نشست قضایی دادگستری اردبیل
در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».
با توجه به مراتب فوق، آیا معرفی نامه نمایندگان حقوقی را باید فقط از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر گردد یا سایر مقامات اداری از جمله مدیران ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها نیز می توانند معرفی نامه نمایندگان حقوقی را به موجب ماده 32 صادر نمایند؟
اتفاق نظر
معرفی نماینده حقوقی معمولاً از طریق تفویض اختیار حاصل از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به کلیه مقامات اداری از جمله مدیران کل ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها انجام می گیرد و احراز شرایط مقرر در ماده 32 برای اعطای نمایندگی حقوقی به عهده رؤسای ادارات می باشد و قضات دادگاهها و دادسراها تکلیفی در احراز شرایط یاد شده ندارند.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به سازمانهای دولتی، به شرحی که اسامی آنها در ماده قانونی مرقوم آمده است، امتیازی داده شده که اگر در سازمان مربوط افرادی باشند که دارای لیسانس در رشته حقوق و یا دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه ذی ربط یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند و از شغل قضایی یا وکالت محروم نشده باشند، با تشخیص بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به وسیله معرفی نامه، برای دفاع از دعوای مطروح حق دفاع و پاسخ گویی دارند، با توجه به صراحت ماده قانونی مذکور چون مدیران و رؤسای ادارات شهرستانها قائم مقام بالاترین مقام اجرایی محسوب می شوند، آن مقامات هم می توانند نماینده حقوقی برای دفاع از دعوای سازمان مربوط به مراجع قضایی معرفی نمایند.
نشست قضایی دادگستری مینودشت
چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت نامه تنظیمی خویش حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را داشته و این موارد در وکالت نامه وی تصریح شده باشد و پس از محکومیت خوانده و قطعیت رأی صادره و مآلاً صدور اجراییه و . . . وکیل مذکور در مرحله اجرای حکم و با جمع بودن شرایط قانونی و نظر به عدم معرفی اموال قابل توقیف از سوی محکومٌ علیه، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح می کند و این امر در حالی است که موکل مشخصاً تقاضای اعمال ماده 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی جهت اظهارنظر نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال می شود، آیا قاضی صادرکننده حکم، در پذیرش درخواست ماده 2 قانون مارالذکر یا عدم پذیرش آن تکلیفی دارد؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه تا یوم الادا، امری خلاف اصل است و در موارد شبهه باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا در فرض سؤال که وکیل مذکور صراحتاً اختیار اعمال ماده 2 را در فرم وکالت نامه خویش نداشته، نامبرده حق درخواست بازداشت را ندارد و اعمال ماده 2 از ناحیه قاضی صادرکننده حکم، فاقد وجاهت قانونی است و این امر با سیاستهای کلان دستگاه قضایی و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در منع بازداشت محکومین مالی نیز سازگار است.
به عبارت دیگر نمی توان عبارت «…تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل … »، را به منزله تفویض اختیار اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی دانست و فقط وکیل مذکور زمانی حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را دارد که در وکالت نامه اش صراحتاً این حق از ناحیه موکل به وی تفویض شده باشد والا اعمال بازداشت محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در صدور ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی شناخته شده است و صرفاً مواردی را قانونگذار الزام کرده تا در وکالت نامه تصریح شود و در ماده 36 این قانون نیز به حق درخواست صدور برگ اجرایی و … نیز اشاره شده و هیچ اشاره ای به درخواست اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی نشده است، از صدر ماده 35 استنباط می شود که نیازی به این امر نبوده و با عدم تصریح آن نیز وکیل مذکور حق اعمال ماده 2 قانون فوق الاشعار را دارد و رویه قضایی نیز مؤید این نظر می باشد و نیازی به تصریح اختیار وکیل در اعمال ماده 2 در فرم وکالت نامه وی نیست.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: در سؤال مطروح، به وکیل محکوم له به موجب وکالت نامه تنظیمی و در حدود مقررات و اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، حق صدور اجراییه و وصول محکوم به داده شده است و لذا در اجرای حکم مانند اصیل می تواند از کلیه اختیارات قانونی برای دریافت محکوم به استفاده نماید چون ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، یکی از راههای اجرای حکم محسوب می شود، مانعی برای درخواست اعمال ماده مرقوم به وسیله وکیل وجود ندارد.
نشست قضایی دادگستری فومن
فردی به دیگری وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی را داده است. وکیل، ملک را به شخص (الف) و اصیل نیز ملک را به شخص (ب) انتقال می دهد. (الف و ب) دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت اصیل و مالک تقدیم می کنند، تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟ کدام یک از معاملات مذکور صحیح است؟ چنانچه معامله اصیل صحیح باشد، شخص (الف) برای دریافت غرامت به چه کسی می تواند مراجعه کند، به مالک یا وکیل؟
نظر اکثریت
برابر ماده 683 قانون مدنی، تفویض وکالت به دیگری اختیار انجام عمل موضوع وکالت را از اصیل و موکل سلب نمی کند. بنابراین، در فرض اینکه معامله هم زمان هم انجام شده باشد، معامله اصیل و موکل صحیح است و معامله انجام شده توسط وکیل باطل می باشد و خریدار می تواند جهت دریافت غرامات به اصیل و مالک مراجعه نماید.
نظر اقلیت
هر دو معامله باطل است چون نمی توان یک معامله را بر معامله دیگر ترجیح داد و هر زمان که تردید ایجاد شد که کدام زودتر تحقق یافته است، اصل تأخر حادث حاکم می شود و برابر ماده 683 قانون مدنی، وکالت به قوت خود باقی است و بنا به قاعده فقهی« اذا تعارضا تساقطا»، هر دو معامله باطل است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: با توجه به ماده 683 قانون مدنی، انجام مورد وکالت توسط شخص موکل فاقد منع قانونی بوده و بلااشکال است، مگر اینکه عدم انجام عمل مورد وکالت تا اجرای وکالت در آن مدت از موکل سلب شده باشد. در فرض سؤال چنانچه به دلالت سند رسمی یا سندی که تاریخ تقدم آن محل تردید نباشد وکیل به مورد وکالت عمل کرده باشد، با وقوع انتقال، دیگر موردی برای اقدام اصیل باقی نمی ماند. در فرض اینکه معامله اصیل قبل یا هم زمان با معامله وکیل انجام شده باشد، معامله انجام شده توسط وکیل قابل ابطال است و متضرر از انجام معامله حسب مورد می تواند به اصیل مراجعه کند.
نشست قضایی دادگستری طبس
فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر می باشد، به طبس مراجعه می کند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان فروخته و بدون آنکه پول را به حساب صغار واریز کند، همه آن را به نفع خود برداشته است. مادر صغار به قیمت فروش منزل معترض بوده و بعد از تحقیق توسط این مرجع و طبق نظر احد از خبرگان محلی، مشخص شده که منزل موصوف در تاریخی که فروخته شده است، شصت و هشت میلیون تومان ارزش داشته و جد پدری صغار با اینکه منزل را ده میلیون تومان زیر قیمت فروخته، مبلغی از وجه فروش را نقداً دریافت کرده و مابقی را چک چند ماهه گرفته است. سؤال اینجاست که آیا جرمی واقع شده است و تکلیف این سرپرستی چیست؟
اتفاق نظر
جرمی واقع نشده است و حیف و میل اموال توسط ولیّ نیز هنوز ثابت نشده است و دایره سرپرستی باید مطابق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، اقدام کند. چنانچه خیانت مولی علیه محرز شد، وی عزل شده و فرد دیگری به عنوان قیم تعیین می شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: اولاً موضوع مطروح در سؤال، جرم نمی باشد. ثانیاً در مانحن فیه مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، بنابر درخواست هر یک از اقربای طفل از جمله مادر او و یا دادستان قابل طرح در دادگاه صالح می باشد که در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و یا خیانت ولی قهری تعیین تکلیف می شود. در نتیجه اتفاق نظر تاحدی که با این نظر مطابقت دارد، مورد تأیید است.
منبع : نشریه مأوی
آخرین دیدگاه‌ها