- مأمورین وزارت اطلاعات تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط دادگستری هستند.
نظریه شماره: 2132/7- 7/4/1389 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
مأمورین وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «5» ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مأمورین وزارت مذکور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل میآورند و در سایر موارد به موجب ماده 4 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 مأمورین آن وزارتخانه باید اقدامات اجرائی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند.
در خصوص پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به بند «4» ماده یک قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371 اگر شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند در همان حد ضابط خواهند بود.
همچنین افراد نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران به استناد بند «3» ماده 15 قانون صدرالذکر ناظر به ماده10 قانون حمایت قضائی از بسیج تحت شرایطی ضابط دادگستری هستند.
رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان جزء ضابطین دادگستری میباشند
شماره نظریه: 9375/7- 27/9/1379 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
سؤال:
با توجه به ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امورکیفری آیا رئیس زندان و معاونین او در زمینه اجرای دستور قاضی اجرای احکام مبنی بر آزادی زندانی،ضابط محسوب می شوند یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
مستنداً به بند 2 از ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری روساء و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان جزء ضابطین عدلیه به شمار آمده اند.
پس درمورد استعلام نیز که درامر مربوط به زندان و آزاد نمودن زندانیان بوده است ضابط محسوب میشوند و توجه به ماده 16 قانون فوق الذکر ضروری به نظر میرسد.
در برخورد با شورش و استقرار نظم، نیروی انتظامی باید با رعایت کلیه قوانین مربوط اقدام نماید.
شماره نظریه: 6953/ 7 _ 4/10/1378 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
سؤال:
آیا مأمورین نیروی انتظامی در برخورد با وضعیت بحرانی واغتشاش در خیابانها و ارتکاب جرایم عمومی از ناحیه آشوبگران میبایست منتظر ابلاغ دستور شوراهای تأمین باشند و یا قبل از این امر و یا در زمان ابلاغ دستور موظف به انجام تکالیف خویش وفــق مقــررات قانون آئـین دادرسی کیفری میباشند؟
نظریه اداره حقوقی
1_ با توجه به بندهای 1و2و3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و با عنایت به تبصره ذیل بند 2 ماده مذکور و با التفات به تبصره 1 ماده 4 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوب 1373 و با ملاحظه قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 برای اعاده نظم و فرونشاندن شورش و استقرار امنیت نیروی انتظامی با رعایت مقررات آن قوانین اقدام مینماید.
2_ درخـصوص برخــورد با مجرمین وتعقیـب آنان مـطابق مقـررات قـانـون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید عمل شود.
آخرین دیدگاه‌ها