گروه حقوقی- برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
اعاده دادرسی به خاطر شهادت دروغین
به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی گفته می‌شود. بنابراین اعاده دادرسی در مورد آرای قطعی انجام می‌شود؛ یعنی آرایی که یا مهلت تجدیدنظر آنها گذشته یا رای در مرحله تجدیدنظر در مورد آنها صادر شده است. در این مرحله دادگاه صادرکننده رای بار دیگر به موضوع رسیدگی ماهوی می‌کند. درصورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیشبینی شده است. یکی از مواردی که ممکن است منجر به خطا در صدور رای شود شهادت دروغ است. بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان را كه مبنای حكم صادر شده بوده است، از جهات اعاده دادرسی اعلام کرده است.
شهادت کذب
سوالی که در این بحث جنبه کاربردی دارد این است که در صورتی که حکمی بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد، چگونه می‌توانیم از آن برای اعاده دادرسی استفاده کنیم؟ همین که شاهد را حاضر کنیم که به دروغ بودن شهادت خود اقرار کند کفایت می‌کند یا خیر؟ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خلاف این موضوع را مقرر کرده است. صدور رای وحدت رویه بعد از اختلاف نظر شعبه دوم و هشتم دیوان عالی کشور اتفاق افتاد. این دو شعبه در مورد قبول اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب رویه‌های مختلفی در پیش گرفتند؛ شعبه هشتم عقیده داشت که وقتی دورغ بودن شهادت موجب تجویز اعاده دادرسی است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد، ولی شعبه دوم معتقد بوده اگر گواهان تصدیق کنند شهادتشان ناشی از ضعف و ناتوانی بوده و مأخذ صحیح نداشته است، این امر موجب تجویز اعاده محاکمه است. بعد از این اختلاف نظر موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح و رأی وحدت رویه چنین صادر شده است: «همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده است که در مورد استدعای تجویز اعاده دادرسی شرط شمول مورد به شق 4 ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که شهادت آنان مبنای حکم بوده است، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است، بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.» معنی این رای وحدت رویه این است که وقتی شهادت کذب موجب صدور حکم قطعی شود، راه برای اعاده دادرسی باز است.
برای استفاده از این امتیاز ابتدا باید شهادت کذب در دادگاه ثابت شود و رای قطعی در این باره صادر شود و در مرحله بعد با استفاده از این رای اعاده دادرسی مطرح شود.
بنابراین برای اینكه شهادت دروغ مشمول اعاده دادرسی قرار گیرد شرط اول آن است که حكم برمبنای كذب شهود صادر شده باشد. علاوه بر این ادعای محكوم‌علیه به تنهایی مبنی بر كذب بودن شهادت شهود كافی نیست بلكه این مورد باید در دادگاه به موجب حكم قطعی اثبات شود.
بنابراین در صورتی كه كسی محكومیت كیفری پیدا كند و اساس و مبنای حكم محكومیت او اظهارات چند نفر باشد و بعداً كذب گفتار آنها در دادگاه ثابت و محكوم و كیفر شوند و حكم محكومیت آنها قطعی شود این امر مورد تجویز اعاده محاكمه خواهد بود و همچنین عدول شهود از شهادت خود كه قبلا ادا کرده‌اند مادام كه دروغ بودن شهادت آنان به دلیل دیگری محرز نشود قضیه را مشمول ماده 466 آیین دادرسی كیفری (ماده 272 فعلی) نمی‌کند.
شرایط تحقق جرم شهادت کذب
گفتیم که مرحله اول برای اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب این است که حکم قطعی بر شهادت کذب صادر شود. حالا سوال این است که شهادت کذب چه شرایطی دارد و چگونه باید شکایت آن مطرح شود؟ برای تحقق جرم شهادت کذب دو شرط باید وجود داشته باشد:
شرط اول این است که ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) باشد؛ بنابراین شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود، شامل جرم شهادت کذب نخواهد بود.
شرط دوم برای جرم شهادت کذب ادای شهادت نزد مقامات رسمی است؛ بنابراین اگر فردی که شهادت را می‌شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.
ماده 650 قانون مجازات اسلامی در این خصوص قابل ملاحظه است که مقرر می‌دارد: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
بر این اساس خاطر نشان می‌شود:
1- مجازات شهادت دروغ سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی است.
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است و باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.
3- مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.
4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نیستند بلکه قصاص برای شهود کاذب است با رد دیه به آنها به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.
بنابراین شکایت کذب باید در دادسرا مطرح شود و دادسرا به ادله جرم رسیدگی می‌کند در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد کیفرخواست صادر می‌شود و نوبت رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری می‌رسد. با صدور حکم هنوز نمی‌توانیم آن را قطعی بدانیم و باید مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و از آن تجدیدنظرخواهی نشود یا اینکه تجدیدنظرخواهی انجام شود و رای قطعی صادر شود. در این صورت می‌توان این رای را ضمیمه درخواست اعاده دادرسی کرد و از دادگاه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را درخواست کرد.
گفته شد که برای اعاده دادرسی بر اساس کذب شهود باید این موضوع ابتدا به موجب حکم قطعی ثابت شود.
حال سوال این است که آیا برای جهات دیگر اعاده دادرسی نیز باید این موضوع به موجب حکم قطعی ثابت شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مقایسه بند 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری با بندهای 5 ، ۶ و ۷ ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندهای 4 و 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که موضوع رای وحدت رویه فقط اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری را در برنمی‌گیرد بلکه علاوه بر مواردی که در آنها اثبات برخی مسایل برای استفاده از اعاده دادرسی محتاج حکم دادگاه است، مانند جعلیت سند مشخصا و وضوح شهادت کذب (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم در قالب مصداقی از به کار بستن حیله و تقلب) نیازمند صدور حکم قطعی جزایی در این باب (گواهی دروغ) است و نه طرق دیگر از قبیل عدول گواه شهادت خویش.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها