- قضات محترم دادگستری تبریز ضمن نشستی به بحث در خصوص توابع عدم تصریح به حق واخواهی در وکالتنامه وکلای دادگستری پرداختند که حاصل آراء ایشان جهت اطلاع خوانندگان فاضل درج میشود.
در پروندهای حکم غیابی صادرمیشود.وکیل دادگستری در مهلت 20 روزه به وکالت از محکوم علیه غیابی با ارائه وکالتنامهای که در بخش حدود اختیارات آن قید شده است حق تجدید نظر خواهی، اعتراض به قرارهای صادرشده و…را دارا میباشد،خواستار واخواهی، از پرونده را مینماید.وکلای واخوانده در این زمینه اظهار میدارند که وکیل واخواه حق اعتراض به قرارهای صادرشده را دارد نه واخواهی. ازاینرو نظر به انقضای مهلت واخواهی،تقاضای رد واخواهی را مینمایند.آیا وکیل واخواه با توجه به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دارای اختیار واخواهی در پرونده حاضر میباشد یا خیر؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که واخواهی از مواردی نیست که تصریح به آن برابر ماده 35 قانون مزبور لازم باشد و از آنجا که تجدید نظر خواهی اعم از واخواهی و تجدید نظر به معنای خاص میباشد و نیز با لحاظ این که وکالت از نظر حقوقی عقد تلقی میشود،براساس قاعده«العقود تابعه للمقصود»میتوان گفت،منظور طرفین از اختیار،حق اعتراض به حکم نیز میباشد.بنابراین دادگاه حق رد دادخواست واخواهی را ندارد.
ب) نظر اقلیت
داشتن اختیار واخواهی طبق بند یک ماده 35 قانون مزبور باید در وکالتنامه قید شود و دادگاه بدون تصریح به داشتن حق اعتراض به حکم نمیتواند وارد رسیدگی واخواهی شود.از نظر حقوقی نیز مبرهن است که وکیل با داشتن اطلاعات حقوقی بر تفاوت میان اعتراض به قرار و اعتراض به حکم واقف بوده است.همچنین از همین دیدگاه نمیتوان داشتن حق تجدید نظر خواهی را معادل حق واخواهی دانست.بنابراین دادگاه حق قبول دادخواست واخواهی را ندارد.
نظریه گروه
با توجه به اطلاق بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقصود و نظر محکوم علیه غایب از انتخاب وکیل و طرح دعوی اعتراض به رأی در مهلت واخواهی و این که در فرض پرسش این امکان و احتمال وجود دارد که اساسا رأی صادرشده از نظر نصاب قابل تجدید نظر خواهی نباشد،ازاینرو اسقاط حق واخواهی با وجود عموم و اطلاق حق تجدید نظر خواهی در وکالتنامه قابل توجیه به نظر نمیرسد.بنابراین اکثریت قضات دادگستری تبریز که در مهرماه سال 1381 ابراز گردیده صائب تشخیص و مورد تأیید است.
(
« مجلۀ وکالت » آبان 1387 – شماره 37 و 38 به نقل از نشریه مأوی )
آخرین دیدگاهها