گروه حقوقی–اسناد ثبت احوال مربوط به وقایع حیاتی انسان مثل تولد، وفات، سن و… هستند. بسیاری از افراد این اسناد را بدون هیچ تغییری تا آخر عمر خود حفظ می‌کنند اما برخی دیگر ممکن است به دلایلی بخواهند در متن آن تغییراتی بدهند، مثلا اسم خود را عوض کنند یا سنشان را کاهش یا افزایش دهند؛ در این صورت دعوای خود را باید در کدام دادگاه مطرح کنند؟
آیا به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند یا اینکه در دادگاه محلی که سند ثبت احوال صادر شده است، اقامه دعوا کنند؟ در قالب تحلیل یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع پرداختیم
وقایع حیاتی هر فرد مثل ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات در دفاتر مخصوصی ثبت می‌شود. این دفاتر عبارتند از:
۱- دفتر ثبت کل وقایع: در این دفتر ابتدا ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل‌مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌شود. صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شود و به امضای دادستان یا نماینده او برسد. این دفاتر پس از انقضای مدتی طولانی از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
۲- دفتر ثبت وفات: در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می‌رسد.
اگر اسناد یا دفاتر فوق از بین برود در صورت وجود سابقه، از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان ، دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌شود؛ بنابراین در صورت نابودی این دفاتر سعی می‌شود دوباره بر اساس دلایل موجود احیا شود اما اگر اشتباهی در این اسناد وجود داشته باشد یا ادعا شود که قسمتی از آن نیاز به اصلاح دارد یا مسائلی از این دست، دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال پیش می‌آید. بنابراین دعوای دعوای تغییر نام و نام خانوادگی و… از جمله دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال است. این دعاوی را باید در کجا مطرح کنیم؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت به طوری که حتی از دیوان عالی کشور نیز آرای متفاوتی در این خصوص صادر می‌شد. به دو نمونه از این آرا در ادامه اشاره می‌کنیم:
اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده
خانم زری… در سال ۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی کرد که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت شد، اما با توجه به اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال، «قرار عدم صلاحیت» به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران منتهی شد.
سپس پرونده در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیر بوده دعوای خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح کند و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوا انتخاب کرده است، از خود «نفی صلاحیت» به عمل آورد و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرد.
شعبه 38 (سابق) درباره صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف کرد و چنین رای داد: «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید، ولی طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز اقامه شده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می نماید».
اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان
آقای علی… در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه صادره در حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام و نام خانوادگی جدید اقامه دعوا کرده است.
دادگاه رسیدگی‌کننده چنین رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، در نتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز از خود «نفی صلاحیت» کرده است. در ادامه موضوع در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه رای داده است: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».
دادگاه صالح کدام است؟
مشاهده می‌شود که دو نظر در مورد دادگاه صالح برای اقامه دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال وجود داشت. عده‌ای به ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 استناد می‌کردند و دادگاه محل اقامت خواهان را یعنی کسی که دعوای مربوط به اسناد ثبت احوال را مطرح کرده است، صلاحیت‌دار می‌دانستند. ماده ۴ می‌گوید: «رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» اما عده‌ای دیگر معتقدند که طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در محل اقامتگاه خوانده اقامه شود. خوانده در دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال، اداره ثبت احوال صادرکننده سند است. این ماده می‌گوید: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.» گروه دوم معتقدند که چون ماده ۱۱ در سال 1379 تصویب شده، ماده 4 قانون ثبت احوال را بی‌اعتبار کرده است. البته همان طور که در ادامه خواهیم دید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نظر گروه اول که دادگاه محل اقامت خواهان را بر اساس ماده ۴ قانون ثبت احوال برای طرح دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال صالح می‌دانند، ترجیح داده شده است.
نظر دادستان کل کشور
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این اختلاف در سال 1391 برگزار شد. نظر نماینده دادستان کل کشور در خصوص این اختلاف به این شرح ارایه شد: «قانو‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین کرده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافا این که اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌شود؛ بنابراین رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».
رای وحدت رویه
سرانجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر شد و به این ترتیب تصمیم‌گیری به عمل آمد: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است ، مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌شود».
اما نکته دیگری که در این پرونده باید به توضیح آن پرداخت، «قرار عدم صلاحیت»، «ارجاع پرونده به دادگاه صالح» و «نفی صلاحیت» است. در توضیح باید گفت که در هر پرونده‌ای دادگاه ابتدا به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. معمولا این صلاحیت احراز می‌شود و به دنبال آن رسیدگی آغاز می‌شود. در این صورت اصلا فرآیند تشخیص صلاحیت به چشم نخواهد آمد، چون قرار یا حکمی در مورد آن صادر نمی‌شود. اما اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت، معمولا پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد. این دادگاه اگر صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده احراز کند رسیدگی را شروع خواهد کرد، در غیر این صورت با نفی صلاحیت خود پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
منبع : روزنامه حمایت
آخرین دیدگاه‌ها