در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛
رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در دادگاه کیفری
گروه قضایی- برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ربایی انتخاب می‌کنند. آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی نتیجه ارتکاب چنین جرمی می‌پردازیم.
آغاز دعوا
مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، آقای غلامرضا… علیه آقای حسین… به جرم آدم‌ربایی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کیفری طرح می‌کند. مطابق با اظهارات شاکی دعوا، وی در ساندویچ‌فروشی با مالکیت و صاحب‌کاری آقای حسین به عنوان متهم دعوا به مدت 5 ماه کار می‌کرد. یک شب در حدود ساعت 22 شب، دو نفر بعد از خوردن ساندویچ وی را با موتور صاحب مغازه می‌ربایند و به مکان نامعلومی و داخل یک باغ می‌برند و عمل منافی عفت انجام می‌دهند. به این ترتیب وی از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا به جرم فوق را کرده است. شکواییه شاکی خصوصی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به کلانتری محل وقوع جرم ارسال می‌شود تا تحقیقات مقدماتی از شاکی خصوصی و متهم در آنجا انجام شود. مادر آقای غلامرضا، برگ اظهارات شاکی پرونده را در کلانتری محل وقوع جرم پر می‌کند. وی در برگ اظهارات بیان کرده است که آن دو نفر مرتکب از دوستان حسین بوده‌اند. مادر شاکی دعوا در ادامه بیان کرده است که برادر زن حسین به نام حامد قبلا هم چند بار مزاحمت تلفنی و تهدید کرده بود و حدس می‌زند که حسین با نقشه قبلی موتورش را در اختیار مرتکبان دعوا قرار داده است. با توجه به ادعای انجام تجاوز توسط متهمان، شاکی پرونده به پزشکی قانونی برای معاینه معرفی شده و در پاسخ پزشکی قانونی به کلانتری این طور تشخیص داده است که معاینه که در روز بعد از حادثه انجام شده است، علایمی در این خصوص نشان نمی‌دهد.
متهم دعوا در کلانتری محل وقوع جرم در پی اخطاریه حاضر می‌شود و در برگ گزارش‌های متهم اظهار می‌کند که موتور من را مرتکبان جرم اصلی، بی‌اجازه برداشته‌اند و بعد از ساعت 1 هم برگشتند؛ وی اعلام می‌کند که اساسا اطلاعی از ماجرا نداشته است. در ادامه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجددا ارسال می‌شود.
مقام قضایی پرونده ، شاکی دعوا را احضار می‌کند. شاکی دعوا نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، اظهاراتش را به شرح سابق بیان و تقاضای اشد مجازات را از محضر دادگاه می‌کند.
مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت حسین را صادر می‌کند. در بررسی سوابق کیفری متهم دعوا مشخص می‌شود که قبلا به اتهام جرایم سنگینی نظیر سرقت، تهدید، نگهداری مواد مخدر و اعتیاد به آنها و نیز مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده است. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت متهم دعوا، وی در حال بازداشت با ماموران نیروی انتظامی درگیر و در برابر انجام اعمال قانونی آنها مقاومت می‌کند و بنابراین از این جهت هم وی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. در ادامه برادر متهم با حضور در مرجع دادسرا با تقدیم دو سند مالکیت به ارزش بیش از پانصد میلیون ریال از مقام قضایی قبول وثیقه را خواستار می‌شود. مقام قضایی نیز قرار قبولی وثیقه را صادر و در نتیجه متهم، تا خاتمه رسیدگی، موقتا از زندان آزاد می‌شود.
در خصوص اتهام متهم دایر بر معاونت در آدم‌ربایی و تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه خود، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و نیز اظهارات توام با اقرار متهم به جرم، بزهکاری وی از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته می‌شود و در پی آن قرار مجرمیت متهم مستند به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 صادر می‌شود. البته پرونده مورد اشاره نیز در خصوص اتهام آقای حامد و آقای رسول (دیگر متهمان) به لحاظ متواری شدن مفتوح باقی مانده است.
در خصوص اتهام دیگر متهم در خصوص جرم تجاوز نیز، با توجه به اینکه پرونده در این خصوص با حفظ بدل آن به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است، قرار منع تعقیب نسبت به متهم پرونده صادر شده است. در نهایت با موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره، کیفرخواستی علیه متهم صادر می‌شود و در نتیجه پرونده مزبور همراه با کیفرخواست صادره به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. پرونده کیفری نیز پس از ثبت به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. دادگاه کیفری نیز به این شرح رای خود را صادر می‌کند:
رای دادگاه کیفری
«در خصوص اتهام متهم، آقای حسین دایر بر: 1- مشارکت در جرم آدم‌ربایی و 2- تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه در حین انجام وظیفه، با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات شاکی خصوصی و اقرار ضمنی متهم دعوا به شرح صورت جلسات دادسرای عمومی و انقلاب و تحقیقات معموله همگی دلالت بر این دارد که آقای حسین بدون اینکه در عنصر مادی جرم آدم‌ربایی شخصا و مستقیما دخالت داشته باشد، با سوء قصد در مغازه ساندویچ‌فروشی، با ترغیب و تحریک و دسیسه کردن متهمین را در ربودن شاکی خصوصی عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل و در واقع مرتکبین را در این راه یاری کرده است.
به این ترتیب این دادگاه بزه انتسابی متهم را در حد معاونت در آدم‌ربایی و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه قانونی خود محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 43 و 621 و بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی، حکم به محکومیت متهم دعوا به تحمل 4 سال حبس بابت ارتکاب جرم معاونت در بزه آدم‌ربایی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت ارتکاب بزه تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه قانونی خود در حق خزانه دولت صادر کرده است.»
تحلیل پرونده
قبل از بررسی پرونده و رای صادره ابتدائا باید گفت که منظور از تمرد در جرم تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی، مقاومت در برابر دستور آنها و انجام‌ندادن کارهایی که آنها درخواست می‌کنند و به طور کلی درگیر شدن با آنها است.
در مورد اتهام متهم در خصوص تجاوز، با تحقیقات معمول شده و عدم اقرار صریح یا ضمنی متهم و نیز تشخیص پزشکی قانونی و عدم توان اثبات آن توسط شکات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با توجه به عدم احراز جرم انتسابی توسط متهم قرار منع تعقیب صادر شده است. گفتنی است قرار منع تعقیب در مواردی صادر می‌شود که یا اساسا عمل انتسابی به متهم دعوا جرم قابل مجازات نباشد یا در صورت جرم بودن آن توسط متهم فعلی صورت نگرفته باشد که فرض دوم در پرونده جاری است. مطابق با ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرم تجاوز که مجازات قانونی آن طبق ماده 110 قانون مجازات اسلامی، قتل است، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.
در خصوص اتهام آدم‌ربایی نیز دادگاه محترم با توجه به اقرار ضمنی متهم و اوضاع و احوال موجود در پرونده و سابقه متهم، بزه انتسابی را محرز دانسته و مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی متهم را معاون در جرم آدم‌ربایی تشخیص داده است.
در خصوص اتهام تمرد در برابر ماموران حین انجام وظیفه نیز با توجه به گزارش مرجع انتظامی، بزه انتسابی را محرز دانسته است. ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در خصوص جرم تمرد در برابر ماموران انتظامی بیان کرده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
1- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
2- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.
3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد».
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها