نظریه اداره حقوقی-25
29/8/91
1764/7
شماره پرونده1215-25-91
سوال- آیا می توان مدت 13 ماه حبس اضافه تحمل شده به خاطر بزه کلاهبرداری را در خصوص بزه جعل لحاظ کرد یا خیر؟.
پاسخ- در فرض سؤال، کسی که مرتکب جرم کلاهبرداری گردیده و سپس در پرونده جداگانه ای مرتکب جعل شده است، طبق صدرماده 47 قانون مجازات اسلامی، باید مدت حبس هر دو جرم را تحمل کند و اگر یکی از دو مجازات، مثلاً کلاهبرداری به هر علت ( مثلاً اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) تخفیف پیدا کند و محکومٌعلیه بر اثر اجرای مجازات همان جرم با اعمال تخفیف، مدت بیشتری در زندان تحمل حبس کرده باشد، این مدت اضافه را نمی توان از مدت حبس جرم جعل کسر نمود.
نظریه اداره حقوقی-26
29/8/91
1763/7
1213-182-91
سوال- نظر به اینکه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مستخدمین شهرداریها ذکرنام نموده با توجه به قوانین بعدی درمورد نحوه اداره شهرداریها با توجه به اینکه کارکنان شهرداریها کارمند دولت تلقی نمی شوند آیا از شمول ماده 3 مذکور خارج شده اند یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا ارتشاء درغیر کارکنان دولت قابل تصور است؟
پاسخ– باتوجه به نص صریح ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این که مستخدمین ومأمورین شهرداری صریحاً مورد نظر مقنن واقع شده، سایر کارکنان شوراها ونهادهای انقلابی وبه طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی وابسته به دولت، مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی را در برمی گیرد ودرپاسخ قسمت اخیر استعلام توجه مرجع استعلام کننده را به نص صریح ماده موصوف جلب می نماید.
نظریه اداره حقوقی-27
29/8/91
1761/7
1212-88-91
سوال: در صورتی که شخصی چک های متعددی از افراد متعدد به اشخاص دیگر داده باشد آیا صرف اعلام مفقودی یا سرقتی صاحبان حساب ها موجب می شود که عمل شخص مذکور را مجرمانه بدانیم یا خیر؟ در اینجا تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ- چنانچه شخص موردنظر به نحو مذکور در استعلام چک های متعدد را از افراد متعدد به طریق مجاز اخذ نموده و به افراد متعدد واگذار کرده باشد، همان طور که در معاملات تجاری وعرف بازار رایج است صرف اعلام صاحبان حساب یا صادرکنندگان چک های مذکور دایر به مفقود شدن یا سرقت چک ها موجب ودلیل وقوع جرم نیست، اما اگر چکهای موصوف به طریق غیرمجاز وخلاف قانون به دست شخص موردنظر رسیده باشد، ممکن است مورد استعلام از مصادیق مجرمانه باشد که تعیین عناوین مجرمانه مزبور مستلزم رسیدگی به پرونده واظهارنظر قضائی است.
نظریه اداره حقوقی-28
21/8/91
1706/7
شماره پرونده1209-10/16-91
سوال: حسب ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مطابق تبصره 1 ماده 4 همان قانون در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیان دیدگان محکوم شود بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهد بود آیا شرکتهای بیمه در مواردی که مجموع صدمات وارده اعم از ارش و دیه بالغ بر یک دیه کامل گردد مکلف به پرداخت تمام دیات متعلقه به نرخ روز پرداخت هستند یا خیر؟
پاسخ- تعهد بیمه گر تا سقف مبالغ مندرج وبیمه نامه است که نسبت به کلیه سرنشینان حادثه دیده تعلق می گیرد ونسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه ای دیه متعلقه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری پرداخت خواهد شد ودراین فرض شرکت بیمه حق مراجعه به مقصر حادثه نسبت به مازاد دیه پرداختی را دارد.
نظریه اداره حقوقی-29
12/9/91
1860/7
شماره پرونده1204-98-91
سوال- در مورد بعضی از بانک ها و یا ادارات مانند مخابرات ادعای خصوصی شدن آنها را می نمایند.
1- آیا می توانند نماینده حقوقی غیر از وکیل جهت پیگیری موضوع به دادگاه معرفی نمایند؟
2- اگر نماینده حقوقی معرفی کردند و تقاضای حق الوکاله می کنند قابل صدور حکم به پرداخت حق الوکاله می باشد؟
3- اگر موضوع در شورا درخواست رسیدگی شود قابل استماع است؟
4- چه تعریف و مقرراتی در موارد مشارکتی دولتی مانع از رسیدگی در شورا چیست؟
پاسخ1و2: مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…. مصوب 1347 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود. با عنایت به اینکه فرض استعلام در مورد بانک های خصوصی و آن بخش از اداره مخابرات است که بصورت خصوصی اداره می شود،هر دو مورد از شمول مقررات فوق خارج هستند. لذا اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند و بدیهی است در صورت معرفی نماینده حقوقی مراجع قضائی از پذیرش آنها معذور خواهند بود و نتیجتاً صدور حکم به پرداخت حق الوکاله نیز منتفی است.
3و4: اولاً نماینده حقوقی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ناظر به مواردی است که در همان ماده احصاء شده است از قبیل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی…. و غیره بنابراین معرفی نماینده حقوقی از سوی اشخاص مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است .
ثانیاً رسیدگی به دعاوی شرکت مخابرات و بانک های خصوصی مشمول بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف نمی باشد بنابراین این دعاوی با رعایت نصاب خواسته قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشند.
نظریه اداره حقوقی-30
29/8/91
1749/7
1203-10/16-91
سوال- چنانچه بانکی علیرغم اعلام این معاونت و اعلام آمادگی سازمان ثبت احوال نسبت به استفاده از سامانه هویتی ثبت احوال اقدام نکند و برای ارائه کننده این سند مجعول دسته چک صادر کند و بر اثر خرج کردن چک های فوق به افراد ضرر وارد شود آیا بانک مکلف به جبران خسارت و ضرر وارده به مالباخته هست؟
پاسخ- قطع نظر ازاین که تشخیص تقصیر ومسئولیت مدنی خوانده در جبران خسارات مورد مطالبه خواهان در هر پرونده واجد جنبه موضوعی بوده وبه عهده قاضی رسیدگی کننده است . به نظر می رسد در فرض مورد سؤال، عدم ایجاد ارتباط آنلاین از ناحیه بانک ها با سامانه هویتی ثبت احوال قبل از افتتاح حساب جهت احراز اصالت اسناد هویتی متقاضی افتتاح حساب واخذ دسته چک اگر چه موثر در ایجاد زمینه ارتکاب بزه کلاهبرداری توسط افتتاح کننده حساب با اسناد هویتی مجعول است ولی موجب آن نمی شود که این سبب دور اقوی از مباشر یعنی کلاهبردار تلقی و بانک افتتاح کننده حساب مسئول جبران خسارات ناشی از جرائم یادشده دانسته شود مگر این که مقررات خاصی دراین زمینه به تصویب برسد وبرای بانک ها تکلیف و ضمانت اجرای خاصی دراین خصوص مقرر گردد.
نظریه اداره حقوقی-31
8/9/91
1838/7
1200-1/168-91
سوال1- با عنایت به مدلول ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادسراها دادگاههای انقلاب در مراکز استان و یا مناطقی که ضرورت تشکیل آن تشخیص داده می شود تشکیل می گردند و در اکثر شهرستان های غیر از مرکز استان و بخش های کشور دادگاه انقلاب تشکیل نشده و لیکن احد از قضات با صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه صالح به رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه گردیده اند که با وصف موجود چنانچه یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب در حوزه قضائی احد از بخش هایی که قاضی آن دارای ابلاغ ویژه است واقع شود توجها به محل وقوع بزه و با توجه به صلاحیت محلی قاضی واجد ابلاغ ویژه و مستقر در بخش مکلف به رسیدگی به موضوع است یا اینکه نامبرده با وصف داشتن صلاحیت رسیدگی می تواند چنین پرونده هایی را مثلا مواد مخدر به دلیل نقض یکی از آراء صادره از آن شعبه در دادستانی کل کشور به دلیل عدم صدور کیفر خواست به جهت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست به دادسرای شهرستان تابعه ارسال نمایند؟
1- در پرونده های مربوط به جرائم قاچاق کالا با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 676 مورخه 10/3/1384 که صراحتا رسیدگی مربوط به جرائم قاچاق کالا را در دادگاههای محل وقوع جرم و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب داشته است آیا با وجود رای وحدت رویه مذکور در صورت اعلام جرم قاچاق کالا از ناحیه مراجع ذیربط به دادگاههای بخش دارای قاضی واجد ابلاغ ویژه و به جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب ارسال پرونده به دادسرای شهرستان جهت تحقیقات و صدور کیفر خواست قانونی است یا قانونی نبوده و رسیدگی به اتهامات باید در همان بخش و محل وقوع جرم صورت گیرد؟
2- در فروض سوالات فوقالذکر آیا رسیدگی به پرونده های مواد مخدر و یا قاچاق ارسالی از سوی دادگاههای بخش به شهرستان ها بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صرفا با دستور اداری وجهه قانونی دارد یا نه و چنانچه پرونده صرفا با دستور اداری به دادسرای شهرستان ارسال شود و با توجه به عدم صلاحیت محلی در رسیدگی به پرونده های ارسالی چنانچه دادسرا اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید اقدام مذکور تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر؟
3- در پرونده های مربوط به مواد مخدر چنانچه محکوم علیه عجزاز پرداخت جزای نقدی باشد و اموالی نیز از مشارالیه کشف نگردد آیا ماده 31 اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در خصوص مشارالیه قابل اعمال است یا نامبرده نیز وفق سایر مجازات های جزای نقدی در ازای مبلغ 20 هزار تومان بازداشت خواهد شد؟.
پاسخ1- اگر جرم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب از جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381 باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب را نیز دارد، مستقیماً به آن جرائم رسیدگی می کند ولی در سایر موارد رسیدگی وی مانند سایر قضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.
2- درفرض سؤال دادگاه بخش صالح به رسیدگی است وچون صدور ابلاغ ویژه برای دادرس دادگاه بخش به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضائی بخش نیست، لذا دخالت دادرس دارای ابلاغ ویژه به عنوان قاضی دادگاه انقلاب مجوزی ندارد، لکن به عنوان قاضی دادگاه بخش چنانچه موضوع درصلاحیت دادگاه بخش باشد، موظف به رسیدگی است وارسال پرونده به دادسرای شهرستان فاقد وجاهت قانونی است.
3- در مواردی که برابر بند یک تحقیقات مقدماتی وصدور کیفرخواست به عهده دادگاه شهرستان است، این موارد با صرف دستور دادرس دارای ابلاغ ویژه، توسط دادسرای شهرستان انجام می پذیرد.
4- نظر به عموم واطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وتوجهاً به ماده 5 این قانون وماده 11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون یادشده و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر نیز می شود، بنابراین در حال حاضر به ازاء هر روز محکومیت حبس، مبلغ بیست هزار تومان از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر می گردد.
نظریه اداره حقوقی-32
21/8/91
1703/7
شماره پرونده1195-11-91
سوال- در مواردی که افراد به جهت بیماری سکته، تصادف، کهولت سن و … در حال کما ، اغما، بیهوشی، عدم توجه به اطراف و یا عدم امکان حرکت می شوند و در صورتی که خود آنها قادر به درخواست تعیین امین از دادگاه نباشد.
1- آیا از وحدت ملاک ماده 104 قانون امور حبسی به درخواست بستگان یا بدون درخواست آنها و بلکه بنا به پیشنهاد دادستان دادگاه می تواند برای آنها امین تعیین کند؟
2- در صورت پاسخ منفی آیا می توان در مقام قیاس با سفیه یا مجنون برای آنها قیم تعیین کرد؟
3- آیا دادستان و دادگاه هیچ وظیفه و تکلیفی در مواجهه با این افراد ندارد؟.
پاسخ- چنانچه بیمار یا مصدوم فاقد هوشیاری باشد واداره اموروی نیاز به تعیین امین باشد باتوجه به این که هدف مقنن از وضع مقررات ماده 104 قانون امورحسبی حمایت از افراد ناتوان وبیمار است که درصورت مریضی و ناتوانی وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و چون فردی که در حالت کما وبیهوشی به سر می برد شخصاً نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید نتیجتاً تعیین امین به درخواست بستگان وی بلا اشکال است ولی موضوع منصرف از ماده 72 قانون امورحسبی است درغیراین صورت دخالت دادستان بدون تقاضا فاقد وجه قانونی است.
نظریه اداره حقوقی-33
25/9/91
1925/7
1189-10/16-91
سوال1- آیا مقامات محترم دادسرا (دادستان/ بازپرس/ دادیار) می توانند دستور پرداخت دیه شاکی زیان دیده ادعایی حادثه رانندگی را به صندوق تامین خسارت های بدنی صادر نمایند در حالی که با توجه به مدارک ارائه شده از نظر این نهاد عمومی غیردولتی اصل حادثه رانندگی و یا انطباق آن با تعهدات قانونی این صندوق به شرح ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری محل ابهام ویا تردید جدی است؟
2- آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا دعاوی مرتبط با تعهدات قانونی صندوق (نهاد عمومی و غیردولتی )را دارند یا خیر؟
3- در فرضی که زیان دیده حادثه رانندگی در اثر حادثه مذکور فوت نماید و درعین حال بلاوراث باشد دیه نامبرده آیا قابل پرداخت است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دیه به کدام مرجع باید پرداخت شود
پاسخ1- اجرای دستور مقامات دادسرا که در چهارچوب مقررات بیمه صادرشده است برای صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 10 قانون اصلاح بیمه لازم الاتباع است
2- مطابق بند «د» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی قابلیت طرح در شورا را ندارد. منابع درآمد صندوق براساس ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان … جنبه عمومی دارد ولذا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن صندوق تأمین خسارت های بدنی باشد، ندارد.
1- پرداخت دیه از وظایف بیمه گر است که باید وجه دیه را به حساب دادگستری پرداخت نماید تا به عنوان بلاوارث به مرجع ذیصلاح قانونی واریز شود.
نظریه اداره حقوقی-34
29/8/91
1757/7
1181-189-91
سوال1- آیا اشخاصی که مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات آنها تعلیق می گردد اعم ازاینکه محکومیت صادره مشمول مقررات ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد یا خیر در زمان تعلیق مجازات آیا می توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر کرد؟ به تفکیک نوع آن را اعلام فرمایند.
2- آیا منظور از محو شدن محکومیت تعلیقی کیفری از سجل کیفری این است که پس از فراهم شدن شرایط مندرج در ماده مذکور برای شخص دارای شرایط موصوف در ماده 32 گواهی فاقد سابقه کیفری صادر می گردد یا گواهی فاقد سجل کیفری موثر به بیان دیگر آیا تصریح به اینکه از سجل کیفری محو میگردد به معنی آن است که شخص فاقد سابقه محکومیت کیفری محسوب می گردد یا اینکه فقط آثار محکومیت موصوف زایل می شود.
3- منظور در ماده 18 آیین نامه سجل قضایی در مورد بندهای 4 گانه مذکور که اعلام داشته در برگ شماره2 سجل قضایی قید نمی شود صدور گواهی فاقد سابقه کیفری برای اشخاص مشمول موضوع می باشد یا فاقد سابقه کیفری موثر؟
ب:1- آیا صرف محکومیت قطعی به مجازاتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مانع از صدورگواهی عدم سوء پیشینه کیفری می گردد برای شخص متقاضی مشمول موضوع که کتبا تقاضای گواهی کرده است پاسخ دادسرا چه خواهد بود چه نوع گواهی باید صادر گردد؟
2- چنانچه این چنین شخصی گواهی عدم سوء پیشینه را جهت ارائه به مراکز غیر دولتی که مشمول تبصره 1 ماده 62 مکرر نمی باشد درخواست نماید آیا می توان گواهی غیر موثر صادر کرد با توجه به اینکه گواهی کلی بوده و مرجعی که به آنجا ارائه می شود مشخص نمی باشد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی چه باید کرد آیا می توان گواهی را به نام مرجع مربوطه صادر نمود؟
ج- وظیفه دادسراهای شهرستانهای غیراز پایتخت (که فاقد اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی می باشند) در خصوص اتباع کشورهای بیگانه مقیم آن شهرستان که متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه هستند با توجه به مقررات ماده 15 آیین نامه سجل قضایی چیست؟
پاسخ1- ا ولاً ملاک در صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است وفقط محکومیت قطعی در جرائم عمدی به مجازات های مندرج در ذیل این ماده، محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید، سایر مجازات ها فاقد آثار تبعی هستند و محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند، بنابراین اگر مجازات مندرج در حکم غیر از مجازاتهای مندرج در ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد . چون موجد محرومیت از حقوق اجتماعی نیستند لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در مورد این گونه محکومین بلامانع است اعم از این که اجرای حکم معلق شده باشد یا نشده باشد.
ثانیاً با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی فقط در « مجازات های بازدارنده» حاکم می تواند اجرای مجازات را معلق نماید وچون مجازاتهای بند 1و2 ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مربوط به محکومیت حدی است، اساساً قابل تعلیق نیستند بنابراین چنین محکومین دارای پیشینه سوء محسوب می شوند.
ثالثاً محکومین موضوع بند 3 ذیل ماده 62 مکرر چنانچه اجرای مجازات معلق نشده باشد که دارای سوء پیشینه کیفری هستند وتا انقضای 2 سال پس از اجرای حکم، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای آنان صادر نمی شود و چنانچه محکومیت آنان معلق شده باشد مادام که قرار تعلیق اجرای مجازات لغو نشده باشد فاقد سابقه محسوب می شوند و چون محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات تبعی محکومیت به مجازاتهای مندرج در ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است وبه لحاظ این که اجرای مجازات اصلی در مدت تعلیق منتفی است لذا اجرای مجازات تبعی نیز معلق می شود وصدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به این گونه محکومین تا زمانی که قرار تعلیق لغو نشده بلااشکال است.
2- درج محکومیت تعلیقی در سجل کیفری تنظیمی در دادسرا، به معنی دارا بودن سوء پیشینه کیفری نیست بلکه باتوجه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات ومقررات قانون دراین باب، بلحاظ این است که اگر محکوم که اجرای مجازات وی معلق شده درمدت تعلیق مجدداً مرتکب جرم جدیدی شود که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شود مراتب به مقامات ذی صلاح جهت اطلاع واقدام درخصوص لغو قرار تعلیق اعلام شود وبه همین علت است که اگر محکومٌ علیه در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود باید نسبت به محو شدن محکومیت تعلیقی از سجل کیفری اقدام گردد.
3- درخصوص داشتن یا نداشتن سوء پیشینه کیفری در بند 1 توضیح لازم داده شد.
ب- (1) باتوجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، صرف محکومیت قطعی در جرائم عمدی به مجازاتهای مقرر در ذیل این ماده محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید وموجب سوء پیشینه کیفری خواهد بود وتا انقضای مهلت های مقرر در قانون پس از اجرای حکم نمی توان گواهی عدم سوء پیشینه در مورد این گونه اشخاص صادر نمود
(2) – این که متقاضی به چه علت وهدفی، تقاضای صدور گواهی عدم سوء پیشینه را می نماید تأثیری در قضیه ندارد وگواهی براساس مقررات قانون مربوطه صادر می شود لذا فرقی بین مراجع دولتی یاخصوصی نیست.
ج- برای اتباع کشورهای بیگانه طبق قسمت اخیر تبصره ماده 13آیین نامه سجل قضائی، باید برگ سجل قضائی جداگانه ای تنظیم گردد وباتوجه به این که مطابق بند4 ماده 2 آیین نامه مذکور، مستخرجه احکام وتصمیمات مربوط به اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران در اداره کل عفو وبخشودگی وسجل قضائی در تهران نگهداری می شود لذا دادسراهای شهرستان برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه، مراتب را از همین مرجع استعلام می نمایند.
نظریه اداره حقوقی-35
29/8/91
1745/7
شماره پرونده1177-182-91
سوال1- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع بزه پولشویی ببرد وظیفه وی چیست؟
2- چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی کیفرخواست صادر شده باشد در صورتی که شعبهای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به محاکم جزایی تهران عدم صلاحیت صادر نماید.
3- چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محکوم می شود یا یک مجازات می شود.
پاسخ1- کشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) یکی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت کشف این جرم بعهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد.
2- مادام که شعبه ای از دادگاه های جزائی جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریک از محاکم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.
3- نظر به اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی یک مجازات تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.
نظریه اداره حقوقی-36
20/8/91
1696/7
شماره پرونده1172-140-91
سوال- بر اساس سازش میان خواهان و خوانده محکمه گزارش اصلاحی صادر می کند: پس از اجرای گزارش اصلاحی توسط دایره اجرای احکام مدنی خواهان دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی مطرح می نماید:
الف- آیا دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟
ب- درفرض قابل استماع بودن دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی:
1- آیا دادرس صادرکننده گزارش اصلاحی می تواند به دعوی فوق رسیدگی کند یا اینکه موضوع از موارد رد دادرس می باشد( بند د ماده 91 ق آ د م )؟
2- موضوع گزارش اصلاحی اگر مالی باشد
آیا دعوی فوق مالی بوده و مستلزم تقویم و ابطال تمبر می باشد؟
3-اگر به موجب رای نهائی گزارش اصلاحی باطل اعلام گردد عملیات اجرایی باید اعاده گردد (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی)؟
پاسخ- الف- با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است. بنابراین اگر موجب قانونی برای بطلان گزارش اصلاحی وجود داشته باشد استماع دعوی ابطال گزارش اصلاحی با منعی مواجه نیست.
ب- بنا به مراتب فوق دعوی ابطال گزارش اصلاحی یک دعوی جدید محسوب می شود که اگر به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود چون گزارش اصلاحی، اظهارنظر قضائی قاضی صادر کننده آن نبوده بلکه بر مبنای سازش نامه طرفین صادر شده لذا مورد منصرف از ایراد رد دادرس موضوع بند دال ماده 91 قانونی مرقوم می باشد.
2- دعوی ابطال گزارش اصلاحی اگر مربوط به امور مالی باشد دعوی مالی و اگر مربوط به امورغیر مالی باشد غیر مالی محسوب می شود.
3- در صورت ابطال گزارش اصلاحی بموجب حکم نهائی، عملیات اجرائی انجام شده وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعاده به وضع سابق است.
نظریه اداره حقوقی-36
10/8/91
1652/7
شماره پرونده1171-5/3-91
سوال- منزلی از زوج و زوجه بوده که به فروش رسیده چون قابل افراز نبوده و سهمیه زوج از منزل مسکونی که منزل دیگری ندارد توسط زوجه درخواست داده شده جهت استیفاء مهریه توقیف و به زوجه داده شود پس از فروش ملک آیا توقیف مبلغ سهم زوج به نفع زوجه وجاهت قانونی دارد یا مستثنیات دین جاری است گرچه منزلی نمی باشد و وجه حاصل از آن فعلا در حساب دادگستری می باشد.
پاسخ- در فرض استعلام که سهم مشاعی زوج تبدیل به پول شده و پول نیز از جمله موارد مستثنیات دین نیست، توقیف وجه مذکور از ناحیه زوجه فاقد اشکال است.
نظریه اداره حقوقی-36
10/8/91
1646/7
شماره پرونده1169-10/16-91
سوال- با توجه به ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که صراحتا از عبارت جلسات رسیدگی یا ختم دادرسی به کار برده است آیا دعوت از شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی در دادسرا نیز الزامی یا خیر؟ و ثانیا در صورت عدم ضرورت دعوت شرکت ذیربط در صورت اعتراض شرکت بیمه و نماینده حقوقی صندوق تامین خسارتها بدنی در خصوص نظریه کارشناسی و یا ورود به پرونده تکلیف شعبه رسیدگی کننده در دادسرا چه می باشد.
پاسخ- در دعاوی موضوع حوادث رانندگی اعم از حقوقی یا کیفری دعوت شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ، تحت عنوان مطلع است نه به عنوان یکی از اصحاب دعوی مگر اینکه در دادخواست به عنوان خوانده قید شده باشد که در آن صورت عدم دعوت از آن برای شرکت در دادگاه از موارد تجدید جلسه دادگاه محسوب خواهد شد و تکلیف مقرر در ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی …در مورد دعوت از شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون مذکور تحت عنوان مطلع فقط مربوط به دادگاهها و جلسات رسیدگی است وشامل دادسرا نمی شود.
نظریه اداره حقوقی-37
16/8/91
1676/7
شماره پرونده1168-88-91
سوال- با عنایت به اینکه برابر قانون چک بانک محال علیه بایستی مانده حساب را به دارنده چک پرداخت و برای الباقی وجه چک که کسر می باشد گواهی عدم پرداخت صادر نماید حال آیا چنانچه بانک مربوطه از انجام این امر پرداخت موجودی حساب به دارنده امتناع نماید آیا فرد کارمند یا مسئول ذیربط مرتکب جرم شده است یا خیر؟ و ثانیا چنانچه عنوان مجرمانه ندارد دارنده چک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
پاسخ- به صراحت ماده 5 قانون صدور چک درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و نسبت مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب وبا درخواست دارنده چک، گواهینامه عدم پرداخت صادرنماید درصورت امتناع وخودداری کارمند یا مسئول بانک از انجام خواسته قانونی دارنده چک درفرض سؤال مورد می تواند مشمول مقررات ماده 8 از قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 باشد ولذا دارنده می تواند در مقام شکایت واعلام تخلف از ناحیه کارمند یا مسئول شعبه که از اجرای قانون بدون دلیل امتناع کرده برآید، اما در مورد بانک های خصوصی تخلفات اداری مصداق ندارد، بنابراین فرض سؤال فاقد وصف کیفری است .
نظریه اداره حقوقی-38
20/8/91
1701/7
شماره پرونده1163-2/9-91
سوال1- آیا ارجاع امر به داوری ضرورت دارد یا خیر؟
2- در فرض اول آیا دادگاه راسا باید برای طرف مجهول المکان با هزینه خواهان داور انتخاب کند یا اینکه بدوا از طریق نشر آگهی با هزینه خواهان به مجهول المکان ابلاغ که ظرف مهلت مقرر داور خودش را انتخاب و در صورت عدم معرفی دادگاه باید با هزینه خواهان داور انتخاب کند.
3- در فرض دوم (ضرورت ابلاغ از طریق نشر آگهی) چنانچه هزینه نشر آگهی را خواهان در مهلت مقرر پرداخت نکند با توجه به برگزاری اولین جلسه رسیدگی آیا موضوع مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر.
4- در فرض دوم (چنانچه مشمول ماده 55 قانون مذکور نشود) آیا دادگاه می تواند با استفاده از وحدت ملاک قسمت دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر نماید یا خیر؟
5- در فرض دوم تکلیف دادگاه چیست؟.
پاسخ1- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از قواعد آمره است و نسبت به درخواستهای طلاق در کلیه موارد بدون هیچگونه استثناء‌از جمله در فرضی که خوانده، مجهول المکان اعلام شده، ارجاع امر به داوری الزامی است.
2- در مورد خوانده مجهول المکان نیز قرار داگاه مبنی بر ارجاع امر به داوری مانند ابلاغ دادخواست و ضمائم و اوقات دادرسی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ خواهد شد.
در صورت عدم تعرفه داور از ناحیه خوانده در مهلت مقرر که از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به وی ابلاغ شده، دادگاه مطابق ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اقدام به تعیین داور برای خوانده خواهد نمود.
3- در هر مرحله که خواهان هزینه نشر آگهی جهت ابلاغ قرار داوری به خوانده را نپردازد موضوع مشمول ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده می باشد و خارج از شمول ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
4- تسری مفاد ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر وجاهت قانونی ندارد.
5- همانطور که در پاسخ سئوال سوم اشاره گردید موضوع مشمول ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده می باشد.
آخرین دیدگاه‌ها