آقای مومنی (معاون آموزش، تحقیق و پژوهش شورای حل اختلاف استان تهران):
گرچه از عبارت «دعاوی مالی» می‌توان برداشت عام و موسعی داشت اما آنچه در مشروح مذاكرات مقدماتی در مراحل تدوین قانون شورای حل اختلاف مطرح بود و با توجه به فضای حاكم بر آن جلسات، كمیته مشترك نمایندگان عمدتا نظر و گاه اصرار بر تحدید عناوین و تصدیق صلاحیت قانون شوراها داشتند و فقط دعاوی مطالبه وجه تا نصاب مالی تعیین شده را مدنظر داشتند. از طرفی در حال حاضر توسعه صلاحیت‌های شورا با توجه به عدم تخصیص و حضور قضات مجرب در آن به مصلحت مردم و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و شوراها را از رسالت و هدف اصلی، كه همانا پرداختن به صلح و سازش است، بازمی‌دارد.
آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
از جمله موارد صلاحیت شورای حل اختلاف، وفق بند (1) ماده (11) قانون شورای حل اختلاف «دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال» است.
دعوی مالی، خواسته و بهای خواسته، سه موضوع متفاوت است. دعوی مالی، دعوایی است كه در نتیجه آن برای خواهان مالی تحصیل یا تثبیت شود.
خواسته، همان چیزی است كه مورد درخواست و تقاضای خواهان است. بهای خواسته، ارزش و ارزیابی است كه خواهان خود برای خواسته در دادخواست در نظر می‌گیرد. مطابق قانون هر دعوی مالی باید ارزیابی و تقویم شود (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م) و در غیر این صورت از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود (بند 2 ماده 53 و ماده 54 ق.آ.د.م).
مطابق ماده 86 ق.آ.د.م 1318، بهای خواسته در تعیین صلاحیت موثر بود، چون مطابق قانون فوق و سپس قانون تشكیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، بهای خواسته عامل تعیین‌كننده مرجع صالح در دعاوی مالی منقول بوده است. چون مطابق قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، كلیه دعاوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی قابل طرح بود، بنابراین موضوع تعیین بهای خواسته در صلاحیت محاكم اثری نداشت و به این جهت مطابق ماده 61 ق.آ.د.م 1379، بهای خواسته صرفا از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی رای، موثر بوده است.
با تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال 1387 و اینكه مرجع مزبور تحت شرایطی واجد صلاحیت نسبی در رسیدگی به برخی دعاوی می‌باشد، «بهای خواسته» این بار نیز به عنوان عامل تعیین‌كننده صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی خودنمایی می‌نماید.
بنابراین در پاسخ به سوال، باید گفت منظور از دعاوی مالی، كلیه دعاوی مالی است كه خواسته یا ارزش آن حسب مورد بیش از بیست میلیون یا پنجاه میلیون ریال است و دعوی مطالبه وجه یكی از مصادیق دعوی مالی است. برای رفع ابهام بحث مورد گفت‌وگو بهتر بود بند (1) ماده (11) این‌گونه تصویب می‌شد: 1- دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال متجاوز نباشد. این دقت در بند الف ماده (331) ق.آ.د.م 1379 لحاظ شده است.
آقای صدقی (تشكیلات و برنامه‌ریزی):
با توجه به تعریف دعوی مالی كه به معنای دعوایی است كه اثر مستقیم آن تغییر در وضعیت مالی اشخاص می‌باشد. بنابراین منظور از دعوی مالی مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفا مطالبه وجه نبوده است بلكه سایر موارد مشمول تعریف را در بر می‌گیرد مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، فسخ معامله.
آقای رضایی (دادگستری شهریار):
اولا فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف كه در ماده یك از قانون شوراها ذكر شده حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بوده و موارد صدور حكم در ماهیت اختلاف محدود به موارد خاص و به طریقی خلاف اصل و قاعده وجودی شوراها و در صلاحیت قاضی شورا می‌باشد.
