محمدمهدی صفاکیش ( وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
بررسی احتمال دوم:
گفتیم محتمل است مراد دادگاه از«حفظ حقوق مرتهن» درج حقوق مرتهن در سند رسمی خریدار باشد. در این حالت، عقد رهن به قوت خود باقی است و مرتهن اختیار دارد در صورت عدم دریافت مطالباتش، اقدامات لازم را جهت صدور اجرائیه به عمل آورد. با پذیرش این احتمال، دقیقا همان ایراد بار است که ابطال اجرائیه بدون پرداخت مطالبات بانک صحیح نبوده است.
دلیل سوم: صدور اجرائیه به بیش از مبلغ طلب
دادگاه با این اعتقاد که، اجرائیه ثبتی از جهت احتساب خسارات تاخیر تادیه، بیش از مبلغ طلب صادر گردیده، آن را خلاف قوانین ثبت و مدنی یافته و ابطال نموده است. این فراز از رای دادگاه، بنا به دلائل ذیل قابل مناقشه است.
به عنوان مقدمه باید گفت، اگر قرارداد تسهیلات بانک از نوع « قراردادهای مبادله‌ای انتفاعی با سود معین» نظیر فروش اقساطی، جعاله، سلف و اجاره به شرط تملیک باشد، در واقع بانک با انعقاد قرارداد در طول مدت اجرای آن از سود معینه منتفع می‌شود. بنابراین در اجرائیه صادره این سود هم به اصل مبلغ تسهیلات اضافه شده و مازاد بر طلب محسوب نمی‌شود.
به همین جهت، در صورتی که راهن بخواهد قبل از خاتمه مدت قرارداد فک رهن نماید، نمی‌تواند بانک را از سودی که در طول مدت قرارداد نصیبش می‌شد محروم سازد. با همین استدلال، دادگاه نیز نمی‌تواند به پرداخت اصل مبلغ تسهیلات بدون احتساب سود و یا بدون مصالحه راهن با مرتهن، حکم صادر نماید.
ماده۳۴ قانون ثبت در همین راستا مقرر نموده که، بدهکار می‌تواند پس از پرداخت کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانونی و حقوق اجرایی، مورد معامله را آزاد و با دیگری معامله کند. همچنین در ماده مذکور به طلبکار دیگر مدیون اجازه داده، حقوق مرتهن و دولت را تمام و کمال پرداخت نماید ولی در انتها آمده است:« هرگاه مدت سند باقی باشد، باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود».
به نظر می‌رسد بنا به دلایل ذیل، بر خلاف آراء صادره، خسارات تاخیر تادیه در قراردادهای رهنی بانک قابل وصول بوده و مازاد بر طلب محسوب نمی‌شود:
اولا- شورای نگهبان در نامه شماره ۷۷۴۲-۱۱/۲/۱۳۶۱ و در پاسخ نامه رئیس کل بانک مرکزی، خسارات تاخیر تادیه را به مآخذ۱۲% با اصلاح عبارت«تسویه کامل بدهی» به عبارت«تسویه کامل اصل بدهی» مغایر موازین شرعی نشناخته است.
ثانیا- قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب۵/۱۰/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرفتن اصل و سود و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات مربوطه(خسارات تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) را طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، قانونی شناخته و کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت نیز مکلف شده‌اند طبق مقررات زمان اعطای وجوه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات بانکها اقدام نمایند.
ثالثا- اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره۴۹۱۷/۷ مورخه ۹/۷/۸۲ اظهار داشته است:«… به نظر این اداره کل، خسارت تاخیر تادیه در مورد تسهیلات مالی و وجوه دریافتی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ به استناد مصوبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مقررات و شرایط زمان اعطاء این وجوه و تسهیلات، یعنی ۱۲% و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی موصوف، به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد و در مورد چکها وفق تفسیر مورخه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مطالبه است».
رابعا- تبصره ۱ قانون الحاق ۲ تبصره به ماده۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۲۹/۱۱/۱۳۷۶( که تبصره‌های ۱و۲ سابق به ۳و۴ تبدیل شده) چنین مقرر می‌دارد:«کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و می‌نمایند، برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارات و هزینه‌های ثبتی اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند».
خامساً- آراء متعدد شعب دیوان عالی کشور از جمله رای شماره۱۸-۲/۵۲۱۶ مورخه۱/۷/۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور و رای شماره۶۶۱/۱۰ مورخه۲۲/۸/۶۹ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور و رای شماره۲۸۲/۸ مورخه۲۰/۵/۶۹ شعبه۸ دیوان عالی کشور و بسیاری دیگر از آراء دیوان، همگی حکایت از قانونی بودن وصول خسارات تاخیر تادیه از سوی بانکها دارد.
سادساً- خسارت تاخیر تادیه را برخی از فقهای امامیه با توجه به قاعده« عدم النفع لیس بالضرر» خسارت ندانسته و وصول آن را ربا و حرام می‌شمارند. ولی گروهی دیگر جبران آن را ربا نمی‌دانند زیرا در ربای معاملاتی، مورد قرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول چنین وصفی را ندارد و همچنین در تحقق ربای قرضی نیز وجود قرض لازم است در حالی که منشا خسارت تاخیر تادیه قرارداد نیست بلکه از باب اتلاف یا تسبیب یا لاضرر قابل مطالبه است.
برخی دیگر از فقها و حقوق دانان خسارت تاخیر تادیه را در صورتی که در عقد شرط شده باشد، به استناد قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» قابل مطالبه دانسته و بر آنند که این جریمه، خسارت تاخیر تادیه و ربا نیست بلکه جریمه تخلف از شرط ضمن عقد است.
نکته مهم: به نظر می‌رسد، حکم مذکور در ماده۵۲۲ ق.آ.د.م، با خسارات تاخیر تادیه تفاوت دارد و نباید ماهیت این دو با یکدیگر خلط شوند. این امر از جمع تبصره۱ ماده ۵۱۵ و ماده۵۲۲ ق.آ.د.م و همچنین بررسی دقیق ماهیت پول و معنایی که از آن در ذهن عرف و عقلا مرتکز است به خوبی پیداست. در رویه قضائی تعدادی از محاکم به خوبی به این مسئله اشاره کرده‌اند.
به بیان دیگر، حکم ماده۵۲۲ جبران کاهش ارزش اسکناس است که در حقیقت پرداخت قسمتی از عین همان پولی است که بر عهده مدیون قرار گرفته و خسارت تاخیر در ادای دین محسوب نمی‌شود ؛ در حالی که خسارت تاخیر تادیه، محرومیت مسلم و محقق طلبکار از انتفاع پولی است که به موقع پرداخت نشده و به واسطه تخلف مدیون وارد می‌شود و ارتباطی به وضعیت اقتصادی جامعه و تغییر شاخص سالانه پول ندارد. ولی چون تعیین این که به واسطه تاخیر مدیون در پرداخت دین، طلبکار چه مقدار از انتفاع مسلم و محقق محروم شده دشوار است، قانون‌گذار در گذشته نرخ آن را ۱۲% تعیین کرده بود ولی هم اکنون گفته می‌شود با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان آن را باید بر اساس تغییر شاخص سنجید.
در توجیه ماده۵۲۲ می‌توان به این دیدگاه اشاره کرد که مالیت اسکناس از ارتکازات ذهنی عرف انتزاع شده و عرف در معاملات خود، به ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید پول توجه دارد و پول به جهت ارزش و قدرت خرید واقعی آن( و نه ارزش اسمی آن) مثلی محسوب می‌شود. پس کسی که تاخیر در ادای دین می‌کند، باید مثل آن را که معادل ارزش و قدرت خرید واقعی است به طلبکار بپردازد؛ لذا چیزی اضافه پرداخت نمی‌شود تا مصداق ربا باشد.
ماده۵۲۲ شرایط خاصی از جمله مطالبه طلبکار، ملائت مدیون و تغییر شاخص را برای جبران کاهش ارزش اسکناس ذکر نموده است؛ در حالی که برای وصول خسارت تاخیر تادیه (اگر مطالبه آن با توجه به تبصره۱ ماده۵۱۵ ممکن باشد) اجرای شرایط فوق با توجه به اطلاق ماده قابل اعمال نیست. زیرا:
اولا- در خسارت تاخیر تادیه، وقتی قراردادی در رابطه با آغاز محاسبه خسارت وجود داشته باشد، مطالبه طلبکار که معمولا از طریق اظهارنامه یا اقامه دعوی صورت می‌گیرد ضرورتی ندارد(ماده۷۲۱ ق.آ.د.م سابق). در معاملات رهنی نیز تعلق خسارت، منوط به مطالبه طلبکار نیست و زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند (موعد تادیه) محاسبه می‌شود (تبصره ۴ ماده ۳۴ق.ث).
ثانیا- به طور کلی در حقوق ما ملئ نبودن مدیون از اسباب معافیت وی از پرداخت خسارت نیست و باید مانع خارجی و احتراز ناپذیر به اثبات رسد (ماده۲۲۷ ق.م.). اما گاهی دادگاه نظر به وضعیت مدیون یا اوضاع و احوال، مهلت عادله داده یا قرار اقساط صادر می‌کند و یا با اعسار و ورشکستگی مدیون روبرو می‌شویم؛ در این موارد تکلیف چیست؟
۱- ممکن است مدیون به جهت عدم صدور رای محکومیت، دادخواست اعسار تقدیم نکند ولی دادگاه ضمن صدور دادنامه به استناد ماده۲۷۷ ق.م. نظر به وضعیت مدیون(بدون لحاظ شرایط قرارداد و وضعیت دائن) مهلت دهد یا قرار اقساط صادر نماید. دراین فرض به نظر می‌رسد، حق حبس طرف مقابل باقی است؛ زیرا تراضی دو طرف بر تعیین مهلت، مانع حق حبس می‌شود، نه قرار اقساط دادگاه یا اداره ثبت.
اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، مرحوم استاد دکتر شهیدی می‌نویسند: «موافقت حاکم با مهلت یا اقساط، رافع مسوولیت متعهد نسبت به خسارات مربوط به تاخیر یا وجه التزام مقرر نخواهد بود. زیرا مسوولیت متعهد نسبت به موارد بالا، اثر عقد می‌باشد و هر گونه تغییر یا تحدید اثر عقد بدون موافقت یک طرف، نیازمند دلیل قانونی است و آنچه ازماده۲۷۷ ق.م. استفاده می‌شود، بیش از این نیست که حاکم برای رعایت مدیون در شرایطی می‌تواند امکان اجرای تعهد را نسبت به تمام یا قسمتی از مورد تعهد برای مدتی به تاخیر اندازد و این امر به معنی رفع آثار دیگر عقد یعنی حق درخواست خسارت تاخیر در اجرای تعهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد توافق طرفین قرار گرفته است نخواهد بود».
۲-بعضی از اوقات دادگاه براساس ماده۶۵۲ ق.م. با توجه به اوضاع و احوال( که مفهومی عام‌تر از وضعیت مدیون دارد و شامل شرایط قرارداد، بحران اقتصادی، و غیره می‌شود) رای صادر می‌کند؛ در این حالت گفته می‌شود:« مهلتی که دادگاه بر مبنای اوضاع و احوال قراردادی و رعایت عدالت معاوضی به مدیون می‌دهد، تفسیر اراده ضمنی دو طرف و تحقق بخشیدن به انصاف قراردادی است و به همین جهت ملحق به اجل قراردادی می‌شود و مانع تهاتر است».
