[گروه حقوقی- بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند. ]
کودکان اهلیت ندارند و نمی‌توانند در مورد قصاص یا عفو تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که نظر آنان در مورد عفو یا قصاص تاثیر فراوانی دارد. در چنین وضعی تردید به وجود می‌آید که آیا اولیای صغیر به جای وی تصمیم می‌گیرد یا اینکه قاتل تا زمان بلوغ صغیر در زندان نگهداری می‌شود تا صغیر به سنی برسد که بتواند تصمیم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسی رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 دیوان عالی کشور خواهیم دید که هیچ یک از این دو راه صحیح نیست.
اگر در میان اولیای دم صغیری بود، تقاضای قصاص از سوی دیگران به چه ترتیب است؟ اختلاف نظر در این خصوص به شعبه‌های دیوان عالی کشور هم رسید؛ به طوری که نظرهای مختلفی در این خصوص از سوی چند شعبه اعلام شد. در سال 1365 رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور اعلام می‌کند که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد، آرای متفاوتی صادر شده است. ماجرا از این قرار بود که شعبه‌های 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدی، مبنی بر قصاص جانیان «با اخذ تعهد از اولیای دم کبیر در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد شرعی» مورد تنفیذ قرار دادند؛ اما شعبه ۷ دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد بود که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر پایان داد.
رای شعبه 11 دیوان عالی کشور
ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرای به استناد قانون تقاضای تعیین کیفر می‌کند. در دادگاه جنایی مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم می‌شود.
از این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و پس از ارجاع به شعبه 7 دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور محول می‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر می‌کند.
بار دیگر از رای تجدیدنظرخواهی و پرونده برای تنفیذ به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ این شعبه چنین انشای رای می‌کند: «با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود.» بنابراین نظر این شعبه این بود که اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص را اجرا کنند به این شرط که سهم اولیای دهم صغیر از دیه را تضمین کنند. در این صورت صغیر بعد از رسیدن به بلوغ اگر تصمیم به عفو با گرفتن دیه گرفت، سهم او از دیه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصمیم بر قصاص گرفت این سهم به دیگران برگردانده خواهد شد.
رای شعبه 16 دیوان عالی کشور
علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به استناد قوانین مربوط به تقاضای تعیین کیفر محکوم می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رای این شعبه از دیوان عالی کشور به این شرح است: «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/62 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌شود پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.» بنابراین نظر این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مشابه شعبه ۱۱ بوده است. توضیح این نکته ضروری است که محاکم صادرکننده رای و مجازات‌هایی که در این رای می‌بینید به استناد قوانین سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانین تغییرات زیادی داشته است؛ اما اصل موضوع رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این تغییرات اکنون دیگر مجازات اعدام برای قتل عمد نداریم، بلکه مجازات قانونی قصاص است.
رای شعبه ۷ دیوان عالی کشور
حسین متهم به قتل عمدی علی‌اکبر با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد قانون درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد رسیدگی می‌شود و حسین را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌کند؛ سایر متهمان نیز تبرئه می‌شوند.
با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجرا می‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌کند.
پرونده برای فرجام‌خواهی به شعبه ۷ دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این شعبه رای خود را به این شرح اعلام می‌کند: «نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین فرزند محمد متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می‌توانند قصاص کنند یا خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر کند) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالی. ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد…» چنانکه معلوم است شعبه ۷ دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد است که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
به طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولان اولاد صغیر دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور برای از بین بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نیز این رای وحدت رویه به اعتبار خود باقی است و بر اساس آن اگر در میان اولیای دم، صغیری باشد ابتدا باید سهم او از دیه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجرای شود. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ شخصا در مورد عفو یا قصاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها