رأی برتر استانی؛ الزام به تحویل عین مستأجره به استناد قانون روابط مؤجر و مستأجر

خواهان: بانک….
خواندگان: 1- آقای د- ر 2- آقای ح- الف
خواسته: 1- الزام به تحویل عین مستأجره 2- اعتراض ثالث به رأی جلب ثالث
گردشکار: آقای ع با وکالت از بانک … به نمایندگی آقای ک در تاریخ 5/5/1388 دادخواستی به طرفیت آقای د- ر ساکن سنندج با وکالت آقای م- ص مبنی بر الزام خوانده به تحویل عین مستأجره مطرح نموده است و خواسته خود را به مبلغ 50 میلیون ریال تقویم نموده و خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده است و در توضیح خواسته بیان داشته است که موکل به موجب مبایعه نامه عادی پیوستی در تاریخ 14/2/1388 سند قطعی آن منتقل گردیده است. با توجه به این که قسمتی از ملک متنازع فیه (زیرزمین) به موجب اجاره نامه رسمی شماره… مورخ 4/6/1381 دفتر اسناد رسمی شماره یک سنندج به مدت 3 سال در اختیار مستأجر بوده و قرارداد اجاره مشارالیه منقضی گردیده است و علیرغم درخواست های مکرر نامبرده از تخلیه ملک موصوف خودداری می نماید و در این مدت نیز هیچ مبلغی به عنوان اجاره بها به مالک پرداخت ننموده است. با عنایت به انقضای اجاره نامه و با عنایت به مفاد مواد 1 و 3 و تبصره ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه عین مستأجر به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.
در جریان دادرسی آقای م- م ساکن سنندج در تاریخ 15/6/1388 با وکالت آقای ح- ز دادخواستی به طرفیت بانک … و آقای ب- ساکن سنندج در تاریخ 15/6/1388 با وکالت آقای ح- ز دادخواستی به طرفیت بانک… و آقای د- ر ساکن سنندج مبنی بر تقاضای ورود ثالث در پرونده 880405 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج به استناد سند ثبتی شماره … مورخ 11/4/1386 دفتر اسناد رسمی شماره 40 سنندج و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت حق و حقوق ایشان و جبران خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 50 میلیون و 10 هزار ریال مطرح نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است که اولاً اینجانب با آقای د- ر در محل کسب کار باشگاه بیلیارد واقع در سنندج سه راه پاسداران جنب بانک ملت پلاک ثبتی 94 فرعی از باقیمانده 17 فرعی از 1313 اصلی بخش یک سنندج شریک می باشم. ثانیاً طبق سند ثبتی 11128 دفتر اسناد رسمی شماره 40 حوزه ثبتی سنندج مورخ 11/4/1386 مالک اولیه ملک مذکور به نام آقای ح- ق در سال 1386 ملک مذکور را جهت احداث باشگاه بیلیارد به اینجانب م- ف و آقای د- ر واگذار نموده است. ثالثاً مالک قبلی آقای ح- ق ملک مذکور را طبق قرارداد و مبایعه نامه مورخ 14/12/1387 و به شماره 3523/1022 به بانک … فروخته است و در ماده 3 مبایعه نامه مذکور صراحتاً قید نموده است که ملک مذکور مسکونی و طبقه تجاری، زیرزمین می باشد. رابعاً با اینکه طبق سند رسمی شماره 11128 مورخ 11/4/1386 دفتر اسناد رسمی شماره 40 سنندج اینجانب شریک در محل اشتغال و کسب و کار باشگاه بیلیارد ماد در پلاک مذکور می باشم، اما بانک… و آقای ح – ق در کمال ریا و نیرنگ و به طور مزورانه و فریب کارانه از ارائه سند رسمی شماره 11128 مورخ 11/4/1386 دفتر اسناد رسمی شماره 40 سنندج در پرونده 880405 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج برای گمراه کردن آن دادگاه و مخفی داشتن این مطلب که اینجانب هم در ملک مذکور به عنوان مستأجر و محل اشتغال شریک هستم، خودداری نمودند و در دادخواست خود فقط نام آقای د- ر را به عنوان مستأجر و دارای محل اشتغال و دارای محل اشتغال و کسب و پیشه باشگاه مذکور اعلام نموده اند و به این وسیله می خواهند حق و حقوق قانونی و بر حق اینجانب را پایمال کنند. لذا با توجه به سند رسمی شماره 11128 مورخ 12/4/1386 دفتر اسناد رسمی شماره 40 سنندج که اینجانب م- م نیز به عنوان شریک و واگذار شده محل و ملک باشگاه بیلیارد ماد به صورت رسمی و قانونی دارای حق و حقوق قانونی می باشم و این مطلب هیچ گونه ارتباط و ربطی به اجاره نامه ثبتی شماره …. مورخ 4/6/1381 دفتر اسناد رسمی شماره یک سنندج که مدت آن منقضی گردیده، نداشته و ندارد به عنوان ورود ثالث در پرونده شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد شده و تقاضای اقدام قانونی و قضایی را جهت حفظ حقوق خود از دادگاه دارد. همچنین آقای ع- ح با وکالت از بانک… به نمایندگی از آقای ک- پ در تاریخ 21/6/1388 دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ح- ق 2- د- ر مبنی بر اعتراض ثالث به حکم پرونده کلاسه 880201 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دادنامه شماره 880382 و جبران خسارات دادرسی مطرح نموده است و در توضیح خواسته خود اظهار نموده است که موکل به موجب مبایعه نامه عادی پیوستی در تاریخ 14/12/1387 ملک موضوع سند شماره 2536 را از خوانده ردیف اول خریداری نموده اند و در تاریخ 14/2/1388 سند قطعی آن منتقل گردیده است. خوانده ردیف دوم به موجب اجاره نامه رسمی منعقده سال 1381 به مدت سه سال مالک منافع زیرزمین ساختمان مذکور بوده است که علیرغم انقضاء مدت اجاره و مطالبه موجر از تخلیه امتناع نموده است و خوانده ردیف اول طی دعوای تخلیه ای که به طرفیت مستأجر مطرح می نماید الزام نامبرده را به تخلیه خواستار می گردد و در مرحله بدوی رأی له نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظر با توجه به ایراد عدم سمت خواهان و انتقال ملک قبل از طرح دعوی صورت گرفته و موکل قائم مقام فروشنده محسوب می گردد و با در نظر داشتن تضییع حق موکل و ورود خسارات ناشی از عدم سمت خواهان و انتقال ملک قبل از طرح دعوی صورت گرفته و موکل قائم مقام فروشنده محسوب می گردد و با در نظر داشتن تضییع حق موکل و ورود خسارات ناشی از عدم تخلیه زیرزمین موصوف تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته مشروحه مورد استدعاست.

با عنایت به محتویات پرونده های مطروحه و دفاعیات وکلای اصحاب دعوی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

1- دعوی بانک… به طرفیت آقای د- ر مبنی بر الزام خوانده به تحویل عین مستأجره وارد می باشد. زیرا مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر فعلی در سال 1381 بوده است که بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مشمول آن می باشد. ثانیا در قانون اخیر الذکر مطالبه حق و پیشه یا عناوین دیگر ممنوع اعلام شده است، لذا با توجه به انقضای مدت اجاره نامه و عدم رضایت مالک فعلی به تجدید اجاره و عدم شمول عقد اجاره به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خواسته خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و وارد تشخیص داده می شود و دادگاه مستنداً به مواد 1و3 و تبصره ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و مواد 494 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198و 303 و 331 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده را به تحویل عین مستاجره به خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 960 هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و 800 هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
دعوی آقای م- م به طرفیت بانک … و آقای د – ر مبنی بر ورود ثالث و پیشه وارد نمی باشد. زیرا اولاً خواهان دلیلی بر شراکت خود با آقای د- ر ارائه ننموده است و وی در جلسه مورخ 30 دی 1388 این دادگاه صراحتاً اعلام نمودند که خواهان شریک ایشان نیستند و مدیر باشگاه هستند. ثانیاً بر فرض صحت ادعا، با توجه به اینکه روابط استیجاری بین موجر و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 میباشد و در قانون مذکور حق مطالبه کسب و پیشه برای مستأجر به رسمیت شناخته نشده است، لذا خواسته خواهان به نظر دادگاه غیروارد و غیر ثابت تشخیص داده میشود و دادگاه مستنداً به مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی و مواد 130، 134، 303 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم بر بیحقی خواهان وارد ثالث را صادر و اعلام مینماید.
3- دعوی بانک توسعه صادرات ایران به طرفیت آقایان ح- ق و د- ر مبنی بر اعتراض ثالث به حکم شماره 880382 در پرونده 880201 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد نمیباشد؛ زیرا مطابق مواد 417 و 422 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید اولاً حکم صادر شده باشد. ثانیاً حکم صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. با توجه به اینکه موضوع دادنامه شماره 880382 مورخ 22 تیر 1388 در پرونده 880201 این دادگاه قرار رد دعوی آقای ح- ق میباشد و دلیل آن عدم سمت ایشان به لحاظ فروش ملک به بانک صادرات ایران صادر شده است. لذا خواسته خواهان به نظر دادگاه غیروارد و غیرثابت تشخیص داده میشود و دادگاه مستنداً به مواد 303، 331، 417 و 422 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم بر رد دعوی اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان کردستان میباشد.
علی رشیدی، رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج

تجدیدنظر خواه: آقای د- ر با وکالت م- ص

تجدیدنظرخوانده: آقای ف- م

تجدیدنظرخواسته: دادنامه…… – 12/12/88 در پرونده 880417 شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.

رأی دادگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای د- ر با وکالت آقای م- ص نسبت به دادنامه شماره ی 989- 12/12/88 شعبه ی هفتم دادگاه حقوقی سنندج وارد نیست. با توجه به اینکه رابطه ی استیجاری فیمابین از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 خارج بوده و حقی از بابت کسب یا پیشه یا تجارت قابل تصور نیست و دلیلی هم بر پرداخت سرقفلی ابراز نشده و مدت اجاره هم منقضی گردیده و اثر اذن مؤجر در بقاء ید مستأجر بعد از مدت اجاره تنها ضامن نبودن مستأجر در مقام منافع استیفاء نشده است که در قسمت اخیر ماده ی 494 قانون مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ی 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در محکومیت تجدیدنظرخواه تایید می نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م- ف نظر به اینکه دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است جهت اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون فوق الاشاره به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشار دادگاه: اسماعیل پور
رئیس دادگاه: قیصری