ادامه مذاكرات جلسه دوم رای شماره 6 – 5/4/1375 هیات عمومی دیوان عالی كشور
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 5/4/1375 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور ( اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی كشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان عالی كشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم كل كشور تشكیل و با تلاوت آیاتی جند از كلام الله مجید رسمیت یافت.
رئیس : موضوع جلسه امروز ادامه بحث در مورد دادنامه شماره 3/10/1374 شعبه سیزدهم دیوان عالی كشوراست . جناب آقای مفید بفرمائید :
بحث امروز در مورد پرونده ایست كه هفته گذشته عنوان ودرباره آن بحث شد و قرار شد این هفته توضیح بیشتری داده شود . البته در اینجا یك بحث راجع به اختلاف شعبه سیزدهم دیوان عالی كشور و دادگاهها است كه باید صحبت كنیم كه پرونده كارش تمام شودو تكلیف رای دادگاهها كه اصرار كرده اند روشن شود و بحث دیگر این است كه در موقعی كه ضرر و زیان و جنایتی كه دیه مقدر دارد به كسی وارد شد می توانیم از ادله دیه استفاده كنیم مازاد بر دیه چیزی به عنوان خسارت به مجنی علیه وسیله جانی داده شود یانه ؟
اما راجع به اصل پرونده مطروحه نظرم این است كه حق با شعبه سیزدهم دیوانعالی كشور است زیرا پس از محكومیت خواندگان به پرداخت دیه باستناد مواد قانونی دیات صدور حكم به محكومیت آنان بابت ضرر و زیان با توضیحی كه عرض خواهم كرد وجهه قانونی ندارد. مضافا” اینك اساسا” ضرر و زیانی كه در پرونده مطرح است تحت عنوان زیان بیكاری و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزی در اثرصدمه ای كه دیده است مصداق ضرر نیست چون ضرر عبارت است از ایجاد نقض در شیئ موجود و مووضع بیكاری ضرر نیتس عدم النفع است یعنی شخص مصدوم نتوانسته در این مدت نفعی ببر نه اینكه چیزی از او گرفته شده است از نظر فقهی و قانونی هم ضمان در مواردی است كه ارتباط و انتساب بنحو مباشرت یا تسبیب صادق باشد و بیكاری مصدوم مانند صدمه وارده به وی مستقمیا” منتسب به جانی نیتس زیرا ممكن است هم مصدوم نباشد و هم بیكار باشد و كشت و برداشت نكند پس ضمانتی متصور نیست بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوانعالی كشور هم از جهت مطابقت با قانون و هم از این جهت كه در مورد ضرری مصداق ندارد صحیح است .
مساله مهمتری كه بنا شده درباره آن صحبت كنیم اینكه مقداری به بحث دیه بپردازیم تا ببینیم اساسا” ادله دیه و روایاتی كه در این زمینه داریم به چه صورت است آیا می شود از آنها استفاده كرد كه در مواردی كه جنایتی وارد می شود و دیه مقدر دارد غیر از دیه چیزی به عنوان هزیه درمان یا مدت بیكاری مصدوم اضافه بر دیه می شوداز جانی گرفت یا روایات و ادله باب دیات مانع از این جهت است و تا همان حدی كه روایات تعیین و مشخص كرده است باید گرفته شود برای روشن شدن مطلب مقدمتا” به مسائلی در این زمینه به طور اجمال اشاره می كنم و آن اینكه بحثی كه اكنون داریم درباره دیه اعضاء است چون درباره دیه نفس و قصاص فعلا” بحثی نیست و تقسیمی هم كه در كتب فقه و قانون فرموده اند به صورتی است كه دیه گاهی دیه جنایت بر اطراف یعنی دیه اعضاء است و گاهی دیه بر منافع است و جائی كه دیه مقدور نباشد ارش است حتی از بعضی از روایات این باب استفاده می شود كه ارشی هم كه در روایات ما آمده است در حقیقت آنهم یك نوع دیه است منتها چون نتوانسته همه را احصاءكند یا بقول مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علهی همه مطالب به مانرسیده است آن موارد در اختیار حاكم قرار گرفته است .
