پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/10_20/6/86 (عدم امكان سازش)
خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش های قبلی این شعبه بشماره دادنامه 129/24 ـ 31/2/84 و 237/24ـ 3/4/85 که اجمال آن بدین شرح است در تاریخ 20/2/82 خانم غزاله.ک دادخواستی بطرفیت آقای محمود.ز بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به شعبه هفتم دادگاه عمومی زاهدان تسلیم نموده و با استناد به تصویر سند ازدواج شماره 5199 ـ 9/1/79 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 37 زاهدان توصیح داده است که در تاریخ 9/1/79 بدون شناخت قبلی به عقد دائم خوانده درآمده ولی به تدریج که با خصوصیات روحی و اخلاقی نامبرده آشنا شدم کراهت شدیدی نسبت به او پیدا کرده ام و به نحویکه با دیدن وی اعصابم دچار تشنج میگردد هم اکنون نیز عدم تفاهم و توافق و اختلافات فیمابین بحدی رسیده است که غیر قابل حل و فصل می باشد و نتیجه اینکه ازدواج ما با یکدیگر اشتباه محض بوده و چاره ای جز جدائی ندارم با صرفنظر نمودن از حقوق شرعی و قانونی خود مستنداً به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1146 قانون مدنی درخواست طلاق مینمایم. خواهان در جلسه دادرسی با تأکید بر دعوی خود بشرح دادخواست اضافه نموده که سه سال است در محاکم دادگستری پرونده های متعددی داریم و از شوهرم کراهت شدید دارم و حاضر به بازگشت به خانه مشترک نیستم خوانده نیز طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده اعلام داشته اگر چه خواهان همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده ولیکن هنوز مراسم عروسی انجام نگرفته است تا زوجه به این نتیجه رسیده باشد که نمی تواند مرا تحمل کند و با وجود صدور حکم تمکین شماره 1916ـ 82 و عدم تمکین وی نامبرده ناشزه می باشد بعلاوه زوجه مهریه خود را به اجراء گذاشته و طبق دادنامه های 3911 ـ 81 و 494 ـ 83 بصورت اقساط آنرا دریافت می نماید و در طول این مدت آزار و اذیت زیادی به من وارده کرده و حتی 4 روز بخاطر مطالبه مهریه زندان بودم لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1715 ـ 20/5/83 بلحاظ اینکه زوج با طلاق زوجه موافقت ننموده است دعوی خواهان را غیر موجه تشخیص داده و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است با اعتراض خانم غزاله.ک نسبت به رأی صادره شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین دعوی حسب دادنامه شماره 878 ـ 1/10/83 اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است با فرجامخواهی خانم غزاله.ک نسبت به رأی صادره و وصول پرونده به دیوانعالی کشور پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و هیئت شعبه طی دادنامه شماره 129/24ـ 31/2/84 دادنامه فرجامخواسته را واجد ایراد قانونی دانسته است، زیرا مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئین نامه اجرائی آن که از قواعد آمره محسوب می شود در دعوی طلاق ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد سازش بین زوجین و تحصیل نظریه حکمین تکلیف قانونی است که در خصوص مورد هیچیک از مراحل رسیدگی موضوع به داوری ارجاع نشده است در حالیکه اقتضاء داشت با توجه به اختلاف زوجین جهت اصلاح ذات البین موضوع به داوری ارجاع و پس از تحصیل نظر داوران و در صورت ضرورت ملاحظه پرونده های استنادی طرفین و نتیجه حاصله رأی شایسته انشاء گردد لذا بعلت نقض رسیدگی و تحقیقات مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته نقض و تجدید رسیدگی مطابق بند الف ماده 401 همان قانون به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردیده است. شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 25/4/84 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجین داوران خود را معرفی و پس از تشکیل جلسه تفهیم وظائف داوری، داوران نظریه خود را که حاکی از عدم حصول صلح و سازش است به دادگاه ارائه نموده اند و همچنین دادگاه پرونده های استنادی زوجین را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و سرانجام طی دادنامه شماره 1173 ـ 30/11/ 84 مجدداً رأی بدوی را تأیید نموده است با ابلاغ دادنامه به زوجین خانم غزاله.ک از رأی مزبور فرجامخواهی کرده است. هیئت شعبه در تاریخ و مشاره دادنامه فوق الذکر، اعتراضات فرجامی فرجامخواه را وارد ندانسته است زیرا بانوی فرجامخواه محمل درخواست طلاق خود را عسر و حرج ناشی از عدم تفاهم اخلاقی و اختلافات غیرقابل حل و فصل و کراهت شدید نسبت به فرجامخوانده اعلام داشته است نظر به اینکه زوجین با توجه به سند نکاحیه بیش از شش سال است که ازدواج نموده اند ولی تاکنون مراسم عرفی عروسی بین آنان انجام نشده و زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و این تفریق جسمانی طولانی مبین اختلاف شدید بین زوجین بوده و کراهت شدید زوجه نسبت به زوج می باشد، بعلاوه عدم تأثیر حکم صادره تمکین علیه زوجه حسب دادنامه شماره 1916ـ 22/5/82 شعبه هفتم دادگاه عمومی زاهدان در مراجعت زوجه به زندگی و نیز مؤثر واقع نشدن تلاش داوران در اصلاح ذات البین و با عنایت به نظر داور زوجه که سازش بین طرفین و زندگی مشترک را غیر ممکن اعلام داشته و گذشت زوجه از مهریه خود به تعداد یکهزار عدد سکه بهار آزادی که تاکنون با صدور حکم تقسیط فقط قسمت ناچیزی را وصول نموده است) من حیث المجموع مؤید عمق اختلاف بین زوجین است بنابراین و بجهات مرقوم ادامه زندگی درشرائط و وضعیت موجود عرفا برای زوجه مشقت بار بوده و اصرار بر ادامه آن صحیح نمی باشد و اینکه زوجین درسنین جوانی بوده و ممکن است در آینده تالی فاسدی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به قسمت اخیر قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی عدم پذیرش تقاضای زوجه و حکم صادره مغایر ضوابط قانونی بوده مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی نقض گردیده و تجدید رسیدگی به تجویز بند ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر دادگه تجدیدنظر استان سیستان و بلبوچستان ارجاع شده است با وصول پرونده به محاکم عمومی استان مربوطه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. شعبه دادگاه مزبور با تشکیل جلسات دادرسی و استماع نظرات طرفین و وکیل زوج در جلسات دادرسی طی دادنامه شماره 482 ـ 16/7/85 و با این استدلال که تجدیدنظر خوانده در مقام مدعی برای اثبات عسر و حرج مورد ادعا قادر به اثبات ارکان آن نبوده و دلائلی برای وجود عسر و حرج بنحویکه در عرف جامعه زندگی را برای انسان متعارف در شرائط وی مشقت بار نماید ارائه نکرده است و بنظر بعضی از فقهای عظام کراهت از ناحیه زوجه و عسر و حرج وی و از طرفی با عشق و علاقه از ناحیه زوج و عسر و حرج وی با یکدیگر تعارض داشته و تساقط می ناید و با عنایت به اینکه ظاهر ماده 1130 قانون مدنی و موارد مندرج در تبصره ذیل آن ناظر به زمانی است که طرفین زندگی مشترک خود را آغاز کرده و ضمن آن زوجه به نتایج نامطلوبی رسیده باشد که مصادیق آنرا قانونگذار معین نموده است لذا تجدیدنظر خواهی خانم غزاله. ک را وارد ندانسته ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید نموده است این دادنامه در تاریخ 10/8/85 به خانم غزاله.ک ابلاغ گردیده و مشارالیها در تاریخ 25/8/85 تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. پس از جری تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید .
بسمه تعالی
تصمیم ـ همانطوریکه درگزارش آمده است شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه شماره 482 ـ 16/7/85 رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است که واجد ایراد قانونی است. زیرا: تبصره ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج را وضعیتی توصیف کرده که در اثر آن ادامه زندگی برای زوجه مشقت بار و مشکل باشد و تمثیلاً به مواردی از آن اشاره کرده است در مانحن فیه پس از وقوع عقد که در تاریخ 9/1/79 واقع شده است، زن نسبت به مرد احساس کراهت و نفرت شدید کرده و نتوانسته به آثار مترتب برعقد تن دهد و این وضعیت ناهنجار تاکنون (حسب اعلام وکیل زوجه) متجاوز از هفت سال است که ادامه یافته است زوجه در تاریخ 20/11/82 با مراجعه به دادگاه و با اعلام گذشت از کلیه حقوق خود خواستار طلاق شده است و از آن زمان تاکنون نیز پرونده در جریان رسیدگی است که نه تنها امید بهبودی در روابط آنان پیدا نشده، بلکه به دلالت تحقیقات بعدی و قرائن موجود روابط تیره تر هم شده است بطوریکه داور زوجه اعلام کرده تلاش در جهت سازش فیمابین بی نتیجه است و زندگی مشترک آنها هرگز شروع نخواهد شد و داور زوج نیز با تأیید نفرت شدید زن از شوهر اظهار عقیده کرده که دلیل موجهی بر این نفرت وجود ندارد و این در شرائطی است که هم اکنون سن زوج 32 سال و سن زوجه سی سال شده است در چنین وضعیتی رد درخواست طلاق عملاً به این معنی است که علیرغم اینکه صلح و سازش بین طرفین ممکن نشده است ولی چون زوجه عذر موجهی بر کراهت و نفرت خویش نیاورده باید اجباراً با شوهر زندگی کند و یا همین وضعیت بلاتکلیفی را که سالهاست ادامه داشته ادامه پیدا کند و به نوعی تحمیل عسر و حرج به طرفین است. در واقع چه دلیلی بالاتر از این که طرفین در دوران جوانی این مدت بلاتکلیفی را برخود تحمیل کرده اند. بنابرین با در نظر گرفتن اینکه اهداف ازدواج تأمین نیازهای طبیعی طرفین و تشکیل خانواده و همکاری و تشریک مساعی زوجین در تربیت فرزند است در این ازدواج حصول چنین اهدافی بسیار بعید است وضعیت غیر عادی و بلاتکلیف فی ما بین (کالمعلقه) از موارد عسر و حرج است نتیجتاً رأی فرجامخواسته که بدون در نظر گرفتن این مبانی صادر شده با مبانی شرعی و ضوابط قانونی تطابق ندارد بنا به مراتب فوق هیئت شعبه رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان را قابل پذیرش ندانسته و با توجه به مقررات ماده 408 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را قابل طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشخیص و مقرر می دارد که پرونده جهت اقدام مقتضی به اداره دفتر وحدت رویه دیوانعالی کشور ارسال شود .
نامه مكتوب دادستان به رئیس دیوان عالی كشور:
بااحترام درخصوص پرونده اصراری حقوقی ردیف86/10 هیات عمومی دیوان عالی كشور موضوع دادخواست خانم غزاله كشاورز بطرفیت آقای محمود زارعی بخواسته صدور گواهی عدم امكان سازش اختلافی بین شعبه 24 دیوانعالی كشور وشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان وبلوچستان بالحاظ محتویات پرونده محاكماتی محلی وگزارش شعبه محترم 24 دیوانعالی كشور بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
آنچه كه از محتویات پرونده محاكماتی وگزارش شعبه 24 دیوانعالی كشور استنباط میگردد زوجه متولد سال1354 وزوج متولد 1356 بوده كه درتاریخ وقوع عقد نكاح 9/1/79 زوج 25سال وزوجه 23سال سن داشته اند ودرحال حاضر زوج بیش از33سال وزوجه بیش از31 سال سن دارند از تاریخ وقوع عقد تاكنون قریب 5/7سال گذشته ودرمدت 9ماه طرفین ارتباطی باهم نداشته ودر مفارقت جسمانی بسرمی برند بشرح محتویات پرونده محاكماتی بین آنها دعاوی متعددی درمورد تمكین ، مطالبه مهریه و . . مطرح بوده ونوعاً پس از صدور حكم اجرای احكام دچار مشكلاتی ازجمله بازداشت زوج گردیده است واصرار زوج براجرای حكم تمكین حاصلی جز افزایش اختلاف نداشته مساعی افراد خیراندیش چون داوران منتخب طرفین برای تألیف قلوب وحل اختلاف نتیجه ای نداشته است بشرح اظهارات زوجه وحسب مندرجات لوایح تقدیمی مشارالیها درپرونده امر رفتار زوج منشاء كراهت ونفرت وی از زوج بوده بنحوی كه با رؤیت زوج مشارالیها دچارتشنج در اعصاب میگردد این امر مشهود داوران طرفین درجلسات داوری بوده ومورد تائید آنها می باشندكراهت وتنفر زوجه از زوج به حدی است كه مشارالیها بشرح لوایح تقدیمی واظهارات خود در جلسات دادرسی بالصراحه اعلام نموده كه كلیه حقوق شرعی وقانونی خود گذشت كرده ودرخواست صدور حكم طلاق دارد.
ازطرف دیگر شارع مقدس ومقنن در تبیین عسروحرج نظربه وضعیتی دارد كه استمرار آن حسب زمان ومكان وشخصیت فرد موجب عسروحرج بصورت حدوث مشكلات مشقت بار واحیاناً غیرقابل تحمل در زندگی باشد كه برخی از مصادیق آن بنحو تمثیل در قانون تصریح گردیده است.
باوجود اینكه دراین پرونده نوع وماهیت وكیفیت اعمال ورفتارنفرت انگیز وكراهت آور زوج وبالمال عامل حدوث عسروحرج بنحو مشخص تشریح نشده است ولی درفرض تفریق جسمانی بمدت بیش از 7سال خود امری غیرمتعارف وخلاف اقتضای عقد نكاح بوده وگذشت زوجه ازكلیه حقوق شرعی وقانونی از جمله اعراض از یكهزار عدد سكه بابت مهریه امری نیست عرفاً بدون جهت محقق شود بلكه خود از جمله قراینی است كه وجود عوامل موجب نفرت وكراهت را مدلل می نماید كه براساس آن زوجه در محاسبات خود تحمل وضعیتی درحال انتظار بدون آینده نامعلوم توام بازوال نقد جوانی وطراوات آن دوران رابر تشكیل زندگی بدون عشق علاقه بازوج ترجیح میدهد.
بااین حال بااعتقاد به حق مشروع زوجه در امرطلاق واختیاروی دراعمال آن بنظر میرسد الزام زوجه برشروع زندگی مشترك با زوج ازطریق انسداد طریق طلاق واجرای حكم تمكین قطع نظر ازاینكه فاقد ضمانت اجرائی مطمئن می باشد نوعاً دارای مخاطرات جسمی، روانی، وحیثیتی خواهد بود وازاین جهات اعمال حق واختیار زوج در طلاق به كیفیت مشروح در پرونده موجب اصرار زوجه می شود كه بموجب قاعده فقهی لاضرر واصل 40قانون اساسی نفی ومنع گردیده است. بنابراین چون رای شعبه 24 دیوانعالی كشور بالحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق باموازین تشخیص ومورد تائید می باشد.
اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:
ابتدائاً به دو نکته اشاره می شود : اول آنکه هدف غایی از ازدواج آن است که زندگی تشکیل شود، یعنی مبنای آرامش، سکن، محبت، الفت و رأفت قرار گیرد .
اسلام نیز ازدواج را در جایگاه ویژه ای قرار داده است و بعنوان یک امر قدسی به آن نظر دارد .
اگر بنیان خانواده از ابتدا متزلزل، نامناسب و ناهنجار باشد، این ازدواج به آن هدف والای خود نخواهد رسید .
ثانیاً : عسر و حرج یک امر عرفی است و در بسیاری موارد از جمله در این پرونده عسر و حرج شخصی ملاک است .
لازم به ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موارد عسر و حرج در پنج مورد تصریح کرده است و در تبصره ذیل آن ماده مذکور با قید عبارت « و موارد مشابه» از حصری بودن موارد عسر و حرج جلوگیری کرده است .
زیرا شراثط و اوضاع و احوال در مورد هر پرونده متفاوت است و پنج مورد تصریح شده درخصوص عسر و حرج ممکن است جوابگوی مقتضیات موجود نباشد .
در پرونده علت تنفر خانم با ابهام مواجه است و ارجاع به حکمین طرفین نیز نتواسته است دادگاه را یاری نماید و آنچه مشخص است به ادامه زندگی امیدی نیست آنچه حائز اهمیت می باشد این است که اگر خانم مکلف به ادامه زندگی در این شرایط شود باز هم ضمانت اجرایی وجود ندارد .
ادامه زندگی در این شرایط برای هر دو طرف دارای تبعات منفی است و به مصلحت جامعه، خانواده و حتی طرفین این پرونده نیز نمی باشد .
به نظر اینجانب رأی دیوان عالی کشور مطابق قانون و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن است .
رای صادره:
حاضرین: تعداد 66 نفر
اكثریت:62 نفرموافق رأی دیوان عالی کشور
اقلیت: 4 نفرموافق رأی دادگاه سیستان و بلوچستان
آخرین دیدگاه‌ها