ثانیا درست است كه در بند یك ماده 11 قانون‌گذار صدور حكم در مطلق دعاوی مالی را در صلاحیت قاضی شورا قرار داده ولی به نظر می‌بایست این اطلاق را با در نظر گرفتن فلسفه وجودی شورا و سعی در ایجاد نكردن مرجعی موازی با دادگستری در رسیدگی به دعاوی مالی به غیر از مطالبه تا سقف دو و پنج میلیون تومان تفسیر كرد چرا كه اگر به غیر این تفسیر را بپذیریم در حقیقت صالح بودن یا نبودن شورا را در دعاوی مالی غیر مطالبه وجه در ید خواهان دعوی قرار می‌دهیم و ایشان چنانچه تمایل داشته باشد می‌تواند فی‌المثل دعوی خلع ید ملك پانصد میلیون تومانی را پنج میلیون تومان تقویم و در شورای حل اختلاف شهرستان دادخواهی نماید یا همین دعوی را بالاتر از پنج میلیون تومان مقوم و در دادگستری مربوطه طرح دعوی نماید كه به نظر این با هیچ‌یك از قواعد حقوقی راجع به صلاحیت سازگار نمی‌باشد زیرا صلاحیت‌ها می‌بایست قانونا مشخص و قابل تعیین باشند نه اینكه صالح بودن یا نبودن دو مرجع كه صلاحیت آنها نسبت به هم نسبی است در ید خواهان دعوی قرار گیرد.
ثالثا دعاوی مالی غیرمطالبه، در اكثر قریب به اتفاق دعاوی، پیچیده و نیازمند بررسی‌های قضایی و اخذ نظریات كارشناسی می‌باشند كه این امور ضرورتا باید از سوی فردی كه اشراف به قوانین و مقررات مربوطه دارد صورت گیرد تا حقی از مظلوم ناخواسته مورد تضییع قرار نگیرد.
رابعا اگر قائل باشیم كه دعاوی مالی غیرمطالبه وجه نیز در حدود تقویم به عمل آمده در صلاحیت شوراست می‌توان گفت در حقیقت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی صرفا رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه بیش از دو و پنج میلیون تومان حسب مورد (روستا یا شهر) می‌باشد و سایر دعاوی مالی با هر درجه از اهمیت بنا به تشخیص خواهان و تقویم به كمتر از مبالغ مزبور لزوما در صلاحیت شوراست كه این تلقی عقلی و منطقی نمی‌باشد.
بنا به مراتب باید گفت قید دعاوی مالی مذكور در بند یك ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف صرفا ناظر به دعاوی مطالبه وجه می‌باشد و باید از اطلاق آن دست برداشت.
آقای سعید (جرایم امور اقتصادی):
اتفاق نظر همكاران بر این است كه ماده 11 قانون شورای حل اختلاف عام است زیرا به صراحت در بند 1 مقرر داشته كه قاضی شورا می‌تواند در مورد دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید كه عبارت به كار رفته از سوی قانون‌گذار دلالت بر این مطلب دارد كه ماده مذكور كلیه دعاوی مالی را شامل می‌شود و فقط ناظر به دعوای مطالبه وجه نمی‌باشد و چنانچه دعاوی مالی با سقف ریالی مذكور در این ماده منطبق باشد شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی است و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند طبق ماده 17 قانون مذكور در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع می‌باشد و ممكن است مخالفین این نظر بگویند اصل بر صلاحیت دادگاه‌هاست و باید موارد صلاحیت شورای حل اختلاف محدود شود و در مورد تردید بین اینكه آیا شورا فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به مطالبه وجه را دارد یا سایر دعاوی مالی را هم می‌تواند رسیدگی كند به قدر متیقن كه همان مطالبه وجه است اكتفا كنیم و سایر موارد را از شمول آن خارج و همچنان در صلاحیت دادگاه‌ها بدانیم، در پاسخ باید گفت این اجتهاد در مقابل نص قانون است كه وجاهتی ندارد زیرا قانون صراحتا بیان كرده «دعاوی مالی» و قید یا تخصیصی هم در این ماده یا مواد بعدی بیان نشده است لذا ملزم به تبعیت از نص قانون هستیم.
آقای پورقربانی (بازپرس دادسرای ناحیه 10):
بر اساس بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست باید خواسته تعیین و بهای آن مشخص شود، مگر آنكه تعیین بها ممكن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. بنابراین قاضی شورا بر اساس رسیدگی به دعاوی مالی ابتدا باید مالی یا غیرمالی بودن خواسته را تشخیص دهد زیرا آثار هر كدام متفاوت است.
خواسته هر دعوایی یا مالی است یا غیرمالی و در مقررات آیین دادرسی مدنی یا قوانین دیگر تعریفی از مال ارائه نشده بلكه فقط به ویژگی‌های مال اشاره شده است از جمله در ماده 29 قانون مدنی مصادیق مال ذكر شده است و خلاصه می‌توان گفت حقوق مالی، حقوقی هستند كه دارای ارزش اقتصادی باشند و قابل معاوضه با مال دیگری باشند در تمام مواردی كه حق تضییع شده یا انكار شده، مالی باشد دعوای مالی محسوب می‌شود و حق مالی نیز یا عین است یا دین.
در نتیجه می‌توان گفت كه دعوای مالی دعوایی است كه به منظور مطالبه پول اعم از وجه نقد و یا احقاق حق یا تعهدی مالی و قابل تقویم به پول اقامه می‌شود از قبیل مطالبه ثمن، اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند مالكیت رسمی، الزام به تحویل انتقال مبیع و غیره و آنچه كه به عنوان یك نظر اتفاقی مورد توجه اكثریت قضات قرار گرفته این است كه هرگاه خواسته دعوایی قابل تقویم به پول یا وجه رایج باشد و خواهان از طرح دعوا صاحب مالی شود، دعوا مالی است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 9058/7 – 19/1/74 و 4871 – 29/7/77 و 2264/7 – 10/4/77 بیان كرده ملاك تشخیص مالی بودن یا غیرمالی بودن دعوا نتیجه حاصله از دعوا می‌باشد. بنابراین با توجه به اینكه در بند یك ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87 ذكر شده كه دعوای مالی در روستا تا مبلغ بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف منطقه مربوطه است و هیچ اشاره‌ای به اینكه منظور از دعاوی مالی مطالبه وجه می‌باشد نكرده است؛ می‌توان گفت كه دعاوی مالی موضوع ماده 11 قانون شورای حل اختلاف صرفا ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه نیست چرا كه اگر منظور قانون‌گذار مطالبه وجه بود صراحتا بیان می‌كرد كه دعاوی مطالبه وجه حسب مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
ضمنا به نظر می‌رسد كه دعاوی مالی مذكور در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف به دعاوی مالی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده اختصاص ندارد چرا كه بر اساس اصل 21 قانون اساسی و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده صلاحیت محاكم خانواده ذاتی است و سایر محاكم از جمله شوراها صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی را ندارند. موید این امر، نظریه شماره 1571/7 – 12/3/88 اداره حقوقی است.
با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا به حد نصاب مقرر در این ماده و رعایت سایر مقررات این نظریه، صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی مالی را دارد به جز رسیدگی به دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه و استرداد جهیزیه و نفقه كه فقط در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است.
قضات مجتمع قضایی شهید باهنر
نظریه اكثریت
ماده 11 قانون شورای حل اختلاف اطلاق دارد. مال اعم از منقول و غیرمنقول و یا وجه نقد و غیرنقد می‌باشد. برای اینكه ماده 11 قانون مذكور از اطلاق خارج گردد نیاز به نص قانونی دارد كه چنین نصی در قانون برای خروج صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی منحصرا به دعاوی وجه نقد باشد، نیست. در مواردی كه قانون‌گذار لازم دانسته رسیدگی به بعضی از دعاوی را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج كرده است؛ مثل مادتین 12 و 10 قانون مذكور یا در بند 2 ماده 11 در رسیدگی به دعاوی غیرمالی، صلاحیت شورا را منحصر به دعاوی تخلیه عین مستاجره كرده است و یا در ماده 11 رسیدگی شورا برای صلح و سازش آن هم با تشخیص دادگاه برای مدت دو ماه تجویز نموده است. نظریه اداره حقوقی شماره 1571/7 مورخ 12/3/88 نیز موید صلاحیت شورا به رسیدگی به تمام دعاوی مالی تا نصاب تعیین شده را دارد.
نظریه اقلیت
صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف اختصاص به دعاوی مالی از نوع وجه نقد می‌باشد، چرا كه اعضای شورای حل اختلاف تخصص لازم را در رسیدگی به بعضی از دعاوی مالی غیروجه نقد را ندارند و مضافا اینكه در قانون اساسی، محاكم دادگستری مرجع عام برای رسیدگی به دعاوی اختصاص یافته‌اند و نمی‌توان صلاحیت شورای حل اختلاف را برخلاف نص صریح قانون اساسی توسعه داد. در صورت شك به اینكه موضوع در صلاحیت شورا باشد یا خیر باید اعتقاد به صلاحیت محاكم عمومی داشت.
آقای افشار (اداره كل آموزش قضات):
دعاوی مالی موضوع بند 1 ماده 11 قانون مذكور، دعاوی مالی به معنای مصطلح در قانون آ.د.م نمی‌باشد بلكه صرفا ناظر به مطالبه وجه آن هم در حد نصاب مقرر در این بند می‌باشد.
آقای جعفری (رئیس شعبه 1004):
خیر؛ زیرا بند یك ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف از حیث عناوین مالی عام است و بر عمومیت خود باقی بوده و تخصیص از این حیث نخورده است. بنابراین لفظ عام دعاوی مالی به دلیل مطابقت؛ مشمول تمامی مصادیق، عناوین و دعاوی مالی تا 20 میلیون ریال در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر می‌گردد و هیچ‌گونه دلیل قانونی بر اختصاص انحصاری این بند به دعاوی مطالبه وجه نمی‌باشد بلكه مشمول كلیه عناوین دعاوی مالی اعم از مطالبه وجه و مطالبه اجرت‌المثل و… می‌شود لهذا تخصیص این بند از ماده قانونی به دعاوی مالی مطالبه وجه برخلاف تصریح موازین قانونی است.
آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
همانند مقررات قانونی دیگر؛ دعاوی مالی هر دعوی را شامل می‌شود كه قابلیت تقویم به وجه را داشته باشد و با توجه به میزان بیست میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال این‌گونه دعاوی به طور كلی در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
آقای غلامیاری (دادرس شعبه 1003):
مطالعه عمیق‌تری را لازم دارد؛ بایستی با توجه به فلسفه قانون جدید و ظاهر موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و ظاهرا یك مواردی مدنظر مقنن بوده است.
در قانون قبلی شوراها ضابطه مشخص برای دعاوی مالی وجود نداشته است؛ اینكه با طرح دادخواستی با موضوع ابطال سند یا خلع ید و تقویم میزان خواسته در حدود صلاحیت شورا؛ رای از شورا صادر می‌گردید. به نظر بنده مقنن قانون قبلی را اصلاح كرده است تا اشكال عملی را مرتفع نماید زیرا شورا صرفا در امور صلح و سازش صلاحیت داشته و در مورد رسیدگی به امر ساده و جزئی ایجاد و تشكیل شده است.
با توجه به اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعوی تخلیه؛ شورا در این امور صلاحیت رسیدگی به استثنای روابط استیجاری كه دارای حق كسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی می‌باشد دارد.
با این تحولات قانونی و تعیین وجه در دعاوی مالی لازم است ارزش واقعی موضوع دعوی یا خواسته را در نظر بگیریم زیرا مقنن جدید میزان وجه را تصریح نموده و با توجه به فلسفه تاسیس شورای حل اختلاف بدوا ارزش واقعی آن دعوی بایستی بررسی و تعیین گردد زیرا رسیدگی در محاكم به صورت عام است و در شورا به صورت تخصصی و نسبت به اموری است كه پیچیدگی خاصی ندارد به این ترتیب برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد از این شیوه قانون‌گذاری كه با طرح دعوی مالی با تعیین میزان غیرواقعی بهای خواسته در صدد اخذ رای از شورا هستند بایستی عنایت ویژه‌ای از لحاظ حقوقی گردد.
