آیا اعتراض ثالث نسبت به احكام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟
نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینكه حكم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام‌نماید درحالی كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعی است با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احكام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شكایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
منظور از تعیین تكلیف شكایت در ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حكم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی، دادگاه بدوی صادركننده حكم است.
آخرین دیدگاه‌ها