رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی
دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد: استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه
دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد: استناد به ماده 1085 قانون مدنی راجع به حق حبس زوجه
- زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید
به گزارش مأوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل است:
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ13/2/1390 به ریاست آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار میرساند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر- ز علیه همسرش خانم سمیه- م دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص میباشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است.
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است. رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است.
علیهذا ملاحظه میفرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند . بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه میتواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس میداند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام میدارم:
با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر میشود و طرفین مکلف میشوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است، قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر میشود، لذا نمیتوان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت میشود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمیشود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب میدانم.
د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
آخرین دیدگاه‌ها