سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل (۲)

تهمورث بشیریه (استادیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )
 
بخش دوم:بررسی رأی صادره‏ی دوم
 
1-خلاصه‏ی رای:همان‏گونه که در سیر گردش پرونده بیان شد رأی صادره مبنی‏بر دفاع‏ مشروع با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور ارسال گردید.متعاقبا دیوان عالی کشور بیان‏ داشت که از آنجا که طبق محتویات پرونده،متهم اقدام به حمله به مقتول ننموده و آلت قتاله‏ در دست نداشته قتل عمدی مصداق نمی‏یابد اما چون می‏توانسته چاقو را از مقتول بگیرد یا از دوستانش بخواهد که از وی بگیرند،اما چنین نکرده و اقدام به هل دادن مقتول نموده قتل از نوع شبه عمد محسوب می‏گردد.با این استدلال،دیوان عالی مبادرت به نقض رأی و ارجاع آن‏ به شعبه هم‏عرض نموده است.حال دقیق‏تر به موضوع می‏پردازیم.
2-بررسی رأی:در ابتدا مختصری به مبانی نظری و قانونی قتل شبه عمد می‏پردازیم:
2.الف-مبانی نظری و قانونی قتل شبه عمد:قتل شبه عمد عبارت است از قصد و انجام‏ فعل نوعا غیرکشنده نسبت به دیگری بدون قصد نتیجه.بنابراین تقاوت قتل شبه عمد با قتل‏ عمد در فقدان قصد نتیجه است.یعنی جانی نه بالذّات نتیجه را می‏خواهد(بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی)و نه باتوجه به‏نحوه‏ی عمل او قصد ضمنی برای او فرض می‏گردد. (بندهای ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی).این است که ماده 295 قانون مجازات‏ اسلامی در بند«ب»می‏گوید:«جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‏شود دارد ولی‏ قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه ندارد اما اتفاقا موجب جنایت می‏گردد».حال که به‏طور بسیار مختصر به تعریف و مستند قتل شبه عمد پرداختیم به نقد رأی حاضر(رأی شعبه‏ دیوان عالی کشور در ما نحن فیه)می‏پردازیم.
2.ب-نقد رأی:آن‏سان که دیدیم دیوان عالی کشور دفاع مشروع بودن عمل متهم را نپذیرفت و بر این امر به اوضاع و احوال و شرایط حادثه که در آن متهم می‏توانسته به طریق‏ سهل‏تری دفع خطر نماید اشاره نمود.از سوی دیگر اظهار داشت که چون متهم،مهاجم نبوده‏ و آلت قتاله هم نداشته قتل عمد منتفی است و باز این‏که چون متهم قصد فعل نسبت به مجنی‏ علیه داشته اما فاقد قصد نتیجه بوده،قتل،شبه عمد است.در مورد نفی دفاع مشروع پیشتر سخن گفتیم و حال گاه سخن گفتن پیرامون عمد یا شبه عمد بودن قتل واقع شده است.اول‏ باید گفت که در این‏جا استدلال شعبه دیوان عالی کشور حتی به فرض پذیرش نتیجه‏ی آن،ناکافی‏ به نظر می‏رسد.زیرا آن شعبه-آن‏طور که از رأی صادره برمی‏آید-صرف مهاجم نبودن و نداشتن آلت قتاله را موجب انتفای عنوان قتل عمدی دانسته،درصورتی که می‏دانیم کشنده‏ بودن نوعی عمل تنها محصور در نوع آلت به کار رفته نیست و موارد دیگری را به اعتبارات‏ مختلفی چون عمل انسان،حساسیت موضع و موقعیت و شرایط خاص دربرمی‏گیرد.ضمن‏ این‏که دیدیم صرف مهاجم نبودن هم موجب زوال عنوان قتل عمدی-درصورت وجود عناصر لازن آن-نمی‏گردد،بلکه دفاع نیز شرایطی دارد که با فقدان هریک از آنها دفاع مصداق‏ نخواهد یافت.بنابراین باتوجه به جایگاه دیوان عالی کشور در نظام قضایی ما و تاثیر آرای‏ شعب آن در ایجاد رویه‏ی قضایی بهتر آن است که شعب دیوان،نظر خویش را مستدلتر و مشروحتر بیان نمایند تا خللی بدان راه نیابد.پس در این مورد خاص نیز نمی‏توان گفت به‏ دلیل این‏که متهم آلت قتاله نداشته قاتل عمدی محسوب نمی‏گردد.از سوی دیگر دیدیم که‏ متهم در این واقعه دست به تهاجم متقابل زده بنابراین نمی‏توان گفت که او مهاجم نیست.فارغ‏ از این ناکافی بودن و افاده‏ی مقصود نکردن استدلال شعبه‏ی دیوان عالی(شکل رأی)به نقد محتوای رأی می‏پردازیم:برای این کار باید بگوییم عمل متهم یا دفاع از خویش بوده یعنی‏ دفاع مشروع است و یا باتوجه به اوضاع و احوال ماجرا دفاع مشروع نیست.با نپذیرفتن مورد اول از سوی دیوان،بسط بیشتر را در مورد دوم خواهیم داد.بنابراین،باتوجه به انجام فعل‏ مقصود توسط متهم،مورد یا قتل عمد خواهد بود یا قتل شبه عمد.گفتیم در قتل شبه عمد قاتل بدون قصد نتیجه،فعل نوعا غیرکشنده‏ای را روی مجنی علیه مرتکب می‏شود و اگر در این‏جا نیز بخواهیم بگوییم قتل،شبه عمد است،باید عمل انجام‏شده توسط متهم را عملی‏ نوعا غیرکشنده بدانیم.یعنی قایل شویم که او تنها،مجنی علیه را هل داده است و این هل دادن‏ نیز در آن شرایط خاص،عمل نوعا غیرکشنده بوده است.با این وصف،قهرا به این نتیجه‏ خواهیم رسید که یا مقتول با چاقو خودزنی کرده و یا بر اثر زمین خوردن،چاقو اتفاقا به گلوی‏ وی فرورفته است.اما به نظر می‏رسد هیچ‏یک از این دو گمان نمی‏تواند صحیح باشد.زیرا، اولا:مقتول خودزنی نکرده است چون در اوراق پرونده-همان‏طور که قبلا هم اشاره شد- متهم بیان داشته که با دست چپ خویش،دست مقتول را که چاقو در آن بوده،به سمت گلوی‏ مقتول خم کرده و فشار داده است.همچنین،منطقا قابل‏پذیرش نیست که مقتول که با عصبانیت و خشم به متهم حمله‏ور و با او درگیر شده به یک‏باره خود را با چاقو زده باشد3 دلیل مهم‏تر این‏که اثر انگشت مقتول بر روی چاقویی که خود آورده به چشم نمی‏خورد و این‏ امر حاکی از آن است که متهم اقدام به پاک کردن اثر انگشت خود از روی چاقو نموده تا اثری‏ باقی نماند و به این جهت اثر انگشت مقتول نیز از بین رفته است.شست چپ بریده‏ی متهم‏ نیز شاهد دیگری بر این مدعاست که چاقو مورداستفاده او قرار گرفته است که در این مورد تحقیق کافی به چشم نمی‏خورد.ثانیا:نمی‏توان پذیرفت که با هل دادن مقتول توسط متهم،او به زمین افتاده و بر اثر این‏ زمین خوردن،چاقو اتفاقا به گلوی او رفته است.زیرا جهت چاقو به شهادت شهود به سوی‏ متهم بوده نه خود مقتول و نیز مقتول به شهادت اطرافیان و نظریه پزشک قانونی به صورت‏ طاق‏باز بر روی زمین افتاده بوده است.پس،چاقو زمانی ممکن بود خودبه‏خود به گلوی‏ مقتول فرورود که وی به صورت دمر به زمین می‏افتاد.لذا این احتمال هم منتفی به‏ نظر می‏رسد.با این تفاصیل،آنچه در این‏جا احتمال آن منطقی است همان است که متهم در یکی از بازجویی‏های خویش بیان داشته و بعدا منکر آن شده و آن این‏که با دست خویش، دست مقتول را خم کرده و به سوی گلوی وی فشار داده است.از آن‏جا که این عمل،نوعا کشنده است مورد از مصادیق قتل شبه عمد نمی‏تواند باشد.چه آن‏که،گفته شد لازمه‏ی شبه‏ عمد بودن قتل آن است که عمل نوعا غیرکشنده باشند.لذا با دو فرضی که باتوجه به وجود عمل متهم متصور شدیم(شبه عمد بودن یا عمد بودن قتل در نظام ما)قتل در این مورد قتل‏ عمدی است.اما باید دید مشمول کدام‏یک از بندهای ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی‏ می‏گردد.برای وصول بدین مقصود که نوعی نتیجه‏گیری نیز هست ابتدا ماده‏ی 206 قانون‏ مجازات اسلامی را عینا نقل می‏کنیم:
«قتل در موارد زیر قتل عمد است:
الف-مواردی که قتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین‏ از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن‏ شخص را نداشته باشد.
ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‏دهد نوعا کشنده نیست‏ ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده‏ باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
آنچه استادان حقوق در مورد این ماده بیان کرده‏اند آن است که تنها بند«الف»ماده‏ی 206، قتل عمدی به‏معنای خاص خود را تشکیل می‏دهد.زیرا در بندهای«ب»و«ج»قصدی برای‏ کشتن وجود ندارد و عبارت دقیق‏تر آن است که قتل‏هایی را که مصداق این دو بند هستند در حکم قتل عمدی بدانیم.
اما در این پرونده،باتوجه به عدم وجود شواهد دال بر قصد قبلی و تمهید مقدمه برای قتل‏ و انکار قصد قبلی قتل از سوی متهم،مورد نمی‏تواند مشمول بند«الف»قرار گیرد.از سوی‏ دیگر مقتول نیز از مصادیق کسانی نیست که به‏معنای عام،ناتوان باشد و عمل خاصی بر او موجب قتلش گردد.یعنی از مصادیق بند«ج»نیز خارج می‏شود.پس لاجرم عمل مشمول و مصداق بند«ب»ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی است که قاتل بدون قصد کشتن مقتول، عمدا عمل نوعا کشنده‏ای بر روی وی انجام داده است و این عمل همان خم کردن دست‏ راست مقتول که چاقو در آن بوده با فشار دادن آن به سوی گلوی وی است،که در این‏جا به‏ اعتبار مجموع حساسیت موضع و کشنده بودن آلت،عملی نوعا کشنده است.حال باتوجه به‏ اینکه به نظر رسید عمل مشمول بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی نابه جا نیست‏ که مختصری پیرامون مبانی نظری این بند بحث گردد.
2.ج-مبانی نظری قتل عمد در بند«ب»ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی:
همان‏طور که گفته شد عبارت دقیق‏تر قتل مصداق این بند،قتل در حکم عمد است.فقها در بحث از این قتل عبارت قصد تبعی یا ضمنی را پیش کشیده‏اند که به موجب آن هرگاه‏ شخصی با آگاهی به نوعا کشنده بودن عملی،آن را نسبت به دیگری انجام دهد قصد قتل برای‏ وی فرض می‏شود.به عبارت دیگر از خلال عمل نوعا کشنده‏ی قاتل و آگاهی او به کشنده‏ بودن عمل،قصد قتل بیرون می‏آید.ملاک آگاهی به کشنده بودن هم طبق نظر اکثر استادان‏ ملاکی نوعی است،زیرا پذیرفتن ملاک شخصی ممکن است موجب تجاوز به حقوق مجنی‏ علیه گردد که البته این مطلب جای بحث و بررسی دارد.از نظر مباحث آیین دادرسی نیز قصد ضمنی را مفروض الوجود می‏دانند.برخلاف آن‏که قصد صریح(مصداق بند«الف»ماده‏ی‏ 206 قانون مجازات اسلامی)باید توسط مدعی العموم اثبات گردد.با این تحلیل،منظور از عدم‏ وجود قصد در بند«ب»ماده‏ی 206 هم،عدم وجود قصد صریح است.از آنجا که بنا نیست‏ مباحث نظری این تحقیق به درازا بکشد این قسمت را هم به پایان می‏بریم و در قسمت‏های‏ بعد به بررسی دیگر آرای صادره خواهیم پرداخت.
 
بخش سوم:بررسی آرای صادره‏ی سوم
1-خلاصه‏ی رأی:پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور باتوجه به تشکیل‏ دادگاه‏های عمومی و انقلاب،پرونده به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران می‏رود.این شعبه‏ نیز مقرر می‏دارد از آن‏جا که متهم،قصد کشتن مقتول را نداشته یا حداقل این قصد وی احراز نمی‏شود و عملش نیز(هل دادن)نوعا کشنده نبوده است مستند به اصل 37 قانون اساسی رأی‏ بر برائت از قتل عمد صادر می‏گردد.اما چون متهم به طریق دیگری می‏توانسته چاقو را از دست مقتول خارج نماید تا چاقو به گلوی او اصابت نکند،عمل دفاع مشروع نبوده و سرانجام‏ باتوجه به وجود قصد فعل نسبت به مقتول(هل دادن)و نیز عدم وجود قصد جنایت،عمل‏ مصداق بند«ب»ماده‏ی 295 قانون مجازات اسلامی یعنی قتل از نوع شبه عمد است و متهم، محکوم به پرداخت دیه طبق مقررات می‏گردد.

2-بررسی رأی:همان‏طور که ملاحظه می‏گردد رای صادره از شعبه‏ی دادگاه عمومی‏ تهران،منطبق با نظری است که شعبه‏ی دیوان عالی کشور ارائه داده است.لذا همان انتقادات که‏ در آن‏جا مطرح گردید قابل‏طرح است که از جهت پرهیز از اطاله‏ی کلام نیازی به بازگویی‏ آنها نیست.تنها نکته‏ای که بیان مجدد آن بی‏فایده به نظر نمی‏رسد در مورد عمل متهم است که‏ شعبه‏ی دادگاه عمومی آن را مطابق رأی شعبه‏ی دیوان عالی کشور،هل دادن دانسته است نه‏ فشار دادن چاقوی در دست مقتول به گلوی وی که این برداشت از لحاظ فنی و کارشناسی‏ قابل‏قبول به نظر نمی‏رسد و این مساله سهل‏انگاری قاضی اولیه درخواستن نظر جامع پزشکی‏ قانونی در این باب را بیشتر می‏نمایاند.هرچند،در این‏جا بدون نظر کارشناسی نیز ترتیب‏ منطقی واقعه،منطبق با همان گفته اولیه‏ی متهم است که چاقو را به سمت گلوی مقتول خم‏ کرده و فشار داده است.درصورت توجه به این مساله عمل از شمول مصادیق بند«ب» ماده‏ی 295 خارج می‏شد و تحت شمول بند«ب»ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی قرار می‏گرفت.
 
بخش چهارم:بررسی رأی صادره‏ی چهارم
پس از ابلاغ حکمی که در قسمت پیش بررسی گردید به طرفین قضیه،هردو طرف‏ مبادرت به اعتراض نسبت به رأی صادره نمودند چه،اولیای دم معتقد به عمدی بودن قتل‏ بودند،ولی متهم عمل خویش را دفاع مشروع می‏دانست.این اعتراض به دیوان عالی کشور می‏رود،اما دیوان به‏دلیل اینکه دادگاه عمومی،قتل را شبه عمد تشخیص داده،برای‏ تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان می‏فرستند.در ادامه شعبه‏ی دادگاه تجدیدنظر بیان‏ می‏دارد که طبق رای وحدت رویه رسیدگی به برائت از قتل در صلاحیت دادگاه دیوان است و رأی‏ دادگاه عمومی نیز،صراحتا بر برائت از قتل صادر شده است و نیز چون ممکن است دیوان‏ موضوع را قتل عمد بداند،رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قتل شبه عمد،سالبه به انتفاء موضوع‏ است.با این استدلال،پرونده با قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به دیوان عودت می‏گردد. شعبه‏ی دیوان عالی به‏علت این‏که دادنامه‏ی ابلاغ‏شده به محکوم به پیوست نیست و لذا معلوم‏ نیست آیا اعتراض وی در فرجه‏ی قانونی بوده و یا خیر،پرونده را ناقص دانسته و برای رفع‏ نقص به دادگاه صادرکننده رأی بازمی‏گرداند.این شعبه نیز با تکمیل این مورد پرونده را به‏ دیوان برمی‏گرداند.پس از طی این مرحله،شعبه دیوان تشکیل جلسه داده و رأی شعبه‏ی‏ دادگاه عمومی را نقض می‏نماید.علت نقض این رأی در رای دیوان عدم اجابت یا رد تقاضای‏ تجدیدوقت متهم،عدم انتخاب وکیل تسخیری برای متهم یا دعوت وکیل تسخیری قبلی وی‏ و عدم اخذ آخرین دفاع متهم،ذکر شده است.بنابراین دیوان،پرونده را برای تجدید و تکمیل رسیدگی و صدور مجدد رأی مستند به ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب به‏ دادگاه صادرکننده‏ی حکم منقوض می‏فرستند.از آن‏جا که هدف این نوشتار،بررسی مسایل‏ شکلی و آیین دادرسی-به رغم اهمیت آنها-نیست به آرایی که پیرامون مسایل شکلی صادر شده،مختصرا اشاره شد و حال به بیان رأی ماهوی چهارم و نقد و بررسی آن می‏پردازیم.
1-خلاصه رأی:پس از نقض رأی توسط شعبه‏ی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه‏ی‏ جانشین شعبه‏ی صادرکننده‏ی رأی منقوص می‏رود و این شعبه مقرر می‏دارد باتوجه به اینکه‏ از جمیع جهات و اوراق پرونده،مخصوصا این‏که آلت قتاله همراه متهم نبوده و مقتول به‏ طرف متهم حمله برده و حتی قصد فعلی از سوی متهم نسبت به مقتول احراز نمی‏گردد و نیز فقد عنصر روانی و این‏که اقدام متهم اتفاقا سبب مرگ مجنی علیه شده و باتوجه به این‏ عبارت صفحه‏ی 682 کتاب دیات تحریر الوسیله:«الخطا المحض المعبر عنه بالخطاء الذی لا شبهه فیه هو ان لا تقصیر الفعل و لا القتل»مورد،خطای محض است و لذا مستند به مواد 204، 294،بند«الف»295،297،298،302،و قسمت آخر 305 و 309 قانون مجازات اسلامی‏ متهم،محکوم به پرداخت دیه می‏گردد.
2-بررسی رأی:در ابتدا به‏طور مختصر به بیان مبانی نظری و قانونی قتل خطای محض‏ و سپس به نقد رأی صادره می‏پردازیم.
2-الف-مبانی نظری و قانونی قتل خطای محض:قتل خطای محض آن است که فاعل‏ قصد ایراد فعل به مجنی علیه و قصد قتل او را به هیچ‏نحو از انحاء قتل نداشته است.بنابراین، در خطای محض فاعل قصد فعلی را نسبت به شخص معین که عمل بر او واقع شده،نداشته و لذا قهرا نتیجه را نیز نمی‏خواسته است.این مفهوم در بند«الف»ماده‏ی 295 قانون مجازات‏ اسلامی و نیز ماده‏ی 296 همین قانون آمده است.نقطه اشتراک قتل خطای محض با قتل عمد و قتل شبه عمد در عنصر مادی و در نتیجه است.این‏جا،باز هم به‏دلیل کمبود مجال از بحث‏ بیشتر در این باب می‏پرهیزیم و به نقد رأی صادره می‏پردازیم.
2-ب-نقد رأی:همان‏طور که در بحث مختصر بالا پیرامون مبانی نظری و قانونی قتل‏ خطای محض اشاره گردید در این نوع قتل نه‏تنها فاعل قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه‏ ندارد بلکه اساسا قصد فعل هم نسبت به وی ندارد.از این سخن،چنین برمی‏آید که همین‏که‏ شخصی قصد فعل علیه دیگری نمود و آن را نسبت به وی انجام داد،دیگر بحث خطای‏ محض منتفی است و پس از آن به تناسب عمل،پای در مقوله عمد یا شبه عمد می‏گذارد.در این‏جا باید گفت خطا یا محضا واقع می‏شود و یا ناشی از کوتاهی در تفکر است.وجه‏ مشترک این دو،عدم وجود قصد فعل نسبت به مجنی علیه و لزوما عدم وجود قصد نتیجه‏ نسبت به اوست.با این اوصاف رأی صادره اخیر عجیب به نظر می‏رسد.زیرا در این پرونده قصد فعل متهم نسبت به مقتول محرز و مسلم است.حال چه فعل او را باتوجه به شرایط نوعا غیرکشنده(هل دادن)بگیریم و چه آن را نوعا کشنده(فروکردن چاقو به گلوی مقتول) بدانیم.بنابراین هرجا که فعلی نسبت به شخص موردنظر انجام گیرد دیگر از مقوله‏ی خطای‏ محض خارج می‏شود.حال به تناسب کشنده بودن یا کشنده نبودن نوع عمل،قتل،عمد یا شبه عمد خواهد بود.لذا در ما نحن فیه هم باتوجه به قصد فعل متهم نسبت به مقتول،مورد نمی‏تواند خطای محض تلقی گردد.پس،حتی اگر عمل دفاع مشروع هم تشخیص داده شود، موجب زوال قصد فعل متهم نخواهد بود اما نتیجه‏ی حکم به جهت مشروعیت دفاع چیز دیگری خواهد بود.با این اوصاف،معلوم نیست که چگونه دادگاه باوجود عمل متهم-که‏ حداقل هل دادن است-قصد فعل را محرز نمی‏داند.
در پایان فصل باید گفت پس از صدور آخرین رأی مورد بررسی مبنی‏بر خطای‏ محض بودن قتل،با اعتراض طرفین دعوا و ابرام بر خواسته‏های قبلیشان پرونده به دادگاه‏ تجدیدنظر واصل و به شعبه‏ای که قبلا هم رفته بوده ارجاع گردیده است و سپس از آنجا به‏ دیوان عالی کشور ارسال شده است که تا تاریخ نگارش این گزارش تصمیم دیگری پیرامون‏ قضیه گرفته نشده است و پرونده در جریان و مفتوح می‏باشد.
 
نتیجه‏گیری و پیشنهاد:
در باب نتیجه در واقع می‏خواهیم نظر حقوقی خویش را پیرامون مساله بیان داریم.یعنی‏ بگوییم کدام‏یک از نظرات و آرا را می‏توانیم بپذیریم و یا اگر هیچ‏یک را نمی‏پذیریم چه راه‏ حلی مناسب‏تر به ذهن می‏رسد.آنچه در اینجا به نظر می‏رسد همان است که در بررسی رأی‏ دوم،مشروحا بیان گردید.زیرا به نظر رسید در آن‏جا،کلام مقتضی و معد بیان نظر شخصی و نتیجه‏گیری است،هرچند شاید تا حدودی به‏ترتیب منطقی و شکلی نوشتار خلل رسان‏ گردید.اما به‏هرحال در اینجا نیز اجمالا ذکر می‏گردد که مورد،منطبق به بند«ب»ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی به نظر می‏رسد.چرا که از مطالعه جمیع اوراق پرونده چنین برمی‏آید که متهم دست راست مقتول را که چاقو در آن بوده است به سمت گلوی وی خم نموده و فشار داده است و همین عمل سبب مرگ مجنی علیه گشته است.این عمل،عملی نوعا کشنده‏ است و لذا بند«ب»ماده‏ی 206 قانون مجازات اسلامی آن را دربرمی‏گیرد.
اکنون باید توجه داشت آن‏جا که پای سلب حق کوچکی از دیگری به میان می‏آید دست‏ انسان می‏لرزد تا چه رسد به جایی که با قلمی بتوان بزرگ‏ترین حق کسی یعنی حق حیات را از او سلب کرد.پس وای بر قلمی که در این ره به صواب ننویسد و دو صد وای بر صاحب‏ آن قلم که تا ابد وجدانش را چون خوره‏ای بر روح خویش خواهد یافت و لو در این راه مرتکب تقصیری نشده باشد.پس،چه نیکو است که سلب حق از اشخاص کلا محدود گردد و سلب حقوق بزرگ،بسیار محدودتر تا وادی لغزش،تنگنایی گردد که نتوان به راحتی در آن‏ فرو غلتید.با این تفکر،تجدیدنظر در موارد قتل موجب قصاص امری ضروری است که بحثی‏ مختصر در این‏جا حق مطلب را ادا نخواهد کرد.بنابراین بحث در این مفهوم حساس را به‏ مجالی بیشتر وامی‏نهیم.آن‏چه تا این‏جا بیان شد از دامنه‏ی خشک قوانین فراتر نرفت و بحث‏ قانونی نیز جز این نمی‏طلبد و جز این اجازه نمی‏دهد.اما باتوجه به آنچه در لزوم بازنگری در موارد قتل مستوجب قصاص بیان شد پیشنهادی در باب قضیه‏ی مطروحه زاید به نظر نمی‏رسد. همان‏طور که بیان شد این ماجرا در تاریخ 26/7/1372 به وقوع پیوست و اکنون بیش از 14 سال از وقوع آن می‏گذرد.در طی این زمان متهم مدتی طولانی را با قرار بازداشت در زندان‏ بوده و علاوه‏بر کشیدن رنج زندان،بیش از 14 سال با تألمات روحی و عذاب‏های وجدانی‏ دست به گریبان بوده است.از سوی دیگر متهم به قصد قتل به محل واقعه نرفته و قهرا مقدماتی برای این حادثه شوم نیندیشیده بوده است.از سوی دیگر فحاشی مقتول به متهم و دوستانش که ناشی از سوءظن به دوستان وی مبنی‏بر خط کشیدن و تخریب ماشین وی بوده‏ پایه‏گذار این حادثه ناگوار بوده است.احساسات و غرور جوانی نیز مزید بر فحاشی مقتول‏ شده تا چنین پیش آید.بنابراین،باتوجه به جمیع جهات مذکور،دور از مصلحت و عدالت- اگر عدالت را عین قانون ندانیم-نخواهد بود که رأی پایانی،عمد در فعل نوعا کشنده را نادیده انگارد و با استدلالی متهم را از قصاص برهاند که باز به نظر می‏رسد نزدیک‏ترین‏ استدلال به واقعیت قضیه،استدلال بر شبه عمد بودن قتل است که در این صورت حقوق اولیای‏ دم دغدار نیز به‏گونه‏ی مندرج در قانون تا حدی استیفا می‏گردد و بر زخم عمیقشان-که‏ درمان ندارد-مسکنی نهاده می‏شود.البته در،برداشتن قصاص از چنین مواردی با حکم قانون‏ نیاز به تفکیکی جامع است که همه‏ی ابعاد و قضایا را در گستره‏ی دید خود ملحوظ نماید که‏ از حوصله‏ی گفتار ما خارج است.لیکن باتوجه به مجموع ابعاد این حادثه به نظر می‏رسد که‏ می‏توان درصورت چنین تفکیکی در قانون،این مورد را در زمره‏ی مواردی داخل کرد که به‏ طریق دیگری غیراز قصاص بتوان به آن فیصله داد و شاید دلیل این‏که هیچ‏یک از آرای‏ موجود در پرونده حکم بر قصاص ندارد این باشد که رأی‏دهندگان بر مبنای انصاف خویش‏ این‏گونه پای بر قانون نهاده‏اند.

منابع و مأخذ:
1.آزمایش،علی،تقریرات دورس حقوق جزای عمومی و اختصاصی،دوره‏های کارشناسی ارشد و دکتری،دانشکده حقوق‏ و علوم سیاسی دانشگاه تهران،سنوات مختلف تحصیلی.
2.آقایی‏نیا،حسین،(1384)،حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص(جنایات)،چاپ اول،میزان،تهران.
3.استفانی،گاستون،ژرژ لواسور و برنار بولوک،حسن دادبان،(1377)،چاپ اول،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،2 جلد، جلد اول.
4.جعفری لنگرودی،محمد جعفر،(1376)،ترمینولوژی حقوق،چاپ هشتم،گنج دانش،تهران.
5.سمیعی،حسین،(1348)،حقوق جزا،چاپ چهارم،شرکت مطبوعات،تهران.
6.عوده،عبد القادر،(1373)،حقوق جزای اسلامی،ترجمه زیر نظر عباس شیری،چاپ اول،میزان،تهران،2 جلد،جلد 2.
7.گلدوزیان،ایرج،(1385)،حقوق جزای اختصاصی،چاپ دوازدهم،دانشگاه تهران،تهران.
8.گلدوزیان،ایرج،(1385)،حقوق جزای عمومی ایران،چاپ نهم،دانشگاه تهران،تهران.
9.مجموعه آرای وحدت رویه جزایی.
10-مجموعه قوانین و مقررات جزایی.
11.محسنی،مرتضی(1373)،دوره حقوق جزای عمومی،چاپ اول،گنج دانش،تهران،3 جلد،جلد 3.
12.مرعشی،سید محمد حسینی،(1376)،دیدگاه‏های نو در حقوق کیفری،چاپ دوم،میزان،تهران،2 جلد،جلد 1.
 
پی نوشتها :
 (1).واژه«سابق»به این دلیل در برخی موارد آورده شده که اکنون مقررات و تشکیلات جدید،جایگزین مقررات و تشکیلات‏ قبلی شده‏اند.
 (2).شعبه دادگاه عمومی اقدام به رد تقاضای تجدید وقت متهم نموده است زیرا اولیای دم این امر را ترفند متهم برای اطاله‏ دادرسی عنوان نموده بودند که موردقبول دادگاه عمومی واقع شده بود لذا منظور دیوان عالی از عدم رد یا اجابت تقاضای‏ تجدید وقت متهم روشن نیست.
(3).در این زمینه می‏بایست نظریه‏ی دقیق پزشکی قانونی در مورد چگونگی وارد آمدن ضربه به گلوی مقتول اخذ می‏شد که از این امر غفلت شده است.
 
« نشریۀ حقوق » دوره 38، بهار 1387 – شماره 1
ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصود در استفاده از مطالب الزامی است.