نشست قضائی : در بزه مزاحمت تلفنی كدام مرجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ محل تماس‌گیرنده یا مخاطب؟

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
اولا – از نظر مقررات قانونی به خصوص مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی كیفری با توجه به اركان جرم (مادی و معنوی) كه در محل استقرار تماس گیرنده (مزاحم تلفنی) تحقق می‌یابد، پس دادگاه محل وقوع جرم كه همان دادگاه محل تماس است، صالح به رسیدگی است هرچند نتیجه جرم در حوزه دیگری (در محل مخاطب تماس) حاصل شده باشد. ثانیا از حیث كشف جرم و ضمانت اجرای مجازات (به منظور برخورد با مالك تلفن مطابق مقررات مخابرات) نیز پیگیری و تعقیب جرم در همان محل تماس گیرنده آسان‌تر است.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس عنصر مادی جرم مشخص می‌شود لذا در فرض مانحن فیه با توجه به این عنصر در مرجع مخاطب كامل می‌شود مرجع قضائی حوزه سكونت مخاطب صالح به رسیدگی می‌باشد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
در پاسخ سئوال باید عرض نمایم كه با برقراری تماس و وصل شدن، به محل مخاطب ركن مادی جرم كامل می‌گردد و بزه مزاحمت تلفنی محقق می‌گردد چرا كه قبل از برقراری ارتباط و وصل شدن، محل مخاطب امر عدمی است و «العدم كل معدوم» و جرمی واقع نشده است بنابراین می‌بایست ملاك مرجع صالح رسیدگی را محل مخاطب بدانیم كه ركن مادی نیز مزاحمت تلفنی كامل می‌گردد.

آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
به نظر می‌رسد اصولا مرجع قضائی محل مخاطب صلاحیت رسیدگی داشته باشد. زیرا به هر رو جرم مزاحمت در محل مخاطب واقع و محقق می‌شود. به ویژه آنكه جرم زمانی تحقق می‌یابد كه عنصر مادی جرم، ارتكاب یافته و به مرحله اجرا درآید و بنابراین محل وقوع جرم نیز همان محل تحقق و اجرای عنصر مادی جرم است. البته ماده 51 آیین دادرسی كیفری جدید مصوب 1378 سه مرجع و حوزه قضائی مختلف را از حیث محلی، واجد صلاحیت جهت شروع به تحقیق و رسیدگی اعلام می‌نماید. این سه حوزه قضائی به ترتیب عبارتند از: محل وقوع جرم، محل كشف جرم و یا محل دستگیری متهم و محل اقامت متهم یا مظنون به ارتكاب جرم. بنابراین لزوما محل وقوع جرم، تعیین كننده صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و هر یك از مراجع جزایی محلی سه‌گانه فوق می‌توانند حسب مورد و به اقتضای وجود جهات قانونی، شروع به تحقیق و رسیدگی نمایند.
النهایه اصولا در میان حوزه‌های قضائی مختلف،‌ صلاحیت مرجعی كه جرم در حوزه آن واقع شده، ترجیح بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد اگرچه چنین ترتیب و الویتی در متن ماده 51 آ.د.ك جدید به چشم نمی‌خورد. به هر حال اگر ملاك عمل در چنین مواردی صرفا محل وقوع جرم باشد،‌ با توجه به مطالب پیش گفته و صدرالذكر، محل مخاطب را باید محل وقوع جرم دانست.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی كشور):
مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی در قالب فعل یا ترك فعل امكان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفنی به صورت فعل حادث می‌شود (گرفتن شماره تلفن مخاطب یا ادای كلمات زشت…) بنابراین محل وقوع جرم مذكور محل تماس گیرنده است به علاوه، گفتن كلمات زشت (فحاشی) جرم است نه شنیدن و استماع آن فلذا به عقیده اینجانب دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل تماس گیرنده است. نمونه آرایی از دو شعبه دیوان كشور موجود است كه در مقام حل اختلاف، دادگاه محل تماس گیرنده را صالح به رسیدگی می‌دانند.

آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
جواب؛ نظر اول: همان طوری كه واقفیم شروع به جرم، شروع به عملیات اجرایی و عدم وقوع جرم است، در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، وقتی شخصی با طرف مقابلش تماس برقرار می‌كند شروع به صحبت نموده یا ممكن است اصلا صحبت هم نكند و صرفا فقط تماس بگیرد و بلافاصله یا بعد از برقراری ارتباط تلفنی (با تلفن همراه یا تلفن ثابت) فورا یا با فاصله قطع نماید و حتی ممكن است با تلفن همراه برای طرف مقابلش بدون اینكه مطلبی را قید نماید مسیج بفرستد كه امروزه ما با این موارد هم مواجه هستیم و باید جوابگو باشیم كه اصلا آیا چنین عملی جرم است و ایجاد مزاحمت تلفنی است قانونگذار ما ایجاد مزاحمت تلفنی را جرم اعلام نموده ولكن تعریفی از آن بیان ننموده است و به نظر می‌رسد ما چاره‌ای نداریم مگر اینكه به عرف پناه ببریم و ببینیم كه عرف چه تصوری از ایجاد مزاحمت تلفنی دارد آیا عرف هرگونه ارتباط تلفنی را كه منجر به آزار و اذیت و مزاحمت برای غیر شود را ایجاد مزاحمت تلفنی می‌داند حال كسی برای دیگری به وسیله تلفن (با گفتار خود) كه فعل و عنصر مادی جرم است ایجاد مزاحمت می‌كند اما لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم یعنی این گفتار در مزاحمت تلفنی به «منصه ظهور» برسد، وقتی به منصه ظهور رسید آن وقت جرم واقع می‌شود كه به آنجا محل وقوع جرم می‌گویند، محل وقوع جرم ملاك اصلی و كلی در تعیین صلاحیت است كه ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری بدان اشاره نموده است با این استدلال محل وقوع جرم، در ایجاد مزاحمت تلفنی محل اتمام عملیات اجرایی و محل استقرار مخاطب است و ماده 4 قانون مجازات اسلامی نیز موید همین استدلال و نظر است و در آنجا آمده است: «هرگاه قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن خارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ایران است.»