احتراما نظر به اینكه طرح دادخواست تمكین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی كه دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراك، پوشاك، مسكن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نكاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمكین از همسرش را دارد و نیز در حالت عكس، زوجه بر حقوق مذكور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تكلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینكه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد كه اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است كه دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملكردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حكم اتخاذ نماید كه حقی از طرفین خصوصاً زوجه كه در صورت از دست دادن نفقه و بلاتكلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع دارد ضایع نگردد.
در این راستا با طرح سوآل ذیل در جلسات هفتگی قضات ضمن اطلاع از نحوه رسیدگی و عملكرد دادگاهها، با استماع دلایل قانونی قضات در پی ایجاد رویه عملی واحدی در محاكم خانواده می‌باشیم كه در انتها جلسه با اخذ نظریه اقلیت و اكثریت قضات، امید است تبعیت از نظر اكثریت قضات را در محاكم خانواده پایه‌ریزی نماییم.
سوآل: چنانچه رأی الزام به تمكین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حكم تمكین از طرف زوج مانند تهیه مسكن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟
به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمكین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده 4 قانون اجرای احكام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است:
1ـ نظر بر اینكه بسیاری از تقاضاهای تمكین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است كه از طریق اجرای احكام مقدمات تمكین از طرف زوج تهیه و مسكن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یكی از مددكاران یا ضابطین صورت جلسه شود.
2ـ اینكه بعضی از دادگاهها رای الزام به تمكین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسكن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌كنند كه صحیح نیست و كیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد بنابراین دادگاه رای به الزام به تمكین می‌دهد مگر اینكه زوج موانع قانونی از تمكین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمكین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احكام، زوجه در محل اسكان می‌یابد.
3ـ طبق ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای احكام و تصممیات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه 54 در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تكلیف در امور حسبی و در مورد ماده 14 قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا كارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد بنابراین در خصوص احكام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احكام آنها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.
وفق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذكر، اجرای سایر احكام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احكام مدنی به عمل خواهد آمد. بنابراین وفق ماده 4 قانون اجرای احكام مدنی، چون زوجه باید تمكین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احكام یا مددكاری به آخرین محل سكونت زوج هدایت شود.
دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند كه حكم دادگاه در مورد تمكین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند:
1ـ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد كه مسكن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حكم الزام، تمكین بدهد. بنابراین زمانی كه حكم تمكین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام كند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه كند بنابراین اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.
2ـ پس از صدور حكم تمكین زوجه باید حكم را اجرا كند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه كند همان طور كه زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام كند كه زوجه تمكین نكرده و نیامده و حكم نشوز زوجه را بخواهد كه در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌كند و مسكن معرفی شده از طرف زوج برای سكونت زوجه پیشنهاد می كند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددكاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمكین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده كند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه، در حالی عكس آن نیز چنانچه زوجه را با مراجعه به دادگاه اعلام آمادگی برای سكونت در منزل شده زوج و تمكین نماید به زوج اخطار می‌كنیم، اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه را ارشاد می‌كنیم كه می‌تواند دادخواست نفقه بدهد.
3ـ حكم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیكی یا از طرف محكوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست كه از طرف اجرای احكام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیكن در جهت تمكین اقدامی به اجرای حكم از طرف اجرای احكام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمكین عام احراز می‌شود نه تمكین خاص و به علاوه اجرایی بودن حكم تمكین موجب انباشته شدن پرونده تمكین در واحد اجرای احكام است بنابراین حكم تمكین اعلامی است.
4ـ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌نماید با معرفی منزل از طرف زوج حكم تمكین صادر می‌شود. بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددكاری محل سكونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج كلید محل سكونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینكه زوجه نخواهد در منزل مشترك سكونت نماید كه در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.
5ـ چنانچه قائل شویم كه حكم تمكین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمكین زوجه، طبق تبصره ماده 47 قانون اجرای احكام مدنی باید مطابق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممكن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم‌علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محكوم‌له بپردازد. جناب آقای كاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حكم تمكین را در مورد تمكین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حكمی كه امكان اجرا از طرف اجرای احكام ندارد (تمكین خاص) دادگاه نباید چنین حكمی را صادر كند بلكه باید قرار صادر شود، بلكه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.
دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حكم تمكین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلكه زمانی كه حكم تمكین صادر شد، زوجه موظف به تمكین است و از آنجا كه اصل بر عدم تمكین است تا زمانی كه تمكین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سكونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.
در انتها نتیجه رأی‌گیری در نظر مخالف و موافق همكاران قضائی طی دو جلسه رسیدگی به صورت مساوی بوده به نحوی كه هشت نفر از حاضرین قائل به اعلامی بودن رای الزام به تمكین زوجه و هشت نفر دیگر معتقد به صدور اجرائیه می‌باشند.
لیكن اكثریت غالب قضات معتقدند كه دادگاه قبل از صدور حكم تمكین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمكین از طرف زوج، مانند مسكن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حكم الزام به تمكین اقدام نماید.
آخرین دیدگاه‌ها