مشترکات عمومی بمانند مباحات (موضوع ماده 92 قانون مدنی ) اموالی متعلق به عموم است که مالک خاص ندارد، لیکن بر خلاف اموال اخیر چون قابل تملیک و تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری‌شان ممنوع است لذا اساساً موجبی برای قبول درخواست ثبت آن‌ها از سوی افراد نیست. در رأی نمونه زیر به خوبی به مبانی قانونی این موضوع، توجه و مواد قانونی مربوط برشمرده شده است. بر اساس عمومات قانونی که در بطن دادنامه آمده است، ولو اینکه اشخاص برای اراضی مسیل و بستر و حریم آب‌ها و رودخانه‌ها سند مالکیت دریافت کنند. چنین سندی معتبر نیست و دادگاه نباید و نمی‌تواند که وقعی بدان گذارد.
سوای تأکیدات حقوق عمومی مبنی بر غیرقابل تملک بودن این قبیل اراضی، توجه و دغدغه محاکم دراین‌باره، از حیث رعایت نظام اجتماعی و حفظ مصالح عمومی جامعه یک ضرورت است به ویژه در باره تصرف و غصب حریم رودها با مصادیق فراوانی برابریم. درحالی‌که حریم رودخانه‌ها –که در شهرستان‌ها به “گل انداز” رودخانه مشهور است- می باید تا مسافت چند متری رودخانه جهت لای روبی و ریختن گل و لای ته مسیل آزاد باشد. تجاوز و تصرفات اشخاص نسبت به حریم آب‌ها موجب کاهش محدوده و نیز عرض رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌شود و این امر به نوبه خود، افزایش سیلاب‌های شهری و خسارت‌های فراوان ناشی از بارندگی‌ها را به دنبال دارد و همچنین پساب و زباله‌های این مناطق باعث آلودگی شدید آب‌های این رودخانه‌ها می‌شود. همین ضرورت‌ها، ایجاب می‌کند تا دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری و نیز محاکم لاجرم در حفاظت اراضی حاشیه رودخانه‌ها و در صورت لزوم آزادسازی‌شان دخالت جدی کنند. تا افراد و مالکین مجاور نتوانند با سوءاستفاده، بستر انهار طبیعی را به نام خود درخواست ثبت کرده و گاهی تا خط القعر رودها، به نام خود سند مالکیت اخذ کنند.
لذا صرف‌نظر از ضرورت نداشتن استدلال آمده در آخرین پاراگراف دادنامه و متعاقب آن نوع تصمیم نهایی (که ظاهراً بر سبیل حزم و احتیاط، به جای رأی ماهیتی، قرار صادرشده است) استدلال دادگاه از حیث فاخر بودن مواد قانونی استناد شده، در نامعتبر بودن چنین اسناد مالکیتی، چهره استثنایی به آن داده و ارزش نشر، خواندن و بهره بردن آن وافر است.
شماره دادنامه:8909975112600644-20/5/89 احکام
خواهان: موقوفه
خوانده: 1- شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان 2- شرکت آب منطقه‌ای خراسان
خواسته : خلع ید
به نام خدا
رأی دادگاه
در خصوص دعوی موقوفه … به طرفیت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان … به خواسته خلع ید از مساحت 8800 متر از اراضی موقوفه واقع در پلاک … اصلی بخش … مشهد اراضی …. مقوم به پنجاه میلیون و یک صد ریال و همچنین درخواست قلع‌وقمع مستحدثات احداثی مقوم به پنجاه میلیون و یک صد ریال و همچنین در مورد دعوی جلب ثالث شرکت برق منطقه‌ای خراسان … به خواسته‌ی جلب شرکت آب منطقه‌ای خراسان به دعوی … با این توضیح که: در دعوی اصلی خواهان اظهار داشته است مطابق اسناد مالکیت پیوست دادخواست، محلی که تحت عنوان “پست 132 کیلوولت” در تصرف خوانده (شرکت برق منطقه‌ای) قرار دارد، در اراضی موقوفه بوده و تصرفات شرکت خوانده بدون اذن موقوفه صورت گرفته است. خوانده دعوی اصلی، ضمن تقدیم دادخواست جلب ثالث بیان داشته، دفاع کرده که شرکت مزبور جهت تأمین برق مناطق … مشهد، منافع یک قطعه زمین به مساحت 8800 متر را از شرکت آب منطقه‌ای خراسان را به عنوان اجاره در اختیار گرفته و ماهیانه مبلغ نود میلیون ریال اجاره‌بهای آن را به شرکت مزبور پرداخت می‌کند و موجر در ضمن عقد اجاره متعهد شده در صورتی که در آینده اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت زمین فوق شوند، باید پاسخگو بوده و از عهده زیان‌های وارده بر مستأجر برآید.
در دفاع از دعوی جلب، وکیل مجلوب (شرکت آب منطقه‌ای) بدواً ایراد شکلی مطرح نموده که دعوی جلب ثالث خارج از مهلت قانونی اقامه شده است. دادگاه در تصمیم مورخه 17/4/88 به این ایراد، رسیدگی کرده و بدان پاسخ داده است و در ماهیت دعوی، دفاع نموده که اراضی مورد اجاره، در بستر و حریم کال … واقع است و ارتباطی به اراضی موقوفه از پلاک‌های …. ندارد و اگر شرکت برق منطقه‌ای، خارج از اراضی مورد اجاره تصرفاتی کرده باشد این موضوع نیز به تعهدات قراردادی شرکت منطقه‌ای آب خراسان ارتباطی ندارد.
دادگاه برای بررسی ادعاهای طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار مقتضی صادر نمود مالا‍ً نظریه هیئت کارشناسان ثبتی، که به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مطابق است این‌گونه اعلام‌شده که: ” با بررسی محل مورد نظر و نیز مدارک و مستندات ارائه‌شده طرفین و نقشه‌برداری از محل مورد اختلاف و عوارض موجود در طبیعت و پس از تطبیق نقشه‌های موجود با نقشه هوایی منطقه که در سال 1334 عکس‌برداری شده ( و رودخانه و مسیل‌ها در آن مشخص شده است) و نقشه هوایی سازمان نقشه‌برداری و نقشه ثبتی اراضی … معلوم گردید: تمامی یک قطعه زمین محصور موضوع اجاره خط شماره …. تنظیمی در دفتر … مشهد (مورد اجاره شرکت برق) واقع در …. به مساحت 8800 مترمربع، محل تأسیسات پشت شرکت برق، در بستر رودخانه … قرار دارد و با توجه به صورت مجلس تحدید حدود اراضی … موقوفه … می‌باشد …”
دادگاه:
هرچند حسب نظر کارشناسان ثبتی، ملک موضوع سند مالکیت پلاک … اعم از اراضی و مسیل به نام موقوفه صادرشده ، لیکن برای دادگاه محرز است که ملک موضوع اختلاف در مسیل کال … قرار دارد درحالی‌که به صراحت ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، این قبیل اراضی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت آن با وزارت نیرو است. فلذا صدور سند مالکیت برای رودخانه مانع از سلب مالکیت دولت نسبت به اراضی متنازع فیه نیست.
علاوه بر حکم قانونی پیش گفته، در کشور ما سیر قانون‌گذاری، از ابتدا تا کنون از جمله در تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری‌ها مصوب اسفندماه 1345، و ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 منسوخ (که در زمان پذیرش ثبت حاکم بوده) و تبصره 1 ماده 1 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348 متضمن همین فرمان قانونی است. همچنین بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رودها و انهار طبیعی از اموال عمومی محسوب و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل گردد. و ماده‌ی 25 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که کسی نمی‌تواند اموال مورد استفاده عموم را تملک نماید. پس بنا بر اصل، مالک اولیه و واقف هم طبق ماده 57 قانون مدنی نمی‌توانسته سوای اراضی خود مسیل و کال را وقف کند زیرا مالک آن نبوده و وقف مال عمومی توجیه شرعی و قانونی ندارد.
مضاف بر آن عمومات و مقررات ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 41 قبلی و اصلاحی 8/11/80 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، حاکم بر ثبت اراضی نیز موید این نظر است زیرا یکی از مواردی که در ثبت املاک می‌بایست رعایت گردد تصرفات مالکانه‌ی مستدعی ثبت نسبت به اراضی مورد تصرف و اجتناب از ثبت اموال عمومی است، درحالی‌که که ملک موضوع اختلاف، به صورت کال و رودخانه فصلی بوده و پذیرفتن درخواست ثبت آن محل اشکال است و به نظر دادگاه حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بر قضیه حاکم نیست زیرا ثبت اراضی مسیل مطابق قانون انجام نشده است درحالی‌که ماده مزبور صراحت دارد به اینکه ملک باید مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسد و در مانحن فیه این مقتضی قانونی وجود ندارد.
لذا با توجه به اینکه در حال حاضر قرارداد اجاره‌ای که میان خوانده اصلی و مجلوب ثالث منعقدشده به استناد مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، از مشروعیت قانونی برخوردار است و تا زمانی که سند مذکور از اعتبار نیفتد نمی‌توان تصرفات خوانده اصلی را غاصبانه و یا نامشروع تلقی کرد.
با وصف مراتب و با توجه به مواد مذکور، دادخواهی قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رّد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد – ابراهیمی
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 – سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )
آخرین دیدگاه‌ها