در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
مسیر قانونی پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک
گروه حقوقی- طبق آمارهای رسمی اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند.
همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در كشور، حالت توافقی دارند. به این ترتیب كه حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه میکنند، خواستار طلاق توافقی هستند
شروع ادعا
در پرونده پیش‌رو هر دو طرف دعوا به نوعی خواهان و مدعی محسوب می‌شوند. طرفین دعوا زن و شوهر هستند و موضوع دادخواست دو خواهان (خانم احترام و آقای عباس) طلاق توافقی است. آنها دادخواست خود را تحت این عنوان به مجتمع قضایی خانواده تقدیم كرده‌اند.
گفتنی است زوجین در بخش مربوط به ضمایم و دلایل استنادی خود، كپی تصدیق شده عقدنامه، كپی تصدیق‌شده شناسنامه و كپی تصدیق شده كارت ملی خود را درج كرده‌اند.در هر حال دادخواست تقدیمی این دو نفر به شرح زیر است:
احتراما اینجانبان به موجب سند رسمی ازدواج که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست است، در تاریخ 19/11/83 با یكدیگر ازدواج كردیم و دارای فرزند مشترکی هم نیستیم. در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی ناشی از زوجیت با یكدیگر به توافق رسیده‌ایم که توافقات مذکور نزد قاضی دادگاه محترم خانواده به طور حضوری بیان خواهد شد. به این ترتیب و با توجه به گفته‌های فوق، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و گزارش اصلاحی در خصوص توافقاتمان مطابق با ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنین مواد 178 الی 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داریم.
گفتنی است كه تست بارداری زوجه نیز انجام شده است و در نتیجه این آزمایش اعلام شد که زوجه باردار نیست.
دادخواست طلاق توافقی
حسن طلاق توافقی این است که زن و شوهر با توافق بر سر مسایل مشترک تصمیم به طلاق می‌گیرند و در همه موضوعات اشتراک نظر دارند یا حداقل توانایی رسیدن به اشتراک نظر را دارند. با وجود این در دادخواست طلاق توافقی مثل دیگر دعاوی حقوقی باید ستون خواهان و خوانده تکمیل شود؛ بنابراین باید نام یکی از زوجین به عنوان خواهان و نام یکی دیگر به عنوان خوانده درج شود و در این خصوص تفاوتی وجود ندارد. دعوای طلاق توافقی با ارجاع به یکی از شعب دادگاه خانواده آغاز خواهد شد و در صورتی که داوری از سوی دو طرف تعیین شده باشد این داور برای میانجیگری و حل اختلافات دو نفر تلاش خواهد کرد و در صورتی که اختلاف به توافق ختم نشد، توافق‌های آنها را مکتوب خواهد کرد. در صورتی که دو طرف، یعنی زن و شوهر، داورانی را معرفی نکنند از واحدهای خاصی که بدین منظور در دادگاه خانواده تشکیل شده‌اند، استفاده خواهد شد.
رسیدگی دادگاه
پرونده دو نفر فوق به خواسته طلاق توافقی پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده، توسط واحد ارجاع به یكی از شعب از دادگاه‌های خانواده آن مجتمع ارسال میشود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه مبادرت به ثبت پرونده و پس از این كار، پرونده را به رییس محترم شعبه دادگاه خانواده تقدیم میکند. قاضی محترم دادگاه خانواده نیز پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده دو نفر، با قید كامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. دفتر دادگاه خانواده نیز وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای به طرفین دعوای حاضر ارسال می‌كند. در موعد مقرر برای رسیدگی به پرونده هر دو نفر زوج و زوجه، یعنی خانم احترام و آقای عباس در شعبه دادگاه خانواده مزبور حاضر می‌شوند. قاضی دادگاه اظهارات دو طرف دعوا را میشود و سپس به طور کتبی به دفتر دادگاه خانواده دستور می‌دهد که به هر دو طرف دعوا ابلاغ شود كه هر یک از آنها ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به معرفی داور خود به دادگاه محترم خانواده اقدام كنند.
داوران از سوی هر دو طرف دعوا ظرف مهلت تعیین‌شده مشخص میشود و هر دو داور حکم به عدم امکان سازش دو طرف دعوا می‌دهند. همچنین در نظریه داوری در خصوص کلیه امور اعم از مالی و غیرمالی صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و طرفین با امضای آن نسبت به توافق در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی خود اقدام میکنند.
رای دادگاه
به هر ترتیب دادگاه خانواده جلسه‌ای دیگر را برای رسیدگی به پرونده فوق در پی اعلام نظریه داوران تعیین و به طرفین ابلاغ می‌كند. طرفین دادرسی نیز در روز جلسه رسیدگی در آن شعبه دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و در نهایت قاضی محترم دادگاه در همان جلسه ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای به این شرح می‌كند:
در خصوص دادخواست زوجین آقای عباس… و خانم احترام… به خواسته تقاضای صدور حکم بر طلاق توافقی، نظر به اینکه زوجین توافق خود را برای صدور حکم طلاق ابراز و اعلام كرده‌اند و رابطه زوجیت نیز محرز و مسلم است و همچنین تلاش داوران منتخب نیز موثر واقع نشده است و در خصوص مسایل مالی و غیرمالی نیز به طور كامل توافق شده است و حسب اظهارات زوجین، آنها فرزندی ندارند، به این ترتیب دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌كند و در نتیجه حکم به طلاق می‌دهد.
رای صادر شده حضوری و قطعی است و رای صادر شده فقط به مدت 3 ماه اعتبار دارد و سردفتر موظف است كه پس از جاری شدن صیغه طلاق، رونوشت طلاق‌نامه را جهت ملاحظه دادگاه و ضم سابقه به این شعبه ارسال دارد.
تحلیل پرونده
ابتدا باید اذعان داشت كه در صورتی که طلاق به صورت طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه خانواده به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد كرد و البته اگر درخواست از طرف زوجه باشد، بنا به موردش مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میکند.
اگر زن و شوهر به هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجراست؛ اما در صورتی كه در رای صادر شده در خصوص طلاق توافقی، این حق همچنان پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض کنند و از ادامه کار انصراف دهد که با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا خواهد شد؛ زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زن و شوهرپا برجا باشد. در این باره برخی از حقوق‌دانان معتقدند که اگرفرض خود را بر قطعی بودن رای مبنی بر طلاق توافقی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل‌اجراست؛ به این ترتیب با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌طلاق را اجرا کند و حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا میکند.
در مورد پرونده مورد بررسی و رای صادر شده توسط دادگاه محترم خانواده باید گفت که از لحاظ سیر مراحل قانونی فاقد اشکال و ایراد موثری است؛ تنها نکته‌ای که در این دادنامه فوق مشهود و هویدا است، این موضوع است که دادگاه محترم خانواده تهران مواد استنادی را در رای خود را نیاورده است و این در حالی است که مطابق قانون قاضی موظف است رای خود را مستند و مستدل به مواد قانونی نگارش كند؛ در حالی که همان‌طور که در رای قابل رویت است، شعبه محترم دادگاه خانواده اصلا به مواد قانونی استناد نکرده است و از این حیث قابلیت ایراد را دارد. علی‌ای حال به نظر می‌رسد كه مطابق مواد 1143، 1144، 1145، 1146، 1150 و 1151 قانون مدنی، رای دادگاه به درستی صادر شده است و حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش و سپس طلاق توافقی صحیح است.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها