شماره بایگانی شعبه 880365
تاریخ تنظیم 30 /10/1388
پرونده کلاسه 8809987162400360 شعبه کیفری دادگاه بخش زرقان دادنامه شماره 8809977162400570
شکات: 1-آقای ایمان روحانی راد 2- آقای دکتر سید محسن ظریف کار فرد با وکالت خانم شهره زرگرزاده و آقای کریم زمانی همگی به نشانی شیراز بلوار دانشجو جنب آژانس اخوان دفتر وکالت
متهمان: 1- آقای محمد باقر نصر 2- آقای ناصر نصر با وکالت آقای مهران ساسانی به نشانی شیراز خ ملاصدرا خ شهید جمالی ساختمان پارسه طبقه 2 واحد 8
اتهام ها: 1- ممانعت از حق 2- مزاحمت
گردشکار
در تاریخ فوق و در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان به دادرسی امضاء کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه 880365 تحت نظر است. به گواهی اوراق پیوست، چکیده پرونده چنین حکایت دارد که آقای کریم زمانی و خانم شهره زرگر زاده وکلای دادگستری به وکالت از آقایان ؛1-محسن ظریف کارفرد، فرزند سید هاشم و 2-ایمان روحانی راد فرزند عباسعلی، شکوائیه ای دایر بر ممانعت از حق به دادگاه تقدیم داشته و با طرح ادعای مذکور علیه آقایان؛ 1- محمد باقر و 2- ناصر هر دو نصر و فرزندان محمد جعفر با وکالت آقای مهران ساسانی وکیل دادگستری، بدین خلاصه اظهار نموده اند: «…..مشتکی عنهما بدون مجوز شرعی و قانونی راه منتهی به زمینهای موکلین را که از وسط زمین واگذاری منابع طبیعی به مشتکی عنه ردیف اول میگذرد، مسدود کرده اند و این در حالی است که راه مذکور قریب به چهل سال مورد استفاده بوده و در نقشههای منابع طبیعی مشخص میباشد…..»(صفحه 9 پرونده) دادگاه در اخذ اظهارات وکیل شکات به شرح صورت مجلس مورخ بیست و سوم دی ماه سال یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت مضبوط در صفحه سیزدهم پرونده، خطاب به مشارالیه پرسیده است که آیا جهت اثبات ادعای خود مبتنی بر داشتن حق ارتفاق در ملک متهمان برای موکلین شما دلیل و مدرکی دارید که وکیل محترم در پاسخ به استعلام از اداره منابع طبیعی و شهادت شهود استناد جسته و رونوشت مصدق سند رسمی مالکیت موکل خود، آقای ظریف کارفرد را ارائه نموده که سند مذکور به شماره ثبت 53107 حاکی از انتقال پلاک ثبتی 5136 واقع در بخش سه شیراز در مورخ یکم خرداد ماه سال یک هزارو سیصدو هشتاد و دو از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور با نمایندگی اداره منابع طبیعی شیراز به وی است.همچنین برای اثبات ادعای شاکی ردیف دوم، اسناد عادی، مبین خرید دو قطعه زمین ارائه شده، لیکن در هیچ یک از اسناد ابرازی اشاره ای به وجود حقوق ارتفاقی نسبت به املاک مجاور نرفته و سخنی از راه دسترسی به میان نیامده است. بنابراین دادگاه برای احراز وجود حق ارتفاق، مراتب را از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیراز استعلام نموده که اداره مذکور طی شرحی مثبوت در صفحه هفدهم پرونده ضمن پیوست نقشه ای از محل ملک متنازع فیه، چنین به پاسخ در آمده که :….«جاده ای مشخص شده در محدوده نقشه به منظور حق ارتفاقی از محدوده جاده موصوف به لحاظ اینکه از قدیم الایام مورد استفاده ی کشاورزان و سایر اشخاص جهت عبور و مرور بوده مورد تایید این اداره میباشد…..»در مسیر تکمیل تحقیقات، اظهارات سه تن از مطلعان اخذ گردیده که همگی وجود سابقه حق عبور در اراضی مشتکی عنهما را تایید کرده اند (صفحه 23 الی 25 پرونده) دادگاه با تنظیم نیابت به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شیراز، اتهام وارده را به متهمان تفهیم نموده که هر دو نفر ضمن رد و انکار اتهام، اصولا منکر هر نوع حق ارتفاقی در ملک میشوند و برای اثبات و تقویت مدافعات خود صورت مجلس تحدید حدود ملک به شماره و تاریخ 3679-6/3/50 و برگ استخراج پیش نویس سند مالکیت همان اراضی را ارائه کرده و در نهایت سند رسمی به شماره ثبت 85589 مربوط به پلاک ثبتی 3679 واقع در بخش سه شیراز را که در مورخ نوزدهم مهر ماه سال هشتاد و چهار به نام آقای محمد باقر نصر تنظیم یافته، تقدیم نمودهاند که در کلیه اسناد مذکور صراحتاً قید گردیده که ملک، حقوق ارتفاقی ندارد. وکیل متهمان نیز در دفاع از موکلین خود چنین بیان داشته که:… محمد باقر نصر… در باغ مذکور علاوه بر غرس اشجار… یک خیابان اختصاصی نیز در محدوده پلاک برای استفاده شخصی و زیبایی ملک احداث مینماید… چون موکلان مطلع میشوند که مجاورین ملک آنها… اقدام به گشودن راه عبور و مرور از ملک آنها نمودهاند… صرفاً در جهت حفظ و نگهداری ملک خود و جلوگیری از دخل و تصرف بی مورد سایرین، اقدام به بستن اطراف ملک خود مینماید…» (صفحه 56). با عنایت به لزوم تطبیق اسناد ابرازی با املاک اصحاب پرونده و سوابق موجود، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر گردیده که کارشناس منتخب پس از اجرای قرار و در جمع بندی نظریه خود چنین نتیجه گرفته است که: «… شکات از محل مورد بحث که پلاک 3679 متعلق به آقای نصر میباشد، حقوق ارتفاقی ندارند..» (صفحه 89 پرونده). از آنجا که نظریه کارشناسی مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته، مجدداً قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی اصدار یافته که این بار هیات مزبور با بررسی جامع و دقیق موضوع در جمع بندی نظریه خود چنین اظهار نمودهاند: «اولاً مطابق مندرجات اسناد رسمی طرفین، هیچگونه حق ارتفاقی از جمله حقالعبور برای مجاوران ملک از ملک دیگری منظور نشده است، ثانیاً: جاده مورد دعوای شکایت پرونده، اصول جاده عمومی نبوده و جزء خیابان باغ مشتکی عنهما میباشد… ثالثاً شکات از مسیر دیگری… امکان دسترسی به قطعات… خود را دارند، رابعاً: اداره منابع طبیعی ضرورتاً میباید جاده دسترسی به قطعات اراضی مورد واگذاری به اشخاص را در محدوده اراضی ملی، در نظر بگیرند…» (صفحه 102 پرونده) نظریه مزبور مصون از تعرض اصحاب پرونده باقی مانده و به لحاظ آن که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه منطبق بوده و به اساس و مبانی فنی آن ایراد و خللی وارد نیست با در نظر داشتن سایر محتویات پرونده قابلیت استناد و متابعت را برای دادگاه خواهد داشت بنابراین با عنایت به مطالب مشروح در فوق و جمیع اوراق و مستندات و ادله موجود در پرونده، دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و با یاری از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی، رأی مقتضی را صادر مینماید.
رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای کریم زمانی و خانم شهره زرگرزاده وکلای دادگستری به وکالت از آقایان؛ 1- سید محسن ظریف کارفرد، فرزند سید هاشم و 2- ایمان روحانی راد فرزند عباسعلی دایر بر ممانعت از حق ارتفاق املاک تحت تصرف ایشان در پلاک ثبتی 3679 واقع در بخش سه شیراز علیه آقایان؛ 1- محمد باقر و 2- ناصر هر دو نصر و فرزندان محمد جعفر با وکالت وکیل دادگستری آقای مهران ساسانی نظر به اینکه حسب اسناد ابرازی اعم سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی مذکور متعلق به مشتکی عنه ردیف اول و صورت مجلس تحدید حدود و برگ استخراج و پیش نویس سند مالکیت همان ملک، هیچگونه حقوق ارتفاقی اعم از حق عبور در اراضی متعلق به آقای محمد باقر نصر برای املاک مجاور در نظر گرفته نشده است و علاوه بر آن نظریه هیأت سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ضمن دلالت بر تأیید امر مذکور، حکایت از آن دارد که: «جاده مورد دعوای شکات، اصولاً جاده عمومی نبوده و جزئی از خیابان باغ مشتکی عنهما میباشد…» و با توجه به اینکه نظریه مزبور مصون از تعرض باقی مانده و به اساس و مبانی فنی آن ایراد و خللی وارد نشده و به لحاظ انطباق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، قابلیت استناد و متابعت دارد بنابراین دادگاه با این استدلال که اصولاً رکن لازم جهت تحقق بزه ممانعت از حق، وجود حق سابق و استحقاق قبلی مدعی است و در مانحن فیه به دلیل عدم احراز سابقه حق، به طریق اولی وقوع بزه از ناحیه مشتکی عنهما نیز منتفی خواهد بود و به عبارت اکمل به لحاظ اینکه عمل انتسابی به متهمان مجرم نمیباشد، با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به اصل فقهی و عمومی برائت و نیز بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به برائت نامبردگان از اتهام معنونه صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان فارس است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی زرقان – سید حمید رضا حسینی
آخرین دیدگاه‌ها