شماره رأی : 627-31/6/1377
شماره پرونده : 32-1376
شماره جلسه : 14-1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه.
موضوع:
ـ وثیقه
ـ رهن
ـ فك رهن
ـ بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1374
در ساعت 9 روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی كشور و نماینده جناب آقای دادستان كلّ كشور تشكیل و با تلاوت آیاتی چند از كلام الله مجید رسمیّت یافت.
رئیس: تهافت آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و كرمانشاه در مورد فك رهن و اجرای بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 مطرح است. جناب آقای ادیب رضوی گزارش دادسرای دیوان عالی كشور را قرائت فرمائید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می‌رساند جناب آقای وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشكی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 6/7/76 بعنوان جناب آقای دادستان محترم كل كشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده و بر اساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشكی اجازه دادند معادل مابه التفات ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی كه از ایفای تعهدات خودداری كرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارك و وثایق آنان اقدام نمایند، از محاكم تجدیدنظر استان تهران و استان كرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذكور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. جریان پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:
1 ـ به حكایت پرونده تجدیدنظر كلاسه 76/362 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدواً در تاریخ 15/11/75 آقای كریم فتح اردوبادی دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به فك وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21/7/64 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران كه به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشكی در خارج از كشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده كه رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46-23/1/76 حكم به فك رهن از پلاك ثبتی 54/6713 بخش 2 تهران در قبال ایداع ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از این رأی تجدیدنظر خواهی نموده، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 76/572 مورخ 12/5/76 چنین رأی داده است:
نظر به اینكه به موحب بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صرفاً مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز مشخـص دانشجویـان است كه از ایفای تعهدات خودداری كرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه كه در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذاران نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرارداد منعقده مسؤول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند … و در مانحن فیه با عنایت به اینكه حداكثر وجه التزام مقرر در قرارداد فمابین ضامن و وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ده میلیون ریال بوده است و تجدیدنظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظر خواه غیر وارد است و نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید.
2 ـ به حكایت پرونده كلاسه 75/713 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه در تاریخ 5/12/74 آقای رضا قلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بخواسته الزام خوانده به فك رهن خانه پلاك ثبتی 2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یك كرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903-22/9/62 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی كرمانشاه تقدیم نموده كه رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 336-16/4/75 حكم به فك رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت میلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده كه مورد تجدیدنظر خواهی محكوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-28/12/75 خلاصتاً به این شرح رأی صادر كرده است:
همانطور كه وكیل تجدیدنظر خواه در هر دو محله دادرسی متذكر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه‌های فرهنگ و آمورش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده شده كه برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی كه از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز ونرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدیدنظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خـواه را وارد تشخیـص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-16/4/75 شعبه 9 دادگاه عمومی كرمانشاه حكم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه:
همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه فك رهن و وثیقه املاكی كه در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موكول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 كل كشور كه در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته و برعكس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فك رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار می‌داند، بنا به مراتب مذكور چون محاكم تجدید نظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه اختلاف نظر داشته‌اند استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوعی را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاول اول دادستان كل كشور ( حسن فاخری )
در مورد دو پرونده‌ای كه مطرح شده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه قرارداد آن مربوط به 1374 و نزدیكتر به تصویب این تبصره بوده دعوی وثیقه گذار را رد می كرد شاید به موضوع نزدیكتر بود تا رأی دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه كه تعهدات ضامن و وثیقه گذار مربوط به سال 1362 و چندین سال قبل از تصویب ان تبصره و مطلب دیگر عطف بماسبق نشدن قوانین است مگر اینكه درخود قانون ذكر گردیده باشد . اما مساله مقرب در بند ( هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و تبصره و قانون بودجه سال 1375 كه به وزارت علوم و آموزش پزشكی اختیار داده علاوه بر تعهدات متعهد مابه التفاوت نرخ ریالی ارز روزی را كه استفاده نموده و روزی را كه مراجعه می‌نماید دریافت نماید به نظر می‌رسد منحصراً ناظر به شخص متعهد می‌باشد. چنانچه متعهد مراجعه نمود كه مدارك خود را آزاد و ذمه خویش را از تعهدات بری نماید در این صورت هم باید مبالغ مورد تعهد در قرارداد را پرداخت نماید و هم ما به التفاوت نرخ ریالی ارز دریافتی را لیكن در رابطه با وثیقه گذار كه در سند رسمی ضمانت متعهد را نموده مبلغ و میزان مورد ضمانت دقیقاً در سند تعیین و مشخص گردیده و مطالبه مازاد بر مورد ضمانت و وثیقه از وی مورد پیدا نمی‌نماید و تبصره‌های مذكور را نمی‌توان به وی تسری داد بدین لحاظ عقیده دارم رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح بوده است.
رئیس: جناب آقای بهروز صفرزاده ؛
بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در دو مورد اجازه داده كه ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجویان دریافت كند. یك مورد خرید خدمت است كه طبق ماده 11 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 1364 كسانی كه با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج می‌روند باید متعهد شوند و تضمین بسپارند كه دو برابر و حداكثر ده سال و كسانی كه از وام استفاده می‌كنند یك و نیم برابر و حداكثر هشت سال و كسانی كه از ارز تحصیلی استفاده می‌نمایند برابر مدتی كه در خارج از كشور تحصیل كرده‌اند و حداكثرشش سال در محلی كه وزارت مربوطه تعیین می‌كند خدمت كنند برای این منظور دانشجو متعهد میشود و شخص ثالثی برای تضمین وثیقه می‌گذارد و در موقع اخذ وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت و درمان حداكثر هزینه را در نظر گرفته وثیقه می‌‌گیرد در اسناد وثیقه ، ملاك، تشخیص وزارتخانه‌های مربوطه است ممكن است از وجه الضمانی كه در سند وثیقه ذكر شده كمتر باشد لیكن نمی‌تواند حداكثر آن از میزان وثیقه مندرج در سند رسمی بیشتر باشد پس وزارت فرهنگ و علوم و آموزش عالی می‌تواند در مورد وثیقه گذاران كه الان موضوع بحث ما است ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها تا سقف حداكثر وجه الضمان یا مبلغ مورد وثیقه از آنها دریافت و بحساب درآمد عمومی كشور واریز كنند احتساب وزارت آموزش عالی ممكن است كمتر از وجه الرهانه و یا وجه الضمان باشد یا بیشتر در هر حال وثیقه گذار تا میزان مندرج در سند وثیقه ضامن است.
بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه 1374 و یا بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 مجوز داده كه وزارتخانه‌های مزبور ما به التفاوت ریالی نرخ ارز را نیز بتوانند محاسبه و دریافت دارند كه در هر حال نمی‌تواند بیش از مال الرهانه یا وجه الضمان باشد هدف قانونگذار نمی‌تواند غیر از این باشد. در پرونده‌های مطروحه قراردادی مربوط به سال 1364 است و دیگری مربوط به سال 1362 و منطقی و معقول نیست كه بیش از وجه الرهانه از آنان وصول شود. چنانچه نظر وزارتخانه‌های مزبور به وصول مازاد بر وجه الرهانه باشد باید بوجه الزام آوری كل ملك مورد وثیقه را در وثیقه بگیرد و مقید به میلغ معینی ننماید والا آنچه كه در سالهای 62 یا 64 وثیقه گذار وجه الضمانی را متقبل شده می‌تواند وجه وثیقه را پرداخت و ملكش را آزاد نماد كما اینكه اگر به جای وثیقه ملكی یك میلیون تومان نقداً وثیقه می‌گذاشت وزارت فرهنگ و آموزش عالی غیر از وجع الضمان نقدی نمی‌توانست برداشت نماید.
ناگفته نماند تعهداتی را كه دانشجویان می‌كنند و جناب اقای ادیب رضوی خواندند این تعهدات برای وثیقه گذار نمی‌تواند ضمان‌آور باشد، تعهد دانشجو به تحصیل در یك رشته معین و ارائه مدارك تحصیلی نمی‌تواند موضوع وثیقه و ضمان باشد چه تعهد مورد عقل ضمان باید قبل از عقد ضمان موجود باشد. ضامن شدن نسبت به تعهدی كه وجود ندارد یا هنوز پدیده نیامده باطل است ماده 691 قانون مدنی نیز می گوید كه ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است دینی كه سبب آن ایجاد شده ،دینی است كه سبب دین در حین عقد ضمان موجود باشد، اگر چه دین هنوز تحقق نیافته باشد لذا تعهد دانشجو برای تحصیل و بازگشت خدمت در آینده نمی تواند موضوع ضمان حین عقد باشد ،ضامن شدن نسبت به تعهدی كه وجود ندارد یا هنوز پدید نیامده ضمان مالم یجب بوده و باطل است، بنابراین وثیقه گذار آنچه كه در وثیقه گذاشته هزینه تحصیلی این دانشجو است. درپرونده های مطروحه مابه االتفاوت نرخ ریالی ارز دریافتی ضمانت نشده ولی طبق بندهای «هـ» و «و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 1374 و 1375 و یا 1376 وزارتخانه‌های آموزش عالی و علوم پزشكی می‌توانند ما به التفاوت نرخ ریالی ارز را احتساب و جزء هزینه‌های مربوطه حداكثر به میزان وجه الضمان اسناد وثیقه وصول نمایند وزارت علوم نهایتاً مستحق دریافت همان 5 میلیون ریال و ده میلیون ریال موضوع قراردادهاست و با پرداخت آن از طرف وثیقه گذار باید وثیقه آزاد شود و فك وثیقه و یا رهن به آن معنی نیست كه دانشجو برائت ذمه حاصل نماید.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی ؛
همانطور كه در متن گزارش قید گردیده طبق بند هـ و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشوركه در سنوات بعد نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش بینی گردیده و براساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشكی اجازده داده شده كه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجویانی كه از ایفاء تعهدات خودداری كرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارك و وثایق آنان اقدام نماید. در این خصوص به نظر بنده این مابه التفاوت شامل دانشجویانی است كه از تاریخ تصویب قانون مذكور به بعد قرارداد منعقد و تخلف نموده‌اند شامل دانشجویانی كه قبل از تاریخ تصویب قانون، قرارداد منعقد نموده‌اند نمی‌شود و به عبارت دیگر قانون در این مورد عطف بماسبق نمی‌شود و در قانون هم ذكری از عطف آن بماسبق نشده است لذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران كه برهمین اساس صادر شده منطبق با اصول و موازین قانونی می باشد.
رئیس: جناب آقای اشراقی ؛
در رابطه با اختلاف نظر بین دو شعبه دوم و پنجم دادگاههای استان در موضوع واحد به سه یا چهار نكته باید توجه نمائیم.
اولاً: دولت در جهت تأمین نیروی متخصص خود با توجه به وظایف محوله در هر وزارتخانه بر اساس ضوابط و مقررات خاص مربوط به خود هر ساله از طریق آزمون یا طریقه دیگر افرادی را به عنوان دانشجو در سطح تحصیلات تكمیلی با استفاده از بورسیه تحصیلی به خارج اعزام می‌نماید و افرادی كه واجد شرایط باشند در هنگام عزیمت تعهد می‌نمایند پس از فراغت از تحصیل به شغل موردنظر در مدت معینی اشتغال ورزند یكی از ضمانت‌اجراهای این تعهد سپردن وثیقه بوسیله متعهد یا شخص ثالث می‌باشد.
ثانیاً: آنچه هدف دولت می‌باشد تامین نیروی انسانی متخصص در هر رشته است كه بر مبنای تعهد دانشجو باید صورت گیرد در واقع خدمت كسی را كه از بورسیه استفاده می‌نماید آن وزارتخانه برای مدتی خریده و مبنای آن هم تعهد و استفاده ارزی است كه در قبال خدمت آینده در طول تحصیل از دولت منتفع میشود.
ثالثاً: موضوع تعهد در اینجا وابستگی تام به متعهد دارد و متعهد له آن بر فرض یا وزارت علوم یا وزارت درمان و بهداشت یا وزارتخانه دیگر است هدف این نیست كه دانشجو به خارج اعزام و بعد از فراغ تحصیل با پرداخت وثیقه موردنظر بری الذمه شود. دادن وثیقه یك مورد ضمانت اجرای تعهد است. عملاً در مقابل تعهد نیست مخصوصاً با تغییر نوسانات ارزی این امر ظهور پیدا می‌كند و موجب سوء استفاده عده‌ای می‌گردد گرچه وزارتخانه‌ها باید از ابتدا این موضوع نوسانات ارزی را در قرارداد لحاظ نمایند تا جلوی سوء استفاده گرفته شود.
رابعاً : بر فرض كه وثیقه پرداخت شود ما نمی‌توانیم بگوییم تعهد دانشجو هم تمام شده و به همین جهت به دولت در قانون بودجه اجازه داده شده در صورتی كه دانشجو نخواهد به تعهد خود عمل نمایند باید با در نظر گرفتن مابه التفاوت نرخ ارز و سایر شرایط در مقابل عدم انجام تعهد خسارت دولت را تأمین نماید یعنی تعهد خود را بخرد و اگر بر خلاف این موضوع عمل كنیم نقض غرض كرده‌ایم و راه را برای سوء استفاده باز گذاشته‌ایم. بنابراین من رأی شعبه پنجم دادگاه استان كرمانشاه را كه با روح قوانین قابل تطبیق است تأیید می‌نمایم.
رئیس: جناب آقای عروجی ؛
در رابطه با اینكه این قانون عطف برما سبق میشود یا نمی‌شود باید نسبت به این موضوع خود قانون را بررسی كنیم ببینیم خود قانون اجازه عطف این قانون بر ما سبق را دارد یا ندارد كه آن بحث دیگری است و هیچ ارتباط به اصل موضوع اختلاف و استنباط در رابطه با بند هـ یا و قانون بودجه سال 1374 و 1375 ندارد یعنی چه عطف برماسبق بشود یا نشود یا رأی وحدت رویه‌ای كه ما امروز خواهیم داشت شامل پرونده‌ها مورد بحث خواهد شد یا نخواهد شد این نسبت به ماهیت قضیه ما اثری ندارد.
اما آنچه را كه آقایان مطرح فرمودند بنده در عین تأیید فرمایش جناب آقای اشراقی می‌خواهم این را عرض كنم كه آقایان عنایت دارند دانشجویی كه تعهد تحصیل در خارج از كشور به جمهوری اسلامی می‌دهد كه پس از تحصیلات و گرفتن تخصص به كشور برگردد این تعهدی كه دانشجو می‌دهد كه بعد از گرفتن تخصص به كشور برگردد چه تفاوتی با تعهد خدمت درون مرزی دانشجوئی كه در داخل كشور تحصیل می‌كند دارد؟ این خودش تعهد خدمت را مستقیماً به وزارت مربوطه می دهد اگر آمد خواست تعهد خودش را بخرد طرف سخن خود دانشجو است اما دانشجویی كه خارج از كشور تحصیل می‌كند عنایت داشته باشید اگر ما بخواهیم این دانشجو را حسب موازین و ضوابط مشغول به تحصیل ببینیم و به این صورت اداره كنیم چه ضمانتی و چه وسیله‌ای داریم آیا طرف سخن در رابطه با تحصیل خارج از كشور نسبت به وزارت دانشجو است یا وثیقه گذار؟
اینكه جناب صفرزاده فرمودند كه ضمان كذا و تعهد بر ضمان كذا در عین حال كه بنده تأیید می‌كنم عرض بنده این است كه دانشجوی خارج از كشور را اگر ما بخواهیم كنترل كنیم و این ارزی را كه با این نوسان قیمت و با این تفاوت فاحش قیمت اگر بخواهیم بپردازیم این دانشجو تحصیل كند برگردد اگر تخلف كرد ما بخواهیم این هزینه‌های خودمان را تامین كنیم و چیزی را دست نیاورده‌ایم لااقل مالی را كه داده‌ایم این را تامین كنیم آیا می توانیم یقه دانشجو را در خارج از كشور بگیریم اصلاً دانشجو طرف سخن ما است یا وثیقه گذار؟ این را چرا عنایت ندارید وثیقه گذار در حقیقت در عین حال كه سند می‌گذارد متعهد انجام مورد تعهد فرزندش است نسبت به وزارتی كه طرف سخنش می‌باشد حالا اگر آمد تخلف كرد ما باید چه كارش كنیم بگوئیم آقا به سلامت؟!
همانطوری كه عرض كردم بند هـ و بند و قانون بودجه 74 و 75 شامل خودش بشود یا نشود این آمده راه حل را پیدا كرده و گفته راه حل این است و ما در رابطه با دانشجویان خارج از كشور تنها چیزی كه می‌توانیم داشته باشیم همان وثیقه گذار است وثیقه گذار متعهد تأمین خواسته وزارت است اگر تخلف كرد باید پاسخگو باشد در نتیجه بنده رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر كرمانشاه را تأیید می كنم.
رئیس: جناب آقای زهتابیان ؛
در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 تكلیف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشكی در مورد دانشجویانی كه از ایفای تعهدات خود امتناع ورزیده اند معین شده. النهایه قانون بودجه سال 1377 با قوانین بودجه سالهای 74 ، 75، 76 در این خصوص این تفاوت را دارد كه در قانون بودجه سال 1377 مفاد تبصره مذكور با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی كه مقرر داشته ( … مگر اینكه درخود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) عطف بماسبق هم شده است و چون در قانون بودجه سال 1377 موضوع عطف بماسبق آمده اصولاً احكامی كه در این خصوص قبل از سال 1377 صادر شده باشد از شمول بند هـ تبصره قانون بودجه سال 1377 خارج است و حاكمیت این تبصره صرفاً نسبت به احكامی است كه در آینده صادر میشود. صرف نظر از اینكه تبصره یاد شده میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آئین‌نامه‌ای كه بعداً تصویب خواهد شد موكول كرده است اصولاً با عنایت به متن قانون ضامن صرفاً در حد تعهدی كه در قرارداد ذكر شده مكلف به جبران خسارت است نه بیشتر .
رئیس: جناب آقای آل اسحق ؛
اینكه نكته‌ای كه جناب آقای زهتابیان فرمودند مطلب جدید بود ولی آقایان عنایت دارند كه در این قرارداد دو بحث وجود دارد یكی بحث تعهدات دانشجو كه بخش اول قرارداد مربوط به این است كه دانشجو در قالب انجام تحصیلات دانشگاهی تعهداتی به دولت سپرده است. بحث دوم راجع به شخص وثیقه گذار است، آن تبصره‌ای كه مورد استناد قرار گرفته و به آن اشاره شده ناظر به تعهدات دانشجو در برابر دولت است به این معنی كه اگر تعهدات دانشجو تغییر پیدا كرد و به آن عمل نشد طبق مفاد تبصره مذكور باید عمل شود یعنی مفاد تبصره كه قانون متأخر است عطف بماسبق میشود و به این لحاظ می‌توان دانشجو را ملزم به انجام تعهدات نمود. ولی بحث ما در موضوع این پرونده راجع به وثیقه گذار است كه قبلاً در تاریخ معین ملكی را برای دانشجو در قبال دریافت ارز به عنوان وثیقه در اختیار دولت قرار داده است كه در این قرارداد فیمابین مبلغ تعهد وثیقه گذار یك میلیون تومان تعیین گردیده است، به عبارت دیگر طبق مفاد قرار داد مذكور دولت از وثیقه گذار خواسته است كه در صورت تخلف دانشجو از انجام تعهدات خود و در قبال دریافت ارز ملكش را برای تأمین وصول مبلغ یك میلیون تومان در اختیار دولت قرار بدهد و وثیقه گذار نیز با امضای قرارداد مذكور متعهد شده است در صورت تخلف دانشجو از عمل به تعهدات خود مبلغ یك میلیون تومان را بپردازد و اگر وثیقه گذار به تعهد خود عمل نكرد دولت می‌تواند طبق قرارداد یاد شده از فروش ملك مورد تعهد (یك میلیون تومان ) را وصول نماید.
بنابراین قرارداد فیمابین وثیقه گذار و دولت یك امر حقوقی كه وثیقه گذار در صورت تقاضای دولت و پس از حكم دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن خواهد بود و با توجه به اینكه در قرارداد مذكور تا مبلغ یك میلیون تومان تعهد كرده است لذا نمی‌توان باستناد این قرارداد وثیقه گذار را ملزم به پرداخت مازاد بر یك میلیون تومان نمود زیرا نامبرده (وثیقه گذار) به بیش از مبلغ مذكور تعهد و التزامی نداشته است لذا الزام وی به پرداخت مازاد بر مبلغ مذكور مستند قانونی ندارد و به این جهت همانطوری كه آقایان جناب سادات باریكانی و جناب صفرزاده فرمودند اینجانب نیز نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید می‌كنم.
رئیس: مذاكرات كافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائید.
با توجه به اینكه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده كه وزارتین بهداشت و دمان و آموزش پزشكی وفرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از كشور كه از انجام تعهدات خودداری كرده‌اند می‌باشند بنابراین صرفپرداخت وجه ضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارك و وثایق دانشجویان كافی نمی‌باشد بلكه رعایت مقررات قانون فوق الذكر نیز ضروری خواهد بود علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه كه بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رئیس: آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق مرقوم فرمایند.
رئیس: آقایان به نتیجه آراء توجه فرمایند. اعضاء محترم حاضر در جلسه 78 نفر، اكثریت 63 نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اقلیت 13 نفر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه را تأیید فرمودند و دو رأی آقایان هم تاكنون نرسیده است.
رأی شماره 267-31/6/1377 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور :
نظر به اینكه مقررات بند «تبصره «17 قانون بودجه سال 74 كل كشور عیناً در بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 75 و 76 كل كشور تكرار شده و شورای محترم نگهبـان در مقام اظهارنظـر نسبت به لایحه بودجـه سال 76 كل كشـور طی شماره 1388/21/75-11/11/75 تصریحاً اعلام داشته «بند و تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشكالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به اینكه در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا بمراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76/572 – 12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی كه متضمن لزوم فك وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، نتیجتاًُ و قطع نظر از كیفیت استدلال ، صحیح و منطبق با موازین شرعی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آخرین دیدگاه‌ها