نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی ( دادرس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد؛ پژوهشگر حقوق و مدرس دانشگاه)
رأی دادگاه تا مورد توجه و نقد همگان قرار نگیرد، وصف علمی- پژوهشی نخواهد یافت و تنها ممکن است به لحاظ منطق حقوقی، مطلوب باشد در حالی که منطق تجربی نیز برای خود جایگاهی مهم دارد. جنبش آرای علمی-پژوهشی باید فرصت حضور تصمیم های قضایی را در عرصه های مختلف جامعه فراهم آورد و در عین حال که زمینه ساز تحول در جامعه می شود و نقش راهبری دارد، خود نیز با نقد دکترین و حذف بخش های زاید، تقویت گردد.
انسجام، پویایی و استقلال رویه قضایی، از جمله به واسطه اطلاع متخصصان حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و مانند آن از آرای دادگاه ها محقق می شود. «انتشار رأی» همراه با نقد منصفانه و علمی دکترین که می تواند نقش هیأت منصفه را عهده دار شود، علاوه بر اقناع درونی، به یکی از بایسته های حقوقی تبدیل شده است. در حقیقت، به موجب بند ۴ از قسمت «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ «د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود: ۱…۲… ۳ …۴- قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد». به این ترتیب، به جای نشستن خاک بیشتر بر خاکستر دعاوی و اوراق پرونده، میوه آن به بازار عرضه می شود تا مزه ترش و شیرین آن، مذاق جامعه را تلطیف دهد. انتشار رأی، یکی از حلقه های لازم برای تحقق جنبش آرای علمی-پژوهشی است و همان طور که قاعده قبح عقاب بلابیان، انتشار قواعد رسمی را ضروری می داند، عدم انتشار آرا نیز مانع عقلی برای تحقق جنبش مذکور خواهد بود زیرا به حکم آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمر/۱۷ و ۱۸)، تا این آرا مورد پذیرش جامعه قرار نگیرد، نمی توان از تقویت انگیزه صدور رأی، صحت و موجه بودن آن، تحقق انتظار مشروع، تطابق با معروف و بازداشتن از منکر، در مورد آرا اطمینان حاصل نمود. پیداست که انتشار و در دسترس بودن رأی، نسبت به اهداف مذکور، به منزله ی مقدمه واجب است و مقدمه واجب نیز واجب می باشد.
انتشار رأی، زمینه را برای حضور عالمانه «دکترین» بیشتر می کند. این دکترین، منحصر به اساتید و صاحبان فضل و اندیشه در رشته حقوق نیست بلکه توجه به ابعاد مختلف اقتصادی (در راستای تحلیل های اقتصادی)، سیاسی (به هدف حفظ آزادی های عمومی و تمشیت امور سیاسی و اداری)، اجتماعی (به منظور تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی) و مانند آن نیز یکی از ویژگی های مهم در راستای تحقق جنبش موردنظر است. باید حقوق را از زندان حقوقدانان رهایی داد و با عفو، اعطای مرخصی، آزادی مشروط، تعلیق و هر تأسیسی که به حضور رأی و اندیشه قضایی در اجتماع کمک می کند، رأی را به جایگاه مناسب آن بازگرداند. به یاد دارم که در یکی از مراکز نگهداری اطفال شیرخوار، کودکی مبتلا به ایدز حضور داشت. این حضور نه تنها مانعی برای مدیریت آن مرکز محسوب می شد و لزوم مراقبت های جدی را، به منظور اجتناب از انتقال بیماری، ایجاب می کرد بلکه از جهت عاطفی نیز وضع کودک، به شدت، رقت بار بود زیرا از حداقل آغوش مصنوعی نیز محروم می شد و کمتر شخصی از این آغوش استقبال می کرد. چاره را در آغوشی هم کفو دیدم و با درخواست زن و شوهری که از بیماری مذکور، دارا و از فرزند، نادار بودند، موافقت نمودم؛ با این استدلال که «پیوند» بین آنها، از هر جهت، مفید تر از «استقلال» کودک است. ممکن است ایراد شود که به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ یکی از شرایط زوجین، داشتن سلامت جسمی و روانی و نداشتن بیماری های خطرناک است (مضمون ماده ۳ این قانون) و زوجین دارای بیماری ایدز، فاقد این شرط هستند! اما استدلال دادگاه که ریشه در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی داشت، این ظاهر را مردود نمود و با اتکا به اهداف قانون، حضور کودک را در خانواده ای که همانند او و نه بیشتر، بیمار هستند، به مصلحت او دانست. این رأی مورد توجه برخی از افراد جامعه شناس، پزشک و علاوه مندان به جامعه اطفال قرار گرفت و نمونه ای از نقد منصفانه دکترینی غیر از دکترین حقوقی شد. بیان این مثال، از این روست که رأی دادگاه تا مورد توجه و نقد همگان قرار نگیرد، وصف علمی- پژوهشی نخواهد یافت و تنها ممکن است به لحاظ منطق حقوقی، مطلوب باشد در حالی که منطق تجربی نیز برای خود جایگاهی مهم دارد. جنبش آرای علمی-پژوهشی باید فرصت حضور تصمیم های قضایی را در عرصه های مختلف جامعه فراهم آورد و در عین حال که زمینه ساز تحول در جامعه می شود و نقش راهبری دارد، خود نیز با نقد دکترین و حذف بخش های زاید، تقویت گردد.
سابقاً و به همت دوستان در پایگاه «رساله حقوق»، رأیی در خصوص وضعیت معاملات راجع به اموال غیرمنقول منتشر شد؛ انتظار نویسنده این بود که سرآغازی برای نقد رأی در این پایگاه نوپا باشد تا در تحقق و تقویت جنبش موردنظر، مؤثر باشد. اینک آرایی دیگر از دادگاه نخستین (رأی از نویسنده) و تجدیدنظر(بر نقض رأی دادگاه نخستین) منتشر می شود و منتظر نقد (نقض یا ابرام) دوستان در این زمینه می مانیم.
دادنامه شماره …………مورخ ۱۲/۳/۹۰ موضوع پرونده شماره …………شعبه ۴۸ دادگاه عمومی حقوقی مشهد:
«آقای حسن… با اعطای وکالت به آقایان ۱- علی… و ۲- علی… دعوایی را با خواسته ۱- اثبات وقوع عقد بیع نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین پلاک … موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۰/۱۲/۵۸ و ۲- ابطال اسناد انتقالی شماره‌های ۱۲۹۶۵۴ مورخ ۲۸/۹/۷۴ دفترخانه ۱۱ مشهد و انتقالات بعدی به شرح لیست پیوست که هر یک از خواسته مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقویم می‌شود ۳- الزام به تنظیم سند نسبت به ششدانگ پلاک … مقوم به ۵۱ میلیون ریال طرح نموده است. خواندگان دعوا عبارتند از ۱-… الی ۶۰-… که اشخاص ۱ الی ۴۴ مجهول‌المکان هستند و سایرین در نشانی مشهد… حضور دارند. آقای امیر… از جانب ۳۳ نفر از خواندگان در جلسه دادرسی حضور می‌یابد و سایرین از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت می‌شوند. موضوع دعوا بر اساس توضیحات خواهان و ملاحظه پرونده‌های استنادی (پرونده‌های شماره ۸۴/۹۰۱/۴۷ و ۸۵/۹۸۴/۴۷ و ۸۶۰۰۴۷/۴۷ و ۸۴/۱۰۵۴/۴۷ می‌باشند) به این صورت است که حسن… و رضا… به عنوان شریک در موضوع خواسته (پلاک…) بوده و بر اساس قرارداد مورخ ۲۰/۱۲/۵۸، آقای رضا سهم خود را به آقای حسن انتقال می‌دهد و بنابراین بعد از این قرارداد، مالکیتی در این پلاک نداشته اما به صورت غیرقانونی و بدون اذن آقای حسن، نسبت به اعطاء وکالت به خانم حمیده… برای انتقال زمین مذکور اقدام می‌کند و نامبرده هم با اسناد رسمی مالکیت بخش‌هایی از زمین را به خواندگان بعدی به صورت سلسله‌وار منتقل می‌کند. از آنجا که آقای رضا… حق مالکیتی نداشته و با انتقال حق خود به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۲۰/۱۲/۵۸ مرتکب انتقال فضولی شده و این انتقال‌ها از سوی خواهان رد گردیده است بنابراین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. وکلای خواهان مبنای دعوا خود را بر این اساس قرار داده‌اند که بعد از تحقق عقد بیع، فروشنده مالکیت ندارد و چون مطابق مقررات شرعی و قواعد مدنی عقد بیع سبب تملک خریدار می‌شود باید انتقال‌های بعدی ابطال شوند و اصل قرارداد بیع بین آقای حسن و رضا نیز از سوی دادگاه احراز شود. برخی از خواندگان از طریق وکالت به آقای امیر… دفاع می‌کنند که حکم به اثبات مالکیت با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مغایر و خلاف نظم عمومی است، ابطال اسناد رسمی صحیح نمی‌باشد و احتمال تبانی بین خواهان و خوانده اول وجود دارد تا مال را از تصرف و مالکیت خواندگان بعدی خارج کنند. تاریخ سند عادی و مفاد آن در برابر شخص ثالث اعتبار ندارد اما عکس آن اعتبار دارد یعنی سند رسمی در قبال دیگران قابل دفاع می‌باشد، در نوشته ۲۰/۱۲/۵۸ ذکری از پلاک .. نشده است. این نوشته به قلم خواهان است و نوعی اقرار از سوی خوانده اول می‌باشد نه اینکه قرارداد بیعی باشد و از حیث نحوه طرح دعوا نیز این ایرادات وجود دارد که ابتدا باید اصل شراکت خواهان و خوانده اول اثبات شود بعد دعاوی بعدی طرح گردد و نیز باید در ابتدا وکالت‌نامه فی‌مابین خوانده اول و دوم به شماره ۱۸۳۴/۱۷-۸/۷۴ و نیز وکالت‌نامه شماره ۶۵۳۰۵ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ بین خانم حمیده… و حسین… ابطال گردد زیرا انتقال‌های بعدی بر اساس این دو وکالت بوده است. در مقابل وکلای خواهان اعلام می‌دارند که خواسته‌ها مرتبط هستند و ضرورتی به طرح دعوای اثبات شراکت یا ابطال وکالت‌نامه‌ها نیست و ابطال سند رسمی نیز در رویه قضایی امری قانونی می‌باشد و بر خلاف نظم عمومی محسوب نمی‌شود و عدم ذکر پلاک … در نوشته عادی ۲۰/۱۲/۵۸ ایرادی ندارد زیرا آقای رضا ۴ قطعه زمین داشته و شماره ۱۲۴ نیز یکی از آنها است و بنابراین عبارت قرارداد شامل آن هم می‌شود و اسناد رسمی بعدی بر خلاف این قرارداد (۲۰/۱۲/۵۸) هستند که باید ابطال شده و خواندگان به تنظیم سند به نام خواهان ملزم گردند. نظر به اینکه پرونده‌های استنادی حاوی برخی از آرا است که ذکر آن به روشن شدن موضوع اختلاف و جمع شدن مبانی تصمیم دادگاه و حل و فصل خصومت کمک می‌کند باید به این دادنامه‌ها اشاره داشت که عبارتند از …؛ پس از ذکر این دادنامه‌ها، دادگاه ادامه می‌دهد که نظر به اینکه هر چند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل می باشد که در این دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده یا برخی از اسناد دارای فتوکپی مصدق نیست اما از آنجا که یکی از اصول دادرسی در سطح خارجی و داخلی بر اساس دکترین حقوقی و مبانی فقهی، پایان یافتن دعوا در مهلت معقول است تا رابطه حقوقی افراد تثبیت و تحکیم یابد و اصل اعتماد برای سامان‌دهی امر آینده آنها، به کمک آنها بیاید نه اینکه هر دو طرف سالهای طولانی به فکر نتیجه دعوا باشند و دادگستری نیز فرصت‌های بسیار را صرف دعاوی نماید و به باور دادگاه صرفنظر کردن از برخی قواعد جزئی برای رسیدن به هدف اساسی و توجه به عدالت و دادرسی منصفانه امری است که با طبع و اقتضای عدالت آیینی سازگار است و روح حاکم بر مقررات دادرسی و از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی و پرهیز از تشریفات غیرضروری به شرطی که اصول دادرسی را خدشه‌دار نکند نیز اقتضای این نتیجه را دارد که دادگاه با ورود به ماهیت دعوا، احقاق حق نماید و خصومت را از این طریق فیصله دهد و رویکردهای فقهی نیز اولین تکلیف را در مسایل دادرسی متوجه استماع دعوا و ختم کردن مبنای اختلاف متداعیین می‌دانند که اطاله دادرسی با در نظر گرفتن تشریفات غیرضروری بر خلاف این رویکرد می‌باشد و نظر به اینکه ایرادات طرح شده از سوی وکیل خواندگان نیز قابل پذیرش نیست و دعاوی مذکور در ارتباط با یکدیگر هستند و باید به همه آنها رسیدگی و اصل تجمیع دعاوی را اعمال نمود و به همین ترتیب لازمه رسیدگی به دعاوی مذکور، اثبات برخی مقدمات مانند شراکت یا ابطال وکالت‌نامه نیست زیرا بحث شراکت که مورد ایراد است، اثری در دعوا ندارد و ابطال وکالت‌نامه نیز با وجود تعرض به نتیجه اعمال وکالت، ضروری به نظر نمی‌رسد زیرا اگر نتیجه اقدام وکیل موافق یا خلاف قانون باشد مستقلاً دارای اثر است و ارتباطی با منشاء وکالت ندارد و همچنان که اگر کسی وکالت دهد تا وکیل عقد باطلی مانند معاملات برخلاف اخلاق حسنه انجام دهد، برای اعلام بطلان معامله، هیچ ضرورتی به ابطال وکالت نیست و نظر به اینکه بحث از اقرار تلقی کردن یا بیع دانستن نوشته مورخ ۲۰/۱۲/۵۸ نیز مؤثر در مقام نیست زیرا اگر این نوشته را به اقرار کتبی توصیف نماییم باز هم تحقق و ترتب اثر بر آن منوط به موضوع اقرار یعنی انتقال ملک است و همین امر در مورد تلقی نوشته به هر نوع قرارداد دیگری نیز قابل طرح و تصور است و بنابراین هر رابطه حقوقی که بین طرفین مستقر شده باشد حکم واحدی دارد زیرا در هر حال دارای اثر نسبیت در مقابل شخص ثالث است هر چند که نسبی بودن اقرار قوی‌تر از نسبی بودن قرارداد می‌باشد اما در این دعوا مؤثر نمی باشد و نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه جدی نظام‌های حقوقی است و نیروی الزام‌آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی، دیگر بر اساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی‌کند و الزامهای کاملاً تشریفاتی را همراه خود دارد و در چنین وضعیتی، شخصی می‌تواند ادعای حق کامل داشته باشد که بر اساس الزامات مذکور از جمله ثبت اجباری معاملات حرکت کند و هر قدر از این الزامات فاصله بگیرد به همان نسبت حق او از مرحله کمال به حق ناقص تغییر ماهیت می‌دهد و نظر به اینکه نظام حقوقی به ویژه در مورد اموال مهم اشخاص به دنبال اصل اعتماد است و از افرادی که در فرآیند قانونی و الزامهای مقرر حرکت می‌کنند حمایت می‌کند تا در زمان اختلاف به همان نسبت از امتیازات نظام حقوقی بهره‌مند شوند و حسن‌نیت آنها را در رعایت قانون به شایستگی پاسخ دهد و بنابراین در زمان اختلاف، هر تفسیری که برخلاف این اصول باشد مورد پذیرش نظام حقوقی نیست و به وضوح خلاف عدالت است و رویه قضایی نیز از این وضعیت حمایت می‌کند و تفسیر قواعد را به سمتی هدایت خواهد کرد که این نتیجه را دربرداشته باشد نه اینکه در زمان اختلاف، بر مبنای قواعد سابق یعنی روابط اولیه و تقدم یا تأخر زمانی قرارداد تصمیم‌گیری کند و آن کس را که زودتر قرارداد منعقد کرده است اما رعایت قوانین اساسی تشریفاتی و ثبتی را ننموده است مورد حمایت قرار دهد و کسی را که بر اساس حسن‌نیت و رعایت قواعد اساسی معامله داشته و در واقع به نظام حقوقی اعتماد کرده است، مقدم نداند و روابط پنهانی را سبب تضییع حق او قرار دهد و نظر به اینکه به باور دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانون‌گذار، عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی‌داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین می‌داند و بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که بر اساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات است، در هر حال مقدم بر عقد پنهانی خواهد بود مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مذکور مطلع شده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت، عقد در مقابل او قابل استناد است و به باور دادگاه مفهوم قابلیت استناد قرارداد و غیرقابل استناد بودن، وضعیت مناسب و مورد نظر قانون‌گذار در تصویب قوانین ثبتی مانند ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و یا ماده ۷۲ این قانون است که به صراحت مقرر می‌دارد: «کلیه معامله راجعه به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود» و این در حالی است که مطابق ماده ۷۱ همین قانون و نیز مطابق اصل نسبی بودن روابط حقوقی، قرارداد نمی‌تواند به زیان شخص ثالث باشد و به همین دلیل در ماده ۷۱ از شخص ثالث یاد نشده اما در ماده ۷۲ این قانون، به صراحت، اعتباری کامل به قرارداد در مقابل اشخاص ثالث می‌دهد و فرقی ندارد این قرارداد مقدم یا مؤخر از قرارداد دیگری باشد که برابر مقررات راجعه به ثبت املاک، به ثبت نرسیده باشد و اساساً دادگاه بر این باور است که ماده ۷۲ بیشتر در مقام بیان قرارداد رسمی ثبت شده مؤخر است نه مقدم زیرا که اگر قرارداد ثبت شده، مقدم باشد که امری بدیهی است و همگان پذیرفته اند که بر هر عقد مؤخری مقدم می‌باشد و نیازی به تصریح در ماده ۷۲ ندارد اما این وضعیت در مورد قرارداد رسمی مؤخر از قرارداد مقدم، مشکوک بوده و چون قانون‌گذار لازم به تصریح دانست که رفع تردید شود، به ماده ۷۲ با این بیان اشاره نموده است و صفت اعتبار کامل را نیز به آن داده است و نظر به اینکه مفهوم غیرقابل استناد بودن قرارداد در مقابل ثالث با بطلان یا صحت مطلق متفاوت است و به این معنا است که قرارداد، طرفین را به اجرای مفاد آن ملزم می‌کند اما هیچ کدام نمی‌توانند بر اساس آن حقوق ثالث را محدود کنند و قرارداد خود را سبب بطلان معاملات ثالث قرار دهند و چنین مفهومی به اندازه‌ای در قوانین ثبتی و تجاری منعکس است که مفهومی کاملاً آشنا در کنار مفاهیم بطلان یا صحت مطلق می‌باشد و در فقه نیز سابقه دارد و به هر حال منظور ماده ۲۲-۷۲ قانون ثبت نیز همین است زیرا در ماده ۲۲، دولت کسی را مالک می‌داند که قرارداد خود را ثبت کرده باشد یعنی از حالت پنهان خارج نموده و بر اساس اسناد ملموس و ظاهری قرار داده باشد اما در این ماده به رابطه مستقیم دو طرف اشاره ندارد و بدیهی است الزام قراردادی متوجه آنها خواهد بود به این معنی که هر کدام باید تعهدات را اجرا کند ولی اگر یکی از آنها تخلف کرد و موضوع قرارداد را بر اساس سند رسمی به دیگری منتقل نمود و ثالث به تعبیر ماده ۷۲ قانون مذکور، حق کامل به دست آورد، دیگر قرارداد مذکور نمی‌تواند حق ثالث را تضییع کند و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد، جایگزین اجرای عین تعهد می‌شود و تنها اگر فروشنده اولیه بتواند به نحوی از انحا مانند خرید مجدد ملک از ثالث، مالک رسمی ملک شود باید عین تعهد را در مقابل خریدار اولیه اجرا کند و در این دعوا افراد ثالث بر اساس مقررات ثبتی مالک شده و تنها با رضایت آنها است که می‌توان ملک را از تصرف مالکانه آنها خارج کرد و تحت هیچ شرطی نمی‌توان اسناد آنها را ابطال نمود و به همین جهت الزام فروشنده (یا هر عنوان قراردادی) به تنظیم سند در وضعیت فعلی ممکن نیست و حق ثالث مانع آن می‌باشد و اثبات یا احراز قرارداد به عنوان مقدمه اجرای تعهد است و به خودی خود اثری ندارد چرا که احکام دادگاه باید نظم جدیدی را بوجود آورند نه اینکه به احراز و اثبات قرارداد و مانند آن بپردازند مگر اینکه نفعی از صرف اثبات قرارداد در میان باشد و به ویژه در زمینه اموال غیرمنقول ثبت شده، پذیرش دعاوی موسوم به اثبات مالکیت برخلاف قواعد دادرسی و ثبتی و به باور دادگاه پذیرش چنین دعاوی حتی بر خلاف نظم عمومی دادرسی است و آثار مخرب آنها گویای جنبه‌های نظم‌گونه آن می‌باشد بنابراین دادگاه بر اساس مبانی و اصول مذکور و با اجازه حاصل از مواد ۲-۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱-۲۳۱ قانون مدنی و مستنبط از قوانینی که مفهوم غیرقابل استناد بودن را تصریح کرده و به جهت بدیهی بودن نیاز به ذکر ندارد اولاً دعوای اثبات وقوع عقد بیع را قابل استماع نمی‌داند و به صدور قرار عدم استماع اقدام می‌کند و ثانیاً دعاوی ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی را مردود و خلاف قانون دانسته و حکم بر بی‌حقی خواهان در این دعاوی و نیز ادعای تعلق خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به جهت عدم تضییع حقی از خواندگان و حضور برخی دیگر حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد».
دادنامه شماره ……………. مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ موضوع شماره پرونده ………….. شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی:
«… ماحصل استدلال دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته در رد دعوا، غیرقابل استناد دانستن قرارداد عادی در رابطه با ثالث و مغایرت خواسته با نظم عمومی دادرسی به شرح مستوفی می باشد در حالی که رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به صورت غیرمستقیم اثبات مالکیت ناشی از عقود ناقل و مملک را تجویز نموده است و رویه قضایی در معنای عام و خاص آن از جمله رأی شماره ۸- ۶/۵/۷۷ (ردیف ۷۶/۲۵) هیأت عمومی اصراری دیوانعالی کشور و همچنین ماده ۱۴۷ اصلاحی و بندهای آن از قانون ثبت اسناد و املاک، موافقتی با استدلال مارالذکر در رد دعوا خواهان بدوی ندارد، لذا مستنداً به بند هـ و تبصره ماده ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۲۹۹ قانون اخیرالذکر با تلقی رأی معترض‌عنه در قسمت رد دعوای ابطال و الزام به تنظیم سند به قرار و با نقض رأی تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».
آخرین دیدگاه‌ها