شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان كل كشور و شركت اعضای كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به‌ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان عالی كشور با استنباط از ماده ۳۷ قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است.
جریان پرونده‌ها به شرحی است كه ذیلاً بیان می‌شود:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۲۷۲۰/۳۰ شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۶ آقای یوسف شریفی به وكالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است كه خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تادیه مهریه خوانده به میزان ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر اعسار موكل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طی دادنامه شماره ۰۲۵۷۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به‌شرح ذیل:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینكه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینكه درخصوص مورد حكمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ كه اشعار داشته اشخاصی كه با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجرای ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد كرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به‌اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد.»
پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۷/۳۰/۸۷ ـ ۳۱/۷/۱۳۸۷ به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادی از یكهزار و دوازده عدد سكه طلای بهار آزادی مندرج در سند نكاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اكنون وكیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موكل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ۳۷ از قانون اعسار ایراد و اشكالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تایید قرار صادره مقرر می‌شود با كسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه… اعاده شود.»
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۴/۳۸۱۵/۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آقای حسن اقدامی با وكالت آقای حمیدرضا كاكاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد ۸۰۰ سكه موضوع اجراییه شماره الف ـ ۴۳۴۰ اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وكیل خواهان در دادخواست توضیح داده است كه خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی‌القباله خویش به تعداد ۱۰۰۰ سكه نموده و اجراییه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور موفق به دریافت گواهی عدم امكان سازش با بذل ۲۰۰ عدد سكه بهار آزادی گردیده است و چون موكل توان پرداخت یكجای مهریه را ندارد، لیكن درصورت تقسیط توان استهلاك آن را دارد تقاضای صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۵۰۳/۲۴ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ چنین رای داده است:
«… نظر به اینكه مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده ۲۱ همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷ قانون اخیرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [می‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.»
به شرحی كه معروض گردید شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام كرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور
ج ـ نظریه نماینده دادستان كل كشور
در اینكه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمكن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ۳۷ قانون اعسار ناظر به مواردی است كه در اعسار بدهكار اختلافی نیست و یا به حـكم قضایی معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضای تقسیط دارد از ایـن رو رسیـدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی كشور صائب و مورد تایید است.
د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است كه چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا كه منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی كه دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی كشور كه موافق با این نظر است به اكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور
آخرین دیدگاه‌ها