میزان حق‌الوكاله چگونه تعیین می‌شود و اگر بین وكیل و موكل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محكومیت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكلیف چیست؟
نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق‌الوكاله وكیل همان است كه در قرارداد وكالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه یا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می‌شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری … همان بهای خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتی كه خوانده به بهای خواسته كه از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می‌گردد آن هم در صورتی كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری… زمانی قابل اجراست كه در خصوص تعیین حق‌الوكاله بین وكیل و موكل اختلاف حاصل شود كه در این‌صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از كسب نظر كارشناس نظریه كارشناس ملاك حكم قرار می‌گیرد.
آخرین دیدگاه‌ها