به عنوان مثال، در مهریه‌های عندالاستطاعه، مهلت یا قرار اقساط با در نظر گرفتن شرط قراردادی است، به بیان دیگر، این مهلت برعکس ماده۲۷۷ ق.م. منتسب به توافق ضمنی طرفین و ملحق به اجل قراردادی است لذا، حق حبس طرف دیگر ساقط می‌شود و خسارت تاخیر تادیه نیز نمی‌توان گرفت.
همچنین در صورتی که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاص(مانند بحران اقتصادی) احساس می‌کند اجرای تعهد با شرایط بسیار سخت روبرو شده به گونه‌ای که این شرایط در زمان انشاء عقد قابل پیش بینی نبوده، می‌تواند به استناد قاعده تبعیت عقد از قصد، فسخ یا حداقل تعدیل قرارداد را بپذیرد. این حکم دادگاه نتیجه پیروی از تراضی طرفین است و نمی‌توان به این جهت خسارتی از متعهد آن مطالبه کرد.
۳- اگر دادگاه حکم به اعسار مدیون صادر نماید (هرچند اعسار مسلما با فروض فوق تفاوت دارد) ؛ وضع مشابه ماده۲۷۷ ق.م. است و اختلاف نظر وجود دارد. ولی باید توجه داشت، صرف اعسار به تنهایی کافی برای معافیت از پرداخت خسارت تاخیر نمی‌باشد زیرا اگر ثابت شود سررسید دین قبل از اعسار بوده وعلی رغم مطالبه، عمدا پرداخت نشده، تاخیر تادیه خودش تقصیر محسوب می‌شود و اعسار آینده نمی‌تواند توجیه کننده معافیت از پرداخت خسارت باشد.
۴- ورشکستگی نیز از مصادیق مانع خارجی نیست ولی چون ورشکسته به حکم قانون(ماده ۴۱۸ق.ت) از زمان توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخه۱۴/۱۲/۱۳۴۷ اعلام نمود، طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا خیر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.
نتیجه: به نظر می‌رسد در خصوص بانکها، اولا- چون تاخیر مدیون، مسلما بانک را از انتفاعی مسلم و محقق محروم می‌کند. ثانیا- چون طبق تبصره۲ ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه فقط در موارد قانونی قابل مطالبه است و برای بانکها نیز قوانین ومقرراتی به شرح فوق وضع شده است، لذا جبران آن با عنایت به ربوی نبودن عملیات بانکها، ربا محسوب نشده و می‌توان از باب تسبیب و لاضرر آن را مطالبه نمود.
با تشریح موارد فوق مسلم است، دلایلی که دادگاه بر وفاق ادعای خود آورده و اجرائیه دایره سوم اجرای ثبت اسناد تهران را ابطال نموده، تمام نیست و رای صادره با توجه به دلایل ششگانه فوق مخدوش است. بنابراین، اجرائیه به درستی صادر شده و مازاد بر طلب بانک نبوده است.
بر فرض که مبلغ مذکور در اجرائیه بیش از میزان استحقاق بانک باشد، اگر نیت جمع بین الحقین است، باز هم حق این بود که اجرائیه نسبت به مازاد بر استحقاق ابطال می‌گردید.
نتیجه‌گیری:
در پرونده‌ای که مورد بررسی قرار گرفت، از یک طرف با حقوق ۳۰ نفر خریدار سند عادی مواجهیم که مبایعه نامه‌های آنان در معرض ابطال قراردارد؛ از طرف دیگر، با حقوق مرتهن( بانک) روبرو هستیم که علی رغم تقدم آن بر حقوق خریداران، بقا یا عدم بقای آن( در صورت صدور مجوز فروش) محل تردید است.
از آراء صادره استنباط می‌شود که محاکم عمومی کرج و هیات عمومی، اعتقادی به فک رهن ندارند و در مقام جمع بین این دو حق( حق عینی تبعی مرتهن- حق عینی اصلی خریدار) برآمده‌اند.
همان طور که گفته شد، بر رای هیات عمومی از ۲ جهت ایراد وارد است: از یک طرف، با انتقاد معتقدین به فک رهن روبرو است زیرا با این نگرش، اساساً دو حق توام با هم وجود ندارد تا جمع آن ضرورت داشته باشد و چهارگونه ایراد اصلی وارد بر آن در متن مقاله تشریح شده. از طرف دیگر، اعتقاد به بقای رهن، موجب تضییع حق هر دو طرف می‌گردد: زیرا از سویی، ابطال اجرائیه قبل از پرداخت طلب مرتهن، حق مرتهن را( در وصول طلب خود از محل عین مرهونه) ساقط می‌کند و در عین حال، عدم امکان تنظیم سند به نام خریداران پیش از پرداخت طلب مرتهن، حق خریداران را( در تنظیم سند که به جهت مجوز فروش، نباید موکول به پرداخت طلب مرتهن شود) از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد، علت صدور چنین رایی این باشد که، اکثریت اعضاء هیات نه تنها به استدلال اقلیت (که ما را به مطلوب اکثریت نیز می‌رساند) توجه کافی نکرده، بلکه به نتیجه نهایی حاصل از رای پیشنهادی( که اصول و قواعد حقوقی را در هم می‌ریزد) نیز عمیقاً نیندیشیده‌اند.
توجه به دو تحلیل زیر که از متن مذاکرات استخراج شده است، قضیه را روشن خواهد ساخت:
۱- تحلیل نخست: « ملاحظه می‌شود مالک هست که از طرفی با استفاده از تسهیلات بانکی وام گرفته و از طرفی محل را تفکیک و به صورت آپارتمان به مردم فروخته و حاضر به انجام تعهدات خود به بانک و به مردم نمی‌باشد و از این طریق قصد سوء استفاده از وضعیت فعلی را دارد… و اگر دقت کنیم بنای طرفین و حتی بانک وام دهنده بر این بود که با پرداخت وجوه مربوط به بانک، ابتدا فک رهن شده، بعد تعهدات خریداران انجام شود…. بنابراین حکم دادگاهها با اصلاحیه فوق مورد تائید می‌باشد»(ص۷۱۹ مجموعه مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور).
۲- تحلیل دوم: « …. فلذا به شرحی که بیان گردید، آن قسمت از رای که به الزام علی اصغر شیخ مرادی در تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن مربوط است و قطعیت یافته، تکلیف قضیه را در رابطه با حقوق مرتهن نیز روشن نموده، یعنی در زمان تنظیم سند رسمی حق و حقوق مرتهن محاسبه و تادیه خواهد شد و با این تقدیر، اجرائیه ثبتی منتفی و بی مورد می‌گردد و نظر دادگاه در خصوص ابطال اجرائیه قابل تائید می‌باشد»(ص۷۱۷ مجموعه مذاکرات).
تفاوت ۲ تحلیل فوق در این است که، طبق نظریه اول، اجرائیه آن گاه قابل ابطال به شمار می‌آید که نخست مطالبات مرتهن توسط راهن یا خریداران پرداخت شده باشد و در این صورت، تنظیم سند به نام خریداران هم بلااشکال دانسته می‌شود؛ ولی نظر دوم« تقدیر گرفتن حفظ حقوق مرتهن» را کافی برای ابطال اجرائیه می‌بیند.
با توجه به موارد فوق الذکر، در مقام داوری باید دید، منطق حقوقی کدام یک از ۲ تحلیل فوق را تائید می‌کند؟
در پایان به یادآوری این نکته بسنده می‌شود که به نظر می‌رسد، هیات عمومی صدور حکم بر ابطال نزدیک به ۳۰ فقره مبایعه نامه عادی را عادلانه و منطبق با انصاف ندیده است، به همین جهت در مذاکرات اعضاء می‌خوانیم:« … در صورتی که اجرائیه ابطال شود، حقوق بانک که به موجب سند رسمی برقرار گردیده تضییع خواهد شد و بالمآل موجب اضرار بیت‌المال خواهد بود. البته در پرونده بعضی همکاران محترم با موضوع برخورد احساسی و استحسانی دارند. درست است که حدود ۲۵ نفر تا ۲۶ نفر و خانواده آنها در این جا وضع نامساعدی دارند و به هر حال هر چه را که اکثریت همکاران محترم رای صادر فرمایند انشاءالله مقرون به صواب خواهد بود ولی به حکم قانون این اجراییه نمی‌بایستی ابطال شود» (ص۷۲۱ مجموعه مذاکرات).
به اعتقاد ما نیز در جامعه امروز، دارندگان قدرت اقتصادی با در اختیار داشتن سرمایه و امکانات دیگر، آن چنان در تار و پود جامعه تنیده و در پیکره آن رسوخ کرده‌اند، که تقریباً هیچ گریزی از نیاز به آنها نیست ولی در این میان، حکومت به مفهوم عام آن شامل همه قوای ۳گانه باید برنامه ریزی اصولی و مدون، ضمن حفظ امنیت اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری و رونق بخشیدن به صنایع داخلی، با چنان قدرتمندان مفسدی که خون طبقات فرودست جامعه را مکیده و با تقویت بنیه اقتصادی، خود به قیمت پایمال شدن حقوق مسلم آنان، جسورانه برای جلوگیری از تدوین و اجرای قوانین در راه مبارزه با فسادشان تلاش می‌کنند برخورد نمایند.
همچنین از مستشاران بزرگوار دیوان عالی کشور که همگی متصف به علم و تقوی هستند، انتظار می‌رود راهی را برگزینند تا هم محاکم ما که به آراء دیوان تمسک می‌کنند، اصول و قواعد حقوقی را پای بند باشند وهم با اعمال انصاف و عدالت، آن چنان به قوانین روح ببخشند که خشک و بی جان به نظر نیاید.
کتابنامه:
۱- اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، نشر سمت، چاپ سوم، ۱۳۷۸.
۲- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، نشر کتابفروشی اسلامیه، ج۲، چاپ پنجم، ۱۳۶۸.
۳- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب۳جلدی، نشر دهاقانی(اسماعیلیان)، ج۲، چاپ سوم، زمستان ۱۳۷۴.
۴- بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۵- شهیدی، دکتر مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۲و چاپ دوم، ۱۳۸۳.
۶- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ سوم، ۱۳۷۳.
۷- عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، نشر میزان، چاپ اول، پاییز۱۳۸۲.
۸- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات به نشر،ج۲، چاپ دوم، مهر۱۳۶۹.
۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات به نشر،ج۴، چاپ اول، دی ۱۳۶۸.
۱۰- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود اذنی، وثیقه‌های دین، انتشارات به نشر، چاپ اول، تیر۱۳۶۴.
۱۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، انتشارات به نشر، ج۱، چاپ چهارم، زمستان۱۳۷۱.
۱۲- کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان۱۳۸۲.
۱۳- لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق مدنی، رهن و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، خرداد ۱۳۷۰.
۱۴- لنگرودی، دکتر جعفر، دانشنامه حقوقی، نشر امیرکبیر، ج۳، چاپ پنجم،۱۳۷۶.
۱۵- مسجد سرایی، حمید، ترجمه شرح لمعه(شهید ثانی)، نشر حقوق اسلامی، چاپ اول،۱۳۸۴.
۱۶- نجفی، حاج شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، ج۲۵.
۱۷- یوسفی، احمدعلی، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، حوزه پژوهشی، ش۱۴، ۱۶، ۳۰ و۳۱ مقالات پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم- پول جدید از نگاه اندیشمندان- جبران کاهش ارزش پول.
۱۸- مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از سال ۵۷ تا۷۸، نشر سمن، چاپ اول، ۱۳۷۸.
۱۹- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۴.
۲۰- مجموعه نشستهای قضایی، مسائل آئین دادرسی مدنی(۲)، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، چاپ نخست، ۱۳۸۲.
۲۱- مجموعه مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، ج۴، چاپ چهارم، ۱۳۸۵.
۲۲- منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰
آخرین دیدگاه‌ها