در مورد قتل عمدی اگر اولیاء دم كبیر و صغیر باشند افراد كبیر می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند.

    ‌ریاست محترم دیوان عالی كشور
    ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه كیفری یك شهرستان نیشابور به شرح نامه 21/11/1363 اعلام كرده است كه در سه شعبه دیوان عالی‌كشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده بدین توضیح كه شعب 11 و 16 دیوان عالی كشور نظر دادگاه كیفری یك را در دو پرونده قتل عمدی‌مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از اولیاء دم كبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد‌شرعی مورد تنفیذ قرار داده ولی شعبه 7 دیوان عالی كشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوای حضرت امام دائر بر این كه اولیاء‌دم كبیر علی‌الاحوط باید صبر كنند تا صغار كبیر شوند تنفیذ نكرده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینك با ملاحظه‌پرونده خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.

    1 ـ خلاصه پرونده مربوط دادنامه 1129 ـ11 ـ6/11/1362شعبه 11 دیوان عالی كشور ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی‌حیدری بر اثر ایراد جرح با كارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای نیشابور به شرح كیفرخواست به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومی تقاضای‌تعیین كیفر نموده و دادگاه جنایی مشهد متهم را به 14 سال حبس جنایی درجه یك و پرداخت یك میلیون ریال بابت ضرر و زیان محكوم كرده و با‌فرجام‌خواهی در شعبه 7 دیوان عالی كشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه كیفری یك نیشابور‌محول گردیده و دادگاه مذكور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر نموده و پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی كشور‌ارسال و شعبه 11 چنین رأی می‌دهد:
    ‌رأی ـ با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه كیفری یك نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی‌حیدری با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات كامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود و سپس دادگاه حكم اعدام متهم را صادر می‌نماید و پرونده با تنظیم گزارش اداره فنی به‌شورای عالی محترم قضایی ارسال و دستور اجرای حكم داده می‌شود.

    2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 دیوان عالی كشور در این پرونده علی‌اكبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت‌تعقیب قرار گرفته و به شرح كیفرخواست به استناد بند‌الف ماده 2 قانون حدود و قصاص تقاضای تعیین كیفر می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر نموده و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال می‌گردد و شعبه 16 چنین بیان نظر می‌نماید:
    ‌با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/1362 دادگاه كیفری یك نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهكاری‌متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه‌اشعاری خالی از اشكال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین‌دادرسی كیفری و انشاء حكم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حكم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حكم قرار می‌گیرد.

    3 ـ خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره 7.1078 ـ29/9/1363شعبه 7 دیوان عالی كشور به موجب كیفرخواست دادسرای نیشابور 1 ـ حسین‌لطفی متهم به قتل عمدی علی‌اكبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی كه به استناد مواد 170 و171 درباره متهم ردیف اول و مواد 170 و 28 قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین كیفر شده و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی‌مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتكاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محكوم می‌نماید و سایر‌متهمین را تبرئه و با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی كشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی‌را نقض و رسیدگی به دادگاه كیفری یك مشهد محول می‌شود و پرونده به دادگاه كیفری یك نیشابور اجراء می‌گردد و با انجام محاكمه و با توجه به‌تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌نماید و پرونده به دیوان عالی كشور فرستاده می‌شود و شعبه 7 به شرح ذیل رأی می‌دهد:

    ‌نظریه شماره 53.20 ـ24/6/1363دادگاه كیفری یك نیشابور درباره آقای حسین لطفی فرزند محمد ابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اكبر رباط‌خیری با ایراد جرح با چاقو به گردن وی كه منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام‌مدظله‌العالی در پاسخ سئوال اگر اولیاء مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر كبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای كبیر می‌توانند قصاص نمایند یا‌خیر به این عبارت (‌بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر نماید) و ایضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولی‌صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نماید فرموده: بسمه تعالی‌ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به این كه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد، اینك پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه‌اعلام می‌گردد:

    ‌به طوری كه ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی كشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی كشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف‌دادگاه كیفری یك مبنی بر قصاص با توجه به این كه مقتولین اولاد صغیر دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هم آهنگی و وحدت‌نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور دارد. ( معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخری )

    ‌جلسه وحدت رویه
    ‌به تاریخ روز سه شنبه: 20/8/1365 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد‌صدیق متولی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر: “‌با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله منتظری مدظله‌العالی، چنانچه در مورد صغار باید مدتی‌طولانی صبر كنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق كبار باشد به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با‌تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف كبار است و از این نظر رأی شعب: 11 و 16 دیوان عالی كشور موجه و صحیح است.” مشاوره نموده و‌اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی :

رأی شماره: 31 ـ20/8/1365
‌در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم كبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم كبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی‌می‌توانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.