صاحبت جواهر ( ره ) در باب دیه اعضاء روایتی نقل فرموده است كه به عنوان شاهد بر عرضم می خوانم : قال الصادق علیه السلام فی خبر ابی بصیر ان عندناالجامعه قلت و ماالجامعه قال الجامعه صحیفه فیها كل حلال و حرام و كل مایحتاج الیه الناس حی الارش فی الخدش 0 امام صادق ( ع ) به ابی بصیر می فرمایند جامعه ای نزد ما است وی سئوال می كند جامعه چیست ؟ می فرمایند جامعه صحیفه ای است كه هر حلال و حرامی و هرآنچه مورد نیاز مردم است در آن نوشته شده است حتی ارش خدشه ای هم كه به بدن وارد می شود در آنجا هست یعنی چنین نیست كه ابتداء تعیین ارش در اختیار حاكم باشد بلكه ازنظر واقع اش هم مانند دیه مقدر مشخص و معین است بعد می گوید: و ضرب بیده الی حضرت با دستش به بدن من زد فقال تاذن یا ابا محمد اجازه می دهی فقلت جعلت فذاك انما انا لك فدایت شوم من خودم هم از شما و در اختیار شمایم فاصنع ماشئت بعد می گوید: فغمزنی بیده فقال حتی ارش هذا مرا با دست مباركش مس كرد مرا شاید با فشار كم در لغت م گوید( الغمزلاعضاء وهوعصرهابالید ) پس فرمود حتی ارش این دست نهادن و مسن كردن بعد مرحوم صاحب جواهر( ره ) با استفاده از این روایت می فرماید: بل مقتضاه ان لكل شیئی مقدراالاانه لم یصل الینا یعنی این روایت دلیل است بر اینكه برای هر چیزی دیه مقدر وجود دارد ولی چون به ما نرسیده است مصالحه شود و لعل المراد بالحكومه مایشمله اذاكان المراد اصلح القهری یعنی تعیین ارش وسیله حاكم صلخ قهری است كه قطع خصومت می كند . بنابراین از این روایت و امثال آن استفاده می شود كه هیچ چیزی نیست جز اینكه در دین برای ما بیان شده است ( این روایت در كافی مفصل ترنقل شده است )0
دریه اعضاء كاملا” دركتب فقهی مادقیقا” تعیین شده است اعضائی كه دیه مقدر دارد18 عضو و تا21 عضو در بعضی از كتب احصا شده است بدین شرح : 1 – موی سرو و صورت و مژه و سایر اندام 2 – چشم 3 – بینی 4 -گوش 5 – لب 6 – زبان 7 – دندان 8 – فك 9 – گردن 10 – دست 11 – پا12 – ترقوه 13 – انگشتهای دست و پا14 – مهره كمر( استخوان فقرات ) 15 – نخاع 16 – پستان 17 – دنده ها 18 – الیه و كفل 19 – آلت رجولیت 20 – فرج 21 – بیضه .
در تمام این موارد دیه مشخص و متناسب تعیین شده است .
دیه هائی هم برای جنایت بر منافع تعیین شده است كه هفت مورد است :
1 – دیه عقل 2 – دیه حس شنوائی 3 – دیه حس بینائی 4 – حس بویائی 5 – حس چشائی 6 – دیه صورت و گویائی 7 – سلسل و ریزش ادرار كه این منافع بدن اگر با جنایت كسی از بین برود باید دیه داده شود بعد در بین اعضاء سر وصورت دارای خصوصیت است و دیه مشخص داردبا عنوان شجاع و جراح یغنی دیه جراحتها و شكستگی سر و صورت ( البته جراحت و شكستگی در سایر اندام معیار دیگری دارد كه در جای خود بیان شده است ) شجاع و جراح سر و صورت عبارت است ازحارصه دامیه متلاحمه سمحاق موضحه ، هاشمه ، منقله ، مامومه و دامغه .
در تمام این موارد دیه ای كه تعیین شده است حسب مستفاد از قانون و روایات مجازات برای جانی است ولی به نوعی خسارات وارده به مجنی علیه را نیز تدارك می كند بلكه در بسیاری از موارد خیلی بیش از خسارتی كه وارد شده تعیین دیه می شود بطوری كه می توان گفت هر دو جهت در آن رعایت شده است زیرا خسارات مجنی علیه فی الجمله جبران می شود و جانم نیز با آن تنبیه می شود یعنی همه جا توجه به این نیست كه چقدر خسارت وارد شده به همان اندازه خسارت داده شود مثلا” یكی از مواردی كه عرض شد دیه حارصه است یعنی خراش پوست بدون اینكه خون جاری شود دیه آن یك شتر است یعنی اگر كسی یك خط كوچكی به صورت دیگی بكشد یك شتر باید بدهد( البته درزمان تشریع این قانون مالیت انوا ششگانه دیه زیاد بوده و با درآمد مناطق مختلف تناسب داشته اكنون هم شاید بشود با لحاظ ملاكها و ارزش آنها با تنقیح مناط اجتهاد و به نوعی در آن تصرف كرد … ) برای یك خراش كوچك پوست بدن خارج شدن خون یك شتر دیه قرار داده شده كه الان هم حدود چهل هزار تومان یا بیشتر قیمت دارد یعنی اگر ناخن شما كشیده شود به صورت كسی و او بگوید راضیب نیستم دیه می خواهم باید چهل هزار تومان بدهید اگر انی خراش یك مقداری اضافه شود و كمی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد كم یا زیاد، دیه آن دو شتر است كه آن ار دامیه می گویند و اگر كمی اضافه شود وبه گوشت برسد ومتلاحمه شود، 3 شتر دیه دارد به همین نسبت اضافه می شود تا بهدامغه برسد یعنی جراحتی كه به كیسه مغز برسد یك سوم دیه كامل یعنی 33 شتربیشتر به عنوان دیه وارش هم براوافزوده می گردد .
برای سرخ شدن صرت یك دینار ونیم ، كبود شدن سه دینار، سیاه شدن صورت بدون جراحت و شكستگی 6 دینار( 6مثقال طلا ) یعنی برای تغییر رنگ صورت از سی هزار تا یكصد و بیست هزار تومان تقریبا” قیمت طلا( مثقالی بیست هزار تومان مثلا” ) دیه تعیین شده است با اینكه رفع سرخ شدن صورت مثلات ” هزینه ای ندارد … برای جنایت به عضو میت تعیین دیه شده است كسی كه مرده است و از بین رفته وضرر و نفعی درك نمی كند اگر سر او را كسی ببرد باید صد دینار طلادیه بدهد ( دیه او هم مال ورثه نیست كه گفته شود وارث صاحب میت است جبران خسارت او شود باید بابت دیون میت یا برای خیرات او داده شود ).
در همه این موارد مقدار معین است و تجاوز از آن جایز نیست چون عمدتا” ناظر به مجازات جانی است و اینكه بعضی آقایان فرمودند چون در روایات دیه نفرموده اند فقط این مقدار داده شود ومقدار دیه به طور مطلق تعیین شده است پس راه باز است كه اگر هزینه زیاتر شد از مقدار معین می توانیم تجاوز كنیم و اضافه بر دیه مقدر جانی را محكوم نمائیم . با عنایت و توجه به روایات و ادله این باب قابل قبول نیست چون می دانیم و در اصول بحث شده است اگر امام ( ع ) در مقام بیان باشد وكسی كه در معرض خطاب امام است یا سائل سئوال كرده است و بخواهد حكم خدا راازامام بشنودنمی توانیم بگوئیم با اینكه امام ( ع ) در مقام بیان موضوعی باشد بیانش رقمی باشد كه مخاطب ومستمع بتواند كم و زیادش كند دراین باره روایاتی داریم كه كاملا” مبین این معنی است كه امام ( ع ) در پاسخ سئوال راوی بیان فرمودند به این روایت توجه فرمایید .
محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عنه ابیه عن احمد بن محمد بن ابی بصیر عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قان ما كان فی الجسد منه اثنان فضیه نصف الدیه مثل الدین والعینین قال قلت رجل فقثت عینه قال نصف الدیه قال قلت رجل قطعت یده قال فیه نصف الدیه قلت رجل ذهبت احدی بییضیته قال ان كانت الیسار فقیها ثلث الدیه قلت و لم الیس قلت ما كان فی الجسد منه اثنان فقیه نصف الدیه فقال لالان الولدمی البیضه الیسری می فرمائید در اینگونه موارد امام ( ع ) در مقام بیان است راوی می پرسد رجل فقثت عین رجل قطعیت یده و امام جواب می دهد پس نمی شود چیزی به آن اضافه كرد چون اگر لازم بود امام بیان می فرمود و نمی شود تغییر داده شود چون نظربیشتر تعیین مجازات است نه تعیین خسارت مثلا” همان خراش در پوست و حارصه یا مثلا” موی سر و صورت كسی را اگر كسی از بین ببرد به طوری كه دیگر نروید مثل این است كه یك آدم كشته باید دیه كامل بدهد اگربروید ثلث دیه دارد موی سر زن اگر از بین برود ولو باز بروید فرموده اند مهرالمثل باید بدهد حتی اگر مهرالمثلش بیشتر باشد فرموده اند یك دیه كامل باید بدهد موئی كه الان زده شده و چند روز دیگر می روید باید چندمیلیون تومان بدهد آیا این خسارت است موی صورت یعنی ریش كسی را اگر كسی بتراشد بدون اذن او و بگونه ای زائل شود كه دیگر تروید دیه كامل و اگر بروید ثلث دیه كامل دارد حتی اگرزنی است كه صورتش مو می روید در روایت است كه آنجا هم همین حكم دارد .
تمام این مطالب مقدمه است برای اینكه نتیجه بگریم ادله و روایات باب دیه ناظر به خسارت به معنی خاص نیست كه محاسبه وكار شناسی شود جرم چقدر است و خرجش چقدر است كه همان خرج و هزینه از جانی گرفته شود در باب دیه مواردی داریم كه ظاهرا” جرم و جنایت هست ولی مجازات نیست . كافری را اگرمسلمانی بكشد اصلا” دیه ندارد كفاره دارد ، اگر كسی اهل ذمه یا كتابی را بكشد ( یهودی ، مسیحی ، مجوسی ) فقط800 درهم دیه دارد می فرمایند : غیراهل الذمه من الكفار سواء كانواذوی عهدام لاوسواء بلغتهم الدعوه ام لابل الظاهران لادیه للذمی لو خرج من الذمه و كذا لادیه له لوارتد عن دینه الی اهل غیرالذمه ( مثلا” یهودی ، بهائی شود ) پس دیه نسبت به اشخاص فرق می كند حتی دیه نسبت به زمانها فرق می كند در اشهارحرم رجب ، ذیقعده ذیحجه و محرم تغلیظ می شود ، فعلیه الدیه و ثلث الدیه ، دیه نسبت به مكان جنایت فرق می كند در حرم مكه معظمه و بیت الله الحرام تغلیظ می شود ، البته دیه نفس نه دیه اطراف و نه دیه قتل اقارب كه تغلیظ نمی شود یعنی شرافت زمان و مكان هم در دیه ملحوظ است .
لذا از این جهت دست ما بسته است و تعبد محض است ما نمی توانیم در آن تصرف كنیم و این حكم از احكامی است كه در آن قواعد باب ضمان جاری نیست و تصرف در آن اجتهاد در مقابل نص است . فتوای حضرت امام قدس سره و فتاوی دیگر مراجع بر عدم جواز اخذ مازادبر دیه در این مساله بر همین مبنااست و اگر كسی غیر از این نظر بدهد حاكی از عدم دقت كافی در ادله باب است و استدلال به قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی و غیره كلا” مربوط به جائی است كه برای جبران ضرر و زیان نصی از شارع مقدس نرسیده باشد و آن در غیر مواردی است كه تعیین دیه شده است ومواردی هم كه دیه كافی نبوده است ، علاوه بر دیه شارع ارش تعیین كرده است ، مثل قطع نخاع كه دیه كامل دارد و اگر عضو دیگری در اثر قطع نخاع صدمه ببیند و دیه مقدر دارد باز دیه اضافه می شود و اگر ندارد باید ارش تعیین شود روایات و قوانینی كه داریم چیزی را فروگذار نكرده است تا بتوانیم در آن تصرف كنیم و از روایات استفاده می شود كه جانی غیر از دیات مقرره ضامن مخارج درمان مجنی علیه نیست و در كلمان فقهاء گذشته رضوان علیهم هم چنین چیزی نقل نشده است عمل مسلمین در طول تاریخ از زمان رسول الله صلی الله علیه وآله تا به حال با اینكه شاید مورد ابتلاء بوده است و در آن زمانها هم ناقص می شدند و نیاز به درمان داشتند، حاكی از این است كه غیر از دیه ضرر و زیان از جانی گرفته نشده است . بفرموده یكی از بزرگان ، از فقهاء معاصر فقط روایتی در ( مادون سمحاق ) ( جراحتی كه تمام گوشت را فرا گیرد و به پوست نازك روی استخوان برسد و چهار شتر دیه دارد ) كه با فتوای جمعی از فقهاء مطلقا” دیه آن با جانی است از حضرت باقر علیه السلام به این لفظ روایت شده است ( قضی امیرالمومنین علیه السلام : ( ان لاتحمل العاقله الاالموضحه فصاعداو مادون السمحاق اجر الطبیب سوی الدیه ) كه دلالت دارد بر این كه در مادون سمحاق اجر طبیب نیز به عهده جانی است ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سره می فرمایند: ( و اما فالضمنه الخبر المزبور من ان علی الجانی اجر الطبیب فی دون السمحاق سوی الدیه فلا اجد عاملابه ولاریب ان الاحوط للجانی بذله ) یغنی كسی از فقها به این حدیث عمل نكرده است مضافا” اینكه حدیث فقط در مورد فیمادون سمحاق است و در غیر آن زائد بر دیه چیزی در شرع مقرر نشده است .
عرض شد استناد به قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضررصحیح نیست ، برای حكم بر مازاد بر دیه چون مواد 1 و2 آن قانون اجمالا” می گوید اگر كسی به جان و مال یا آزادی كسی لطمه وارد نماید كه موجب ضرر مادی و معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد و دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم می نماید و این معنی منافاتی با قانون دیات ندارد زیرا در زمان حكومت قانون مجازات اسلامی حاكم موظف است در ضرر و زیان و جناتی كه دیه مقدر دارد جانی را مطابق قانون دیات محكوم نماید، در قانون مسئوولیت نوع مجازات را تعیین نكرده است فقط می گوید او را به جبران خسارتی كه وارد نموده محكوم نماید . بدیهی است در مثل مورد قانون دیات كه موخرالتصویب است حاكم بر قانون مسئولیت مدنی است قاعده لاضرر هم مثل قانون مسئولیت مدنی دادگاه را مكلف می كند در جایی كه ضرر و صدمه وارده دیه مقدر دارد حكم به پرداخت دیه نماید نه زائد بر آن و ایراد به آن كه اگر كل خسارت جبران نشود با عدل اسلامی سازش ندارد با توجه به عرایضی كه شد وارد نیست زیرا دیه برای تامین خسارت فقط نیست والا چرا آقایان برای زدن موی سر یا خراش ساده ایراد نمی كنند كه پرداخت مبالغی سنگین برای یك عمل جزئی ظلم به جانی است چون جریمه با جرم ظاهرا” تناسب ندارد فعلا” از این مطالب می گذریم و می آییم سراغ مطلب دیگر كه اگر واقعا” جاهائی بود و مشخص شد كه به مجنی علیه ظلم می شود و دیه پرداختی جبران نمی كند باید راه دیگری انتخاب شود با این راه نمی شود چون واقعا” اجتهاد در مقابل نص است . باید از طریق مجلس و تصویب قانونی برای مثل مورد یا بانظر خواهی از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وتصویب قانونی ازآن طریق حل مشكل شود كه نظائرش را داشتیم وحل شد از این طریق مثلا” سابقا” زنایی كه مدتها در خانه شوهر بودند گاهی پنجاه سال یا بیشتر و كمتر با مردی زندگی مشترك داشتند با درخواست طلاق از ناحیه شوهر به حكم دادگاه مطلقه می شدند و با مهریه پنجاه سال پیش مبلغ ناچیزی با صد تومان گاهی پانصد تومان حكم طلاق صادر و صیغه طلاق جاری می شد و زن بیچاره دست خالی درنهایت فلاكت رهامی شد ولی با تصویب ماده واحده و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد طلاق با گرفت اجرت المثل دوران زناشوئی و تعیین مبلغی به عنوان نحله با نظر حاكم تا حدی مشكل رفع شد در این مورد هم اگرواقعا” مشكل حادی وجود داشت باید به این صورت حل شود والا بازعرض می كنم نظر بنده این است كه طبق روایات و ادله دیه ، خود آقایان اساتید واقفند برای كوچكترین جنایت دیه تعیین شده است جائی كه دیه نباشد دست حاكم باز است شخص حاكم و در صورت لزوم با نظرخبره ، كارشناس مورد وثوق واعماد تعیین خسارت می كند .
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
مورد اختلاف بین دادگاههای تبریز و شعبه 13 دیوانعالی كشور این است كه در موردی كه مدعی خصوصی از بابت شكستگی و صدمه وارده به پای خود، دیه اخذ نمود، آیا می تواند از بابت همان صدمه وارده كه موجب چند روز بیكاری وی گردیده ، ادعای خسارت بیشتر از دیه نماید یا خیر؟
دادگاهها معتقد می باشند كه مجنی علیه می تواند خسارت روزهای بیكاری را مطالبه كند . به نظر دادگاهها دیه به عنوان كیفر تلقی شده و خسارت مورد مطالبه غیر از دیه است این استدلالی كه دادگاه بااین كیفیت كرده اصلا” با قانون و مقررات انطباق ندارد . شعبه پنجم دادگاه حقوقی یك تبریز كه مرجع پس از نقض می باشد استدلال نموده كه طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی دیه عنوان مجازات است نه خسارت و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی كیفری جرم می تواند دو حیثیت ( عمومی و خصوصی ) داشته باشد . خواهان پرونده جنبه خصوصی را مطلابه كرده است . دلیل دادگاه در جهت اثبات نظریه خود قاعده لاضرر و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی می باشد . بنظر اینجانب استدلال دادگاه صحیح نمی باشد زیرا:
1 – ماده 2 قانون آئین دادرسی كیفری با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نسخ گردیده و برای مجنی علیه دیه تعیین شده است . باب اول مجازات اسلامی كه شامل دیه و موارد آن می باشد در موضوع مانحن فیه حكومت دارد .
2 – در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده كه 🙁 دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود ) و چون مجنی علیه در موضوع مورد بحث دیه متعلقه را در مورد ایراد ضرب وارده منجر به شكستگی استخوان دریافت كرده ، دیگر موردی ندارد كه به واسطه آن ضربه وارده ، خسارت دیگری مازاد بر دیه دریافت نماید همانطوری كه می دانیم در موارد مختلفه ایراد ضرب منتهی به شكستگی و نقض عضو مقدار دیه تفاوت م نماید و این تفاوت به لحاظ شدت و ضعف عوراض ناشی ازصدمه وارده می باشد كه طول مدت درمان و ایام استراحت و میزان خسارت در آن پیش بینی و منظور شده است .
3 – در این خصوص رای وحدت رویه شماره 10 صادره در سال 61 مقرر می دارد . ( صرفنظر از اینكه ادعای مدعیان خصوصی اعم است دیه شرعی مورد نظر قانونگزار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حكم دادگاه كیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزائی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه كیفری مجوزی ندارد … ) در این رای بر خلاف نظر دادگاه دیه تنهابه صورت كیفر نبوده بلكه علاوه بر كیفر و مجازات به جای ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد .
4 – در تحریرالوسیله حضرت امام رحمت الله علیه دیه را جنین تعریف فرموده : ( … هی المال الواجب بالجنابه علی الحرفی النفس و مادونها سواء كان مقدرا” اولا … دیه مالی است كه به جنایت بر حر در نفس با پآئین تر از آن واجب می شود چه مقدارباشد یانه … ) با توجه به مراتب مذكور غیر از دیه وجه دیگری به عنوان ضرر وز یان مورد نظر دادگاه قابل مطالبه نیست و نتیجتا” رای شعبه سیزدهم دیوانعالی كشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
رئیس : جناب آقای آل اسحق
قبل از بحث درباره اینكه آیا مجنی علیه علاوه بر استحقاق دریافت دیه مقرره ضرر و زیان وارده را هم می تواند مطالبه كندیا نه ؟ دو نكته مهم در آراء دادگاهها بالاخص در رای دادگاه دومی وجود دارد كه به نظر می رسد قابل تامل و بررسی است .
نكته اول كه جناب آقای سلیمی به آن اشاره فرمودند واینجانب با نظریه ایشان موافقم این است كه دادگاهها بالاخص دادگاه دوم با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی دیه را به عنوان یك امر جزائی و كیفری تلقی كرده است به این معنی ماده مرقوم كه در مقام احصاء انواع مجازاتها بوده دیه را به عنوان قسم چهارم از اقسام مجازات ذكر نموده است لذا دادگاه محترم چنین استنباط كرده است كه دیه فقط جنبه جزائی و كیفری دارد و چون دادگاه كیفری یك قبلا” در مورد مجازات جانی كه عبارت از دیه است حكم صادر نموده است اما در مورد ضرر و زیان و خسارتی كه از عمل این جانی بر مجنی علیه وارد شده دادگاه تصمیمی اتخاذ نكرده است لذا با توجه به خواسته خواهان ( مجنی علیه ) در مورد ضرر و زیان كه جنبه حقوقی دارد مبادرت به صدور حكم مقتضی نموده است ، لكن با توجه و تامل در قوانین و ادله احكام مربوط به باب دیات كاملا” مشخص می شود كه دیه دارای دو جنبه است ، جنبه كیفری و جنبه حقوقی و به نظرمی رسد جنبه حقوقی و مالی دیه قویتر است ودلیل این هم واضح است زیرا:
اولا” در امور جزائی اگر متهم قبال از صدور حكم و یا قبل از اجراء آن فوت نماید تعقیب جزائی و یا اجراء آن موقوف می گردد ولی دیه فقط امر كیفری و جزائی باشد در موارد خطاء محض و یا در مواردی كه جانی نابالغ و بلكه غیر ممیز و یامجنون باشد محكومیت جزائی امری غیر معقول خواهد بود، بنابراین بر خلاف نظریه و مبنای استدلال دادگاه ، دیه دارای جنبه حقوقی و مالی نیز هست .
نكته دوم كه در حكم دادگاهها درخور اهمیت و قابل توجه است اینكه خواهان ( مجنی علیه ) ادعا كرده است من كارگر كشاورزی بودم وقتی پایم شكست مدت چند ماهی ( ظاهرا” نه ماه ) نتوانستم سركار بروم و مشغول كشاورزی بشوم پس به من ضرر وراد شده است . دراینجا این سئوال مطرح است كه آیا مدعای مجنی علیه ضرر است یاعدم النفع ؟ چون مفهوما” بین ضرر و عدم النفع فرق است بعنوان مثال اگر كسی مالی دارد فرض نید یك فرشی دارد شخصی آن را آتش می زند و از بین می برد اینجا ضرر مالی وارد كرده است . یا در مورد هزینه درمانی این شخص كه پایش شكسته است برای معالجه پایش متحمل هزینه درمانی می شود در انیجا گفته می شود جانی به او ضرر زده است و این ضرر و خسارتی است كه از ناحیه جانی بر او تحمیل می شود، اما در موضوع این پرونده مجنی علیه ( خواهان ) از كاركردن محروم شده است ،به این معنی كه اگر این شخص پایش شكسته نمی شد می رفت كار می كرد وماهی بیست هزار تومان فرضا” می گرفت كارشناس هم طبق دستور دادگاه محاسبته كرده و نود هزار تومان اجرت كارگری وی را در مدت مذكور تعیین كرده است این نود هزار تومان كه كارشناسی برایش تعیین نموده در واقع منفعتی است كه در اثر این عمل جانی آننفع برای مجنی علیه حاصل نشده است بنابراین مبلغ مذكور عدم النفع است ضرر نیست ، لكن آقایان اساتید توجه دارند كه گاهی در نظر عرف به عدم النفع هم ضرر اطلاق می شود فرض كنید یك وقت كسی می گوید كه اگر پای من شكسته نمی شد من می رفتم تجارت می كردم مثلا” چند میلیون تومان سود می كردم كه ین نفع فرضی برای وی تصور می كنیم و گاهی هست كه یك نفع مسلمی است می گوید من قرار داشتم با كارفرما مسلم ماهی به من ده هزار تومان یا بیست هزار تومان می داد یا اینكه میگوید اگر ساده ترین كار را كه از دست هركسی می آید انجام می دادم هر ماهی این مبلغ به دستم می آمد كه این یك نفع مسلمی است كه از دست او رفته است در این گونه موارد عرف عدم النفع را ضرر تلقی می كند و در واقع یك نحوه ضرر است و احكام فقهی هم بر مفاهیم عرفی مترتب می شود . هرچند خسارت مورد مطالبه مجنی علیه ( اجرت كار گری در مدت شكستگی پا ) با دقت عقلی مصداق عدم النفع است لكن خسارت مذكور بحسب متعارف عرفی ضرر تلقی می گردد و احكام فقهی و حقوقی برمفاهیم عرفی مترتب است و نتیجتا” حكم دادگاه صحیح است .
اما راجع به اصل مطلب در مواردیكه جانی با عملش فرضا” عضو كسی را ناقص می كند مثلا” پایش و یا دستش را می شكند آیا فقط دیه باید پرداخت نماید و راجع به خسارت وارده بر مجنی علیه از قبیل هزینه های درمانی و امثال آن هیچ مسئولیتی ندارد ولو هر میزان و مبلغ باشد و یا اینكه علاوه بر دیه ضرر و خسارت وارده رانیزباید جبران نماید؟ این مطلب بسیار مهمی است نیاز به بررسی دارد ودقت نظر وتامل كافی لازم است برای توضیح این مطلب عرض می شود كه گاهی یك عمل و فعل واحد سبب و علت از برای داو چیز می باشد به عنوان مثال كسی دو فرش نفیس و گرانبها در منزل داشت به طور اتفاق آتشی به منزل افتاد و منزل آتش گرفت و قبل از این كه فرشهاطعمه حریق بشو این شخص تصمیم گرفت فرشها را از حریق نجات بدهد دراین اثناء كسی آمد و زد و پای این شخص را شكست و چون پایش شكست دیگر نتوانست فرشها را از حریق نجات بدهد در این جا جانی یك عمل ویك فعل انجام داده كه آن شكستن پای مجنی علیه است لكن همین فعل واحد سبب از برای دو چیز شده است یك نقص عضو و خسارت بدنی و دیگر سوختن فرشها و خسارت مالی بنابراین از باب قاعده تسبیب از این جهت كه پای این شخص را شكسته است و بر بدن او آسیب وارد كرده است باید دیه پرداخت نماید و از جهت اینكه با شكستن پای او مانع از جلوگیری از حریق فرشها شده و موجب ورود ضرر مالی بروی گردیده است باید خسارت آن فرشها یعنی قیمت آنها را پرداخت نماید، یا مثال روشنتری بزنم اگر جانی با یك وسیله ای دست شخصی را شكست لباس او را هم كه نو گران قیمت بود پاره كرد در اینجا می بینیم عمل جانی سبب دو چیز شده یكی شكستن دست مجنی علیه و دیگری پاره شدن لباس او در اینجا علاوه بر اینكه دیه مقرره را درمورد شكستن دست وی باید پرداخت نماید طبق قاعده سببیت و قاعده اتلاف خسارت مالی وارده بر مجنی علیه را از جهت پاره شدن لباس وی نیز باید پرداخت نماید .
اینجانب شخصی را سراغ دارم كه در اثر تصادف رانندگی و شكستن لگن ، پا و دستش تا این تاریخ قریب به پنج میلیون تومان هزینه بیمارستان و درمان نموده است در صورتكیه دیه مقرره وی حدود یك میلیون تومان است این شخص كه تا حالا نزدیك به پنج میلیون خرج كرده و اكثر این هزینه را از اشخاص قرض گرفته و چیزی هم ندارد آیا جانی فقط دیه را كه یك چهارم هزینه درمانی او است باید پرداخت كند؟ و دیگر چیزی بر ذمه او نیست ؟ آیا عرف جامعه فرق می گذارد در تسبیب و قاعده اتلاف بین آنجائیكه كسی با فعل واحد هم دست كسی را می شكند و هم موجب پاره شدن لباس وی می گردد كه در اینجا باید هم دیه را پرداخت كند و هم خسارت لباس راجبران نماید و آنجائیكه با عمل واحد هم یكی از اعضاء بدن را ناقص نمود و هم موجب هزینه های بیمارستانی و درمانی شده است كه در اینجا فقط دیه را كه جبران كننده نقص عضو است باید پرداخت كند و نسبت به هزینه درمانی و پول دكتر و دارو به هر مقدار كه باشد مسئولیتی نداشته باشد؟ كه مسلما” عرف مابین این دو فرق نمی گذارد همانطوری كه عمل جانی علاوه بر شكستن دست وپای مجنی علیه سبب ورود خسارت مالی از جهت هزینه های درمانی گردیده است . و به عبارت دیگر قاعده تسبیب و قاعده لاضرر و قاعده اتلاف بر همان مفاهیم و معانی عرفی حمل و اطلاق می گردد و ملاك در استنباط احكام بناء عقلاء و متبادر عرفی است و عرف و عقلاء مابین این دو فرقی نمی گذارند .
نكته مهمی كه در اینجا برای اثبات مطلب فوق قابل استناد است اینكه احكام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی مربوط به دیات نفی سایر خسارات وارده به مجنی علیه استفاده نمی شود .
بنابراین استدلال بعضی از اساتید محترم ( حاضر در جلسه هیات عمومی ) مبنی بر اینكه ( چون ادله مربوط به دیات در مقام بیان بوده و غیز ار موارد دیه چیز دیگری را ذكر نكرده است لذا دلیل بر نفی سایر خسارات وارده بر مجنی علیه است ) بنظر اینجانب نا تمام و غیر موجه است . زیرا ادله مواد قانونی مربوط به دیات در مقام بیان احكام دیات است و در مقام بیان سایر مسائل مربوطه از جمله خسارت مالی وارده بر مجنی علیه نبوده است لذا طبق قواعده مسلمه تسبیب و لاضرر و اتلاف ، خسارات مالی وارده بر مجنی علیه باید از طرف جانی پرداخت شود با توجه به مطالب فوق اینجانب نظر دادگاهها را تایید می كنم .
رئیس : جناب آقای صفرزاده بفرمائید .
اساسا” در دیه و موضوع آن جای بحث نیست 0 دیه از مسلمات است . آ;چه مطرح است ، ضرر و زیان مجنی علیه است جناب آقای مفید كه در دیه اطراف و میزان آن ، بحث می نماید مبتلا به هیات عمومی نیست و روایاتی را كه از وسایل الشیعه و دیگر كتب فقهی قرائت فرمودند ناظر به اصل دیه است نه خسارات و ضرر و زیان
رئیس : آقا یك نكته ای آقا یمفید از نظر علم اصول داشتند كه ، فرمایش امام در مقام بیان تمام مقصود است ، دیه را گفته و ضرر و زیان را نگفته ، آیا ما می توانیم به آن قاعده تمسك كنیم كه آنچه كه امام گفته همین است نه بیش ازاین ؟ تمام مقصودرا می خواست بگوید و اگر نمی گفته اخلاف رسانده بود این را گفت و بقیه را نگفت آیا می توانیم ؟
پایان قسمت دوم
مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی كشور، چاپ اول 1377
آخرین دیدگاه‌ها