در بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
گروه قضایی – سرقت یکی از شدیدترین مجازات‌ها را به دنبال دارد؛ البته با توجه به اینکه این جرم در چه حالتی صورت می‌گیرد، مجازات‌ها متفاوت است. سنگین‌ترین مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده، قطع دست است و این مجازات در صورتی اجرا می‌شود که شرایط سرقت حدی وجود داشته باشد؛ اما معمولا سرقت‌ها تعزیری هستند و به قطع دست منتهی نمی‌شوند. مجازات سرقت تعزیری معمولا حبس است که البته با توجه به اینکه جرم در چه وضعی واقع شده باشد مجازات آن متفاوت خواهد بود. در قالب تحلیل یک پرونده روند رسیدگی به جرم سرقت و صدور حکم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گزارش پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام فرهاد… شکایتی در برابر سرقت ابزار بنایی که در کارگاهش گذاشته شده بود، در کلانتری مطرح می‌کند و در متن شکایتش مالک یک خودروی وانت مزدا، به مالکیت فردی به نام جلال… را متهم و ادعا کرده است که وسایل مذکور را در خودروی مذکور و در جلوی در منزل مالک خودرو یعنی متهم رویت کرده است.
وسایل مسروقه عبارتند از سه عدد قفل داربست، سه عدد چهار پایه آهنی، 8 عدد شمشه یک عدد فرغون و 3 عدد بیل.
روند رسیدگی
با ارجاع پرونده به شعبه دادسرا، متهم احضار می‌شود. وی در اظهارات خود بیان کرده است که خودروی خود را به شخصی به نام حسین که پنج روز است با وی آشنا شده، امانت داده بوده است تا برایش تخته و چوب برای تعمیر سقف پارکینگ منزل بیاورد. او نیز چوب‌ها و وسایل مسروقه را در خودرو گذاشته، خودرو را جلوی در منزل پارک و سوییچ آن را داخل حیاط پرتاب کرده و رفته است و در حال حاضر اطلاعی از او ندارد.
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار بنایی اقرار و شاکی اعلام رضایت می‌کند. متهم در مورد چوب‌های موجود که علاوه بر ابزار بنایی در وانت مزدا بود، اظهار کرد که چوب‌ها متعلق به خودش است و برادر همسرش آنان را در اختیار وی قرار داده است.
در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد و نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه و نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود. اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود. در دادسرا بازپرس قرار کفالت متهم به میزان پنجاه میلیون ریال وجه‌الکفاله صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه با حضور شخصی به نام فغانی… که برادر همسر متهم است، در دادسرا و تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت شماره 8 و 139/390/488 که مربوط به خانه‌ای است به ارزش بیش از 250 میلیون ریال، قرار قبولی کفالت صادر و متهم به طور موقت آزاد می‌شود. در برگ اظهارات گواه، فغانی در مورد چوب‌های یافت‌شده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای اجرای کاری برده است و شکایتی ندارد. همچنین طی نامه آتی که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل شده از متهم سوءسابقه‌ای به دست نیامده است. در ادامه متهم در خواست رفع توقیف از خودروی مزدای خویش به شماره 21791 را مطرح می‌کند که با درخواست او موافقت می‌شود.
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال به اتهام سرقت ابزار بنایی با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات صرف‌نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر شده است. در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر شده و دادستان با هر دو قرار موافقت کرده است.
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می‌کند:
«در خصوص شکایت آقای فرهاد فرزند عباس به طرفیت آقای جلال… فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس 20 ضربه شلاق محکوم می‌کند. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
بررسی رای و شکایت
به نظر می‌رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم از مصادیق جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی است. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات انجام شده ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه، در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی را تخفیف داده است. نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات فقط در مورد مجازات تعزیری یا بازدارنده ممکن است و از اختیارات قاضی است و بر اساس قانون دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی محترم صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بوده، تقلیل داده است. در این باره نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می‌کند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیری مشمول تخلفات رانندگی.
و با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیری تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است. در همین زمینه بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می‌دارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می‌دارد:»به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها