سیامک بهارلوئی
اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان در بخشنامه شماره 12970/88/103 با ارسال تصویر دادنامه شماره 657 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان، مورد ابطال سند وکالت‌نامه شماره 60664 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 8 اصفهان را به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نموده است. موضوع خواسته خواهان در دادگاه بدوی، صدور حکم به فسخ وکالت‌نامه مزبور به لحاظ تردید در جمله «در ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود» بوده و بیان داشته عقد خارج لازمی صورت نگرفته است.
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نهایت مستنداً به مواد 70 الی 73 ق.ث. و با احراز عدم اعتبار ادعای تردید نسبت به مفاد سند رسمی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر نموده است. با تجدید‌نظر‌خواهی خواهان، پرونده در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض تجدید‌نظر‌خواه را از مصادیق ادعای تردید نسبت به سند رسمی تشخیص داده و در‌این‌خصوص نظر دادگاه بدوی را تأیید نموده و اشکال تجدید‌نظر‌خواه را دارای وجاهت قانونی ندانسته است. لیکن با احراز اراده انشایی موکل بر انحلال عقد وکالت و با توجه به جایز بودن عقد وکالت، حکم بر انحلال و فسخ وکالت‌نامه مذکور صادر نموده است!
در بخش‌هایی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر آمده است: «به‌نظر صرف شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، ماهیت عقد وکالت را که عقدی جایز است تغییر نمی‌دهد… مگر آنکه خود عقد وکالت هم در ضمن عقد لازمی منعقد شود… اگر طرفین خواستند از حکم قسمت دوم ماده 679 ق.م. استفاده کنند باید به همان کیفیتی که مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است عمل نمایند. یعنی وکالت با عدم عزل وکیل که دو موضوع علی‌حده می‌باشد هر دو را توأماً با واقع‌ساختن عقد لازمی در قالب شرط ضمن‌العقد گنجانده تا عقد لازم طبع اولیه عقد وکالت را که جایز است، تغییر دهد… قید مذکور در سند رسمی یاد‌شده به‌نظر تغییری در ماهیت عقد وکالت نداده و جایز‌بودن عقد وکالت و اراده انشایی موکل بر فسخ آن منحل‌شده محسوب می‌گردد...»
درباره نظریه و استدلال دادگاه تجدیدنظر چند نکته را می‌توان بررسی نمود:
نکته اول: به‌نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکته مورد توجه دادگاه تجدیدنظر در صدور رأی بر انحلال وکالت‌نامه و توجه ننمودن به شرط بلاعزل در وکالت‌نامه، عدم رعایت ترتیبی است که مستفاد از قسمت دوم ماده 679 ق.م. است. زیرا بیان شده (باید وکالت با عدم عزل وکیل توأماً در ضمن عقد لازمی گنجانده شود) که ظاهراً این استنباط ناشی از غلط املایی در برخی از نسخ قانون مدنی است. زیرا در قسمت دوم ماده 679 ق.م. آمده است «…مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». در‌حالی‌که در بسیاری از نسخ به‌جای حرف (یا) از حرف (با) استفاده شده است. با توجه به این نکته دیگر نیازی به توأم بودن وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر، آن‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استدلال نموده است، وجود ندارد. (صرف‌نظر از نظریه مشهور حقوق‌دانان که اساس این مشکل را با استناد به ماده 10 ق.م. منتفی می‌دانند!)
نکته دوم: درباره این موضوع می‌توان این سؤال را مطرح نمود که آیا تلازمی بین شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل وجود دارد؟ و آیا با عدم عزل وکیل دیگر موکل حق فسخ وکالت‌نامه را ندارد؟ هر چند ممکن است در بدو امر تصور شود تلازم عقلی بین عزل وکیل و فسخ موکل وجود ندارد لیکن می‌توان گفت بین نتیجه این دو تلازم وجود دارد. زیرا چنانچه با وجود شرط عدم عزل، باز هم موکل حق فسخ داشته باشد شرط عدم عزل لغو و بی‌فایده خواهد بود . به تعبیر دیگر، وکیل از موکل می‌خواهد با گذاشتن شرط عدم عزل این اطمینان را به او بدهد که بدون هیچ دغدغه‌ئی می‌تواند به انجام مورد وکالت عمل کند. بنابراین نمی‌توان از‌سویی شرط عدم عزل وکیل را در وکالت‌نامه مصون از خدشه تصور نمود و از سوی دیگر، با احراز اراده انشایی موکل مبنی بر فسخ وکالت‌نامه، رأی به انحلال وکالت‌نامه داد!
نکته سوم: دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که با آوردن یک شرط نمی‌توان ماهیت یک عقد را تغییر داد و عقد جایز را تبدیل به عقد لازم نمود؛ حق فسخ موکل را با وجود شرط عدم عزل باقی دانسته است. حال آن که شرط عدم عزل در وکالت، ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی‌دهد بلکه به لحاظ تلازمی که با نتیجه حق فسخ دارد این حق را ـ‌استثنائا‌ـ از موکل سلب می‌نماید و این البته به معنی تغییر ماهیت عقد وکالت نیست. همان‌گونه که در وکالت بلاعزل چنانچه یکی از طرفین فوت کند یا دچار جنون شود، یقیناً عقد وکالت منفسخ می‌گردد و قید بلا‌عزل‌بودن وکیل نمی‌تواند مانع این انفساخ گردد. بنابراین اساساً شرط عدم عزل، ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی دهد. در‌حالی‌که در رأی مذکور از جمله «…تا عقد لازم طبع اولیه عقد وکالت را که جایز است تغییر دهد…» این‌گونه استفاده می‌گردد که شرط عدم عزل در شرایط استثنایی و تنها با تغییر دادن ماهیت عقد وکالت، شرطی صحیح و منتج خواهد بود!
نکته چهارم: آنچه تاکنون گذشت، بحثی رایج پیرامون رابطه شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل بود و این که آیا شرط عدم عزل وکیل به تنهایی جواز را که جزو ماهیت عقد وکالت است تغییر می‌دهد یا خیر؟ اما در‌این‌خصوص، نظریه متفاوت و جالبی از سوی شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب ارائه شده است که به تعبیر خود او پاسخی حاسم به این سؤال است (پاسخی که سؤال را از ریشه برمی‌دارد). ایشان در مقدمه دوم از بخش خیارات کتاب ارزشمند مکاسب در نقد نظریه معروف علامه حلی مندرج در کتاب «مختلف» که جواز و لزوم را از ذاتیات عقد می‌داند می‌گوید؛ «ان اللزوم و الجواز من الاحکام الشرعیه للعقد و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع». شیخ اعظم معتقد است اساساً جواز و لزوم جزو ذاتیات عقد نیست و مثلاً لزوم در عقد بیع به‌وسیله حکم شارع فهمیده می‌شود؛ نه‌این‌که ماهیت عقد بیع ایجاد لزوم کند. بنا بر‌این نظر، شرط عدم عزل وکیل هرچند به جواز عقد وکالت لطمه‌ئی بزند (اگرچه برحسب آنچه گذشت، این‌گونه هم نیست) باز هم شرط خلاف ذات عقد محسوب نمی‌گردد و ماهیت عقد وکالت را تغییر نمی‌دهد. زیرا ماهیت عقد وکالت چیز دیگری است و جواز در این عقد چیز دیگر!
این نظریه در اندیشه فقها و حقوق‌دانان متأخر نیز تأثیر‌گذار بوده است تا جایی که برخی حقوق‌دانان معتقدند؛ «امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضا و جوهر وکالت دانست و هیچ مانعی ندارد که در نتیجه پیمان موکل و وکیل اختیار آنها محدود شود یا از بین برود…»2
در تشریح نظریه شیخ انصاری، سید کاظم طباطبایی پا از این نیز فرا نهاده و می‌گوید «احسن الوجوه فی اللزوم هو ان بناء البیع علی اللزوم فاذا ورد دلیل الامضا کفی». سید برای اولین‌بار مدعی شده است نه تنها جواز و لزوم جزو ماهیت عقد نیست بلکه دلیل آن حکم تأسیسی شارع نیز نیست. او معتقد است شارع در جواز و لزوم از عرف پیروی نموده و دستور شارع بر لزوم مثلاً عقد بیع یک حکم امضایی است.
نظریه شیخ انصاری و نظریه تکمیلی سید با توجه به بنای شارع در معاملات به‌معنی اعم که برخوردار از امضا و تأیید عرف است (برخلاف عبادات به‌معنی اخص که بنای شارع تأسیس است) نظریه موجهی است و مورد توجه حقوق‌دانان معاصر نیز قرار گرفته است.3
نکته آخر آن که عنصر اساسی قانون‌گذاری، ترسیم حد و مرزهای حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق است. بر این اساس در تفسیر موارد ابهام و اجمال قانون، رعایت این قاعده ضروری است. به عبارت دیگر، در انتخاب یکی از چند استنباطی که از یک عنوان قانونی می‌توان نمود، انتخاب تفسیری که در آن بیشتر حقوق مردم رعایت می‌گردد، با روح قانون سازگاری بیشتری دارد. اکنون که در وضعیت آشفته و بی‌سر و سامان نظام ثبتی کشور بسیاری از خرید و فروش‌های اموال منقول (مانند خودروهای فرسوده) و غیر‌منقول (مانند زمین‌هایی که مشکل شهرداری دارند) به‌دلیل وجود موانع ثبتی از طریق وکالت بلاعزل صورت می‌گیرد و حقوق متعاملین خود‌به‌خود در معرض تضییع به سبب عدم آگاهی از قوانین حقوقی است، تنها صدور این‌چنین آرایی از محاکم کشور برای ساختن یک معجون آشفته‌ساز دیگر کافی است!
وکالت بلاعزل که هم‌اکنون یکی از متداول‌ترین شیوه‌های نقل و انتقال در کشور ماست، ذاتاً در معرض خطراتی مانند موت یا جنون یکی از متعاملین قرار دارد و مردم از همین میزان از قوانین نیز اطلاع ندارند چه رسد به آن که از این پس، وکالت بلاعزل نیز با توجه به اراده انشایی موکل منحل اعلام گردد! اگر چنین استدلالی فرا‌گیر شود و قرار شود همه دفاتر اسناد رسمی پس از صدور وکالت بلاعزل با مراجعه و درخواست موکل، وکالت‌نامه‌های بلاعزل را فسخ کنند چه آشفته بازاری ساخته خواهد شد؟ لابد آنگاه رسالت نظام ثبتی کشور در ایجاد بهداشت حقوقی محقق خواهد شد! این که چه کسی مسؤول ساماندهی به این وضعیت در‌هم‌ریخته است، نمی‌دانیم اما همین قدر می‌دانیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسؤول آن نیست؛ چه این سازمان در این موارد برای خود وظیفه‌ئی جز صدور بخشنامه نمی‌داند!
آخرین دیدگاه‌ها