سوال 445 – آیا دعوی تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
آقای مومنی (معاون آموزش، تحقیق و پژوهش شورای حل اختلاف استان تهران):
نظر به اینکه منع قانونی بر عدم امکان طرح چنین دعاوی در دادگاه وجود ندارد از طرفی اصل صلاحیت عام دادگستری حاکم است. بنابراین چنانچه این دعاوی در مقام ترافع مطرح شود، بر اساس ماده 1291 از قانون مدنی قابل رسیدگی است.
دکتر صدقی (مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضائیه):
چنانچه منظور از سوال راجع به اموال غیرمنقول باشد به صراحت مواد 22 و 46 الی 48 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. مع‌الوصف تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه عادی راجع به املاکی که سابقه ثبت رسمی داشته باشند بدون طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه دارنده سند، قابلیت استماع نداشته و علاوه بر مخالفت با مقررات فوق‌الذکر، موجب مالکیت موازی و دوگانه در یک ملک خواهد شد. اما تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه عادی راجع به املاکی که سابقه ثبت ندارند بلااشکال است.
دکتر اخوت (استاد دانشگاه):
پاسخ به این سوال مستلزم ابراز تفاوت بین عقود هبه و صلح است.
1: صلح: سوال این است که آیا دعوی تنفیذ صلحنامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟
مفهوم مخالف این سوال می‌تواند این باشد که دعوی تنفیذ سایر عقود که به طور عادی تنظیم شده‌اند، قابل رسیدگی در دادگستری است و این امر مخالف قانون مدنی است. اصولا هر عقدی می‌تواند به طور عادی به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود دیگر تنفیذ آن مفهومی ندارد. به موجب ماده 183: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» و به موجب ماده 219 همان قانون «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» این ماده برگرفته از قاعده اصاله‌اللزوم است. عقد صلح نیز مشمول مواد فوق می‌باشد. چه آنکه به موجب ماده 754 قانون مدنی «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد» و به موجب ماده 760 همان قانون «صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در مورد فسخ به خیار یا اقاله» بنابراین در مورد عقد صلح دعوی تنفیذ صلحنامه قابل استماع نیست، اگر چنین باشد باید بگوییم سایر عقود نیز همین حالت را دارند. به این معنا که دعوی تنفیذ رهن و غیر آن قابل استماع باشد و چنین برداشتی صحیح نمی‌باشد.
2- هبه: اما در مورد هبه به موجب ماده 795 «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کند» به موجب ماده 798، «هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب» به موجب ماده 802 «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.» با توجه به این مواد، طبیعت عقد هبه به غیر از ایجاب و قبول وابسته به امر دیگری است که آن امر باید حاصل شود و آن قبض است. در نتیجه از این حیث، هبه مشابه وصیت است. زیرا به موجب ماده 827 «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی» و به موجب ماده 830 «نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است» با توجه به این مواد ملاحظه می‌شود در هبه قبض و در وصیت قبول موصی‌له مورد توجه قانونگذار بوده است. در واقع برای لزوم این عقد، اراده دیگری باید ابراز شود که آن اراده در عقد هبه، قبض است. در نتیجه دعوی تنفیذ هبه یا هبه نامه به نظر قابل استماع است زیرا با عقود دیگر از حیثی که گفته شد، تفاوت دارد.
آقای سعید (دادسرای امور اقتصادی):
اکثریت همکاران قائل به عدم استماع دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه عادی در دادگستری می‌باشند خصوصا در اموال غیرمنقول که سابقه ثبتی داشته باشد که در این صورت پذیرش این دعوا و صدور حکم دادگاه که در حکم سند رسمی می‌باشد و باعث حصول تعارض در اسناد رسمی می‌شود و از سوی دیگر تنفیذ به معنای اجازه کردن یک عمل حقوقی فضولی و غیرنافذ می‌باشد که در اینجا موضوعیت ندارد و فردی که هبه‌نامه یا صلحنامه دارد می‌تواند دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا اثبات مالکیت را در صورت وجود مدعی مالکیت مطرح کند و دعوای تنفیذ لغو و به عبارت دیگر تحصیل حاصل است و تنها در صورتی به این دعوا رسیدگی می‌شود که در وقوع یا عدم وقوع عقد هبه یا صلح اختلاف باشد که نیاز به رسیدگی و اثبات دارد والا خیر و اقلیت معتقد به جواز رسیدگی می‌باشند زیرا اصل، جواز و بلکه لزوم رسیدگی به دعاوی است مگر آنچه که صراحتا خارج شده باشد. طبق ماده 2 و 3 قانون آ.د.م مانعی برای پذیرش و رسیدگی به این دعوا وجود ندارد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
دعوا را به اعتباری ادعای تضییع، انکار یا تجاوز به حقی که مدعی آن را مطابق قانون تحمل نموده است و یا تقاضای اجرای یک حق معطل مانده، برقراری قطع حقوقی که به ضرر خواهان بر هم خورده است یا قبض یک وصیت حقوقی ناعادلانه ایجاد شده توسط خوانده احتمالی می‌دانند. اگر تعریف فوق را به عنوان یک کبری (قاعده کلی) فرض کنیم؛ با یک قیاس منطقی هر موضوع مطروحه در دادخواست را به عنوان صغری ذیل تعریف فوق قرار داد و نتیجه را به عنوان پاسخ عرض حال درمی‌یابیم. محققا منظور از تنفیذ، آن واژه‌ای که در قواعد عمومی قراردادها و در مورد قراردادهایی که به واسطه نادیده انگاشتن حقوق افراد ذی‌نفع غیرنافذ می‌باشد؛ نیست و در اینجا منظور تایید و به عبارتی اعلام وقوع معامله است. در مفهوم اخیر نیز این دعوا با تعریفی که از دعوا ارائه نموده‌ایم منطبق نیست چه رابطه حقوقی هبه یا صلح و غیره. در صورت داشتن شرایط قانونی موجد آثار مقرر هستند و متعهدله می‌تواند اجرای تعهداتی که تحصیل نموده را از دستگاه بخواهد و هیچ ضرورتی به تنفیذ آن توسط دادگاه نیست. تنها نکته قابل عرض بحث مواد 46 و 48 قانون ثبت است که در مورد هبه و صلح لزوم تنظیم سند رسمی را بیان نموده است. توجه نماییم که قواعد فوق هیچ تغییری در قواعد عمومی وقوع و تحقق عقود ایجاد ننموده است و صرفا از حیث اثر اثباتی و پذیرش این قرارداد در دادگاه با مانع مواجه است. لذا پذیرش دعوی تنفیذ به چند علت صحیح نیست؛ نخست آنکه این دعوا مبتنی بر هیچ مبنایی نیست و با تعریف دعوا منطبق نیست. دوم آنکه پذیرش این دعوا به منزله نادیده انگاشتن قواعد امری مذکور در مواد 46 و 48 قانون ثبت است و همچنین ایجاد امکان دور زدن مقررات مذکور و بی‌فایده انگاشتن آن سوم آنکه عدم استماع دعوا بر مبنای عدم رعایت قواعد حاکم بر نحوه طرح دعوای مدنی است و مغایر اینکه دادگستری مرجع عام تظلم است نمی‌باشد. چه اصول مزبور فی‌الجمله حق مراجعه به دادگستری و پذیرش عرض حال را مقرر نمود ولی تنظیم و تقدیم دادخواست و نحوه طرح دعوا تابع ضوابطی است که در قانون ذکر شده است و لذا عدم استماع این دعوا مباینتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد.
چهارم آنکه: پذیرش این دعوا مستلزم این است که همه قراردادهایی که تنظیم می‌شود امکان اخذ تاییدیه از دادگاه را داشته باشد که علاوه بر گسترش بی‌رویه تعداد دعاوی در دادگستری، زمینه سوءاستفاده و حتی بی‌اعتباری احکام دادگستری را در پی دارد.
آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
در حوزه قضایی شهرستان نظرآباد در پاسخ به این سوال دو نظر وجود داشت:
1- نظریه اقلیت: این عده نظر بر این داشتند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع است. چون دادگاه برابر قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه‌نامه عادی یا صلحنامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌تواند باشد که این خلاف عدالت است.
نظریه اکثریت: اکثریت همکاران محترم قضایی نظر بر این داشتند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع ندارد اولا چون شأن نزول عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، و فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیرنافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود. لذا هبه‌نامه یا صلحنامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.
آقای محمدی (مجتمع شهید مطهری):
اولا: درخواست ممکن است ترافعی یا غیرترافعی باشد. درخواست ترافعی را دعوی گویند و درخواست غیرترافعی اعم از درخواست صدور گواهی رشد و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت و از این قبیل را شامل می‌شود.
ثانیا: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه امور مطروحه اعم از درخواست یا دعوی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد.
ثالثا: حکم صادره از ناحیه محاکم دادگستری برابر مفاد مواد 1291 و 219 از قانون مدنی فی‌مابین طرفین نافذ است بنابراین چنانچه کسی از حکم صادره متضرر گردد می‌تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم صادره با شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض نماید.
رابعا: معمولا تقدیم دادخواست یا طرح دعوی به منظور اثبات حق است. در بعضی از موارد اجرای مفاد قرارداد عادی ناشی از هبه‌نامه یا صلحنامه یا از این قبیل قراردادها نیازمند اثبات مفاد آن قرارداد در محاکم دادگستری است. مثلا اجرای مفاد هبه‌نامه عادی در دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انتقال مالی اعم از منقول یا غیرمنقول نیازمند به اثبات مفاد هبه‌نامه یا تایید یا تنفیذ هبه‌نامه عادی در محاکم دادگستری است، والا مفاد آن هبه‌نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت لذا تقدیم تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه تحت عنوان دعوی یا درخواست از جهت اثبات حق، قابلیت استماع دارد چرا که فلسفه تاسیس دادگستری احقاق حقوق اشخاص و حقوق عامه است و چنانچه کسی پس از صدور حکم مبنی بر تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه و اجرای مفاد آن مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان شود می‌تواند به عنوان اعتراض ثالث وفق مقررات قانونی اقدام نماید. در مواردی که رسیدگی به موضوع تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه عادی از نظر دادگاه منوط به اثبات امر یا امور دیگری بوده یا به عبارتی دیگر نیازمند به طرح و رسیدگی به امر یا امور دیگری باشد، یا نیازمند ارائه مدارک و مستندات خاصی در این موارد، دادگاه رسیدگی‌کننده موظف است چنانچه رسیدگی به آن امر یا امور مثل ادعای جعل هبه‌نامه یا صلحنامه در اتخاذ تصمیم ماهوی موثر باشد به آن امر یا امور در حین رسیدگی اقدام و نهایتا مبادرت به صدور رای نماید و چنانچه رسیدگی به تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه معنونه، رسیدگی دیگری را می‌طلبد در اینگونه موارد دادگاه مکلف است برابر مفاد ماده 19 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه صادر نماید و بعد از رفع آن امر یا امور، دادگاه موظف به ادامه رسیدگی خواهد بود و چنانچه رسیدگی به خواسته تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه منوط به ارائه مدارکی از قبیل صدور حکم موت فرضی هبه‌کننده باشد و خواهان آن را ارائه ننمایند در اینجا چون خواهان نتوانسته است وفق مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را به طرفیت اشخاص ذی‌صلاح اقامه نماید؛ در اینگونه موارد خواسته خواهان قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع درخواست یا دعوی معنونه صادر خواهد شد.
آقای فرهمند‌فر (دادگستری رباط‌کریم):
نظریه اکثریت: نظر اکثریت همکاران حاضر در جلسه بر این بود که اساسا دعاوی مذکور، قابلیت طرح در دادگستری را ندارند که برخی با اشاره به اصل صحت معاملات و لزوم طرح ادعای خلاف اصل از سوی مدعی و برخی با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت چنین دیدگاهی داشتند.
قضات مجتمع قضایی ولیعصر(عج):
آقای جعفری (رئیس شعبه 1004):
اولا: وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و از سوی دیگر طبق ماده 2 این قانون هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
حال باید دید منشا شبهه در طرح این سوال چیست: به نظر می‌رسد منشا شبهه در طرح این سوال یا از اینجا ناشی شده که تنفیذ در عقد جایز قابل رسیدگی در محاکم نباشد. و یا اینکه با توجه به تصریح بند 2 ماده 47 قانون ثبت که ثبت صلحنامه و هبه‌نامه را اجباری نموده و ماده 48 که سندی را که مطابق مواد 46 و 47 باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، باشد به نظر اینجانب هر دو تصور مبنی بر اشتباه و برخلاف استنباط صحیح از مقرره‌های قانونی است زیرا دلیلی بر منع طرح چنین دعاوی در محاکم دادگستری که ملجا عام به رسیدگی دعاوی می‌باشند، وجود ندارد.
عقد هبه بلاعوض اگرچه عقد جایزی است و رجوع واهب از هبه پس از قبض نیز صحیح است ولی در شقوق و بخش‌هایی از عقد هبه از جمله در مواردی که موهوب‌له (متهب) در عین موهوبه تصرف کرده باشد و یا اینکه متهب از ارحام (پدر یا مادر و یا اولاد) واهب باشد که در قانون مدنی در بندهای 1 و 3 و 4 ماده 803 قانون مدنی ذکر شده و ایضا در موارد مواد 805 (بعد از فوت واهب و متهب) و 806 (واهب طلب خود را به متهب ببخشد) و 807 همگی از قانون مدنی (واهب مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد)، عقد هبه بلاعوض از طرف واهب لازم می‌گردد و به همین علت در ماده 803 قانون مدنی در این موارد با وصف بقا عین موهوبه واهب حق رجوع به عین موهوبه را ندارد. همچنین در عقد هبه معوض که عوض به واهب داده شده باشد حق رجوع برای واهب وجود ندارد.
اما ممکن است منشاء این پرسش ناشی از این باشد که با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و خصوصا با توجه به بند 2 ماده 47 این قانون که قانونگذار ثبت صلحنامه و هبه‌نامه را اجباری نموده است و اسنادی که مطابق قانون می‌بایستی به ثبت برسد، به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، باشد در این مقام بایستی گفت: اولا طبق رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، رسیدگی نمایند.
ثانیا: طبق نظریات متعدد اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از جمله نظریه شماره 4885/7 مورخ 15/8/1375 و شماره 1208 مورخ 4/7/1381 اگرچه ماده 22 قانون ثبت از قوانین آمره است و دادگاه‌ها بدون توجه به آن نمی‌توانند اقدام به صدور رای نمایند ولی چنانچه مالکیت خواهان بر ملک متنازع‌فیه ولو با سند عادی به نظر دادگاه محرز باشد صدور حکم خلع ید فاقد اشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد.
و یا نظریه شماره 3675/7 مورخ 11/8/1362 که در بند 2 این نظریه قید شده است البته وجود مواد فوق (22 و 47 و 48 قانون ثبت) هیچ‌گاه مانع از آن نبوده و نمی‌باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است بار اثبات انجام معامله ابراز بشود، نپذیرد. مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست. بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه، تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نماید و مشتری می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.
نتیجه اینکه: در عقود موصوف نه تنها دلیلی دال بر منع رسیدگی به تنفیذ هبه‌نامه عادی و یا صلحنامه عادی نداریم، بلکه دلیل خاص و تکلیف قانونی مقرر در ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که قضات و دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می‌باشند علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و ایضا نقطه نظرات متعدد اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح موصوف دال بر مجوز رسیدگی به چنین دعاوی می‌باشد و اینکه در ماده 48 گفته شده اسنادی که طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت که می‌بایستی به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. منظور آن است که هبه‌نامه و صلح‌نامه‌های عادی راسا پذیرفته نمی‌شوند اینکه فردی صرفا با این اسناد عادی بخواهد حقی را احیا کند ولی اگر در مقام تنفیذ این هبه‌نامه‌ها و صلح‌نامه‌های عادی دعوی تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه تقدیم کند محاکم مکلف به رسیدگی به دلایل وی هستند و عدم رسیدگی به دعاوی تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه عادی موضوع اموال منقول و غیرمنقول خلاف شرع و قانون است.
علاوه بر این باید و نبایدهای قانونی در قانون مدنی از ماده 752 لغایت 770 در باب صلح و از ماده 795 لغایت 807 در باب هبه، دلیل دیگری دال بر جواز رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از این عقود می‌باشد الا اینکه در مقام رسیدگی و تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه عادی لازم است به سه نکته توجه کرد: 1- مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت. 2- شرایط و جهات اساسی برای صحت معامله مقرر در ماده 190 قانون مدنی که در عقود هبه و صلح نیز جاری است و اگر هبه و صلح با رضای واهب و مصالح نباشد و یا اینکه واهب و مصالح، اهلیت نداشته باشند و یا اینکه مال معین نباشد و یا اینکه جهت هبه و صلح مشروع نباشد و بر امری غیرمشروع باشد و یا اینکه واهب و مصالح مالک مال نباشند در مقام رسیدگی و صدور رای دعوی تنفیذ، اعم از صدور حکم و یا قرار عدم استماع و یا رد دعوی و غیره به این موارد توجه نمود و همچنین در مقام رسیدگی به ایرادات و موانع رسیدگی از جمله بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی توجه نمود که طبق این بند در صورتی که دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل هبه بدون قبض که در این صورت چون طبق ماده 798 قانون مدنی، هبه بدون قبول و قبض متهب واقع نمی‌شود لذا در مواردی که واهب بدون قبض، دعوی تنفیذ هبه تقدیم کند، این دعوی به دلیل عدم قبض و بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد و گویا هبه‌ای انجام نشده است لهذا به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 7 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی صادر می‌گردد.
آقای برومند (رئیس شعبه 1024):
اولا قابل رسیدگی و قابل استماع دو عبارت متفاوت است.
ثانیا فصل هفدهم و فصل نوزدهم قانون مدنی به عقد صلح و هبه اختصاص دارد و با تاکید بر مواد 752 و 763 و 770 و 803 قانون مدنی آنچه مسلم است قانون یاد شده تصریح به این ندارد که اگر عقود صلح و هبه به صورت عادی منعقد گردد محاکم نبایستی رسیدگی کنند زیرا اصل بر اعتبار قانونی در رسیدگی به این نوع دعاوی است و نپذیرفتن آن در محاکم دادگستری جامعه را از لحاظ مدنی دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند و چه بسا اموال بسیاری در جامعه به صورت صلح و هبه در تصرف افراد درآمده است و طرح آن در محاکم قابل رسیدگی بوده و در صورت احراز قصد واقعی طرفین به تحقق عقد صلح و یا هبه به تنفیذ آن رای صادر خواهد شد.
آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017):
چنانچه مالی غیرمنقول مورد صلح و یا هبه، سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد این دعوی قابلیت رسیدگی ندارد و قرار عدم استماع بایستی صادر گردد و این مورد استثنای مقنن، در ماده 22 قانون ثبت است.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
منشا اصلی این سوال برمی‌گردد به ادامه روند رسیدگی چندگانه نسبت به موضوع مطروحه و بنابراین سوال جدیدی نیست و برای پاسخگویی به آن باید به مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت توجه کرد.
بر اساس صراحت بیان در ماده 47 قانون ثبت به این نحو باید پاسخ داد که اگر صلحنامه و هبه‌نامه در مورد اموال غیرمنقول بوده باشد بلاشک و تردید بایستی بر اساس مفاد این مواد قانونی عمل شده و قابل رسیدگی و ترتیب اثر نخواهد بود و دعوی رد می‌گردد.
البته ناگفته نماند چنانچه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح گردد قابل رسیدگی است در پاسخ به سوال چنانچه دعوی مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول و با سند عادی باشد قابل رسیدگی و طرح است اما نمی‌توان به نفع خواهان حکم صادر کرد و اگر در مورد اموال منقول باشد به طریق اولی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود زیرا مقنن در ماده 22 قانون ثبت در مورد اموال غیرمنقول شرایطی را بیان کرده است.
آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
دعوی که بیان می‌شود یعنی طرف دعوی بایستی داشته باشد و این از شرایط اقامه دعوی است اما تا وقتی ترافع پیش نیاید دعوی موضوعیت پیدا نمی‌کند. دعوی تنفیذ چون دعوی نیست قابلیت استماع ندارد و این امر تنها تلف کردن وقت دادگستری است و ترافع نیست و مطابق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد.
آقای فوادیان (سرپرست مجتمع):
اعتبار این عقود نسبت به طرف عقد است اگر شرط در اعتبار آن باشد مسلما طرف دعوی دارد و بایستی به طرفیت ذی‌نفع مطرح گردد با این توصیف قابل رسیدگی است.
آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015):
دعوی ترافعی نیست و قابل تنفیذ نخواهد بود. اساسا آثار تنفیذ را بایستی پیدا کنید مثل اجرای حکمی که آثاری دارد. اگر آثاری نداشته باشد قابلیت طرح یا اجرا نخواهد بود و ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع اشاره دارد و این دعوی در دهه هفتاد در مورد اعطای مجوز شهرداری تحت عنوان تنفیذ معامله مطرح می‌شد زیرا برای اخذ مجوز از شهرداری، تنفیذ را لازم داشته‌اند و با تنقیح مناط می‌توان گفت که تحت عنوان دعوی تنفیذ قابل استماع نخواهد بود.
نظر اکثریت قضات حاضر با توجه به نظر جناب آقای جعفری به پذیرفتن دعوی و رسیدگی قانونی نسبت به آن است و نظر اقلیت به صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی پس از پذیرش رسیدگی است.
آقای فرقانی (دادگستری پاکدشت):
واژه تنفیذ و مشتقات آن در فقه امامیه در مقابل بطلان قرار نگرفته و عموما در مواردی است که عقدی صحیحا واقع شده و شانیت نهایی شدن را دارد و نوعا در موارد عقود فضولی مطرح می‌گردد.
قانونگذار ما این واژه را علاوه بر موارد فوق در قبال بطلان نیز مطرح نموده یعنی غیرنافذ را به معنای عقد باطل قلمداد نموده است.
آنچه امروزه طرح دعاوی حقوقی در قالب تنفیذ عقود عادی از جمله موارد مطرح در سوال متداول شده است، ظاهرا نه منطبق بر تنفیذ عقود فضولی در فقه است و نه آنچه مورد نظر قانونگذار در قبال معنی بطلان عقد است، بلکه صرفا رسیدگی به موضوع اسناد عادی عقود و تایید آن از طریق مرجع قضایی است تا از این طریق، ذی‌نفع، سند عادی خود را به مرحله ارزش سند رسمی برساند و ضمن آسودگی خاطر از مزایای آن استفاده کند. و لکن چنین رویه‌ای نه در فقه امامیه که مبنای فقهای مشهور اصاله‌الصحه عقود است، جایگاهی دارد و نه با اصول و ضوابط حاکم بر قوانین و مقررات، خصوصا قواعد کلی و عقود، سازگار است. زیرا قانونگذار برای تحقق عقود از جمله هبه‌نامه و صلحنامه راه سند عادی را نبسته، بنابراین اگر مردم اراده خود را در قالب یکی از عقود خصوصا عقود معین محقق نمایند، اصل بر این است که عقد مزبور صحیحا واقع شده و دعوی تنفیذ و تایید آن و رسیدگی به موضوع کاری لغو و تحصیل حاصل است.
البته در صورت لزوم و ایجاد اختلاف، ذی‌نفع از اینگونه عقود می‌تواند آثار آن را در قالب دعاوی قانونی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، از قبیل تحویل مال موهوب، مال مصالح‌علیه، مبیع (در عقد بیع عادی) و یا الزام به انتقال رسمی.
از سوی دیگر طرف مقابل می‌تواند دعوی خود را در قالب عناوین حقوقی از قبیل بطلان، فسخ و غیره مطرح نماید.
قابل ذکر است مواردی را قانونگذار از این اصل کلی مورد استثنا قرار داده، از قبیل: 1- در قانون امور حسبی راجع به وصیت‌نامه عادی؛ 2- در قانون زمین شهری در خصوص اراضی موات؛ که باید مورد توجه قرار گیرد.
به هر حال، به نظر می‌رسد طرح دعوای تنفیذ عقود عادی از قبیل هبه‌نامه، صلحنامه و حتی عقد بیع تحصیل حاصل است و جایگاه قانونی نداشته و باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد، گرچه طرح این دعوی خصوصا در عقد عادی بیع متداول شده است.
آقای پورقربانی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران):
مطابق ماده 22 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست. کسی که مدعی فساد معامله یا انحلال عقد است می‌بایست اقامه دعوا کند. دعوا عبارت است از اینکه شخصی به عنوان «مدعی» به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان «مدعی‌علیه» طرف دعوی قرار دهد و موضوع خاصی را از وی مطالبه کند.
بنابراین یکی از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی تلقی نمی‌شود. در نتیجه اینگونه دعاوی قابلیت استماع ندارد مانند اینکه کسی شیء منقول را در دست داشته باشد و به دادگاه مراجعه کند و بخواهد که حکم به مالکیت او دهد. مگر در مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد. از جمله ماده 6 قانون اراضی شهری در رابطه با تاریخ و صحت معامله و ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 در رابطه با واقعی بودن معامله یا در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار گیرد و نفوذ آن مورد تردید است. در صورتی می‌توان دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلحنامه را استماع کرد که اختلاف بر سر وقوع عقد هبه یا عقد صلح باشد چون در اینجا قول مدعی خلاف اصل است بنابراین اگر خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه کند، بنابر اینکه خوانده، مال را به وی هبه یا صلح کرده است و این موضوع را بخواهد ثابت کند این دعوا قابلیت استماع را دارد در مورد اموال غیرمنقول چون مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و اگر هدف خواهان این باشد که با تایید و تنفیذ برای وی ایجاد مالکیت شود چون درخواست تنفیذ صرف‌نظر از جنبه اعلامی بودن آن هیچ اثری در مالکیت ایجاد نمی‌کند، پس بنابراین استماع دعوای وی نیز فاقد اثر قانونی خواهد بود و اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قراردادها باشد دعوای تنفیذ شنیده می‌شود. بنابراین از آنجایی که دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دعوا است نه مرجع تایید معاملات و تایید هبه‌نامه و صلح‌نامه‌ها در صورتی که اختلاف در وقوع یا عدم وقوع آن نباشد دعوای تنفیذ صلحنامه و هبه‌نامه قابلیت استماع را ندارد.
آقای بشیریه (دادگستری هشتگرد):
نظر اکثریت:
دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، تنفیذ را «اجازه کردن عمل حقوقی غیرنافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها» تعریف کرده‌اند.
طبق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که مطابق قانون اقامه می‌شود رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند. دکتر کاتوزیان هم در کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی صفحه 118 می‌فرماید دعوی عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می‌نماید و یک دادرس عمومی مامور احراز شرایط سه‌گانه مذکور می‌شود.» بنابراین یکی از ارکان دعوی وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است که شهید ثانی در شرح لمعه مدعی را چنین تعریف می‌کند: «و قیل هو الذی یخالف قوله الاصل و الظاهر.» ادعای خواهان در دعوی تنفیذ موافق اصل است با توجه به ماده 223 قانون مدنی قانونگذار اصل صحت معامله را تصریح نموده است. دعوی موافق اصل صحت قراردادها قابلیت استماع ندارد و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیرمعین است و هرگونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع می‌شود. ماده 10 قانون مدنی جای هیچ بحثی باقی نمی‌گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می‌داند پس نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه «اوفوا بالعقود» و حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» که لازمه مسلط بودن بر اموال، این است که همه قراردادهای راجع به آن نیز به اجمال درست باشد، پس خواهان در دعوی تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد. در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود در نتیجه اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد. رای وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 نیز تاییدی بر همین نظر است آنجا که می‌فرماید: «خلع ید فرع بر مالکیت می‌باشد و ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد.» اصل بر عدم قابلیت استماع دعاوی تنفیذ است که استثنائاتی دارد از آن جمله است: 1- تجویز قانون، تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری که رای وحدت رویه شماره 42 – 3/10/63 نیز در تایید همین تکلیف برای محاکم عمومی است در فرجه‌ای که قانونگذار معلوم کرده. 2- اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد باشد. ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 که قانونگذار برخلاف اصل صحت، انتقال پاره‌ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته و آن را برای فرار از پرداختن مالیات تلقی نموده. 3- تنفیذ وصیت‌نامه عادی در قانون امور حسبی. 4- اگر خواسته مدعی اثبات عقد باشد چون اجرای اصل صحت زمانی است که عقد واقع شده باشد، در جایی که بر سر وقوع عقد اختلاف است، موضوع صحت و فساد معنا ندارد پس طرح دادخواستی با این مضمون که خوانده ملک غیرمنقولی را به او صلح کرده یا هبه کرده و بخواهد این موضوع را اثبات نماید این دعوی قابلیت استماع دارد به شرط اینکه الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه یا شرکت نامه بخواهد.
با استنباط از مواد 22 و 24 قانون ثبت، در خصوص مواد 47 و 48 قانون ثبت نیز دولت زمانی به شرکت نامه و هبه‌نامه اعتبار می‌دهد که رسما ثبت شده باشد و تنفیذ و یا تایید چنین عقودی که به صورت عادی تنظیم شد توسط محاکم برای افراد ایجاد حق نمی‌کند و این کار عبث خواهد بود و در پایان ذکر این جملات از کتاب عطایای دکتر کاتوزیان را ضروری می‌دانیم که «پذیرفته نشدن سند عادی به معنی بطلان عقد نیست و نباید چنین تصور کرد که ثبت سند نیز در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد به همین جهت اگر به دلایل دیگری هبه اثبات شود نفوذ حقوقی دارد (مثل اقرار خوانده به وقوع هبه) در اینجا دادگاه حق ندارد به استناد قانون ثبت وجود این عقد را منکر شود یا آنها را باطل بداند.
مجتمع قضایی شهید صدر:
نظریه اکثریت:
اکثریت همکاران محترم قضایی مجتمع قضایی شهید صدر عقیده دارند که دعوی تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه قابل رسیدگی و استماع در دادگستری نیست. چون که اساسا اختلاف و نزاعی در دعوی مذکور وجود ندارد تا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد و اصولا وفق قانون، اصل بر صحت وقوع عقد و قراردادها و لزوم آنهاست و حسب شرع و فقه نیز اصل بر صحت و نفوذ آنهاست و کسی که مدعی عدم نفوذ و عدم صحت یا اصالت هبه‌نامه یا صلحنامه می‌باشد می‌بایستی اقامه دعوی نموده و ادعای خود را مطرح کند و وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت نیز که ثبت هبه‌نامه و صلحنامه را الزامی و اجباری دانسته است، موید این نظر می‌باشد. علاوه بر این سیاست قضازدایی که در حال حاضر مطرح است ایجاب می‌کند که دادگستری به اینگونه دعاوی رسیدگی نکند. بعضی هم بر این عقیده بوده‌اند که دعوی تنفیذ اساسا دعوی نیست و دعوی در جایی است که به حقوق شخص لطمه وارد شود ولی اگر آثار اسناد مذکور مانند الزام به تنظیم سند و یا تحویل مورد مطالبه واقع شود مانعی برای رسیدگی نیست.
نظریه اقلیت:
نظریه اقلیت از همکاران محترم قضایی این مجتمع بر این مبناست که دادگستری و محاکم قضایی مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دعاوی است و در جایی که هبه‌نامه یا صلحنامه محل ترافع و اختلاف می‌باشد، محکمه می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین کسی که درخواست تنفیذ هبه‌نامه و صلحنامه را دارد به نوعی می‌خواهد مفهوم سند عادی را توسعه و افزایش دهد و به آن اعتبار بیشتری ببخشد و خصوصا اینکه وفق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در صورت عدم ثبت هبه‌نامه و صلحنامه، سند عادی مذکور در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، پس دارنده سند که مشکلاتی دارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگستری ندارد و در این صورت و همچنین در موردی که هبه‌نامه یا صلحنامه مورد اختلاف می‌باشد طرفی که از آن ضرر و زیان می‌بیند می‌تواند تنفیذ آن را مطالبه کند و محکمه هم به آن رسیدگی می‌نماید.
نظریه اکثریت بالاتفاق اعضای کمیسیون آموزش:
یکی از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی تلقی نمی‌شود. در نتیجه اینگونه دعاوی قابلیت استماع ندارد مانند اینکه کسی شیء منقول را در دست داشته باشد و به دادگاه مراجعه کند و بخواهد که حکم به مالکیت او دهد. مگر در مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد. از جمله ماده 6 قانون اراضی شهری در رابطه با تاریخ و صحت معامله و ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 در رابطه با واقعی بودن معامله یا در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار گیرد و نفوذ آن مورد تردید است.
آخرین دیدگاه‌ها