نشست قضایی دادگستری ایلام، خرداد 87
پرسش:
قطعه زمینی مسکونی به مساحت دویست و بیست متر مربع (در شهرکی از توابع شهر ایلام) در سال 1375 از طرف بنیاد امور مهاجرین و جنگ زدگان به متصرف قانونی به فروش می رسد و مبایعه نامه بین طرفین تنظیم میگردد. سپس به میزان صد و هشتاد متر مربع سند ثبت صادر می¬شود، مالک نسبت به موضوع شکایت می کند و دادخواستی مبنی بر اصلاح سند ثبتی به طرفیت بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک ایلام تنظیم می نماید. آیا طرح دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ در غیر این صورت طرح دعوا در صلاحیت چه مرجعی است؟
الف) نظر اکثریت
در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی تواند باشد، به استناد بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر اشتباه قلمی صورت گرفته باشد و در اثر آن اشتباه، سند چهل متر مربع کمتر صادر گردیده باشد، رسیدگی به آن اشتباه با هیأت نظارت موضوع ماده مذکور خواهد بود و اگر اشتباهی صورت نگرفته باشد، خواهان راجع به چهل متر مورد ادعای خود باید تشریفات ثبتی را طی کند و درخواست ثبت و صدور سند مالکیت برای مابقی آن را بدهد و در این فرض دادگاه نیز با تکلیفی مواجه نبوده و دعوای خواهان را رد می نماید.
ب) نظر اقلیت
دراین مسأله، شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه تأسیس و آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات آن، می تواند در فرضی که خواسته دعوا تا ده میلیون ریال باشد، رسیدگی کند و حکم صادر نماید. چنانچه خواسته بیشتر از ده میلیون ریال تقویم شود، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت می باشد.
نظر کمیسیون
اولاً: در صورتی که در جریان رسیدگی مشخص شود در ثبت ملک و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ داده، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. (بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک). ثانیا:ً چنانچه مورد از مصادیق بند اول نباشد و زمینی به شرط مساحت معین خریداری شده و مورد معامله قرار گرفته باشد ولی مساحت آن کمتر باشد، موضوع از مصادیق ماده 355 قانون مدنی است که نیاز به طرح دعوا در مرجع صالح دارد. (مرجع صالح با توجه به میزان خواسته تقویم شده اعم از دادگاه عمومی و یا شورای حل اختلاف است).
با توجه به این که فروشنده، بنیاد امور مهاجرین و جنگ زدگان در فرض سؤال اعلام شده، خوانده دعوا در مانحن فیه بنیاد مذکور است.
قابل ذکر است؛ صلاحیت کنونی شورای حل اختلاف در روستا بیست میلیون ریال و در شهر پنجاه میلیون ریال است. بنا به مراتب قسمت اول نظر اکثریت صحیح است.
نشست قضایی دادگستری مشهد، خرداد 88
پرسش:
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دایم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف نوعی نظارت استصوابی دارد. حال، آیا متولی اوقاف خاص می تواند بدون اجازه اوقاف، ملک وقفی را اجاره دهد؟
پاسخ:
اتفاق نظر
به طور کلی در ماده یک قانون اوقاف مصوب سال 1363، وظایف اداره اوقاف تصریح گردیده است و مشخص می شود که وظایف اداره اوقاف به موقوفات عام برمی گردد مگر در یک مورد که در همین ماده ذکر گردیده که وفق آن در موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف ایجاب کند و از سوی متولی مصلحت وقف در نظر گرفته نشود، در این خصوص اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و صلاح موقوفه می تواند وارد شود؛ مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد، می تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید و متولی موقوفه خاص باید پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از اجاره نامه را جهت اطلاع به اوقاف ارسال نماید. به طور کلی در اوقاف خاص، نیازی به اجازه اوقاف در انعقاد قرارداد اجاره نیست و متولی می تواند رأساً قرارداد اجاره منعقد نموده و عواید آن را وفق وقف نامه هزینه کند.
نظر کمیسیون
همان طور که در ماده یک قانون اوقاف آمده است، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسؤول است. لیکن در موقوفات خاص، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمی کند مگر این که ثابت شود متولی برخلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام می دهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل برخلاف نظر واقف باشد که در این جا اداره اوقاف در موقوفه خاص هم موظف به دخالت بوده و بر حسب مورد، اقدام قانونی را معمول خواهد کرد.
نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 87
پرسش:
در پرونده ای بر اثر صدور دستور اجرا و سند ازدواجی، تنها ملک مسکونی زوج که یک باب منزل مسکونی بوده و جزو مستثنیات دین است، بر اثر عملیات اجرایی و پس از طی تشریفات قانونی، به مالکیت زوجه در می آید.
زوج به تقدیم دادخواست به خواسته: 1- ابطال عملیات اجرایی و 2- ابطال سند نقل و انتقال صورت گرفته، مبادرت می-کند و مستند خویش را مخالف بودن اقدامات انجام شده با صراحت مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار داده است. آیا رسیدگی به چنین دعوایی با توجه به اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به سلب مالکیت زوج و انتقال منزل مسکونی به زوجه شده است، با توجه به ماده 229 آیین نامه اجرایی قانون ثبت و مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب شهریور ماه 1322، در صلاحیت ثبت محل است یا با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلّمات عمومی است، در صلاحیت مراجع قضایی است؟
اتفاق نظر
مطابق مواد 1 و 5 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 با اصلاحیه های بعدی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوای کند و مطابق ماده 2 از قانون مرقوم، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و مطابق ماده 5 از قانون یادشده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
در مورد سؤال، سند رسمی مطابق قانون و شرع توسط ذی نفع (زوجه) به اجرا گذاشته شده است و دستور اجرا به طور صحیح اصدار یافته و عملیات اجرایی شروع شده است. اما مأمورین اجرا در سند موصوف مرتکب عملیاتی شده اند که آن عملیات اشتباه بوده و مستثنیات دین را لحاظ نکرده است. عملیات اجرایی تمام شده و سند نیز به نام ذی نفع اصدار یافته است. حال اساساً و قانوناً مطابق ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 با اصلاحیه بعدی که مقرر می دارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت …)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشند، می توانند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند، رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و با ذکر دلیل رأی صادر کند و نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات، به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص موصوف می توانند اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، ظرف مدت ده روز به ثبت محل هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم تا هیأت نظارت رسیدگی نماید. پس در ما نحن فیه، اگر دستور اجرا اشتباه بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است، اما چون شکایت از دستور اجرا نبوده و دستور اجرا صحیح اصدار یافته و مأمورین اجرا اشتباه کرده اند (یعنی شکایت از عملیات مأمورین اجرا است)، رسیدگی به آن مطابق مواد قانونی ذکر شده در صلاحیت دادگاه نیست.
نظریه گروه
شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی دو مقوله جداگانه است و هر یک جایگاه قانونی خود را دارد. ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی چنین مقرر داشته:
«درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید:
در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و… از دفترخانه¬ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذی¬نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند».
نشست قضایی دادگستری نور، مهر 86
پرسش:
در صورتی که از ناحیه وزارت نیرو (اداره برق منطقه ای) در خصوص اجرای طرح خط 63 کیلو وات انتقال برق (دکل فشار قوی) که در محدوده اراضی خارج از محدوده شهر در زمین های زراعی و باغ های اشخاص سیم های برق فشارقوی و دکل برق توسط شرکت سهامی برق منطقه ای نصب و سیم های برق فشار قوی عبور نماید، آیا از چنین موقعیتی مالک ملک (عرصه) یا اعیانی مستحق دریافت قیمت عادله ملک در حریم طرح و یا سایر خسارات می باشد؟ اساساً چه حقوقی به وی (مالک) تعلق می گیرد؟ (مستند قانونی ذکر گردد).
الف) نظر اکثریت
با توجه به اینکه برابر بند (9) ماده 500 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر داشته است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد (با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و …» و نیز بند (10) همان قانون که مقرر داشته است: «در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرای مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد»، در صورتی که بر اثر انتقال دکل برق فشار قوی از عرصه به لحاظ افت قیمت یا جلب نظر کارشناس خسارات قابل مطالبه است، زیرا بند (9) قانون دلالت دارد که از بابت حق ارتفاق چیزی پرداخت نمی گردد نه بابت خسارت؛ و در بند (10) نیز اشاره ای به عرصه نشده و صرفاً به اعیانی اشاره شده است و طبق قاعده لاضرر، خسارت افت قیمت قابل مطالبه خواهد بود که در این صورت تفسیر قانون به سوی عدالت می باشد چه آنکه ضرر ممکن است مستقیم باشد یا غیر مستقیم که در مانحن فیه ضرری به صورت غیرمستقیم بر مالک عرصه وارد می گردد.
ب) نظر اقلیت
در بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که با رعایت حریم مورد لزوم دولت مورد استفاده قرار می گیرد از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد»، پس تملیک اراضی مورد نظر نبوده بلکه استفاده به عنوان عبور و ارتفاق را در نظر داشته است و در باب حق ارتفاق علمای حقوق معتقدند که ارتفاق و انتفاع فرقی ندارند و مفهوماً یکی هستند. حق انتفاع شامل حق ارتفاق هم می شود اما عکس آن صادق نیست. عام و خاص مطلق است و علاقه و رابطه بین شخص و مال سه قسم است؛ الف ـ علاقه تمام و کامل نسبت به عین مالی که نتیجه آن قدرت و استیلا بر تمام انواع تصرفات است و همان مالکیت بر عین است و به تبع آن مالکیت بر منافع. ب ـ علاقه ای که بین شخص و منافع مالی حاصل می شود و هر تصرفی که در منفعت بنماید حق دارد که آن را مالکیت بر منافع می گویند مثل اجاره که مستأجر تسلط بر عین دارد اما تا آن اندازه که استیلای منفعت متوقف بر آن باشد. ج ـ علاقه بین شخص و مال بودن، آنکه مالک عین یا منافع باشد که فقط تجویز از استفاده مطلق حقی است مثل عاریه و حق ارتفاق و … این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست پس ارتفاق، تملک نیست. از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 آن است که مقنن این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود؛ لذا چنین نتیجه گیری می شود که قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و … مصوب 1358 در مقام فسخ بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 برنیامده است و قانون اخیرالذکر در قسمت مذکور کماکان به قوت خود باقی است و نمی توان گفت که دولت پیش از هرگونه تصرف و اقدامی باید املاکی را که به آنها احتیاج ندارد، خریداری نماید. لیکن استفاده از حق ارتفاق مذکور اگر خسارتی بر اعیان موجود وارد آورده طبق بند (10) ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 که تصریح دارد به این که در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود، دستگاه های اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد باید خسارت وارده از اعمال حق ارتفاق جبران شود، پس می توان گفت قیمت زمین پرداخت نخواهد شد چون از ملکیت خارج نمی شود و حتی بعد از تغییر محل نصب دکل مجدداً می تواند از آن زمین استفاده کرده و حتی اعیانی احداث نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می شود که رایگان و مجانی است و برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، خسارت هم بابت زمین چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از جمله افت قیمت پرداخت نخواهد شد و صرفاً در دو حالت خسارت پرداخت می گردد: الف ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و اعیانی کلاً از بین برود و یا خسارت بر اعیانی وارد آید. ب ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و به آن خسارت وارد آید و کلاً از بین برود آن هم زمانی که قبل از نصب دکل موجود بوده باشد والّا چنانچه بعد از نصب دکل ایجاد گردد خسارتی پرداخت نخواهد شد، زیرا طبق قاعده اقدام چون مالک شخصاً موجب ایجاد خسارت به خویش شده حق مطالبه خسارت (بر فرض صحت ادعای وی) ندارد و دلایل و مستندات دیگری که می تواند در جهت تصویب این نظر استناد نمود این است که اولاً: تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مقرر داشته است، ثانیاً: بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تأکید نموده است، ثالثاً: نصب دکل ملک را از مالکیت خارج نمی نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می گردد، رابعاً: قانون توزیع برق مصوب 1346 می باشد که قانون خاص است و قانون نحوه خرید بر تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه-های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قانون عام و لاحق است که عام لاحق ناسخ خاص سابق نخواهد بود، خامساً: رأی وحدت رویه شماره 84/35 مورخ 17/4/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران نیز مؤید این مطلب است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی(4) مدنی: با توجه به قانون برنامه و بودجه سال 1351، خصوصاً ماده 9 قانون مذکور که صریحاً اعلام کرده است: اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که در مسیر راههای اصلی و فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد و از طرف دولت مورد استفاده واقع می شود. از این بابت وجهی به صاحبان ملک پرداخت نمی شود، زیرا دولت ملک واقع در مسیر دکل برق را تملک نمی کند و صرفاً به موجب قانون به دولت حق ارتفاق تفویض شده است، لیکن در ماده 10 همان قانون آمده، در صورتی که تأسیسات مورد اشاره موجب از بین رفتن اعیانی یا مستحدثات شده و از این بابت خسارتی به مالک ملک وارد شود، وزارت نیرو باید خسارت وارده را پرداخت نماید و لذا چون اقدام برق منطقه ای در محدوده اراضی شهری نبوده و خسارتی هم به اعیان مالک یا مالکین وارد نکرده، نباید وجهی برای استفاده از حق ارتفاقی قانونی پرداخت نماید.
آخرین دیدگاه‌ها