برگزیده آراء تجدیدنظر استانی مازندران
کلاسه پرونده 91/86/2 دادنامه: 1164- 28/9/1386
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) ساری
خواهان: غلامعلی- ذ با وکالت نورالدین جعفری ساری:…
خوانده: جهادکشاورزی استان مازندران
خواسته: مطالبه بهای عادلانه روز بابت یک قطعه زمین
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای غلام علی- ذ با وکالت نورالدین- ج به طرفیت جهاد کشاورزی استان مازندران، به خواسته مطالبه بهاء عادله روز، یک قطعه زمین به مساحت شش هزار مترمربع به پلاک ثبتی 20 اصلی، واقع در بخش 29 ثبت ساری واقع در قلقل محمدآباد دو دانگه مقوم به 1100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین شرح که وکیل خواهان اشعار داشته است:
« موکل به دلالت یک فقره سند مالکیت اصلاحات ارضی مالک شش دانگ یک قطعه زمین حدوداً به مساحت 6000 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 30 واقع در بخش 29 ثبت ساری، در قلقل محمدآباد دودانگه می باشد. موکل رقبه موصوف را در ازاء این که احدی از فرزندان ایشان به نام علی- ذ از دانشگاه مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شده است که علی رغم مراجعات مکرر موکل و ارسال اظهارنامه جهت جذب فرزندش در آن اداره، از این امر امتناع می نمایند. در صورتی که جهاد کشاورزی ملک را بدون پرداخت دیناری تصرف نموده است و با تغییرات بنیادین تبدیل به ساختمان مرکزی خدمات کشاورزی کرده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضا است.
نماینده حقوقی اداره خوانده، ضمن عدم پذیرش دعوی خواهان اظهار داشته است:
اداره متبوع وی هیچ گونه تعهدی برای جذب و به کارگیری فرزند خواهان ننموده است. از طرفی طبق صورت جلسه مورخ 8/8/64 خواهان زمین موضوع خواسته را برای احداث ساختمان مرکزی خدمات کشاورزی، به صورت رایگان هبه نموده است. اینک دادگاه با التفات به اوراق پرونده و با توجه به اظهارات طرفین، بنا به دلایل ذیل دعوی خواهان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی داند:
1- خواسته خواهان، الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز زمین عنوان شده است، در حالی که طبق تراضی طرفین، بر مبنای صورت جلسه عادی مورخ 8/8/1364 واگذاری زمین توسط خواهان به اداره خوانده، در مقابل تعهد خوانده به پرداخت قیمت زمین نبوده است تا در صورت استنکاف خوانده از پرداخت معوض یا ثمن ناشی از تعهد قراردادی، او را ملزم به اجرای تعهد بدانیم و چنان چه خواهان را نسبت به پرداخت معوض یا ثمن ناشی از تعهد قراردادی، ملزم به اجرای تعهد بدانیم و چنان چه خواهان مدعی است، واگذاری زمین در مقابل تعهد بوده است و مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم این تعهد را برعهده گرفته است، حداکثر خواسته خواهان می تواند، در صورتی که مبنای قانونی داشته باشد، الزام خوانده به استخدام فرزند، مطابق تعهد باشد و نه مطالبه قیمت زمین.
2- صورت جلسه مورخه 8/8/64 ابرازی خوانده مبین این مطلب است که خواهان به صورت رایگان و فی سبیل الله ملک خویش را در 22 سال پیش به خوانده از طریق هبه بلاعوض منتقل کرده است که مطابق بند 4 ماده 803 قانون مدنی، در صورت تغییر در ملک مرهوبه، حق رجوع واهب نیز زائل می شود و در مانحن فیه خوانده، مبادرت به ساخت بنا و تغییراتی در آن نموده است.
از طرفی طبق ماده 1301 قانون مدنی امضاء ذیل سند عادی، به ضرر صاحب امضاء دلیل است و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است که خوانده بر خلاف آنچه در متن سند آمده، مدعی است مسئول وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم (آقای محمد مهدی- ی) تعهد به استخدام یکی از فرزندانش را نموده است که بنا بر پیشنهاد آنان از درج این تعهد برای فراهم کردن زمینه، اخذ بودجه ساخت بنا، توسط اداره خوانده امتناع شده است و برای این ادعا به شهادت شهود استناد جسته است که یکی از شهود به نام سیف الله- ص بخشدار وقت در مقام گواهی اظهار داشته است با پیشنهاد من به خواهان مبنی بر اینکه اگر زمین را به اداره خوانده واگذار کند، بعد از فارغ التحصیلی یکی از فرزندانش، در همان مرکز خدمات او را جذب کنند که طبعا قول شفاهی بخشدار سبب ایجاد تعهد برای سازمان دیگر نخواهد شد و چنین قولی بیشتر جنبه اخلاقی داشته است تا حقوقی و هر چند دو گواه دیگر خواهان به نام های نورالله- ق و علی- الف اظهارات خواهان را تأیید کردند.
با فرض صحت این امر اساساً برای استخدام نیروی انسانی، در هر سازمان یا موسسه دولتی باید شرایط خاص شامل تصویب این امر توسط بالاترین مقام سازمان و سپس آزمون و طی مراحل گزینش و… رعایت شود و قول شفاهی رئیس وقت مرکز خدمات کشاورزی فریم نمی تواند، سبب الزام قانونی و قراردادی سازمان جهاد کشاورزی در استخدام افراد شود.
بنا به مراتب با فرض تخطی مسئول یاد شده، این امر سبب استحقاق خواهان (واهب) در مطالبه قیمت زمین نیز نخواهد شد. لذا حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رهنما- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری
پرونده کلاسه 8609981510200407 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
دادنامه شماره 889971516700210
تجدیدنظرخواه: آقای غلامعلی- ذ با وکالت نورالدین- ج به نشانی ساری…
تجدیدنظرخوانده: جهاد کشاورزی استان مازندران…
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 164- 28/9/86 از شعبه..
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای غلام علی- ذ به طرفیت جهاد کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 164- 28/9/86 که متضمن « رد دعوی تجدیدنظرخواه، در مطالبه بهای مقدار شش هزار متر مربع از پلاک ثبتی 20 اصلی واقع در بخش 29 ثبت ساری در قلقل محمودآباد دودانگه می باشد، اعتراض وارد نیست، زیرا اولاً با توجه به اوراق پرونده و اظهارات مسجلین ذیل هبه نامه عادی مورخه 8/8/64، قصد مشترک و واحد متعاقدین بر عمل حقوقی هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی بوده که به موجب آن تجدیدنظرخواه مقدار شش هزار مترمربع از زمین زراعی تحت مالکیتش را به جهاد کشاورزی مجاناً تملیک نموده و متهب هم وفق ماده 798 قانون مدنی قبول هبه نموده است و مبادرت به قبض عین مرهوبه کرده است.
بنابراین ارکان عمومی و اختصاصی عقد هبه، وفق مواد 183، 190 الی 194و 798 قانون مدنی فی ما بین متعاقدین محقق شده است و واهب( تجدیدنظرخواه) مطالبه بهای عین مرهوبه را از متهب به لحاظ اینکه عقد هبه از سوی واهب مجانی است و قصد وی متمکن کردن متهب می باشد،نمی تواند بنماید.
ثانیاً اگر اداره تجدیدنظرخوانده، شفاهاً در قبال قبول هبه و قبض آن مطابق ماده 801 قانون مدنی شرط کرده بود که عمل مشروعی در استخدام نمودن، یکی از فرزندان تجدیدنظرخواه در اداره جهاد کشاورزی به جا آورد که این شرط جنبه فرعی داشته و خللی به عقد هبه که صحیحاً واقع شده وارد نمی کند و موجب بطلان آن نمی شود و شرط مذکور به لحاظ اینکه جذب نیروی انسانی و استخدام رسمی در دستگاه های دولتی بر اساس ضوابط و مقررات خاصی است. از جمله شروطی است که وفای به آن غیرمقدور است و وفق بند یک ماده 232 قانون مدنی شرط باطل می باشد.
به فرض صحت شرط، همان طوری که محکمه بدوی استدلال نموده است، واهب می تواند الزام متعهد به وفای شرط مندرج در هبه نامه در جذب نیروی انسانی و استخدام فرزندش از مرجع قضائی خواستار شود.
ثانیاً با توجه به اینکه زمین اهدایی به مساحت شش هزار متر مربع عرصه بوده است و متهب (جهاد کشاورزی) مبادرت به احداث ساختمان خدمات کشاورزی نموده و در عین حال مرهوبه تغییر اساسی حاصل شده است، به استناد بند 4 ماده 803 قانون مدنی قابلیت رجوع از طرف واهب را ندارد.
رابعاً عدم رعایت تشریفات ثبتی در ثبت رسمی هبه نامه، مطابق بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، موجب بطلان عقد هبه که به نحو صحیح واقع شده، نمی گردد، بلکه متهب (اداره تجدیدنظر خوانده) می تواند تحقق وقوع عقد هبه ( تنفیذ هبه نامه) را به طرفیت واهب و در صورت فوت وی به طرفیت وارث وی مطرح نمایند، بلکه آنچه ملاک است تحقق وقوع عقد هبه از حیث شرعی است و ثبت رسمی هبه نامه جنبه تشریفاتی داشته که ضمانت اجرای آن را ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک تعیین نموده است.
لذا رأی معترض عنه از حیث موضوعی و حکمی صائب و درست می باشد و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجب گسیختن رأی نخستین گردد، ارائه نداده است. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت دوم ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره وفق ماده 365 از همان قانون قطعی است .
آخرین دیدگاه‌ها