملی قضات محاکم، تاریخ تقدیم دادخواست است و با التفات به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات می‌باشد، پرونده‌هایی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاههای دادگستری رسیدگی می‌گردد کماکان با همان دادگاه است که در ماده 23 آیین نامه پیشنهادی شورای حل اختلاف به آن اشاره شده است.
نظریه کمیسیون
نظر به اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است و از آنجایی که به هنگام تقدیم دادخواست، دادگاههای عمومی دادگستری صالح به رسیدگی بوده است؛ لذا در صورتی که دادگاه عمومی با وجود ماده 45 قانون شوراهای حل اختلاف به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر نماید، بر مبنای تشخیص صلاحیت موضوع صدر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی است. در هنگام تقدیم دادخواست صلاحیت نسبی وجود داشته و اتخاذ تصمیم موضوع ماده 45 قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به عموم و اطلاق آن می‌تواند از اظهارنظر قضایی محمول بر هر گونه تصمیمی در ماهیت رسیدگی و دعوا باشد که حمل بر استنباط قضایی است.
آخرین دیدگاه‌ها