به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، محاكم قضایی مكلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شركت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یك نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ كنند. مقتضی است دادگاههای سراسر كشور مراقبت نمایند در رسیـدگی به دعـاوی مربوط به حوادث رانندگی به تكلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم كل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می‌باشند.
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
آخرین دیدگاه‌ها