نتیجتا نظر به اینكه در محاكم دادگستری رسیدگی به شیوه عام است و در دعاوی مالی تعیین مبلغ نگردیده است و با توجه به اینكه رسیدگی در شوراها با توجه به فلسفه وجودی آن به شیوه صلح و سازش است صرف‌نظر از اینكه به دعاوی ساده هم رسیدگی می‌كند قانون میزان دعاوی مالی را به صورت وجه معین كرده است و ناچارا بایستی به ظاهر قانون كه تعیین مبلغ نموده است توجه كنیم در این صورت ارزش واقعی میزان خواسته ملاك و اعتبار دارد و چنانچه دعوی مالی با تقویم كمتر میزان خواسته و به میزان صلاحیت شورا مطرح گردد و در صورتی كه ارزش واقعی آن بیشتر باشد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاكم عمومی حقوقی وجاهت قانونی دارد و پاسخ به سوال به طریقی مثبت است؛ حال چنانچه دادگاه عمومی حقوقی نفی صلاحیت از خود كند شورا مكلف به رسیدگی خواهد بود زیرا نمی‌تواند با مرجع قضایی اختلاف نماید.
آقای واعظی (رئیس شعبه 1012):
با توجه به سیاست كلی تشكیل شورای حل اختلاف، نظر به اینكه ارزش و معادل را مقنن بیان نكرده و مال را تفسیر كرده به وجه و ظهور در عرف عام در وجه است چه اینكه در غیر وجه عنوان ثانوی دارد كه شامل غیروجه نمی‌شود؛ به نظر بنده چون اشاره‌ای به ارزش و معیار نگردید صرفا ناظر به دعاوی مالی مطالبه وجه است و لاغیر.
آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015):
با توجه به سوال مطروحه و با استفاده از صدر و ذیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف حاكی از این است كه صرفا مطالبه وجه نیست بلكه شامل كلیه دعاوی مالی به میزان و مبلغی است كه مقنن مشخص كرده است.
اما ارزش غیرواقعی كه جناب آقای غلامیاری اعلام فرمودند مثلا در مطالبه مهریه اگر تقویم به كمتر ارزش ریالی مهریه نموده باشند قابل قبول نیست زیرا می‌خواهند كمتر هزینه دادرسی پرداخت نمایند در صورتی كه در عالم واقع ارزش آن معین است و پاسخ به سوال در هر حالا منفی است و تنها مخصوص مطالبه وجه نخواهد بود.
آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017):
نظر جناب آقای جعفری قابل قبول است زیرا مقنن دعاوی را به دعوی مالی و غیرمالی تقسیم نموده است و تعریف دعاوی مالی مشخص است و شامل ماده 11 اعلامی و كلیه دعاوی مالی است و پاسخ به سوال منفی است.
آقای علی‌محمدی (رئیس شعبه 1020):
صرفا ظهور در وجه ندارد بلكه به صورت عام شامل وجه و غیروجه می‌گردد و در صورت تقویم خواسته تكلیفی برای مقام رسیدگی‌كننده به دعوی در تقویم صحیح یا نادرست از میزان خواسته به وجود نمی‌آورد زیرا اصل بر صحت اظهار خواهان است و احتیاج به ورود ما در صحت یا عدم صحت تقویم خواسته به نحو واقعی یا غیرواقعی نمی‌باشد.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
طبق رویه و تاسیس كه از گذشته داریم و مقنن هم این‌گونه از لحاظ حقوقی سیر كرده است دعوی تقسیم شده به دعوی مالی و غیرمالی و وقتی عبارت دعاوی مالی را بیان می‌كند شامل تمام اموال اعم از عین و وجه نقد می‌گردد.
چنانچه نظر مقنن صرفا وجه در امور مالی بوده باشد خود تصریح می‌كرد و وقتی تصریح نكرده است شامل تمامی دعاوی مالی می‌گردد.
از قید عبارت وجه یا رقم كه در بند یك ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است نمی‌توان استفاده كرد كه تنها وجه مورد نظر مقنن بوده است زیرا از عمومات قانونی و خود این ماده می‌توان استفاده كرد كه اعم از نقد و غیرنقد كه جزء دعاوی مالی محسوب می‌گردد می‌باشد.
مضافا اینكه با تصویب این قانون ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه نسخ ضمنی شده است و ماده یك هدف تاسیس شورای حل اختلاف را حل اختلاف ذكر كرده است و به هر حال، اختلاف، اختلاف است چه مالی باشد و چه غیرمالی و حل اختلاف مقدم به سازش است زیرا عبارت سازش را بعدا ذكر نموده است.
آقای لهراسبی‌پور (رئیس شعبه 1006):
با نظر جناب آقای افشار موافقم زیرا تعریف دعوی مالی در قانون مشخص شده است و فقط شامل وجه نمی‌گردد در این صورت اگر تقسیم‌بندی جدیدی را قائل شویم آیین دادرسی را زیر سوال خواهیم برد؛ بر این اساس نمی‌توانیم تعریف دیگری از دعوی مالی داشته باشیم.
آقای رسولی (رئیس شعبه 1014):
صرفا ناظر به وجه نیست اگر بود در قانون تصریح و قید می‌شد و در واقع تخصیص می‌خورد بنابراین پاسخ به سوال منفی است.
آقای تقیان (رئیس شعبه 1008):
دعاوی مالی هم شامل وجه می‌شود و هم شامل غیروجه در نتیجه پاسخ به سوال منفی است.
«نظر اكثریت قضات حاضر در جلسه این است كه صرفا ناظر به وجه نمی‌باشد و شامل كلیه دعاوی مالی اعم از وجه نقد یا غیرنقد در محدوده تعریف قانونی دعوی مالی می‌گردد.»
آقای طالبی (دادگستری کرج):
دعاوی مالی بر دو قسم است. می‌تواند وجه باشد یا هر چیزی كه نیاز به تقویم دارد. در هر صورت بند «الف» ماده 11 عمومیت دارد و هم دعوای مطالبه وجه و هم باقی دعاوی مالی را شامل می‌شود. در دعاوی خانواده اختصاصا صلاحیت را به دادگاه خانواده داده است مجموعا همكاران نظر دارند كه سوال عمومیت دارد و هم شامل مطالبه وجه و مسائل مالی دیگر می‌شود.
آقای دكتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در دعاوی مالی كه مطالبه است آیا این دعاوی مالی مواردی كه موضوع دعاوی مالی موضوع صلاحیت محاكم خانواده هم هست را شامل می‌شود؟
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):
وقتی به دعاوی مالی اشاره می‌كند هیچ‌گونه اختصاصی به وجه نقد ندارد. دعاوی مالی هر چیزی كه مالیت دارد را شامل می‌شود و می‌توان تقویم نمود در مورد موضوع خانواده و تصریحی كه صلاحیت دادگاه خانواده را بیان می‌دارد و خاص بوده به نظر می‌رسد فلسفه شوراهای حل اختلاف این بود كه تراكم دادگاه‌ها را پایین بیاورد و به جانشینی از دادگاه‌ها بعضی از دعواها را رسیدگی می‌كنند و نبایستی صلاحیت آنان را گسترش داد و وقتی دادگاه عمومی هم به این‌گونه دعواها رسیدگی نمی‌كند و بایستی به شعبی ارجاع شود كه اختصاص به دعاوی خانوادگی دارند به نظر می‌رسد كه شورای حل اختلاف نمی‌تواند رسیدگی كند.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
نحوه تشخیص دعاوی مالی پارامتر جدی جاذب و راسخ و قوی‌ای نیست كه دعاوی مالی را از دعاوی غیرمالی تشخیص دهیم. بسیاری از همكاران محترم قضایی در مصادیق به مشكل برخورد می‌كنند حتی در مراجع عالی بعضی‌ها معتقدند دعاوی مالی دعاوی‌ای هستند كه مستقیم یا غیرمستقیم از آن مال یا حقی ناشی شود. بعضی دیگر دعاوی مالی را دعاوی‌ای می‌دانند كه در اثر آن جابه‌جایی مال صورت گیرد. بخشنامه‌هایی هم به صورت سلیقه‌ای، نوع دعاوی مالی یا غیرمالی را تعیین كرده‌اند. بسیاری از دعاوی مالی را وكلا به نحو عجیبی طرح می‌كنند كه مثلا در بحث ارزیابی اموال غیرمنقول كه آپارتمانی با مبلغ 10 میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت محلی آن را سه میلیون تومان می‌گیرد و بر اساس سه میلیون تومان هم حاضر نیست كه تمبر باطل كند و حاضر نیست كه مالیات وكالتش را هم بدهد.
دعاوی مالی دعاوی‌ای است كه مستقیم یا غیرمستقیم از مال یا حقی منشعب شود یا باعث جابه‌جایی مالی شود این سوال در مجموعه تجدیدنظر مطرح نشد و آنچه عرض می‌كنم یافته خود و صحبت با چندین مسئول محترم شورای حل اختلاف مناطق تهران و چندین عضو محترم شورای حل اختلاف در خصوص رویه عملی شوراهای حل اختلاف از زمان تصویب این قانون بوده كه به كلیه دعاوی مالی اعم از وجه و غیروجه رسیدگی كرده‌اند حتی الزام به تنظیم سند را اگر به مبلغ 10 میلیون ریال تقویم شده است، رای داده‌اند. فسخ قرارداد را رای داده‌اند و روسای شوراهای حل اختلاف عقیده دارند كه دعاوی مالی اعم از دعاوی وجه یا غیروجه است. جالب اینكه دادگاه‌های عمومی (حقوقی) تهران كه مرجع تجدیدنظر نسبت به شوراهای حل اختلاف هستند آنها همین دعاوی را قبول كرده‌اند و به صلاحیت شورای حل اختلاف ایراد نگرفته‌اند. نكته‌ای باقی می‌ماند كه بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند كه صلاحیت نسبی از جمله صلاحیت‌های محلی است در پاسخ مورخه 12/3/88 به شماره 1571/7 اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه خطاب به آقای رضوانی (سرپرست مجتمع قضایی شهید صدر) چنین آورده شده است: «با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، تا حد نصاب مقرر در این ماده و رعایت سایر مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی مالی را دارد.» گاهی دیده‌ام كه در شوراهای حل اختلاف سفته واخواست نشده را واخواست شده تلقی و آثار محكومیت بر آن بار نمودند. دنباله استعلام به وضعیت دادگاه‌های خانواده اشاره داشته است ما در ارتباط با خانواده قانون خاص داریم. در دنباله اشاره دارد كه: «به جز رسیدگی به دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، استرداد جهیزیه و نفقه كه فقط در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است.» می‌توان استفاده كرد همه دعاوی به جز دعاوی سیزده‌گانه‌ای كه در صلاحیت دادگاه خانواده است.
آقای تیموری (مجتمع شهید مفتح):
اولا دعاوی مالی كه مطرح كردند مطلق بیان شده و همه را شامل می‌شود. ثانیا استثناهایی را كه برای قاضی شورا در صلاحیت بوده معین شده. پس همه دعاوی در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد برای آنهایی كه كمتر از 50 میلیون ریال در شهر و كمتر از 20 میلیون ریال در روستاهاست. در خصوص خانواده، دادگاه خانواده، دادگاه اختصاصی نیست دادگاه عمومی است و از لحاظ اجتماعی هم بهتر است بسیاری از دعاوی خانوادگی را به شوراها واگذار كنیم تا مساعی بیشتری برای حل اختلاف و سازش داشته باشند. به نظرم كل دعاوی را شامل می‌شود.
آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
با دوستانی كه در كمیسیون بودند و صحبت می‌كردم فرمایش ایشان این بود كه در پیش‌نویس اشاره به وجه شده بود و نظر نبود كه اینقدر توسعه پیدا كند اما در واقع ایام آخر خروج این قانون از آن كمیسیون این تغییر داده شده و عبارت «دعاوی مالی» آمده است. بحثی داریم كه در تفسیر قانون به مذاكرات مقدماتی توجه كنیم. با اینكه «كاتب از مكتوب جداست» عبارت كاملا واضح است. آنجایی كه در مورد آرای قابل تجدیدنظر قانون‌گذار صحبت می‌كند گفته شده كه: كلیه دعاوی مالی كه خواسته بیش از 300 هزار تومان باشد قابل تجدیدنظر است. در آنجا هیچ‌كس تردید نمی‌كند كه این فقط وجه است یا تمام دعاوی مالی را شامل می‌شود. لذا با وجود این صراحت عبارت، زمینه‌ای برای رجوع به آن مذاكرات وجود ندارد در مورد مطالبه هم نكته حاشیه‌ای است استحضار دارند همكاران كه وجه؛ یا وجه نقد یا وجه رایج است و رای وحدت رویه هم داریم كه وجه نقد را گفته است اعم از پول ایرانی و خارجی و وجه رایج را بایستی بر اساس ماده 2 قانون پولی و بانكی بایستی بگوییم فقط «ریال» اما آیا دعاوی خانوادگی كه جنبه مالی دارد قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف دارد یا نه؟
با آمدن قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده بحث جدی وجود داشت كه آیا دادگاه عمومی به معنای اصلی، دادگاه خانواده است و از صلاحیت سایر دادگاه‌ها كم شده است عبارت به نحوی بود كه می‌گفت سایر دادگاه‌ها نمی‌توانند از این پس به این دعاوی رسیدگی كنند. دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی را دارند و از صلاحیت سایر دادگاه‌ها كم شده است و سایر دادگاه‌ها نبایستی در دعاوی خانوادگی دخالت كنند. الان این نكته مستقر شده است كه دادگاه‌های خانواده را دادگاه‌های اختصاصی می‌دانیم نه از باب تقسیم كار بلكه از باب اختصاصی بودن آنهاست كه مثلا دعوای تخلیه به آنها ارجاع نمی‌شود.
دكتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
این اختصاصی بودن به معنای صلاحیت ذاتی نیست. ذات اینها دادگاه عمومی است كما اینكه در رابطه با پول‌شویی هم قانون‌گذار گفته دادگاه‌های تهران و شعبی را اختصاص به موضوع پول‌شویی می‌دهند و مانع از این نیست كه این دادگاه‌ها به سایر دعاوی رسیدگی كنند و فقط اگر جایی دادگاه‌های خانواده تشكیل شد این دعاوی بایستی به آنجا ارجاع شود یعنی شعب دیگر دادگاه‌های عمومی صلاحیت ندارند.
آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
زمان تشكیل دادگاه‌های عمومی اعتراض كردند و گفتند مثلا پرونده چاقوكشی به دادگاه ارجاع شده در حالی كه دادگاه در حال رسیدگی به دعوای خانوادگی است. حفظ كیان خانوادگی ایجاب می‌كند كه اینها اختلاط نداشته باشند و جداگانه به این دعاوی رسیدگی شود. اگر از باب تقسیم كار بگوییم به آنها ارجاع نشود كه در گذشته هم روی تقسیم كار، به بعضی از شعب فقط پرونده‌های خانوادگی ارجاع می‌شده است قانون‌گذار قصد دارد تا قانونا برای دادگاه‌های خانواده فراغت ایجاد كند.
اگر معتقد باشیم كه دادگاه خانواده مرجع اختصاصی است پس نبایستی تردید كنیم كه شورای حل اختلاف نمی‌تواند به این موضوعات رسیدگی كند در ماده 12 هم گفته در كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌كننده می‌تواند با توجه به كیفیت دعوا یا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یك بار برای مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. قانون‌گذار ضمنا می‌گوید رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت همان دادگاه‌های خانواده است. نهایتا اگر دادگاهی كه به دعوای خانوادگی رسیدگی می‌كند، ضرورت بداند می‌تواند از این ماده استفاده كرده و ارجاع كند. نظر خود بنده این است كه دعوای مالی اطلاق دارد و همه‌گونه دعاوی مالی را در بر می‌گیرد و شورای حل اختلاف هم نمی‌تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی كند.
آقای طالبی (دادگستری کرج):
در جواب آقای تیموری كه فرمودند قانون‌گذار اختصاص نداده و عام گفته است بله نسبت به آنكه همه دعاوی را شامل شود چون در مقام بیان بوده است و مطالبه وجه را اختصاص نداده فرمایش ایشان صحیح است و دعاوی غیروجه هم شامل می‌شود اما بند «الف» ماده 11 در مقام بیان نبوده كه دادگاه خانواده است یا نه كه بگوییم عمومیت دارد. ضمن اینكه عام موخر نمی‌تواند خاص مقدم را فسخ كند. ضمنا در بند «هـ» ماده 10 تفكیك كرده است. بنابراین شورای حل اختلاف نمی‌تواند به امور خانواده رسیدگی كند.
نظریه اکثریت:
با توجه به مقررات ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، تا حد نصاب مقرر در این ماده و رعایت سایر مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به كلیه دعاوی مالی را دارد، به جز رسیدگی به دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، استرداد جهیزیه و نفقه كه فقط در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است.
آخرین دیدگاه‌ها