نشست های قضایی

حدود اختیارات وکیلی که وکالت در اجرا دارد جهت شرکت در مزایده

پرسش:
وکیل محکوم له که وکالت در اجرا دارد آیا می تواند به وکالت از ایشان در مزایده شرکت نماید یا این که برای شرکت در مزایده نیاز به وکالت جداگانه می باشد؟

پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که وکیل محکوم له در اجرا دارد و شرکت در مزایده نیز یکی از مراحل اجرا است؛ و با توجه به این که در ماده 35 قانون آیین دادرسی شرکت در مزایده توسط وکیل را نیاز به تصریح ندانسته است؛ فلذا وکیل محکوم له می تواند در مزایده شرکت نموده و نیاز به وکالت مجدد از ناحیه محکوم له ندارد.

ب) نظریه اقلیت
شرکت در مزایده از مراحل دادرسی و اجرایی نمی باشد که وکیل محکوم له بتواند با همان وکالت نامه در مزایده شرکت نماید. بلکه مزایده یک امر حقوقی مجزا است که قانون گذار شرکت محکوم له در مزایده را ضروری ندانسته است. بلکه محکوم له می تواند به اختیار خود در مزایده شرکت نماید. فلذا مزایده از جریان اجرا خارج بوده و برای شرکت وکیل در مزایده نیاز به وکالت نامه جداگانه می باشد.

نظریه گروه
با توجه به این که وکیل محکوم له در صدور اجراییه وکالت دارد، موضوع مزایده هم یکی از مراحل اجرا محسوب می شود و از متفرعات اجرا می باشد و شرکت در اجرا هم جزء موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر نشده است. بنابراین وکیل می تواند در جریان مزایده حضور پیدا کرده و شرکت نماید و نیازی نیست که در وکالت نامه ای که اختیار صدور اجراییه به وکیل تفویض شده، موضوع شرکت در اجرا نیز قید و تصریح شود.

نحوه بررسی تخلف وکیل یا مشاورین عضو کانون

پرسش:
مطالبه پرونده توسط کانون وکلای دادگستری و یا مشاورین قوه قضاییه از طریق معرفی نماینده (وکیل) جهت بررسی تخلف وکیل یا مشاورین عضو کانون به چه صورت می باشد؟

پاسخ:
الف) نظر اکثریت
کانون وکلا یا مشاورین مکلفند در صورت نیاز به پرونده، صرفاً از طریق استعلام یا تصریح موارد لازم اقدام نمایند و دادسرا و یا دادگاه مکلف به ارسال پرونده نمی باشد. تنها در صورت استعلام دادگاه یا دادسرا موارد مورد درخواست کانون را در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد پاسخ داده و ارسال می دارند.

ب) نظر اقلیت
حق مطالبه پرونده را ندارد ودر صورت نیاز باید از طریق اعزام بازرسین به شعبه مربوطه و در دفتر دادگاه با اجازه رئیس شعبه موارد لازم را استکتاب نمایند.

نظریه گروه
مطابق ماده 72 قانون آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مراجع رسمی از جمله دادسراها و دادگاه ها مکلف به دادن اطلاعات مورد درخواست کانون وکلا شده اند و کانون در مقام رسیدگی به تخلف وکیل می تواند عملکرد وکیل مشتکی عنه در پرونده محاکماتی مورد نظر را از مراجع و مسؤولین مربوط استعلام نماید و از عبارت قانون، تکلیف ارسال پرونده مستفاد نیست؛ لذا نظر اکثریت قابل تأیید است.

نحوه و میزان ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله در صورت مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست

پرسش:
در پرونده های مالی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی باشد و میزان آن را کارشناس باید تعیین نماید، نحوه ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله وکلای دادگستری چگونه است؟ با عنایت به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 136؛ « وکلای دادگستری مکلفند رقم حق الوکاله را تعیین و پنج درصد آن را به عنوان تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند». با این وصف وکلا باید حق الوکاله را بر چه مبنایی تعیین و تمبر ابطال نمایند؟ به عبارت دیگر در صورت رعایت نشدن تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم از ناحیه وکیل مربوط به لحاظ مشخص نبودن بهای خواسته، آیا نیاز به صدور اخطاریه رفع نقص پیرامون موضوع خواهد بود؟
 
پاسخ :
الف) نظر اکثریت
مطابق ماده 32 قانون وکالت، وکلا مکلفند با موکل قرارداد حق الوکاله تنظیم و اصل وکالت نامه را به ضمیمه نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله به دادگاه تسلیم نمایند. چنانچه مبلغ قرارداد حق الوکاله بالاتر از میزان تعرفه باشد مطابق قرارداد می باید تمبر ابطال گردد و این قرارداد از حیث ابطال تمبر معتبر است. چنانچه مبلغ قرارداد کمتر از میزان تعرفه باشد وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید حداقل مطابق تعرفه ابطال تمبر گردد.
ثانیاً: در دعاویی که میزان خواسته معلوم نیست، چنانچه قراردادی در بین نباشد و مبلغ حق الوکاله در قرارداد بالاتر از میزان حداقل تعرفه باشد، وفق قرارداد عمل می شود. در غیر این صورت وفق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکیل باید مطابق خداقل تعرفه ابطال تمبر نماید. چنانچه بعداً مبلغ خواسته مشخص گردد، باید جهت ابطال مابقی تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص صادر شود. بدیهی است در صورت عدم ابطال مازاد تمبر مالیاتی، وکالت چنین وکیلی پذیرفته نیست.

ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که خواسته مالی است و بهای خواسته مشخص نیست، تکلیف مالایطاق است و اخطار رفع نقص صراحت قانونی ندارد. لذا موضوع باید به کارشناس ارجا شود تا متعاقب اظهار نظر کراشناس و مشخص شدن بهای خواسته اخطار رفع نقص نسبت به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی به صورت تؤامان صادر گردد.

نظریه گروه
به نظر می رسد معلوم و یا نامعلوم بودن بهای خواسته در زمان دادخواست، تأثیری در میزان تمبر مالیاتی حق الوکاله وکلا ندارد. بلکه مبنای آن قرارداد وکیل و موکل به علاوه قانون مالیات های مستقیم است. لذا نظر اکثریت قابل تأیید می باشد. بدیهی است در صورت نبود قرارداد مالی آیین نامه، تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ملاک عمل بوده و چنانچه بهای خواسته در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نباشد، عجالتاً بر مبنای دعوای غیر مالی تمبر قانونی الصاق می گردد و پس از معین شدن بهای خواسته، نسبت به مابه التفاوت قانونی تمبر، اقدام لازم معمول می شود.