نمونه دادنامه در باره : درخواست ابطال مبایعه نامه ای که موضوع آن عین مرهونه است

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای م.خ. به وکالت از آقای م.ل. به طرفیت 1- آقای ن. با وکالت آقایان ف. و؛ و م.م. 2- شرکت سهامی خاص ک. به نمایندگی آقایان ح.غ؛ و غ.چ؛ و م.ش. 3- بانک … با وکالت آقای م.ب. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 18/6/86 با احتساب خسارات دادرسی (حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) همچنین دعوی آقایان ح.س.؛ و ج.ج. به وکالت از شرکت. ک. مشهد به طرفیت 1- آقای م.ن. 2- بانک…تهران به خواسته 1- ابطال مبایعه نامه مورخه 13/2/84 و کلیه متمم‌ها و ملحقات آن میان خواهان و خوانده ردیف اول. 2- ابطال وکالت نامه رسمی 76730- 30/1/86 دفتر 106 اسناد رسمی. 3- ابطال وکالت نامه رسمی 13859- 27/4/87 دفتر 106 اسناد رسمی و نیز ورود ثالث آقای ن. ج. به طرفیت شرکت ک؛ و آقای م.ن. در مقام رد دعوی ابطال قرارداد مورخه 13/2/84 با این توضیح که وکلای خواهان‌های دعاوی اول و دوم با این استدلال که مبیع عین مرهونه بوده و مرتهن بیع را تنفیذ ننموده است، با استناد به فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و نیز رأی وحدت رویه شماره 620، تقاضای بطلان قراردادهای فیمابین موکلین خود با خوانده ردیف اول را نموده‌اند. وکیل دعوای دوم به ممنوع المعامله بودن مدیر عامل وقت نیز استناد نموده است. در خصوص تصرف و نحوه آن در بیع عین مرهونه با تتبع درکتب فقهی، می‌توان فتاوی فقهاء عظام را به 3 دسته تقسیم نمود. گروهی به اجماع بر عدم استقلال مالک در بیع عین مرهونه و نیز مرسل نبوی (ص) : الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن که ضعف آن با عمل اصحاب جبران گردیده و نیز به قاعده سلطنت بر حق و تنافی بیع با سلطنت مرتهن بر حق خویش درعین مرهونه استناد نموده و حکم به بطلان چنین بیعی به طور مطلق داده‌اند. عموم متقدمین از فقها دارای چنین نظری بوده‌اند. گروه دوم از فقها به صحت چنین بیعی به صورت مطلق نظر داده و چنین استدلال نموده‌اند: 1- اجماع مورد استناد اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم (ع) نیست و معقد اجماع، عدم استقلال مالک در تصرفات منافی حق مرتهن است و بیع عین مرهونه فی نفسه منافات با حق مرتهن ندارد. کما این که تمامی فقها به جواز استعاره عین مرهونه نظر داده‌اند و با انتقال عین مرهونه، حق مرتهن کماکان در عین باقی است و انتقال موجب زوال حق وی نمی‌باشد و در صورت جهل مشتری، خیار فسخ برای وی ثابت می‌گردد. 2- بین تصرف اعتباری و تصرف خارجی تفاوت است. به علاوه این که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. 3- بیع، منافاتی با سلطنت مرتهن با حقش ندارد و مشارالیه می‌تواند در هر زمان از عین مرهونه در اختیار هر کس که باشد، حق خویش را استیفاء نماید. 4- حقیقت رهن، ایجاد حق عینی است که برای مرتهن در عین ایجاد می‌شود و با انتقال آن کماکان این حق باقی است. گروه سوم نیز به صحت بیع، مشروط به اذن یا اجازه مرتهن نظر داده‌اند. مبنای استدلال این است که حقیقت رهن را حبس مال و کوتاه کردن دست مالک از تصرفات بدون اذن مرتهن می‌دانند نه مجرد ایجاد حق برای مرتهن، که به لحاظ جلوگیری از اطاله دادنامه از ذکر مشروح استدلالات و منابع آن خودداری می‌گردد. در خصوص نظر سوم گروهی از فقها مبنای حکم خویش را اتلاف عین مرهونه یا ایجاد نقص در آن و یا کاهش ارزش اقتصادی آن قرار داده‌اند. گروهی بر مبنای حق مرتهن در عین مرهونه و بر مبنای تحریک و تحرک راهن در اداء دین خویش، به لزوم اذن یا لحوق اجازه مرتهن در بیع نظر داده‌اند. گروهی صحت بیع را منوط به اذن یا اجازه مرتهن دانسته و گروهی آن را موقوف به اذن یا اجازه مرتهن دانسته‌اند. منوط دانستن صحت بیع به اذن مرتهن به معنای غیر نافذ بودن عقد است؛ لاکن موقوف بودن عقد به معنای غیر نافذ بودن عقد نیست. در عقد غیر نافذ، بودن ذیحق می‌تواند عقد را رد یا قبول کند و بر رد و قبول وی آثاری است. اما موقوف بودن عقد به ذیحق، تنها حق تأیید عقد را می‌دهد و مشارالیه حقی در رد آن ندارد. اجرای کامل آثار عقد منوط به تأیید و قبول وی است اما مشارالیه اختیاری در انحلال عقد ندارد. در بیع عین مرهونه نیز چنین است آن دسته از فقها که به صحت بیع به نحو مطلق نظر داده‌اند نظر به عدم تأثیر حق مرتهن درعین مرهونه و حمایت از حق مالکیت راهن دارند و دسته دیگر که لزوم عقد و نه صحت آن را موقوف به اذن مرتهن نموده‌اند، به حق مالکیت راهن و حق مرتهن به صورت توأم نظر داشته‌اند. دو نظر اخیر با وضعیت فعلی که رهن بیع غیر منقول با سند رسمی صورت می‌گیرد، و در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک به ثبت می‌رسد، انطباق کامل‌تری دارد. حق عینی تبعی مرتهن که به موجب سند رسمی ایجاد می‌گردد، این امکان را به مرتهن داده تا در اولین فرصت و کوتاه‌ترین زمان در صورت عدم تأدیه دین از جانب راهن پس از حلول دین، در مقام استیفای حق خویش برآید و طلب خویش را وصول نماید. تمامی تعلیلاتی که در مبحث رهن آمده در چنین وضعیتی ملحوظ است. فروش عین مرهونه در چنین وضعیتی نه اتلاف محسوب می‌گردد و نه نقض در آن بشمار می‌رود. با توجه به وضعیت بازار مسکن یقیناً کاهش ارزش اقتصادی هم به دنبال ندارد. حق مرتهن نیز محفوظ می‌باشد به ویژه اینکه خریداری که با علم به رهن بودن آن چنین ملکی را می‌خرد در پی فک رهن آن بوده تا خیال وی از سرنوشت عقد بیع راحت گردد. چه از طریق فک رهن توسط خود و کاهش میزان رهن از میزان ثمن و چه از طریق متعهد ساختن راهن به فک رهن و پرداخت دین مرتهن، که در هر دو صورت نفع مرتهن در آن است؛ چرا که هر یک از خریدار و فروشنده در پی تسریع در پرداخت دین می‌باشند. بنابراین موقوف دانستن اثر بیع به اذن مرتهن، آثاری را به دنبال دارد: اول اینکه عقد بیع، غیر نافذ نیست تا مرتهن امکان رد آن را داشته باشد. رد مرتهن در بیع تأثیری ندارد چرا که هر زمان راهن فک رهن نماید یا خریدار دین راهن را اداء نماید، بیع، تمامی آثار خود را به دنبال خواهد داشت. دوم اینکه عقد بیع عین مرهونه، عقدی قابل ابطال نیست، بلکه عقدی غیر قابل استناد است. طرفین معامله نمی‌توانند با استناد به اینکه رضایت مرتهن حاصل نشده است در پی ابطال آن باشند، بلکه می‌بایست به جهت تکمیل تأثیر عقد بیع، در پی کسب رضایت مرتهن باشند، چرا که این عقد نسبت به مرتهن غیر قابل استناد است و بیع عین مرهونه تأثیری در حق عینی تبعی ایجاد شده برای مرتهن ندارد. سوم اینکه طرفین عقد بیع این امکان را دارند که در هر زمان نسبت به پرداخت دین اقدام و فک رهن نمایند. یا راهن، موجبات برائت ذمه خویش را فراهم آورد و با زوال حق مرتهن، مانع، مفقود گردیده و با رجوع مقتضی که رضای مالک است و فقدان مانع که حق مرتهن است، آثار بیع به طور کامل محقق گردد. بناء علیهذا در مانحن فیه خواهان‌ها را نمی‌توان ذینفع در طرح دعوی دانست چرا که عقد مذکور در زمره عقود قابل ابطال نیست که طرفین قرارداد حق ابطال آن را داشته باشند؛ بلکه در زمره عقود غیر قابل استناد است و رد بانک به عنوان مرتهن نیز تأثیری در روابط قراردادی طرفین عقد بیع ندارد. عدم تأیید بانک تنها به معنای عدم قبول است که عین مرهونه را کماکان در رهن بانک نگه داشته تا بتواند مطالبات خویش را از رهینه استیفاء نماید. بدیهی است چنانچه در راستای عدم انجام تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع، از جمله عدم فک رهن، خسارتی به طرف دیگر وارد آید، این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. استناد به رأی وحدت رویه نیز در مانحن فیه جایگاهی ندارد؛ زیرا رأی وحدت رویه استنادی به شماره 620- 2/8/1376، ناظر به مورد خاص بوده و در خصوص فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه است. جهل خریدار به رهینه بودن مبیع برای وی ایجاد حق فسخ می‌نماید. وضعیت بطلان، ناظر به بیعی است که به صورت صحیح منعقد نگردیده است. اما در مانحن فیه، بیع صحیح بوده اما موقوف به اذن مرتهن است و همانگونه که بیان گردید و در برخی از کتب فقهی نیز آمده برای چنین خریداری حق فسخ ایجاد می‌گردد. استناد به ممنوع المعامله بودن مدیر عامل در زمان انعقاد عقد نیز فاقد وجاهت است چرا که اعمال و اقدامات مدیر عامل مستنبط از مواد 111-126-135 قانون تجارت در هر حال در برابر اشخاص ثالث معتبر می‌باشد؛ لذا دادگاه در خصوص دعاوی مذکور و نیز خواسته های ابطال وکالتنامه های رسمی به جهت اینکه در توافق نامه فی مابین، عدم ایفاء تعهد مبنی بر پرداخت وجه چک برای مشروط له، حق فسخ وکالت بلاعزل پیش بینی نموده و خواسته می‌بایست فسخ وکالتنامه می‌بود نه بطلان آن، با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مذکور صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص دعوی وارد ثالث نیز نظر به تبعی بودن دعوی مذکور به جهت فقدان خواسته مستقل و منتفی بودن ورود وی به جهت ابطال دعاوی مذکور، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان می‌باشد. رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد- سید قاسم سپهر

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )