نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با قدردانی از حسن توجه قاضی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اهمیت و اعتبار سند رسمی، اظهار امیدواری کرد سایر قضات در دستگاه قضایی کشور نیز بیش از پیش به مقوله مهم و قابل توجه اسناد رسمی و مزایای آن نسبت به اسناد عادی که در مراکزی به غیر از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، عنایت داشته باشند.
وی ادامه داد: بدون تردید آگاهی و اطلاع مردم از مزایای سند رسمی می تواند تاثیرات به سزایی در کاهش دعاوی در محاکم و افزایش امنیت ناشی از تحکیم معاملات را در پی داشته باشد.
بر این اساس؛ به موجب حکمی که از سوی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استناد به مواد 42،46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 دیوانعالی کشور، صادر شد: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، باید از طریق سند رسمی صورت گیرد و سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسد فی البداهه قابلیت استناد ندارد.
برگرفته از وبسایت گروه وکلای کاسپین به نقل از وبسایت کانون سردفتران
آخرین دیدگاهها