پذیرش ادعای دفاع از خویشتن منوط به شرایط قانونی است؛
پایان دفاع مشروع با خلع سلاح مهاجم
گروه حقوقی – در سال 1385 پرونده قتلی در دادگاه منتهی به صدور رای شد که قاتل در دفاع از خود ادعای دفاع مشروع را مطرح کرد؛ اما این ادعا از سوی دادگاه پذیرفته نشد. از آنجا که دفاع مشروع در بسیاری از نزاع‌ها منجر به قتل از سوی متهم مطرح می‌شود به بررسی این پرونده پرداخته‌‌ایم.
ماجرا از این قرار بود که به دنبال درگیری چند نفر در جلوی نانوایی واقع در روستایی آقای گلمراد توسط متهم محمدرضا به وسیله گرز از ناحیه سر مجروح می‌شود. وی و بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود، ولی تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌نتیجه می‌ماند و نهایتا نامبرده در همان روز فوت می‌کند. پرونده مقدماتی این حادثه توسط پاسگاه انتظامی محل تشکیل و با وصول آن به دادگستری به شعبه دادگاه ارجاع می‌شود و این شعبه نیز تحقیقات لازم را در خصوص موضوع شروع و متهم پس از دستگیری بلافاصله به کرات به قتل مرحوم گلمراد اقرار می‌کند. دادگاه نیز پس از ارجاع امر به پزشکی قانونی و تعیین علت تامه فوت و احراز انتساب آن به متهم، اتهام مباشرت در قتل عمدی را به وی تفهیم و قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر می کند.شاکی این پرونده اولیای دم مقتول گلمراد بودند که شامل نازاره مادر مقتول با وکالت آقای سید طاهر؛ خیزران همسر مقتول؛ میلاد زهرا و فاطمه فرزندان مقتول می‌شوند. متهم نیز محمدرضا با وکالت تسخیری آقای پرویز است.
دفاعیات متهم
متهم ضمن اذعان و اقرار به قتل، مدعی جنون در ارتکاب جرم می‌شود و همچنین اظهار می‌دارد در مقابل حمله مقتول از خود دفاع کرده است. دادگاه برای احراز صحت و سقم ادعای جنون، متهم را به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند که کمیسیون مزبور در پاسخ دادگاه و طی نامه‌ای اعلام می‌کند که متهم فاقد جنون است. مجددا تحقیقاتی در خصوص توسل به متهم به دفاع مشروع نیز انجام می‌شود که در این قسمت نیز با توجه به اظهارات خود متهم مبنی بر اینکه پس از گرفتن آلت قتاله از دست مقتول با همان وسیله یک ضربه به جمجمه وی زده است، این ادعا را نیز منطبق با موازین و مقررات قانونی ندانسته است.
رای دادگاه
دادگاه با بررسی اوراق و محتوایت پرونده پس از ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند: در این پرونده آقای محمدرضا فرزند باباجان ۳۰ ساله با وکالت تسخیری آقای پرویز متهم است به مباشرت در ارتکاب قتل عمدی مرحوم گلمراد در تاریخ 20/9/87 در روستای …
تعیین مجازات
با احراز اتهام منتسب به متهم، به تقاضای ولی‌دم کبیر مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر، اما پرونده به دنبال اعتراض متهم و وکیل وی برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دیوان به دلایلی از جمله اینکه معلوم نیست چند ضربه به سر مقتول وارد شده است و این ضربات با کدام قسمت سر بوده است و اگر ضربات متعدد بوده کدام ضربه کشنده بوده است و همچنین با توجه به اینکه چون سلامت روانی متهم از پزشکان متخصص استعلام نشده است، رای را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه رسیدگی‌کننده محول می‌کند. دادگاه نیز با وصول پرونده و ثبت آن با کلاسه جدید به منظور تامین نظر شعبه دیوان عالی کشور اقداماتی به این شرح صورت می‌دهد:تحقیق از متهم: در تاریخ 14/2/83 پس از تفهیم اتهام مجدد به متهم، درباره اینکه چند ضربه به سر مقتول وارده کرده و این ضربات در چند ناحیه از سر مقتول بوده است، از متهم سوال شده که او در پاسخ اعلام داشته است که درگیری با مقتول را قبول دارد و دو ضربه از ناحیه پیشانی و جلوی سر به مقتول وارده کرده است.
تحقیق از مطلعین: از دو نفر از پرسنل اورژانس که صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند دعوت به عمل می‌آید که آنان در تاریخ 20/3/82 در دادگاه حاضر شده‌اند. یکی از آنها به نام حمیدرضا اطلاعات دقیقی در مورد جزپیات موضوع که در صورت‌جلسه قید شده نداشته و یکی دیگر به نام مژگان اظهار داشته است که در حین مداوای زخمی‌ها سه نفر به بخش اورژانس حمله می‌کنند که با کلانتری تماس حاصل کرده‌اند و همچنین اظهار داشته که ندیده است که کسی از جمله مقتول از روی تخت سقوط کند.
نظر کمیسیون پزشکی راجع به ضربات وارده به مقتول: پرونده بالینی مربوط به بیمارستان مطالبه می‌شود و به کمیسیون پزشکی قانونی ارسال می‌شود که کمیسیون یاد شده با بررسی و مطالعه پرونده بالینی و سوابق به شرح معاینه جسد و اظهارات پزشک معالج به شرح صورت‌جلسه اعلام داشته‌اند که کالبدگشایی جمجمه در زمان معاینه جسد کمکی به تعیین تعداد ضربات وارد شده به سر مقتول نکرده است و در پرونده بالینی گزارشی از تعداد ضربات وجود ندارد و اعلام داشته‌اند اعلام نظر درخصوص تعداد ضربات وارد شده به سر مقتول مقدور نیست و گفته‌اند آنچه مسلم است علت تامه فوت و ضایعه کشنده همان خونریزی مغزی (هماتوم اطراف سخت شامه‌ای) در لوب‌های فرونتال (پیشانی) در دو طرف راست و چپ است و صدمات وارده شده به قسمت‌های دیگر جمجمه حتی در صورت وجود کشنده نبوده است.
صدور مجدد حکم قصاص
با انجام تحقیقات فوق متعاقب نقض رای از دیوان عالی، دادگاه دوباره دادنامه‌ای صادر می‌کند و طی آن متهم را به قصاص نفس محکوم می‌کند. البته این‌بار نیز به دنبال تجدیدنظرخواهی متهم و وکیل وی، پرونده در شعبه دیوان عالی کشور مطرح می‌شود که شعبه مذکور مجددا در دادنامه‌ای صرفا به دلیل اینکه جلسه دادرسی در وقت فوق‌العاده و بدون حضور وکیل متهم بوده است، رای را نقض می‌کند و پرونده مجددا به دادگاه بدوی اعاده می‌شود که با وصول آن تحت کلاسه جدید ثبت و دستور تشکیل جلسه با حضور اولیای دم، متهم و وکیل وی صادر شده است.
فرار متهم
در حین بررسی به پرونده بر اساس گزارش زندان متهم به همراه چند نفر دیگر از زندانیان شرور از زندان فرار می‌کنند و به دنبال آن وکیل متهم هم از سمت خود استعفا می‌کند. پس از پیگیری موضوع و عدم امکان دسترسی به متهم، دادگاه به ناچار ضمن تعیین وکیل تسخیری برای متهم دستور تشکیل وقت رسیدگی با حضور اولیای دم و وکیل تسخیری متهم را می‌دهد.سرانجام دادگاه با انطباق فعل نامبرده با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به واسطه کشنده بودن آلت قتل و حساسیت موضع اصابت و همچنین مواد 205، 207، 219 و 265 قانون مجازات اسلامی و با رعایت رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/65 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص سپردن سهم وراث صغیر مقتول به اولیای دم کبیر، اجازه داده می‌شود که شخصا یا توسط وکیل خود پس از سپردن سهم صغار از دیه و استیذان از ولی امر مسلمین متهم موصوف را تا ازهاق کامل روح برای یک بار قصاص نفس نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قبال تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود.
بررسی رای
در بررسی این رای اشاره به چند نکته مفید خواهد بود. اولا اینکه ذکر همسر مقتول به عنوان ولی دم صحیح نیست. شایسته بود که شاکیان پرونده به گونه‌ای ذکر می‌شد که تفاوت میان اولیای دم و
غیر آن (همسر مقتول) نمایان می‌شد تا در همان صدر رای نکته‌ای کاملا حقوقی به دست فراموشی سپرده نشود. مثلا این گونه قید می‌شد: «شاکی: ۱-همسر مقتول، ۲. اولیای دم مقتول …» علاوه بر این، یکی از شرایط قصاص هم‌کفو بودن قاتل و مقتول است. در رای صادر شده در خصوص دین و مذهب قاتل و مقتول سخنی به میان نیامده است. نکته دیگر نحوه استناد به اقرار است. می‌دانیم که اقرار شاه‌کلید دلایل است؛ اما باید مشخص شود که اقرار در دادگاه و نزد قاضی صادرکننده رای بوده است یا اینکه در مرجع انتظامی انجام گرفته است؛ زیرا بر هر یک از موارد یادشده آثار متفاوتی بار می‌شود. اگر اقرار در دادگاه و نزد قاضی صادرکننده رای باشد، مثبت قصاص خواهد بود؛ اما اگر اقرار در مرجع انتظامی باشد با وجود شرایط لازم و با علم به اینکه اقرار تحت فشار گرفته نشده است، تنها می‌تواند ارزش اماره قضایی داشته باشد. ذکر این موضوع در دادنامه موجب قوت و اعتبار آن می‌شود. یکی از نکات مثبت این پرونده رسیدگی شایسته به دلایل متهم است. دادگاه در رسیدگی به ادله ارایه شده متهم به عنوان دفاع، به خوبی عمل کرده است و با استفاده از نظر کارشناسان پزشکی قانونی اقدام به صدور رای کرده است.
رسیدگی به ادعای دفاع مشروع
متهم برای اینکه خود را از اجرای قصاص نجات دهد دو دلیل ارایه کرده بود. اول به جنون استناد کرده بود؛ اما گزارش پزشکی قانونی این ادعا را رد کرده است. ادعای دیگر ادعای دفاع مشروع بود. متهم برای توجیه قتل متوسل به دفاع مشروع شده بود. دادگاه با انجام تحقیقات لازم و به دست آوردن جزپیات واقعه کشف کرد که بعد از درگیری بین قاتل و مقتول متهم به وسیله هجومی مقتول (چوب‌دستی) را از وی گرفته و با استفاده از همان وسیله ضربه‌ای به پیشانی مهاجم وارد کرده است. برابر اصول حقوقی زمانی که مهاجم خلع سلاح می‌شود احتمال وقوع خطر از بین رفته و مدافع مشروع در حالتی قرار می‌گیرد که احتمال وقوع مرگ برای وی منتفی می‌شود در نتیجه اقدام به قتل مهاجم توجیه منطقی ندارد؛ چراکه برابر اصول حقوقی دفاع به عمل آمده باید با خطری که قریب‌الوقوع است متناسب و برای دفع آن ضروری باشد؛ حال آنکه در موضوع مورد بحث هیچ‌گونه تناسبی بعد از خلع سلاح مهاجم بین عمل مدافع و خطری که احتمال وقوع داشته است، دیده نمی‌شود. قاضی به خوبی به این مساله توجه کرده و با همین استدلال ادعای دفاع مشروع را از متهم نپذیرفته است.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها