اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟
چگونگی صدور دستور جلب سیار
گروه حقوقی- چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
با پیگیری موضوع از طریق کیفری و گرفتن حکم جلب متهم، وی برای پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی نیز تمایل زیادی به گرفتن جلب سیار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسی پیدا کنند. در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، همه این اتفاقات افتاده است و شما می‌توانید با بررسی آن از نحوه جریان پرونده در موارد مشابه آگاه شوید.
گزارش پرونده
طبق مندرجات پرونده، شاكی آقای صفی… دارنده یک فقره چک است که آن را آقای سعد… صادر کرده است که در این پرونده کیفری به عنوان متهم تحت تعقیب است. شاکی دعوا برابر شکواییه‌ای که به دادگاه تقدیم کرده، ماجرا را چنین تعریف می‌کند: متشكی‌عنه پرونده یك فقره چك به شماره 980618 مورخ 14/11/1389 از حساب جاری خود بر عهده بانك به مبلغ 15 میلیون ریال در وجه شاكی صادر کرده است كه شاكی در موعد مقرر به بانك مذكور در جهت وصول طلب وجه چک برای خود مراجعه کرده است و متاسفانه چك به علت كسری موجودی بلامحل اعلام و در نهایت منتهی به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه شده است.
شاکی دعوا، برای اثبات ادعای خود، اوراقی را نظیر كپی تصدیق‌شده چك برگشت خورده و همچنین کپی تصدیق‌شده گواهی عدم پرداخت بانک ضمیمه پرونده کرد است. به این ترتیب شاكی دعوا از محضر دادسرا تقاضای تعقیب و مجازات متهم را به استناد اتهام جرم صدور چک بلامحل کرده است. در ادامه شکواییه دارنده چك بلامحل اخیر پس از ثبت در دادسرای محل وقوع جرم، همراه با دیگر ضمایم پرونده، به منظور انجام پاره‌ای از تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی ارسال شد. اظهارات افسر نگهبان در پرونده موجود است. همچنین با راهنمایی شاكی دعوا، آدرس مشتکی‌عنه دعوای کیفری ارایه و اخطاریه‌ای به محل سکونت وی برای حضور در مرجع انتظامی و برای ادای پاره‌ای توضیحات ارسال شد. اما طبق گزارش مامور انتظامی به دلیل حضور نداشتن هیچ فردی در محل جهت اخذ اخطاریه‌ای، این ابلاغیه در محل الصاق و گزارش سرباز وظیفه در این خصوص نیز ضمیمه پرونده شد. برگ اظهارات شاكی پرونده در كلانتری نیز موجود است كه متهم تاكنون به كلانتری مراجعه نکرده است. به این ترتیب شاكی دعوا تقاضای جلب سیار متهم را از ریاست محترم شعبه رسیدگی‌کننده دادسرا کرد. بنابراین مقام قضایی نامه‌ای را خطاب به همه نیروهای انتظامی مستقر در شهر تهران و حومه به شاكی پرونده می‌دهد كه در آن نامه اشاره شده است كه مشتكی‌عنه تحت تعقیب است و دستور جلب او صادر شده است و در صورت لزوم نمایندگی ورود به مخفیگاه مشتكی‌عنه، آقای سعد با رعایت حكم موازین شرعی و قانونی در طول روز تنها یك مرتبه به كلیه یگان‌های انتظامی تفویض شده است. با این حال محل استقرار مشتكی‌عنه كشف نمی‌شود و بازپرس محترم پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌كند. در ادامه با توجه به دلایل كافی شاكی خصوصی طبیعتا دادیار اظهارنظر هم قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده را تایید می‌كند و پرونده با صدور كیفرخواست به مجتمع قضایی ارسال می‌شود. با ارجاع پرونده فوق به مجتمع قضایی، این پرونده به یكی از شعب دادگاه‌های كیفری ارسال می‌شود. در ادامه با توجه به كامل بودن محتویات پرونده مذكور، قاضی دادگاه كیفری دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین را به مدیر دفتر خود می‌دهد. مدیر دفتر نیز در قالب اخطاریه‌ای طرفین دعوای كیفری را به منظور حضور در جلسه رسیدگی در موعد خاصی دعوت می‌كند. در روز جلسه رسیدگی شاكی دعوا در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود. شاكی اذعان می‌كند كه اظهارات وی به شرح شکواییه تقدیم شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه متهم در جلسات رسیدگی دادگاه حضور نداشته است، قاضی محترم دادگاه در جلسه آخر رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به اصدار رای غیابی به این مضمون كرده است.
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای صفی… فرزند احمد علی به طرفیت آقای سعد… فرزند محمد با توجه به محتویات پرونده و شكایت شاكی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه تصاویر مصدق چك مورد شكایت و گواهی عدم پرداخت از سوی بانك محال‌علیه و جمیع مدارك و قراین موجود در پرونده، بزهكاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند (ب) ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكومیت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذكور است و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
بررسی رای و دادخواست
در ادامه ضروری است تا برخی عبارات و مفاهیم حقوقی تبیین تا ذهن خوانندگان را برای فهم بهتر پرونده فوق آماده‌تر کند.
باید خاطرنشان ساخت كه مقصود از جلب همان دستگیری است. جلب متهم از طریق برگ جلب انجام می‌شود. برگ جلب كه مضمونش همان مضمون احضاریه است، باید به متهم ابلاغ شود. مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌كند كه با او نزد قاضی حاضر شود، در این حالت اگر متهم از آمدن خودداری كرد، او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد كرد و در صورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران كمك بگیرد. كسانی كه در خودداری متهم از آمدن، به او كمك كنند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
همچنین جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز انجام شود. در خصوص قید سیار بودن جلب، ابتدا باید گفت كه در حالت عادی جلب متهم تنها در یك حوزه داده می‌شود؛ یعنی اگر متهم در منطقه دیگری قرار داشته باشد، جلب وی با مراجعه به آن حوزه امکان‌پذیر نیست؛ اما در مواقعی كه برگ جلب متهم به صورت سیار داده می‌شود، یعنی به همه یگان‌های انتظامی در همه نقاط شهر اختیار دستگیری متهم تفویض می‌شود.
دو نكته در خصوص پرونده مذكور باید مدنظر قرار بگیرد. یكی در خصوص ارسال شكواییه دارنده چك بلامحل به مراجع انتظامی است كه ارسال شكواییه شاكی یعنی مراجعه دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی منطبق با موازین قانونی است. در این خصوص طبق نظریه مشورتی شماره 7334/7 مورخ 13/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه درباره چك‌های كیفری: «با حذف تبصره 7 ماده 17 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب سال 1372 ارسال شكواییه شاكی دارنده چك بلامحل به انضمام مستندات آن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی منطبق با موازین قانونی است» و نكته دوم این است كه آیا بدون حضور متهم به صدور چك بلامحل می‌توان به اتهام وی رسیدگی كرد یا خیر؟ به موجب نظریه مشورتی شماره 621/07 مورخ 1/2/63 اداره كل حقوقی قوه قضاییه: «ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، فقط صدور رای غیابی در مورد جرایم و اموری كه جنبه حق‌اللهی دارد را ممنوع كرده است و لا غیر. به این ترتیب صدور چك بلامحل مشمول مقررات ماده فوق نبوده و عمل به مفاد ماده 21 قانون صدور چك فاقد اشكال قانونی است. در آخر باید گفت كه بر اساس قانون صدور چك تا زمانی كه دارنده چك از مجازات صادركننده چك بلامحل گذشت نكند، مجازات مجرم به قوت خود باقی است، اما در صورت گذشت شاكی در هر مرحله از دادرسی، قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر خواهد شد.»
لازم به توضیح است که شکایت کیفری تنها راه وصول وجه چک نیست بلکه دارند می‌تواند روش‌های دیگری مثل مراجعه به دادگاه های حقوقی و ادارات ثبت را نیز برای وصل چک در پیش گیرد. علاوه بر این در برخی موارد چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه حقوقی وجود ندارد و به دلایلی که در قانون صدور چک بیان شده است امکان پیگیری موضوع از طریق کیفری وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها