نویسنده: حسین اعظمی چهاربرج (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی؛ مدرس و مدیر پژوهش دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری)
به نظر می رسد که قاضی در مقام استخراج حکم مثل یک حقوقدان در سر کلاس درس مبسوط الید نیست؛ قاضی مکلف است در چهارچوب خاصی استدلال کند و به ترتیب معینی از منابع استفاده نماید. آنچه که به رویه قضایی یا نظر قضایی در موضوعی اعتبار میدهد، همین طرز تفکر و استدلال است. اعتبار رویه قضایی نه در برتری توان علمی قضات بلکه در نحوه نگرش و استدلالات و شیوه کاربرد منابع حقوق توسط ایشان است که آن را از سایر انواع استدلالات حقوقی متمایز میکند.
چندی پیش یکی از آراء دکتر عبدالله خدابخشی در رساله حقوق منتشر شد که به حق دارای ویژگی های مثبت فراوان بود. قبل از این کمابیش با نوشته ها و آراء ایشان آشنا بودم و احساس میکردم آرایی از این دست از نظر ساختار استدلال نیاز به بحث دارد. لذا مناسبتی ایجاد شد تا برخی از این مطالب را ارائه نمایم.
قبل از ورود به بحث ناچار باید مقدماتی ذکر شود که چهار چوب بحث را مشخص میکند و در واقع ضابطه کار است چرا که بقول استاد بزرگوار جناب آاقای دکتر لنگرودی «بی ضابطه نمیتوان کار کرد».
مقدمه اوّل: زمانی که در خصوص موضوعی نظر حقوقی ارائه میشود؛ خواه نظریه آکادمیک و دکترین حقوقی باشد، خواه اظهارنظر حقوقی برای استفاده نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت و نهایتا خواه انشاء یک رای قضایی، ناچار باید چهارچوب بحث رعایت شود. در واقع ارائه دهنده تحلیل و نظر حقوقی محدودیتها و اصطلاحاً «خط قرمزها» ی خود را بداند. برای توضیح مطلب مثالی ذکر میکنم؛
شاید بسیار شنیده ایم که فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان در حین بررسی مصوبه مجلس در شورای نگهبان نظر به عدم تأیید مصوبه داده اند حال آنکه همان اعضا چند روز دیگر در مجمع تشخیص مصحلت نظام، همان مصوبه را با همان ماهیت قبلی تایید کرده اند. حال این سوال مطرح میگردد که دلیل این اختلاف چیست؟ آیا این افراد به قول شیخ طوسی(ره) [فی کل یوم رجل]هستند؟ و امروز یک نظر دارند و فردا نظر دیگری؟ یا اینکه این اقدام آنها دارای منطق و توجیه عقلانی است؟
به نظر می رسد تفاوت نظرات در این دو مرجع دارای مبنای دقیقی است و علت آن، تفاوت در حدود اختیارات و چهارچوب هایی است که این دو نهاد دارند. اعضای شورای نگهبان به عنوان «عضو شورای نگهبان» مقید به چهارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و مذهب تشیع هستند و قاعدتاً استدلالهای حقوقی و فقهی آنها حول محور عدم مغایرت با این دو منبع است، در حالیکه به عنوان «عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام» مبنای تفکر و استدلالشان تغییر کرده و چهارچوب مصلحت جایگزین محدوده قبلی- یعنی قانون اساسی و شرع- میگردد. بنابراین مصوبه ای که مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده بود، موافق مصلحت نظام دانسته شده و رأی منفی در شورا جای خود را به رأی مثبت در مجمع تشخیص می دهد.
همین حکم در خصوص نحوه استدلال یک حقوقدان در کلاس درس و مجلس شورای اسلامی نیز حاکم است. چه اینکه نماینده مجلس در کلاس درس، خود را مقید به محدوده خاصی نمی داند و حداکثر مقید به بدیهیات عقلی است؛ به همین دلیل زمانی با متن قانونی مخالفت میکند به اعتبار اینکه خلاف قواعد حقوقی است و گاهی با قواعد حقوق کلاسیک به ستیز برمی خیزد به دلیل اینکه تحلیلهای اقتصادی خلاف آن قاعده را اثبات میکند و …. در حالیکه در مجلس باید مصالح جامعه و برطرف کردن نیازهای اجتماع را در نظر بگیرد.
غرض از اطناب کلام، رسیدن به این بحث بود که جایگاه قاضی در این میان کجاست؟ آیا چهارچوب مشخصی برای جریان فکر و استدلال قاضی وجود دارد ؟ آیا قاضی به مانند یک استاد با مدرس حقوقی می تواند به هر نحو که خواست استدلال کند و از تمام منابع حقوق با هر اولویتی که خود تشخیص داد استفاده نماید یا اینکه چهارچوب مشخص و تقدم و تأخر خاصی در نحوه استفاده از منابع حقوق برای استدلال و استنباط قاضی پیشبینی شده است؟ اگر چهارچوبی مشخص شده، این «خط قرمزها» چه چیزهایی هستند و منطقه الفراغ دادرس یا قاضی کجاست؟
با طرح این سوالات مقدمه دوم را ذکر میکنم:
مقدمه دوم: به نظر می رسد که قاضی در مقام استخراج حکم، قضایای مطرح در پرونده و استدلال قضایی(که بهترین مصداق استدلال قضایی در رأی متجلی میشود) مثل یک حقوقدان در سر کلاس درس مبسوط الید نیست و نحوه استدلال و تمسک به منابع حقوقی برای وی از قبل تعیین شده و مشخص است؛ قاضی مکلف است در چهارچوب خاصی استدلال کند و به ترتیب معینی و در جای خود از منابع استفاده نماید. شاید بتوان گفت آنچه که به رویه قضایی یا نظر قضایی در موضوعی اعتبار میدهد، همین طرز تفکر و استدلال است وگرنه نظر یک قاضی شعبه بدوی با یک وکیل یا مدرس دانشگاه چه تفاوتی دارد؟ چه بسا قاضی دادگاه به دلایل مختلفی که در همین سایت بعضاً مورد اشاره قرار گرفته است فرصت مطالعه کمتر ( و تبعا اطلاعات کمتری) نسبت به قشر وکلا یا مدرسین دانشگاه داشته باشد ولی با این حال اعتبار خاصی به نظر قاضی (حتی در دانشکده های حقوق) داده می شود. دلیل این امر چیست؟ به نظر نگارنده یکی از دلایل عمده اعتبار رویه قضایی نه در برتری توان علمی قضات بلکه در نحوه نگرش و استدلالات و شیوه کاربرد منابع حقوق توسط ایشان است که آن را از سایر انواع استدلالات حقوقی متمایز میکند.
حال که این فرضیه مطرح گردید که قضات اولاً: مکلف به رعایت محدوده های خاصی در استدلال قضایی هستند، ثانیاً؛در کاربرد منابع حقوق باید شیوه خاصی را رعایت کنند. پس برای ادامه بحث تبیین این شیوه ها ضروری است.
به موجب قوانین مختلف اعم از اساسی و عادی، برای قاضی چهار منبع برای استخراج حکم هر سوال و قضیه ای که در پرونده ها حادث میشود پیش بینی شده است. این منابع در اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی همچنین مواد ۳ ق. آدم، ۲۱۴ ق. آد.ک و ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شده است. به موجب این مواد، قاضی مکلف است که حکم هر قضیه را در یکی از چهار منبع (قانون، منابع معتبر فقهی، فتاوی معتبر فقهی و اصول حقوقی) بیابد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا همه این منابع در عرض هم بوده و قاضی در تمسک و استناد به هریک مختار است یا اینکه رابطه طولی بین آنها بر قرار و قاضی مکلف به رعایت سلسله مراتب طولی در استناد به این موارد است؟
به نظر نگارنده هر کدام از موارد فوق تقدم بیانی بر دیگری دارند و در نظر مقنن ترتب رتبی نیز دارند و قاضی مکلف است به ترتیب به منابع چهارگانه فوق استناد کند. مثلاً نمیتواند با وجود قانون در موضوعی به فتاوی فقهی رجوع کند و یا با وجود فتاوی معتبر نمیتواند به اصول حقوقی (که معمولاً احکام کلی هستند نه جزئی) رجوع کند.
اثبات این ادعا در خصوص تقدم رتبی چهار منبع فوق نسبت به همدیگر مجال دیگری میخواهد. در این نوشتار صرفاً تقدم قانون نسبت به چهار منبع دیگر تبیین و سپس این موضوع را در رأی مورد بحث تحلیل خواهیم کرد.
تکلیفی که در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای قاضی پیش بینی شده این است که« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی حکم مقتضی صادر کنند» این جزء از ماده مفهوما بیانگر عدم جواز رجوع به سایر منابع با وجود قوانین صریح است، ولی قانونگذار تأکیدات صریح دیگری برای اثبات این امر بیان کرده تا هر نوع شبه های راجع به عدم جواز رجوع به سایر منابع با وجود قانون را مرتفع سازد.
از جمله؛
۱)در ادامه ماده صراحتاً بیان شده است «…در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه نباشد… .». می توان به سایر منابع رجوع کرد.
۲)حتی قانونگذار چنان تقیّدی به رعایت قانون داشته است که در نظام مبتنی بر مکتب حقوقی اسلام اجازه اجتهاد به قاضی مجتهد نداده و در تبصره ذیل ماده فوقالذکر مرقوم داشته است که «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع می گردد.» پس ملاحظه می گردد در نظر مقنن حتی قاضی صاحب فتوا نیز نمی تواند با وجود قانون به منبع دوم (منابع فقهی معتبر) رجوع کرده و حکم قضیه را استخراج نماید.
بنابراین به عنوان نتیجه گیری باید گفت؛ قاضی برخلاف سایر دست اندرکاران حقوقی صرفاً میتواند در محدوده ماده ۳ ق.آ.د.م یا سایر قوانین مشابه عمل نماید و نمی تواند با وجود قانون به سایر منابع رجوع کرده و حکم قضیه را استخراج نماید. شاید همین موضوع است که یک رأی خوب را از مقالات علمی متمایز میکند.
حال با توجه به مقدمات فوق فقط قسمتی از رأی که راجع به ساختار استدلال است را مورد نقد قرار می دهیم.
لازم به ذکر است که رأی مورد بحث دارای نقاط مثبت زیادی است که نقد همسو و مؤید آن مقاله ای دیگر می طلبد.
الف: همکار محترم، در قسمتی از رأی صادره چنین بیان کردهاند «… نظر به اینکه هر چند طرح دعوای حاضر امکان وارد بودن برخی از ایرادات را دارد و برای مثال به نظر می‌رسد…» این قسمت از رأی دارای اشکال بوده و قابل انتقاد است.چرا که قاضی محترم در صدور رأی و بیان حکم هر قضیه باید منجزاً موضوع را بیان کند و نمی توان در رأی نهایی که بنابه فرض، دادرسی خاتمه پیدا کرده و قاضی تمامی ادله را بررسی کرده و حتی خود نیز می توانسته تحصیل دلیل نماید باز صحبت از «امکان وجود یا عدم وجود ایراد» مطرح کند. چه اینکه اگر صادر کننده رأی هنوز به یقین قضایی در خصوص ایرادات نرسیده است نباید ختم دادرسی را اعلام و انشاء رای نماید. بلکه باید به تحصیل دلیل یا اخذ توضیح جهت تنجیز موضوع اقدام نماید. بنابراین در این مورد به نظر می رسد اعلام «ختم دادرسی» و متعاقب آن صدور رأی بر مبنای احتمالات قبیح است.
اگر فرض کنیم دلایل کافی تحصیل شده و برای قاضی یقین قضایی حاصل شده، استفاده از عباراتی مثل «امکان دارد» در رأی حشو و زائد است و این موضوع را به خواننده القاء می کند که صادر کننده رأی در تبیین موضوع جازم نبوده است.
ب:در قسمت دیگری از رای آمده است «… از آنجا که یکی از اصول دادرسی در سطح خارجی و داخلی بر اساس دکترین حقوقی و مبانی فقهی، پایان یافتن دعوا در مهلت معقول است تا رابطه حقوقی افراد تثبیت و تحکیم یابد و اصل اعتماد برای سامان‌دهی امر آینده آنها، به کمک آنها بیاید نه اینکه هر دو طرف سالهای طولانی به فکر نتیجه دعوا باشند و دادگستری نیز فرصت‌های بسیار را صرف دعاوی نماید و به باور دادگاه صرفنظر کردن از برخی قواعد جزئی برای رسیدن به هدف اساسی و توجه به عدالت و دادرسی منصفانه امری است که با طبع و اقتضای عدالت آیینی سازگار است… .» قاضی صادر کننده رأی در این فراز از رأی مستقیماً سراغ اصول رفته و حکم قضیه را استخراج نموده اند در حالیکه با توجه به مقدماتی که گفته شد قاضی زمانی می تواند به منابع دیگری غیر از قانون رجوع نماید که قانون در خصوص مورد وجود نداشته یا مبهم، مجمل یا معارض باشد. حال باید دید آیا در موضوعاتی که همکار محترم به اصول رجوع کرده است قانونی وجود ندارد یا بر فرض وجود مجمل، مبهم یا معارض است؟ به نظر می‌رسد پاسخ سوالات فوق منفی است و قانونگذار در مورد ایرادات ذکر شده در متن رای تعیین تکلیف کرده است بنابراین رجوع به اصول حقوقی -که در انتخاب این اصول نیز مناقشه وجود دارد- محملی ندارد. بدین توضیح که؛
۱-همکار محترم در رأی خود انشاء نموده اند: «… ابطال هر رابطه حقوقی یک دعوای مستقل و نیازمند تقویم خواسته مستقل می باشد که در این دادخواست رعایت نشده و تنها سه خواسته تعیین و تقویم شده.. .» ولی همکار محترم از این نقض به استناد به اصول، غمض عین کرده اند در حالیکه این اقدام خلاف بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ همان قانون است چراکه قانون گذار به موجب مواد فوق صراحتاً تکلیف مواردی که خواسته تقویم یا تعیین نشده است را معین کرده و اخطار رفع نقص و نهایتاًٌ مرتفع کردن نقیصه یا قرار رد دفتری را به عنوان ضمانت اجرا قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد که عدول از این مقررات قانونی با استناد به دلایل استحسانی جزو ایرادات رای است. چه بسا که توجیهات ذکر شده در ضمن رای که اطلاق عنوان «اصول[۱]» به آنها شده است ممکن است اثر عکس داشته و در فروضی به جهت عدم رعایت مقررات پیش گفته، رای در مرجع عالی مورد ایراد واقع شده و نقض شود که این رفت و برگشت مجدد، اطاله دادرسی مضاعفی را به بار خواهد آورد.
۲-در متن رای چنین بیان شده است: «… برخی از اسناد دارای فتوکپی مصدق نیست…» صرف نظر از ایراد نگارشی این جزء از متن رای، به نظر می رسد ضمانت اجرای این نقیصه نیز در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند یک ماده مرقوم بیان شده است و عدول از این مقررات و رجوع به توجیهات دیگری در قالب «اصول» خلاف چهارچوب تعیین شده در ماده ۳ قانون فوق الذکر بوده و جزو نقایص ساختاری رای محسوب میشود، چه اینکه قاضی (به عنوان مقام رسیدگی کننده به دعوا) نمی تواند به هر ترتیبی که مصلحت دید و تمایل داشت به منابع حقوقی رجوع کرده و استناد جوید بلکه باید ترتیب خاصی را رعایت کند.
آنچه نوشته شد مختصری بود از انتقادات ساختاری رأی صادر شده توسط جناب آقای دکتر خدابخشی و امیدوارم که نقد اینجانب نیز مورد نقد قرار گیرد.[۲]
[۱] . تعریف و تبیین ماهیت و حدود و ثغور عبارت و اصول در متن ماده ۳ ق . آ. د. م خود نیازمند بحث مستوفایی است.
[۲]نقد تفصیل نقد حاضر، به زودی در مقاله ای در «مجله نقد رای دانشگاه علوم قضایی» منتشر خواهد شد.
آخرین دیدگاه‌ها