تاریخ: 23/11/86
كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: … – 30/11/86
تاریخ تقدیم دادخواست:
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: آقای «ب – ع» به وكالت از آقای «ع – ی»؛ تهران …
خوانده: شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وكالت آقایان «م – ض»؛ تهران …
خواسته: ابطال قرارداد داوری
گردشكار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاكننده زیر تشكیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
■ رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای «ب – ع» به وكالت از آقای «ع – ی» به طرفیت شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … و آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «و – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وكالت آقایان «م – ض» و «ن – ن» نسبت به مدعی‌علیهم ردیف‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم (به استثنای آقایان «س – م» و «م – ح»)، … به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 و ابطال كلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره شركت «ن» مبنی بر افزایش سهام شركت و عملیات ثبتی آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 الی 10 با شركت «ن» و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه كارشناس رسمی، حق‌الوكاله وكیل و خسارت تاخیر تادیه، … بدین توضیح كه: «… خواندگان ردیف 2 تا 10 به عنوان امضای هیئت مدیره قبلی و بعدی شركت سهامی «ن» (خوانده ردیف یك) كه در عین حال به عنوان اعضای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شركت مذكور نیز می‌باشند، با انجام یك‌سری اقدامات غیرمجاز و خلاف قانون و توام با تقصیر مغایر با مقررات شكلی و ماهوی اقدام به اخراج عملی موكل كه جزء موسسین این شركت و مالك پانزده درصد كل سهام و تضییع حقوق نامبرده نموده‌اند، به گونه‌ای كه سهام نامبرده هم‌اكنون به یك و نیم درصد تقلیل یافته است، … ضمنا تنظیم قرارداد داوری با تعدادی خواندگان به دلیل عدم صدور رای در موعد مقرر، و مستندا به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م باطل می‌باشد. فلذا، تقاضای ابطال آن نیز مورد استدعا می‌باشد.»، … كه خواسته به نحو مذكور طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 مورد تاكید و درخواست قرار گرفته است و تصریح گشته است كه، «… خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 می‌باشد، … و تصویر اصل انصراف داور آقای «م – ع» حسب نامه شماره … – 27/10/85 به دادگاه ارایه می‌گردد و دلیل ابطال قرارداد داوری، قسمت اخیر ماده 474 قانون آ.د.م و وحدت ملاك مواد 484 و 489 می‌باشد و دلیل دیگر نیز انصراف داور از داوری است، …» و وكیل خواندگان نیز طی لایحه شماره 204 – 11/2/86 و صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 ضمن دفاع اظهار داشته‌اند كه: «… از آنجایی كه خواهان در حال حاضر نیز دارای پانزده درصد سهم از سهام شركت «ن» (سهامی خاص) می‌باشد. فلذا بر اساس ماده 43 اساسنامه شركت كه حل و فصل هرگونه اختلاف فی‌مابین سهامدار و شركت را از طریق حكمیت پیش‌بینی نموده، لذا، آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده، … هرچند آقای «م – ح» به نمایندگی از شركت «ن» حل و فصل اختلافات فی‌مابین خواهان و شركت «ن» را به داوری آقای «م – ع» ارجاع داده‌اند ولو اینكه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نكرده باشد، این امر به منزله انصراف و یا انتفای شرط داوری مقرر در اساسنامه نمی‌باشد و… یا اینكه در اجرای ماده 459 به بعد، اقدامات لازم در تعیین داور و حل و فصل از طریق داوری به عمل آورده، نه اینكه ابطال قرارداد داوری را از مرجع قضایی درخواست نماید…» و «… انصراف یك‌طرف مسقط موضوع داوری نیست. از طرف دیگر در اساسنامه پیش‌بینی شده كه اختلاف شركت و شركا از طریق داوری انجام و رفع شود و…» … علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده اولا: با توجه به آنكه وكیل خواهان طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86، خواسته را تصریحا، ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 اعلام و با انصراف از سایر دعاوی، مبادرت به استرداد سایر دعاوی با اختیارات حاصله از وكالتنامه شماره 42968 نموده است، دادگاه مستندا به بند «الف» ماده 107 قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوی (ابطال كلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شركت «ن» مبنی بر افزایش سهام شركت و عملیات ثبتی آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 تا 10 با شركت «ن» و…) صادر و اعلام می‌نماید. و ثانیا: در خصوص دعوی مطروحه، به طرفیت مدعی‌علیه ردیف سوم، (س – م) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و ماهیت دعوا، با توجه به آنكه موافق با پروانه دفن مركز پزشكی قانونی استان … – … به شماره …، آقای «س – م»، فرزند «ح» در تاریخ 21/4/81 فوت نموده و با توجه به تسری مقررات ماده 105 قانون آ.د.م در توقف رسیدگی به نحو موقت، به فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا، در جریان دادرسی و عدم شمول مقررات مذكور به واقعه حقوقی اخیر، به لحاظ اقامه دعوا در تاریخ 25/10/85 و فوت مدعی‌علیه مزبور قبل از تاریخ تقدیم دادخواست و مالا با توجه به عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون، دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید و ثالثا: در خصوص بخش مفتوح پرونده (ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84)، … با توجه به مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … و ماده 43 مقرر در اساسنامه كه به موجب آن: «اختلافات حاصله بین شركا و شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد…»، …. و توجه به بروز اختلاف فی‌مابین خواهان، عضو و سهامدار شركت «ن» (سهامی خاص) با شركت «ن» و شركاء، كه با وصف اخیر و تاكید بر آنكه، این امر مشتمل بر یك حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی‌گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شكلی تعیینی، قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود كه با عدم رعایت مقررات شكلی و آمره قانون آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت، … و در ثانی صرف‌نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حكمیت در رفع اختلاف بین شركا و شركت، … با توجه به آنكه عمده استدلال وكیل خواهان در ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام، در صورتی كه اولا: داور منتخب (م – ع) طی نامه شماره …ت – 27/10/85 با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وكیل آقای «ع – ی»، داوری را منتفی دانسته، در حالی كه نامه مورخ 15/9/84 آقای «م – ی» وكیل آقای «ع – ی» خطاب به داور (م – ع) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته‌اند و از جانب دیگر وكلای خواندگان نیز طی صورتجلسه مورخ 11/2/86 و لایحه شماره 204 – 11/2/87، موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته‌اند و با توجه به انقضای مدت سه ماه داوری، از روزی كه موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می‌شود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری، با توافق طرفین، (وفق مدلول تبصره ذیل ماده 484 قانون آ.د.م) و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدرالذكر، … ثانیا: نظر به آنكه در صورت صدور رای داوری، پس از انقضای مدت داوری، آن‌گونه كه مقررات بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م مقرر می‌دارد، رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت كه این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت اجرایی آن، صرفا تسری به رای داور داشته، نه قرارداد داوری، چرا كه امكان تمدید مدت داوری با توافق طرفین (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده 473 قانون آ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال، دانسته كه در مانحن‌فیه، داور تعیینی صرفا انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وكیل خواهان، منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی‌گردد، … و نیز با مداقه در آنكه، موافق با ماده 481 قانون آ.د.م از بین رفتن داوری، با حدوث تراضی كتبی طرفین دعوا، یا با فوت یا حجر یكی از طرفین پیش‌بینی گردیده، در صورتی كه هیچ‌یك از شرایط مزبور ایجاد نگشته است. و ثالثا: آن‌گونه كه قسمت ذیل مقررات ماده 474 قانون آ.د.م مقرر می‌نماید؛ در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون تعیین كرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر … [كه این امر، صرف‌نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان، مستلزم رعایت تشریفات شكلی، از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری كه دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت، منصرف از مقررات مزبور می‌باشد]، در مواردی كه دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می‌نماید، دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای می‌نماید، … و مقررات ماده 463 قانون آ.د.م نیز حكایت از آن دارد كه در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی، و «با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر» رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، … و رابعا: نظر به اینكه هیچ‌یك از مقررات صدرالذكر و مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری، عدم اظهارنظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شكلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرارداد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلكه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یك از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی، امكان تعیین داور از سوی هر یك از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر، یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه (مواد 459 و 460 و 462 و… قانون آ.د.م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و… وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی كه به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می‌آید، وجود ندارد و خامسا: موازی با جمیع جهات و استدلالات صدرالذكر، از زاویه حقوقی دیگر، ماده 43 اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شركا و شركت را با ارجاع از طریق حكمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته، كه هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد 454 به بعد، قانون آ.د.م و خصوصا مواد 460 و 462 و 464 و 465 قانون مزبور صورت نپذیرفته است، … فلذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، با اصلاحیه‌های بعدی حكم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم (مشخصات احد از مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از مدعی‌علیهم (و – ت) تكرار گشته است.) با توجه به وقوع اختلاف میان مدعی و شركت «ن» (سهامی خاص) و تشكیل قرارداد داوری 20/7/84 و نیز وضع مقررات ماده 43 اساسنامه در روابط اختلافی میان شركاء و شركت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی (سایر سهامداران) دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 و 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حكم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: … – 30/11/86
تاریخ تقدیم دادخواست:
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: آقای «ب – ع» به وكالت از آقای «ع – ی»؛ تهران …
خوانده: شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وكالت آقایان «م – ض»؛ تهران …
خواسته: ابطال قرارداد داوری
گردشكار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاكننده زیر تشكیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
■ رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای «ب – ع» به وكالت از آقای «ع – ی» به طرفیت شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … و آقایان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «و – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وكالت آقایان «م – ض» و «ن – ن» نسبت به مدعی‌علیهم ردیف‌های اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و نهم (به استثنای آقایان «س – م» و «م – ح»)، … به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 و ابطال كلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره شركت «ن» مبنی بر افزایش سهام شركت و عملیات ثبتی آن و الزام به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 الی 10 با شركت «ن» و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه كارشناس رسمی، حق‌الوكاله وكیل و خسارت تاخیر تادیه، … بدین توضیح كه: «… خواندگان ردیف 2 تا 10 به عنوان امضای هیئت مدیره قبلی و بعدی شركت سهامی «ن» (خوانده ردیف یك) كه در عین حال به عنوان اعضای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شركت مذكور نیز می‌باشند، با انجام یك‌سری اقدامات غیرمجاز و خلاف قانون و توام با تقصیر مغایر با مقررات شكلی و ماهوی اقدام به اخراج عملی موكل كه جزء موسسین این شركت و مالك پانزده درصد كل سهام و تضییع حقوق نامبرده نموده‌اند، به گونه‌ای كه سهام نامبرده هم‌اكنون به یك و نیم درصد تقلیل یافته است، … ضمنا تنظیم قرارداد داوری با تعدادی خواندگان به دلیل عدم صدور رای در موعد مقرر، و مستندا به تبصره ماده 484 و بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م باطل می‌باشد. فلذا، تقاضای ابطال آن نیز مورد استدعا می‌باشد.»، … كه خواسته به نحو مذكور طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 مورد تاكید و درخواست قرار گرفته است و تصریح گشته است كه، «… خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 می‌باشد، … و تصویر اصل انصراف داور آقای «م – ع» حسب نامه شماره … – 27/10/85 به دادگاه ارایه می‌گردد و دلیل ابطال قرارداد داوری، قسمت اخیر ماده 474 قانون آ.د.م و وحدت ملاك مواد 484 و 489 می‌باشد و دلیل دیگر نیز انصراف داور از داوری است، …» و وكیل خواندگان نیز طی لایحه شماره 204 – 11/2/86 و صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86 ضمن دفاع اظهار داشته‌اند كه: «… از آنجایی كه خواهان در حال حاضر نیز دارای پانزده درصد سهم از سهام شركت «ن» (سهامی خاص) می‌باشد. فلذا بر اساس ماده 43 اساسنامه شركت كه حل و فصل هرگونه اختلاف فی‌مابین سهامدار و شركت را از طریق حكمیت پیش‌بینی نموده، لذا، آن دادگاه محترم فاقد صلاحیت رسیدگی بوده، … هرچند آقای «م – ح» به نمایندگی از شركت «ن» حل و فصل اختلافات فی‌مابین خواهان و شركت «ن» را به داوری آقای «م – ع» ارجاع داده‌اند ولو اینكه داور در طی مدت قانونی مقرر مبادرت به اعلام نظر نكرده باشد، این امر به منزله انصراف و یا انتفای شرط داوری مقرر در اساسنامه نمی‌باشد و… یا اینكه در اجرای ماده 459 به بعد، اقدامات لازم در تعیین داور و حل و فصل از طریق داوری به عمل آورده، نه اینكه ابطال قرارداد داوری را از مرجع قضایی درخواست نماید…» و «… انصراف یك‌طرف مسقط موضوع داوری نیست. از طرف دیگر در اساسنامه پیش‌بینی شده كه اختلاف شركت و شركا از طریق داوری انجام و رفع شود و…» … علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده اولا: با توجه به آنكه وكیل خواهان طی صورتجلسه دادرسی مورخ 11/2/86، خواسته را تصریحا، ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 اعلام و با انصراف از سایر دعاوی، مبادرت به استرداد سایر دعاوی با اختیارات حاصله از وكالتنامه شماره 42968 نموده است، دادگاه مستندا به بند «الف» ماده 107 قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست نسبت به دعاوی (ابطال كلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره شركت «ن» مبنی بر افزایش سهام شركت و عملیات ثبتی آن و الزام خواندگان به پرداخت سود سهام معوقه به صورت تضامنی و ابطال معاملات و روابط حقوقی غیرمجاز خواندگان ردیف 2 تا 10 با شركت «ن» و…) صادر و اعلام می‌نماید. و ثانیا: در خصوص دعوی مطروحه، به طرفیت مدعی‌علیه ردیف سوم، (س – م) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و ماهیت دعوا، با توجه به آنكه موافق با پروانه دفن مركز پزشكی قانونی استان … – … به شماره …، آقای «س – م»، فرزند «ح» در تاریخ 21/4/81 فوت نموده و با توجه به تسری مقررات ماده 105 قانون آ.د.م در توقف رسیدگی به نحو موقت، به فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا، در جریان دادرسی و عدم شمول مقررات مذكور به واقعه حقوقی اخیر، به لحاظ اقامه دعوا در تاریخ 25/10/85 و فوت مدعی‌علیه مزبور قبل از تاریخ تقدیم دادخواست و مالا با توجه به عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون، دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید و ثالثا: در خصوص بخش مفتوح پرونده (ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84)، … با توجه به مستندات ابرازی از جمله اساسنامه شركت «ن» (سهامی خاص) به شماره ثبت … و ماده 43 مقرر در اساسنامه كه به موجب آن: «اختلافات حاصله بین شركا و شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد…»، …. و توجه به بروز اختلاف فی‌مابین خواهان، عضو و سهامدار شركت «ن» (سهامی خاص) با شركت «ن» و شركاء، كه با وصف اخیر و تاكید بر آنكه، این امر مشتمل بر یك حق خیاری در انتخاب داوری یا مراجعه به مراجع قضایی محسوب نمی‌گردد و خواهان پیش از رجوع به داوری مطابق با مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری و اعمال مقررات و شرایط شكلی تعیینی، قادر به طرح و تقدیم دادخواست نخواهد بود كه با عدم رعایت مقررات شكلی و آمره قانون آ.د.م و اقامه دعوا قبل از ورود به باب داوری، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت، … و در ثانی صرف‌نظر از فراز اخیر استدلال دادگاه در لزوم ورود به باب حكمیت در رفع اختلاف بین شركا و شركت، … با توجه به آنكه عمده استدلال وكیل خواهان در ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 انقضای مدت سه ماهه داوری و انصراف داور از انجام امر داوری اعلام، در صورتی كه اولا: داور منتخب (م – ع) طی نامه شماره …ت – 27/10/85 با استناد به اعلام ابطال داوری از طرف وكیل آقای «ع – ی»، داوری را منتفی دانسته، در حالی كه نامه مورخ 15/9/84 آقای «م – ی» وكیل آقای «ع – ی» خطاب به داور (م – ع) دلالت بر بطلان داوری نداشته و حتی آمادگی و رضایت خود را بر تمدید مدت داوری به حد مورد نیاز داور اعلام داشته‌اند و از جانب دیگر وكلای خواندگان نیز طی صورتجلسه مورخ 11/2/86 و لایحه شماره 204 – 11/2/87، موافقت خود را با تمدید مدت داوری اظهار داشته‌اند و با توجه به انقضای مدت سه ماه داوری، از روزی كه موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ می‌شود و مهمتر از آن قابل تمدید بودن مدت سه ماهه داوری، با توافق طرفین، (وفق مدلول تبصره ذیل ماده 484 قانون آ.د.م) و عدم مخالفت دو طرف به تمدید مهلت داوری حسب مراتب صدرالذكر، … ثانیا: نظر به آنكه در صورت صدور رای داوری، پس از انقضای مدت داوری، آن‌گونه كه مقررات بند 4 ماده 489 قانون آ.د.م مقرر می‌دارد، رای داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت كه این امر و ابطال رای داوری و عدم قابلیت اجرایی آن، صرفا تسری به رای داور داشته، نه قرارداد داوری، چرا كه امكان تمدید مدت داوری با توافق طرفین (تبصره ماده 484 قانون آ.د.م) وجود داشته و حتی مقنن به موجب ماده 473 قانون آ.د.م امتناع داور در صدور رای پس از قبول داوری را بدون عذر موجه، مستوجب جبران خسارت و محرومیت از حق انتخاب شدن به داوری تا پنج سال، دانسته كه در مانحن‌فیه، داور تعیینی صرفا انجام داوری را با انقضای مدت حسب اعلام وكیل خواهان، منتفی دانسته و ممتنع از صدور رای قلمداد نمی‌گردد، … و نیز با مداقه در آنكه، موافق با ماده 481 قانون آ.د.م از بین رفتن داوری، با حدوث تراضی كتبی طرفین دعوا، یا با فوت یا حجر یكی از طرفین پیش‌بینی گردیده، در صورتی كه هیچ‌یك از شرایط مزبور ایجاد نگشته است. و ثالثا: آن‌گونه كه قسمت ذیل مقررات ماده 474 قانون آ.د.م مقرر می‌نماید؛ در صورت عدم صدور رای در مدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون تعیین كرده و عدم تراضی به داوری اشخاص دیگر … [كه این امر، صرف‌نظر از عدم شمول موضوع دعوی بدان، مستلزم رعایت تشریفات شكلی، از جمله احراز عدم تراضی طرفین در تمدید مدت داوری كه دعوی حاضر به لحاظ موافقت دو طرف در تمدید مدت، منصرف از مقررات مزبور می‌باشد]، در مواردی كه دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری می‌نماید، دادگاه به اصل دعوا مطابق با مقررات رسیدگی و صدور رای می‌نماید، … و مقررات ماده 463 قانون آ.د.م نیز حكایت از آن دارد كه در صورت التزام طرفین به داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف و یا نخواستن و یا نتوانستن داور در رسیدگی، و «با عدم تراضی به داوری شخص یا اشخاص دیگر» رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود، … و رابعا: نظر به اینكه هیچ‌یك از مقررات صدرالذكر و مواد 454 به بعد قانون آ.د.م در باب هفتم داوری، عدم اظهارنظر و صدور رای داور در مدت داوری حسب قرارداد یا مهلت قانونی و یا عدم رعایت تشریفات شكلی تعیین داور یا صدور رای داوری و نیز امتناع داور از صدور رای یا نخواستن یا نتوانستن داور یا داوران در صدور رای داوری را موجب ابطال قرارداد داوری ندانسته و مجوزی در بطلان قرارداد اولیه موضوع ارجاع اختلاف به داوری مقرر نگشته، بلكه با حصول شرایط به ترتیب شمول هر یك از اعمال و اقدامات با مقررات قانونی، امكان تعیین داور از سوی هر یك از طرفین به وسیله اظهارنامه رسمی و معرفی به طرف مقابل و درخواست تعیین داور از طرف دیگر، یا تقاضای تعیین داور از سوی دادگاه (مواد 459 و 460 و 462 و… قانون آ.د.م) و یا تمدید مدت داوری و یا تراضی به تعیین داور یا داوران دیگر و یا رجوع به دادگاه، و… وجود داشته و هیچ دلیلی بر بطلان قرارداد داوری، به جز مواردی كه به تصریح قانون، موجبات بطلان رای داور فراهم می‌آید، وجود ندارد و خامسا: موازی با جمیع جهات و استدلالات صدرالذكر، از زاویه حقوقی دیگر، ماده 43 اساسنامه نیز اختلافات واقع میان شركا و شركت را با ارجاع از طریق حكمیت و داوری قابل حل و فصل دانسته، كه هیچ اقدام عملی از سوی طرفین یا حداقل خواهان در رجوع به داوری وفق مواد 454 به بعد، قانون آ.د.م و خصوصا مواد 460 و 462 و 464 و 465 قانون مزبور صورت نپذیرفته است، … فلذا دادگاه مستندا به مواد 194 و 197 و 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، با اصلاحیه‌های بعدی حكم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم (مشخصات احد از مدعی‌علیهم ردیف‌های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از مدعی‌علیهم (و – ت) تكرار گشته است.) با توجه به وقوع اختلاف میان مدعی و شركت «ن» (سهامی خاص) و تشكیل قرارداد داوری 20/7/84 و نیز وضع مقررات ماده 43 اساسنامه در روابط اختلافی میان شركاء و شركت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی (سایر سهامداران) دادگاه مستندا به مقررات مواد 2 و بند «ب» ماده 332 و 88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حكم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران
محمد دیوسالار
بسمه‌تعالی
به تاریخ: 30/9/87
شماره دادنامه: …
كلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: «ع – ی» با وكالت «ب – ع» تهران …
تجدیدنظرخوانده: 1- شركت «ن» با وكالت «م – ض» تهران …
2- «م – ح» 3- «س – م» 4- «ح – ز» 5- «الف – خ» 6- «ن – ه» تهران …
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 991 مورخ 30/11/86 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی تهران
گردشكار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
■ رای دادگاه
آقای «ع – ی» با وكالت آقای «ب – ع» به طرفیت 1- شركت «ن» با وكالت آقای «م – ض» 2- آقای «م – ح» 3- آقای «س – م» 4- آقای «الف – خ» 5- آقای «ن – ه» 6- آقای «ح – ز» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 991 – 30/11/86 شعبه 40 دادگاه عمومی تهران كه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ 20/7/84 با صدور حكم به بطلان دعوی مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وكیل تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی این‌گونه توجیه نموده است كه منظور موكل وی از ابطال قرارداد داوری همان رای داور می‌باشد و در ادامه ذكر نموده كه قبل از اینكه داور رای صادر نماید هم می‌شود در خواست ابطال نمود و داوری بین شركای شركت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممكن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وكیل تجدیدنظرخواه بر رای به گونه‌ای نیست كه بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست و تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه‌ای است كه مصادره به مطلوب گردد و خواست موكل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نمی‌پذیرد تا زمانی كه رای صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضای معدوم نمودن عدم امری غیرممكن می‌باشد ثانیا رای دادگاه نخستین خالی از ایراد و دقیقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوری از رای داور از نكات ظریفی است كه دادگاه نخستین بدان توجه داشته است. از آنجا كه جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یك از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون مذكور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – عشقعلی
مستشار دادگاه – حاتم
آخرین دیدگاه‌ها