گروه قضایی- همین که چک شخصی برگشت خورد سه راه پیش پای او قرار دارد. یا می‌تواند به دادسرای محلی که چک در بانک آن منطقه برگشت خورده است مراجعه کند یا می‌تواند به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کند و دادخواست بدهد یا اینکه از طریق اجرای ثبت چک خود را نقد کند. بیشتر چکهای برگشتی از روش دوم وصول می‌شوند یعنی دارنده به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه می‌کند و وجه چک را از دادگاه مطالبه می‌کند. بنابراین بررسی مسیری که این پرونده طی می‌کند تا منتهی به صدور رای شود می‌تواند ذهن کسانی را که در ابتدای این مسیر هستند در مورد مراحل و شرایط روشن کند.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو، شخصی به نام آقای عباس از شخص دیگری به نام آقای اصغر بابت فروش اجناسش طلبکار است. مقدار این بدهی پنج میلیون و چهارصد هزار تومان است. آقای اصغر بابت بدهی خود، چكی صادر و به آقای عباس برای وصول وجه آن چك می‌دهد.
در ادامه آقای عباس با مراجعه به بانك محال‌علیه و تقدیم چك برای وصول آن، با كسری موجودی حساب آقای اصغر در بانك مواجه می‌شود. به این ترتیب و بر اساس اعلام بانك محال‌علیه مبنی بر برگشت زدن یا نزدن چك فوق، دارنده چك به بانك اعلام می‌كند كه چك اخیر را برگشت بزند. در ادامه وی گواهی عدم پرداخت چك مزبور را از مامور بانك محال‌علیه دریافت می‌كند.
چندی بعد عباس به استناد چنین چك برگشت خورده‌ای به دادگاه حقوقی برای طرح دعوا مراجعه می‌كند. عباس عنوان دادخواست تقدیمی خود به دادگاه حقوقی را مطالبه وجه یك فقره چك پرداخت نشدنی به علاوه تمامی خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی پرداختی و خسارت تاخیر تادیه درج می‌كند. در واقع میزان خواسته خواهان دعوا، یعنی عباس مطالبه مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت وجه یک فقره چک است.
گفتنی است كه خواهان پرونده در بخش مربوط به دلایل و مستندات خود، فتوکپی مصدق‌شده چک پرداخت نشده را به اضافه فتوکپی مصدق‌شده گواهی عدم پرداخت چک كه توسط بانك محال‌علیه صادر شده است درج كرده است.
روند رسیدگی
دادخواست خواهان دعوا، عباس پس از ثبت در مجتمع قضایی، به یكی از شعبه‌های دادگاه‌های عمومی حقوقی ارجاع می‌شود. در ادامه مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای بررسی كامل بودن محتویات آن به قاضی دادگاه می‌دهد. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز تكمیل پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه نیز با تنظیم اخطاریه‌ای برای وقت جلسه رسیدگی، آن را برای دو طرف دعوای حقوقی ارسال و ابلاغ می‌كند. در حین رسیدگی، فردی به نام رحیم به عنوان وكیل خواهان پرونده، یعنی آقای عباس در پرونده پیش‌رو با تقدیم یك لایحه اعلام وكالت می‌كند. جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در این جلسه وکیل خواهان در دادگاه حاضر شده است، اما خوانده دعوا، (اصغر) در جلسه رسیدگی حضور ندارد. وكیل خواهان دعوا اعلام می‌كند كه اظهارات وی به شرح دادخواست تقدیمی است. در نهایت قاضی دادگاه با تشخیص مهیا بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌كند.
رای دادگاه حقوقی
در خصوص دعوای خواهان دعوای فعلی، عباس با وکالت وکیل دادگستری، رحیم به طرفیت خوانده پرونده اصغر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بلامحل و پرداخت‌نشدنی به علاوه تمامی خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه‌های دادرسی پرداختی و خسارت تاخیر در تادیه وجه چك بلامحل، این دادگاه نظر به اینکه وکیل خواهان، رحیم به منظور اثبات ادعای موکل خود به یک فقره سند تجاری چک استناد کرده است که بر اساس گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه، بلامحل و غیر قابل پرداخت اعلام شده است و از طرفی خوانده دعوا، اصغر به‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به وی، در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود و رد دعوای خواهان تقدیم نداشته است و همچنین دلیلی که دلالت بر پرداخت وجه چک كند، از سوی خوانده پرونده ارایه نشده است، به این ترتیب این دادگاه با عنایت به مراتب و با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوا و استصحاب بقای ذمه وی، دعوای وکیل خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت وجه چک و به علاوه خسارت‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌كند.
همچنین وکیل خواهان، دعوای خود را در زمینه خسارت تاخیر در تادیه وجه چك بلامحل مسترد داشته است که با استناد به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای مطروحه را در این قسمت صادر و اعلام می‌كند. رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوا، حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
بررسی رای
قبل از بررسی موضوع پرونده بالا باید دانست كه اصولا دو قانون بر موضوع چك بلامحل حاكم است. یكی قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن و مقررات چك بلامحل مندرج در قانون تجارت مصوب سال 1311. در رای فوق به اصطلاح حقوقی «اشتغال ذمه» اشاره شده است. مقصود از مشغول بودن ذمه شخص این است كه از نظرعرف، دینی بر گردن او است.
به هر ترتیب با بررسی پرونده بالا، این مطالب قابل توجه هستند:
نخست اینکه طبق قانون صدور چك، چکهای صادرشده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و دریافت نکردن تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و پرداخت نشدن شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول كند. همچنین به استناد ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانك محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌كند. اینکه علاوه بر اصل وجه چك می‌توان یك‌سری مبالغ دیگر تحت عنوان خسارات ناشی از برگشت خوردن چك را دریافت كرد، مستند به قانون صدور چك است. زیرا طبق این قانون، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیم و به طور متعارف به منظور وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا كند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم كند.مواد 310 الی 317 قانون تجارت به موضوع چک اختصاص یافته است و طبق آنها وجه چک به محض ارایه باید کارسازی شود و در صورت فقدان یا کسری موجودی چک توسط بانک برگشت می‌خورد و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود که دارنده چک می‌تواند به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، علیه صادرکننده اقامه دعوای مطالبه وجه کند. این ماده مقرر می‌کند: «در صورتی که حق یا دین بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر خلاف آن ثابت شود.»
ذكر این نکته لازم است كه صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال‌علیه مستند به قانون صدور چك است. طبق مفاد قانون اخیر، هرگاه وجه چک به علتی از علل پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل پرداخت نشدن را به صراحت قید و پس از امضا و مهر آن را به دارنده چک تسلیم كند.
با توجه به اینکه بیشتر دعاوی مطرح در دادگستری کشور ما چک بلامحل است آشنایی با مراتب وصول وجه آن از راه‌های مختلف می‌تواند انتظار شهروندان را به واقعیت نزدیک‌تر کند.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها