نکات مغفول،قضاوت با مخاطب
نویسنده: سید حمید شاهچراغ، قاضی دادگستری
[ اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق.ص.چ. یک شخص حقوقی است، هر دو حالت فوق توسط نمایندگان انجام می شود. با این تفاوت که در حالت الف، نمایندگان دارای حق امضای شخص حقوقی طبق اساسنامه، باید به بانک مراجعه نمایند و در حالت ب، باید نمایندگان دارای حق امضا طبق اساسنامه، به دارنده ظاهری در ظهر چک با تصریح به مشخصات و سمت خود و دارنده ظاهری، نمایندگی بدهند تا وی چک را به نمایندگی از دارنده واقعی، به بانک ارایه و گواهی بنام شرکت صادر شود. لکن تفاوت این است که در اینجا برخلاف شخص حقیقی که خود به دارنده ظاهری نمایندگی در وصول می دهد، در اینجا اشخاص حقیقی دارای حق امضای اسناد شخص حقوقی که خود نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند، به دارنده ظاهری نمایندگی در وصول می دهند. ]
در ابتدای این بحث هم باید چند نکته مقدماتی را دانست:
نخست اینکه، در اولین قانون منسجم و مجزا برای جرم انگاری صدور چک پرداخت نشده، قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۶/۹/۱۳۳۷ و در تبصره ۳ ماده ۱ دقیقاً تعریف ذیل ماده ۲ از قانون صدور چک آمده و در همه قوانین بعدی عیناً تکرار شده است. لذا قدمت این مقرره قانونی به سال ۱۳۳۷ بازمی گردد و رویه قضایی بیش از ۵۵ سال است که به ضرورت پشت نویسی چک به نام منتقل الیه غفلت ورزیده است.
دوم اینکه، در ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و تبصره ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل، رسیدگی به بزه مذکور منوط به «شکایت مدعی خصوصی» شده بود. اما در ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۴/۳/۱۳۴۴ منوط به شکایت«دارنده» شد و این ماده در قانون ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن تکرار شد. این تغییر در تعبیر بی حکمت نبوده و نیست.اجمالاً شناسایی ذی حق تعقیب کیفری صادرکننده از عمومات آئین دادرسی کیفری به مقررات خاص قانون صدور چک محول شده است.
نکته سوم اینکه بنده صرفاً درباب تعقیب دعوی کیفری چک نکاتی را بیان داشتم و در باب جنبه های دیگر آن به مقررات خاص خود ارجاع دادم. اما اگر خیال منتقدان راحت می شود باید بگویم در ماده ۱۸۹آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ دقیقاً تعریف ذیل ماده ۲ قانون صدور چک(زین پس ق.ص.چ.) را به عنوان دارنده آورده است و لکن تصریح به این معنی هم دارد که در فیما اختلف فیه، منتقل الیه چک بانام بدون ظهرنویسی به نام وی، حق مراجعه به اجرای ثبت را هم ندارد.
این ماده مقرر می دارد:« دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چکهای در وجه حامل.)» لذا ملاحظه می فرمائید که این ماده صراحتاً حق تقاضای اجرائیه را مخصوص به دارندگان ماده ۲ ق.ص.چ. می داند و بس. لکن نگارنده در مقام تحلیل انتقادی رویه قضایی بود ونه رویه اجرای اسناد لازم الاجرا و چنین دارنده ای فقط حق طرح دعوی مدنی مطالبه وجه چک و خسارات ذیربط را دارد و بس.
چهارم اینکه، بنظر، همکاران دانشگاهی منتقد نیز قبول دارند که حفظ اعتبار رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوق، مهمتر از بزعم ایشان، حفظ اعتبار اسناد تجاری در مواردی که سند بر خلاف نظر و تعریف مقنن مورد استفاده قرار گرفته است، می باشد. مضافاً اینکه مقنن به دارنده چک عادی در ماده ۱ اخطار می دهد که « دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.» و منتقدان محترم می دانند که در مورد چک تایید شده، تضمینی و مسافرتی بنابه تعریف همان ماده، فرض عدم پرداخت(مگر با جرایم دیگری چون جعل، سرقت، ربا و غیره) وجود ندارد که بزه صدور چک پرداخت نشده مطرح شود. اگر این اشتباه رویه قضایی را اعتباربخشیدن به چک عادی بتوان دانست، باید اذعان کرد که رویه قضایی خود یار غایب بزهکاران شده است و نمی داند. لذا بهتر است با اصلاح رویه قضایی به دارنده چک، حرف مقنن را تفهیم کرد که « تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.» آنگاه با عدم قبول هر چکی از سوی دارندگان، خواهید دید که عملاً اعتبار چک تا کجا افزایش خواهد یافت.
پنجم اینکه اجمالاً منتقدان محترم قبول نمودند که برای تعقیب کیفری صادرکننده چک باید ماده ۲ و ماده ۱۱ را با هم و بعلاوه هم دید و لذا موضع ابتدایی خود را تعدیل نمودند. لکن بنده معتقد بودم و هستم که ماده ۱۱ در طول ماده ۲ قرار دارد و اگر ماده ۲ منتفی باشد، صرف احراز شرایط ماده ۱۱ به دارنده حق شکایت کیفری نمی دهد. اما ایشان علیرغم قبول شرطیت ماده ۲ در تعقیب کیفری صادرکننده، رابطه آن را با ماده ۱۱ عرضی می دانند و در صورت فقد شرایط ماده ۲ در دارنده، صرف وجود شرط ماده ۱۱ را برای داشتن حق تعقیب کیفری وی کافی می دانند و ملاحظه می شود این تناقض است که ماده ۲ را هم شرط بدانیم و هم ندانیم!
نکته آخر اینکه مجدداً تاکید می شود با توجه به اصول متفاوت حاکم بر دعاوی کیفری و حقوقی از جهت شکلی و ماهوی هر دو، سرایت دادن اصول کیفری به دعوای مدنی و بالعکس، نتایج زیانباری داشته و خواهد داشت و باید از آن دست کشید و دعوای کیفری را علی الاصول در پرتو اصول کیفری رسیدگی و تفسیر نمود مگر موارد خاص و استثنایی که ادامه بحث آن را باید در دکترین دنبال کرد.
و اما بعد. ابتدا فرض می کنیم که شرکتی خصوصی بنام X داریم که طبق اساسنامه شرکت امضای چک ها و اوراق و اسناد تعهد آور و اسناد مالی و مکاتبات رسمی برعهده مدیر عامل بعلاوه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت است. آقای الف از حساب خود نزد بانک ملی چکی در وجه شرکت صادر می نماید. این چک برگشت می خورد و گواهی عدم پرداخت بنام شرکت مذکور صادر می شود. وکیل یا نماینده قانونی شرکت اقدام به طرح شکایت می کند. حال به چند سوال برخاسته از پرونده های مورد رسیدگی قضایی نگارنده توجه کنید.
۱- به دستور مدیر عامل مدیر امور مالی شرکت، مهر شرکت همراه با مهر اعلام شماره حساب شرکت را در ظهر چک می زند و آن را برای وصول به بانک ملی می دهد و گواهی عدم پرداخت بنام شرکت مذکور صادر می شود.
۲- مدیر امورمالی با زدن مهر شرکت و مهر اعلام شماره حساب و امضای آن بدون درج مشخصات خود، چک را به بانک ملی ارایه و گواهی عدم پرداخت بنام شرکت صادر می شود.
۳- مدیر امورمالی با زدن مهر شرکت و مهر اعلام شماره حساب و با درج مشخصات خود و امضای آن، چک را به بانک ملی ارایه و گواهی عدم پرداخت بنام شرکت صادر می شود.
۴- مدیر امورمالی با زدن مهر شرکت و با درج مشخصات خود و امضای آن، چک را به بانک سپه ارایه و تقاضای پرداخت وجه چک به حساب شرکت نزد آن بانک را می نماید و گواهی عدم پرداخت بنام شرکت صادر می شود.
همچنین در ادامه بحث قبل، به چند سوال دیگر بر می خوریم. آقای الف از حساب بانک ملی چکی را در وجه خانم ب صادر و
۵- وی با پرکردن ظهر چک و نوشتن شماره حساب، چک را برای واریز وجه به حساب خود نزد بانک سپه به منشی خود می دهد. منشی چک را به بانک سپه برده و ظهر آن را امضاء می کند و گواهی عدم پرداخت بنام خانم ب صادر می شود و خانم ب اقدام به طرح شکایت می کند.
۶- وی چک را برای وصول و واریز وجه به حساب خود نزد بانک سپه به منشی خود می دهد. منشی با پرکردن ظهر چک و نوشتن شماره حساب خانم ب، چک را به بانک سپه برده و ظهر آن را امضاء می کند و گواهی عدم پرداخت بنام خانم ب صادر می شود و خانم ب اقدام به طرح شکایت می کند.
۷- وی با امضاء ظهر چک، آن را برای وصول به منشی خود می دهد و وی چک را بنام خود ظهرنویسی نموده و گواهی عدم پرداخت بنام منشی صادر می شود و خانم ب اقدام به طرح شکایت می کند.
۸- وی با زدن دو امضاء چک را برای وصول به منشی خود می دهد و وی چک را بنام خود ظهرنویسی نموده و گواهی عدم پرداخت بنام منشی صادر می شود و منشی اقدام به طرح شکایت می کند.
حال سوال این است که آیا این دعاوی قابل تعقیب کیفری هستند؟ پاسخ رویه قضایی عموماً بی توجه به نکات ذیل، مثبت است. حال نگارنده نکات مغفول از نظر رویه قضایی را بیان می دارد و این بارهم ارزیابی صحت و سقم رویه قضایی را به مخاطب وا می نهد.
در ماده ۱۱ ق.ص.چ. آمده است:« جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. »
در مورد صدر ماده ۱۱ گفتیم و اجمالاً پذیرفته شد که مقنن به هر دارنده ای حق شکایت کیفری نداده است. اختلاف در تعیین این شرایط بود که منتقدان نیز قبول کردند که ماده ۱۱ تعریف دارنده نیست و برای تعریف دارنده باید به ماده ۲ رجوع کرد و لکن معتقد بودند این تعریف مضیق از قانون تجارت است و می توان به قانون تجارت هم برای شناسایی دارنده مراجعه نمود و لکن این همان غفلت ۵۵ ساله بود که بیان شد و بدون مجوز شرط مذکور در قانون (ظهرنویسی به نام)را حذف می کردند و می کنند. و بعد گفتیم که این دارنده باید تکالیف قانونی از جمله تکالیف ماده ۱۱ را رعایت کند و الا به تصریح ماده ۱۱« حق شکایت کیفری نخواهد داشت.»
لذا اگر دارنده شخص حقیقی بود( دارنده واقعی ماده ۲) باشد دو حالت برای ارایه چک به بانک متصور است.
الف) دارنده واقعی خود اولین مراجعه کننده به بانک (دارنده ظاهری) باشد.
ب) ویا دارنده واقعی باید با تصریح به نمایندگی کسی که چک را برای اولین بار به بانک ارایه می کند(دارنده ظاهری ماده ۱۱) چک را توسط نماینده خود به بانک ارایه کند.
ودر هر دو حالت، گواهی بنام دارنده واقعی صادر می شود و وی حق شکایت کیفری دارد و نه دارنده ظاهری.
اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده ۲ ق.ص.چ. یک شخص حقوقی است، هر دو حالت فوق توسط نمایندگان انجام می شود. با این تفاوت که در حالت الف، نمایندگان دارای حق امضای شخص حقوقی طبق اساسنامه، باید به بانک مراجعه نمایند و در حالت ب، باید نمایندگان دارای حق امضا طبق اساسنامه، به دارنده ظاهری در ظهر چک با تصریح به مشخصات و سمت خود و دارنده ظاهری، نمایندگی بدهند تا وی چک را به نمایندگی از دارنده واقعی، به بانک ارایه و گواهی بنام شرکت صادر شود. لکن تفاوت این است که در اینجا برخلاف شخص حقیقی که خود به دارنده ظاهری نمایندگی در وصول می دهد، در اینجا اشخاص حقیقی دارای حق امضای اسناد شخص حقوقی که خود نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند، به دارنده ظاهری نمایندگی در وصول می دهند.
همین جا باید به نکته بسیار مهمی اشاره کنم:« صرف صدور گواهی عدم پرداخت بنام دارنده واقعی، به معنای ذی حق بودن وی در تعقیب کیفری نیست مگر رعایت مقررات قانونی از سوی بانک محال علیه شده باشد.» یعنی در صدور گواهی، بانک باید مواد ۲، ۴، ۵ و ۱۱ ق.ص.چ را رعایت کند و الا تخلف بانک، مجوز قانونی طرح شکایت دارنده نخواهد بود.
حال به تحلیل مسائل فوق الذکر بازگردیم :
در مسئله اول و دوم، اساساً نه حالت الف و نه حالت ب برای وصول چک اتفاق نیفتاده است. نه نمایندگان قانونی شخص حقوقی به بانک مراجعه کردند و نه به نمایندگی مدیر امور مالی در ظهر چک تصریح شده و نه مدیر امور مالی که چک را به بانک برده، به تکلیف ماده ۱۱ (درج مشخصات خود بعلاوه امضا)عمل نموده است. ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ۱۱ بیان شد و بیان شد که صرف گواهی عدم پرداخت به دارنده حق شکایت نمی دهد.
اما در مسئلۀ سوم، مدیر امور مالی ظاهراً به تکلیف ماده ۱۱ عمل کرده مشخصات خود را در ظهر چک قید نموده و امضاء هم نموده است اما مدیر امور مالی نه دارنده واقعی است چون چک در وجه شرکت صادر شده و انتقال چک به وی هم برای وصول بوده و نه انتقال محل چک به وی. اما به نمایندگی وی از سوی دارندگان حق امضای اسناد شرکت طبق اساسنامه در ظهر چک تصریح نشده است.
نکته مهم اینکه این تصریح به نمایندگی دارنده ظاهری به تصریح ماده ۱۱، باید برای هر برگ چک در ظهر همان برگ چک از سوی دارنده واقعی(خود شخص حقیقی یا اشخاص حقیقی دارنده حق امضا طبق اساسنامه شخص حقوقی در حالت الف به شرح فوق) صورت گیرد. لذا نمی توان با نامه جداگانه به شعبه مشخصی از یک یا چند بانک، فردی را به عنوان نماینده شرکت برای وصول تمامی چکهای شخص حقوقی معرفی نمود و چنین کاری برخلاف نص ماده ۱۱ و فاقد آثار حقوقی است. مگر آنکه این شرط را هم مانند شرط ماده ۲ لغو بدانند! و عمل لغو را به قانون گذار نسبت دهند!
در مسئلۀ چهارم هم علاوه بر نکات فوق باید به نکته مرتبط دیگری هم توجه داشت. در پرونده ای وکیل شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ توانست قرار موقوفی تعقیب صادره توسط نگارنده را در دادگاه به نقض برساند. اما برای رد سفسطه آن وکیل و تحلیل تصمیم نادرست دادگاه، لازم است ابتدا به مفاد رای مذکور دقت کرد که می گوید:« چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً” به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد» و سپس دوباره به ماده ۱۱ ق.ص.چ. توجه کنیم که می گوید:« …. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند ». ملاحظه نمودیدکه ماده ۱۱ می گوید دارنده واقعی باید به نمایندگی دارنده ظاهری در ظهر چک تصریح کند و رای وحدت رویه می گوید اگر چک بانکی به بانک دیگری برای وصول رفت(که ماده ۱۱ تا همین جا را مورد حکم قرار می دهد یعنی تا مراجعه دارنده ظاهری به بانک) مثلاً در مورد سوال دارنده چک بانک ملی، آن را برای وصول و واریز به حساب خود به بانک سپه ارایه می کند، پس از ارایه چک به بانک سپه توسط دارنده ظاهری، دیگر لازم نیست به نمایندگی بانک هم تصریح شود.(ماده ۱۱ درباره پس از ارایه چک به بانک ساکت است و رای وحدت رویه راهگشا) اما عدم نیاز به تصریح به نمایندگی بانک سپه طبق رای وحدت رویه مذکور، به معنی عدم نیاز به تصریح نمایندگی دارنده ظاهری ماده ۱۱ ق.ص.چ. نبوده و نیست.
در مسئله پنجم و ششم و هفتم، همانند مسائل اول تا سوم، مقررات ماده ۱۱ از حیث تصریح به نمایندگی منشی و درج مشخصات منشی و امضای وی حسب مورد، رعایت نشده است و این صدور گواهی بنام خانم ب نیست که به وی حق شکایت می دهد بلکه رعایت مقررات مواد ۲، ۴، ۵، ۱۱ ق.ص.چ. است.
اما در مسئلۀ هشتم، که منشی چک را نام خود برگشت می زند، نه ماده ۲ رعایت شده و نه ماده ۱۱٫ منشی نه دارنده واقعی و قانونی چک طبق ماده ۲ است و نه طبق ماده ۱۱ به عنوان دارنده ظاهری اقدام کرده تا گواهی بنام خانم ب صادر شود. چون منشی نه دارنده ظاهری قانونی است چون چک بدون تصریح به نمایندگی وی برای وصول به وی داده شده است و نه دارنده واقعی قانونی چون چک در وجه خانم ب بوده و بنام منشی ظهرنویسی نشده و امضای ظهرچک و دادن آن به منشی برای وصول چک بوده و نه انتقال محل چک به منشی. البته بدیهی است در این حالت که گواهی بنام خانم ب صادر نشده است، وی نیز که دارنده واقعی و قانونی است، حق شکایت کیفری ندارد.
اگر عمری باقی باشد و توفیق خدمت رسانی تداوم یابد، ادامه بحث را در مورد تحلیل دیگر مواد قانون صدور چک در درویه قضایی به امید ارتقای استدلال منطقی و قابل قبول در عمل و نظر پی خواهیم گرفت و لکن در بحث شناسایی دارنده قانونی چک فعلاً به همین مقدار اکتفا می شود.
آخرین دیدگاه‌ها