بسته حقوقی برای کسانی که توانایی مالی اجرای حکم دادگاه را ندارند؛
امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم
گروه قضایی – آرای دادگاه‌ها ممکن است برای کسی که محکوم شده است، پیامدهای مالی داشته باشد. یعنی ممکن است شخص محکوم به موجب حکم دادگاه مکلف به پرداخت مبلغی شود. در صورتی که شخص محکوم توانایی مالی کافی نداشته باشد، به فکر تقدیم دادخواست اعسار می‌افتد.
دادگاه نیز با در نظر گرفتن حکمی که از پرداخت آن تقاضای اعسار شده و دلایل و مدارکی که مدعی اعسار ارایه کرده است، تصمیم‌گیری می‌کند. اما در برخی موارد طرف دعوا قبل از صدور حکم می‌داند که محکوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل خواهد شد. برای مثال شوهری که همسرش علیه او مطالبه مهریه را مطرح کرده است، از قبل می‌داند که رای دادگاه به ضرر او خواهد بود. آیا در این موارد می‌توان قبل از صدور حکم، دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟ در بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این مساله پاسخ خواهیم داد.
اعسار از محکوم‌به
اعسار به شرایط شخصی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی‌تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می‌کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می‌کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه‌های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به یا وجه سند لازم‌الاجرا؛ شناخته‌شده‌ترین این انواع است. در اعسار از پرداخت محکوم‌به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکوم‌به عاجز می‌شود. این فرد «معسر از پرداخت محکوم‌به» است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی‌تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند.
طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا
شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم‌به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم‌به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت‌نامه خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم‌به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می‌شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.
طرح دادخواست اعسار از محکوم‌به قبل از صدور حکم
در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می‌کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه را ا می دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط‌بندی می‌کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه‌جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می‌شود؟
رایی که پذیرفته نشد
خانم مریم به خواسته مطالبه ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه به طرفیت شوهرش آقای داوود اقامه دعوا کرده است که این موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. آقای داوود نیز متقابلا به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت یکباره مهریه مورد مطالبه، اقامه دعوا کرده است که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توأم شده است.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر کرده است: «در خصوص دعوای خواهان، خانم مریم به طرفیت خوانده آقای داوود مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی متقابل آقای داوود به طرفیت خانم مریم مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت یکباره مهریه همسرش و تقسیط آن … مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از پرداخت یکباره مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستندا به مواد یک و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یک‌جای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌کند…»
زوج که خواهان دعوی تقابل بود، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده است، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ثبت و منتهی به صدور رای شد. اما این رای در هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته نشده است. در این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود به طرفیت خانم مریم نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد؛ بنابراین بدوا باید به محکوم‌به معین دادنامه صادر و آن‌گاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»
رای مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خانم فائزه به طرفیت شوهرش آقای عباس به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوا کرده که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است.
زوج که خوانده دعوا است متقابلا با ادعای اعسار از پرداخت یکباره مهریه، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوا کرده است که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأما مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به این شرح تصمیم گرفته‌اند: «در خصوص دادخواست خانم فائزه به طرفیت آقای عباس به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به دلایل … دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌کند و در خصوص دعوای تقابل آقای عباس به طرفیت خانم فائزه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوای تقابل، شغل مشارالیه، وضع مالی وی و ارایه نشدن ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک‌جای مهریه، دعوای خواهان را وارد تشخیص و … مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک‌جای مهریه کرده و خواهان را مکلف کرده است هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت کند.» شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراض‌ها به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است که این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس و خانم فائزه به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم عمومی ملایر، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد، به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر است و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌کند، این رای قطعی است.»همانطور که مشاهده می‌شود، در خصوص اینکه زمان اقامه دعوای اعسار چه زمانی است؟ اختلاف وجود دارد. یک شعبه معتقد است در مورد تقاضای اعسار و تقسیط، در صورتی این کار ممکن است که رای دادگاه صادر شده باشد. آنها معتقدند چگونه می‌توان از حکمی که صادر نشده است، درخواست اعسار کرد؟ یعنی تا زمانی که «محکوم‌به» مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد و باید اول نسبت به محکوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود، بعد از آن در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند. در مقابل شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک‌جای آن را مورد تأیید قرار داده و معتقد است که لازم نیست حتما رای صادر و سپس تقاضای اعسار و تقسیط ارایه شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و رای وحدت صادر شد.
رای وحدت رویه
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در دی ۱۳۹۰ تصویب شد، آمده است: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا به صورت یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها