سوال 440 – آیا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی كه در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد با دفاتر دادگاه‌هاست؟
با توجه به عبارت مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینكه «… مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود…» مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد مستفاد می‌گردد كه تنها رونوشت یا تصویر اسنادی كه در رابطه با دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم می‌شود، دفتر دادگاه می‌تواند آن را تصدیق نماید، لهذا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی كه در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد از شمول مقرر مزبور خارج بوده‌اند و می‌بایست توسط مراجع ذی‌صلاح دیگر تصدیق و گواهی شود.
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود شش مرجع را جهت مطابقت رونوشت با اصل تعیین كرده است كه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمی، بخشدار محلی، ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها یا كنسولگریها، وكلای اصحاب دعوا، بنابراین خواهان جهت ارائه رونوشت یا تصویر اسناد خود یا باید به دفتر دادگاهی كه دادخواست می‌خواهد تقدیم كند یا به دفتر دادگاهی دیگر و یا به مراجعی كه ذكر آن رفت مراجعه كند و در این باره تكلیفی به عهده دفاتر دادگاهها جهت گواهی كردن اسنادی كه ذی‌نفع می‌خواهد در سایر مراجع مورد استفاده قرار دهد، قرار داده نشده است و آمرانه بودن آن استنباط نمی‌شود بلكه آنچه كه از آن مستفاد می‌شود این است كه دفاتر دادگاهها فقط مكلف به تصدیق اوراقی خواهند بود كه خواهان به پیوست دادخواست خود می‌خواهد به آن دادگاه ارائه كند. فلسفه وجود وضع این ماده این بوده كه قانون‌گذار خواسته باری از دوش دفتر محاكم بردارد والا مراجع دیگر را جهت تصدیق اسناد تعیین نمی‌كرد. بنابراین تكلیف كردن دفاتر دادگاهها جهت تصدیق اسنادی كه در مراجع دیگر قرار است مورد استفاده قرار گیرد با هدف قانون‌گذار و نص صریح قانون مغایرت دارد.
ماده 57 از قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته كه خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچ‌یك از آنها نباشد، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد و در خارج از كشور نیز توسط سفارتخانه و یا كنسولگری ایران گواهی شده باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد تنها تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد تنها در صورتی وظیفه دفتر دادگاه است كه دادخواست به همان دادگاه تقدیم شده باشد و دفتر نیز باید اسناد و رونوشت آنها را ملاحظه و مطابقت آنها را گواهی كند، ولی وظیفه ندارد كه برای سایر ادارات و مراجع دیگر نیز این كار را انجام بدهد هرچند این كار منع قانونی ندارد و در برخی مجتمع‌ها در دفتر كل مجتمع این كار انجام می‌شود ولی این به جهت جلوگیری از سرگردانی مراجعین می‌باشد والا این كار وظیفه قانونی آنها نمی‌باشد و اتفاق نظر همكاران بر همین مطلب می‌باشد.
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل اسنادی است كه به یكی از شعب دادگاهها ارائه می‌شود و در واقع آن اسناد از ضمائم دادخواست می‌باشد و این را می‌توان از عبارت «دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود» استنباط نمود. البته آن را منحصر به دفتر آن دادگاه ننموده است و در ادامه مراجع دیگری را نیز مشخص نموده است. آنچه از ماده 57 به دست می‌آید تكلیف دفتر دادگاه مذكور به مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل است اما در فرض سوال با توجه به اینكه قید «مراجع دیگر» در متن سوال شامل مراجع دادگستری و غیردادگستری می‌باشد با توجه به فقدان نص قانونی در این خصوص هیچ تكلیفی متوجه دفاتر دادگاهها نیست گرچه عمل كردن دفاتر دادگاهها در این خصوص از باب تعاون و معاضدت مطلوب است لیكن امتناع از آن تخلف یا جرم نمی‌باشد.
دكتر نهرینی (وكیل پایه یك دادگستری):
پاسخ به طور اصولی و برابر قوانین و مقررات موجود، منفی است. در واقع باید بر آن بود كه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد كه در سایر مراجع مورد استفاده قرار می‌گیرد، وظیفه دادگاهها نیست ولی اگر دادگاهها رونوشت سند را برابر اصل سند نمودند، قابلیت استفاده در سایر مراجع را دارد. ضمن آنكه باید به این نكته توجه نمود كه رونوشت یك سند با تصویر و فتوكپی آن متفاوت است؛ رونوشت یك سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن كه به تصدیق تنظیم‌كننده سند برسد، در حكم و به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك). قطع نظر از این موارد باید در پاسخ به سوال بالا به جهات زیر نیز توجه نمود:
اولا: ضرورت استفاده از رونوشت یا تصویر مصدق اسناد استنادی از سوی خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پیوست نمودن آن به دادخواست، در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی 21/1/1379 پیش‌بینی شده و مراجعی كه صلاحیت تصدیق و گواهی رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را دارند، در آنجا احصا شده‌اند كه بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقدیم دادخواست یا دفتر دادگاه دیگر، ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در صورت عدم وجود مراجع مزبور، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی كه مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد را با اصل گواهی می‌كنند. در پایان نیز این حق مستقلا به وكلای اصحاب دعوا نیز داده شد.
ثانیا – باید بین رونوشت سند رسمی و رونوشت سند عادی تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت، همان سواد سند باشد كه در بند 2 ماده 49 و ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك آمده، بی‌تردید رونوشت سند رسمی را تنها شخصی می‌نویسد كه تنظیم‌كننده سند بوده است. بنابراین هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، سردفتر متن سند رسمی مزبور را از نو می‌نویسد و آن را تصدیق می‌كند؛ به همین علت برابر ماده 74 قانون ثبت، سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر، تصدیق شود، به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. اما اگر تصویر و كپی سند رسمی مزبور توسط سردفتر، تصدیق شود، تصویر مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت كه رونوشت و سواد از اصل سندی كه به ثبت رسیده، به منزله اصل سند خواهد بود؛ چنانچه سند مزبور به ثبت نرسیده باشد مانند اسنادی كه در سازمان ثبت به امانت گذاشته می‌شوند، رونوشت و سواد آن اسناد حتی اگر مورد تصدیق و گواهی مسئول دفتر نیز قرار گیرد، رسمیت نخواهد داشت (ماده 77 قانون ثبت). یعنی سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب می‌شود ولی به هیچ رسمیت ندارد. چون اصل سند مبنای رونوشت و سواد به ثبت نرسیده است. ارائه رونوشت سند عادی نیز امكان‌پذیر است ولی تنها مورد گواهی واقع خواهد شد و تصویر سند عادی یا رونوشت آن صرفا و برای ارائه به پیوست دادخواست و یا در مقام دفاع می‌بایست مطابقت آن با اصل سند عادی، مورد گواهی و تصدیق مراجع مذكور در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد.
تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن، در صورتی منشا اثر خواهد بود كه طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انكار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد. (ماده 96 ق.آ.د.م).
ثالثا – ارائه تصویر و یا رونوشت مصدق اسناد رسمی و عادی اصولا در دادگاهها و به ویژه به منظور مدلل نمودن دعاوی و دفاعیات مطروحه در دادگاهها ضرورت دارد و نحوه این تصدیق و مراجع تصدیق‌كننده نیز در ماده 57 ق.آ.د.م آمده است. ولی در مواردی كه سایر مراجع نیازمند رونوشت و یا تصویر سندی برای پرونده‌های متشكله خود می‌باشند، به نظر لازم است تا راسا با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن تصدیق و گواهی كنند. بدیهی است تصدیق و گواهی رونوشت و تصویر اسنادی كه قرار است به سایر مراجع قانونی ارائه شود، تكلیف دادگاهها نیست و اصولا همان مراجع باید به این تكلیف عمل كنند. در بسیاری از موارد چنانچه اصالت اسناد ابرازی و تصویری آن نزد سایر مراجع مورد تردید باشد، ضروری است تا اصالت سند را از مرجع تنظیم‌كننده سند یا مرجعی كه اصل سند نزد آن مرجع نگهداری می‌شود، استعلام نمایند. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 نیز مقرر داشته كه اصول اسناد رسمی به تعداد متعاملین تهیه و به آنها تسلیم می‌شود و متعاملین می‌توانند از اصول اسناد، رونوشت یا فتوكپی اخذ نمایند. چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مكلفند به درخواست مراجع صالح قضایی، اصل سند را لاك و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذكور ارسال دارند. ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریبا همین مفهوم را می‌رساند.
افزون بر آن سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و عمومی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات و شركت‌های خصوصی كه تنظیم‌كننده سند محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت و یا تصویر سند را با اصل آن مطابقت داده و آن را گواهی و تصدیق نمایند. در نتیجه در غیر مواردی كه قانون‌گذار تكلیف خاصی را برای دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها برای تصدیق مطابقت تصویر یا رونوشت سند با اصل آن، در نظر گرفته، در سایر موارد این دو مرجع با تكلیفی مواجه نیستند و هر مرجعی وظیفه دارد تا راسا اصل سند را ملاحظه كرده و رونوشت یا تصویر سند مذكور را با اصل آن مطابقت داده و سپس گواهی و تصدیق نماید. اما این مطلب به نظر مانعی جهت دادگاهها ایجاد نمی‌كند، چون اگرچه آنها مكلف و موظف به انجام این كار برای سایر مراجع نیستند ولی اگر به آن عمل نمایند، مرتكب تخلفی نشده‌اند.
دكتر اخوت (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی كشور):
به موجب ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچ‌یك از آنها نباشد، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارتخانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی كه مدرك ادعاست خارج‌نویس شده، پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق كرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم می‌نمایند.»
اداره كل آموزش قضات:
با توجه به عبارت مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینكه «… مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود…» مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد مستفاد می‌گردد كه تنها رونوشت یا تصویر اسنادی كه در رابطه با دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم می‌شود، دفتر دادگاه می‌تواند آن را تصدیق نماید، لهذا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی كه در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد از شمول مقرر مزبور خارج بوده‌اند و می‌بایست توسط مراجع ذی‌صلاح دیگر تصدیق و گواهی شود.
محمدرضا پورقربانی (بازپرس دادسرای ناحیه 10 تهران):
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود شش مرجع را جهت مطابقت رونوشت با اصل تعیین كرده است كه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمی، بخشدار محلی، ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها یا كنسولگریها، وكلای اصحاب دعوا، بنابراین خواهان جهت ارائه رونوشت یا تصویر اسناد خود یا باید به دفتر دادگاهی كه دادخواست می‌خواهد تقدیم كند یا به دفتر دادگاهی دیگر و یا به مراجعی كه ذكر آن رفت مراجعه كند و در این باره تكلیفی به عهده دفاتر دادگاهها جهت گواهی كردن اسنادی كه ذی‌نفع می‌خواهد در سایر مراجع مورد استفاده قرار دهد، قرار داده نشده است و آمرانه بودن آن استنباط نمی‌شود بلكه آنچه كه از آن مستفاد می‌شود این است كه دفاتر دادگاهها فقط مكلف به تصدیق اوراقی خواهند بود كه خواهان به پیوست دادخواست خود می‌خواهد به آن دادگاه ارائه كند. فلسفه وجود وضع این ماده این بوده كه قانون‌گذار خواسته باری از دوش دفتر محاكم بردارد والا مراجع دیگر را جهت تصدیق اسناد تعیین نمی‌كرد. بنابراین تكلیف كردن دفاتر دادگاهها جهت تصدیق اسنادی كه در مراجع دیگر قرار است مورد استفاده قرار گیرد با هدف قانون‌گذار و نص صریح قانون مغایرت دارد.
آقای علیرضا سعید (امور اقتصادی):
ماده 57 از قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته كه خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچ‌یك از آنها نباشد، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد و در خارج از كشور نیز توسط سفارتخانه و یا كنسولگری ایران گواهی شده باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد تنها تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد تنها در صورتی وظیفه دفتر دادگاه است كه دادخواست به همان دادگاه تقدیم شده باشد و دفتر نیز باید اسناد و رونوشت آنها را ملاحظه و مطابقت آنها را گواهی كند، ولی وظیفه ندارد كه برای سایر ادارات و مراجع دیگر نیز این كار را انجام بدهد هرچند این كار منع قانونی ندارد و در برخی مجتمع‌ها در دفتر كل مجتمع این كار انجام می‌شود ولی این به جهت جلوگیری از سرگردانی مراجعین می‌باشد والا این كار وظیفه قانونی آنها نمی‌باشد و اتفاق نظر همكاران بر همین مطلب می‌باشد.
آقای شهریاری (دادسرای امور جنایی):
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل اسنادی است كه به یكی از شعب دادگاهها ارائه می‌شود و در واقع آن اسناد از ضمائم دادخواست می‌باشد و این را می‌توان از عبارت «دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود» استنباط نمود. البته آن را منحصر به دفتر آن دادگاه ننموده است و در ادامه مراجع دیگری را نیز مشخص نموده است. آنچه از ماده 57 به دست می‌آید تكلیف دفتر دادگاه مذكور به مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل است اما در فرض سوال با توجه به اینكه قید «مراجع دیگر» در متن سوال شامل مراجع دادگستری و غیردادگستری می‌باشد با توجه به فقدان نص قانونی در این خصوص هیچ تكلیفی متوجه دفاتر دادگاهها نیست گرچه عمل كردن دفاتر دادگاهها در این خصوص از باب تعاون و معاضدت مطلوب است لیكن امتناع از آن تخلف یا جرم نمی‌باشد.
دكتر نهرینی (وكیل پایه یك دادگستری):
پاسخ به طور اصولی و برابر قوانین و مقررات موجود، منفی است. در واقع باید بر آن بود كه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد كه در سایر مراجع مورد استفاده قرار می‌گیرد، وظیفه دادگاهها نیست ولی اگر دادگاهها رونوشت سند را برابر اصل سند نمودند، قابلیت استفاده در سایر مراجع را دارد. ضمن آنكه باید به این نكته توجه نمود كه رونوشت یك سند با تصویر و فتوكپی آن متفاوت است؛ رونوشت یك سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن كه به تصدیق تنظیم‌كننده سند برسد، در حكم و به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك). قطع نظر از این موارد باید در پاسخ به سوال بالا به جهات زیر نیز توجه نمود:
اولا: ضرورت استفاده از رونوشت یا تصویر مصدق اسناد استنادی از سوی خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پیوست نمودن آن به دادخواست، در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی 21/1/1379 پیش‌بینی شده و مراجعی كه صلاحیت تصدیق و گواهی رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را دارند، در آنجا احصا شده‌اند كه بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقدیم دادخواست یا دفتر دادگاه دیگر، ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در صورت عدم وجود مراجع مزبور، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی كه مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد را با اصل گواهی می‌كنند. در پایان نیز این حق مستقلا به وكلای اصحاب دعوا نیز داده شد.
ثانیا – باید بین رونوشت سند رسمی و رونوشت سند عادی تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت، همان سواد سند باشد كه در بند 2 ماده 49 و ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك آمده، بی‌تردید رونوشت سند رسمی را تنها شخصی می‌نویسد كه تنظیم‌كننده سند بوده است. بنابراین هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، سردفتر متن سند رسمی مزبور را از نو می‌نویسد و آن را تصدیق می‌كند؛ به همین علت برابر ماده 74 قانون ثبت، سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر، تصدیق شود، به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. اما اگر تصویر و كپی سند رسمی مزبور توسط سردفتر، تصدیق شود، تصویر مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت كه رونوشت و سواد از اصل سندی كه به ثبت رسیده، به منزله اصل سند خواهد بود؛ چنانچه سند مزبور به ثبت نرسیده باشد مانند اسنادی كه در سازمان ثبت به امانت گذاشته می‌شوند، رونوشت و سواد آن اسناد حتی اگر مورد تصدیق و گواهی مسئول دفتر نیز قرار گیرد، رسمیت نخواهد داشت (ماده 77 قانون ثبت). یعنی سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب می‌شود ولی به هیچ رسمیت ندارد. چون اصل سند مبنای رونوشت و سواد به ثبت نرسیده است. ارائه رونوشت سند عادی نیز امكان‌پذیر است ولی تنها مورد گواهی واقع خواهد شد و تصویر سند عادی یا رونوشت آن صرفا و برای ارائه به پیوست دادخواست و یا در مقام دفاع می‌بایست مطابقت آن با اصل سند عادی، مورد گواهی و تصدیق مراجع مذكور در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد.
تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن، در صورتی منشا اثر خواهد بود كه طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انكار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد. (ماده 96 ق.آ.د.م).
ثالثا – ارائه تصویر و یا رونوشت مصدق اسناد رسمی و عادی اصولا در دادگاهها و به ویژه به منظور مدلل نمودن دعاوی و دفاعیات مطروحه در دادگاهها ضرورت دارد و نحوه این تصدیق و مراجع تصدیق‌كننده نیز در ماده 57 ق.آ.د.م آمده است. ولی در مواردی كه سایر مراجع نیازمند رونوشت و یا تصویر سندی برای پرونده‌های متشكله خود می‌باشند، به نظر لازم است تا راسا با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن تصدیق و گواهی كنند. بدیهی است تصدیق و گواهی رونوشت و تصویر اسنادی كه قرار است به سایر مراجع قانونی ارائه شود، تكلیف دادگاهها نیست و اصولا همان مراجع باید به این تكلیف عمل كنند. در بسیاری از موارد چنانچه اصالت اسناد ابرازی و تصویری آن نزد سایر مراجع مورد تردید باشد، ضروری است تا اصالت سند را از مرجع تنظیم‌كننده سند یا مرجعی كه اصل سند نزد آن مرجع نگهداری می‌شود، استعلام نمایند. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 نیز مقرر داشته كه اصول اسناد رسمی به تعداد متعاملین تهیه و به آنها تسلیم می‌شود و متعاملین می‌توانند از اصول اسناد، رونوشت یا فتوكپی اخذ نمایند. چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مكلفند به درخواست مراجع صالح قضایی، اصل سند را لاك و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذكور ارسال دارند. ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریبا همین مفهوم را می‌رساند.
افزون بر آن سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و عمومی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات و شركت‌های خصوصی كه تنظیم‌كننده سند محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت و یا تصویر سند را با اصل آن مطابقت داده و آن را گواهی و تصدیق نمایند. در نتیجه در غیر مواردی كه قانون‌گذار تكلیف خاصی را برای دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها برای تصدیق مطابقت تصویر یا رونوشت سند با اصل آن، در نظر گرفته، در سایر موارد این دو مرجع با تكلیفی مواجه نیستند و هر مرجعی وظیفه دارد تا راسا اصل سند را ملاحظه كرده و رونوشت یا تصویر سند مذكور را با اصل آن مطابقت داده و سپس گواهی و تصدیق نماید. اما این مطلب به نظر مانعی جهت دادگاهها ایجاد نمی‌كند، چون اگرچه آنها مكلف و موظف به انجام این كار برای سایر مراجع نیستند ولی اگر به آن عمل نمایند، مرتكب تخلفی نشده‌اند.
دكتر اخوت (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی كشور):
به موجب ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچ‌یك از آنها نباشد، بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارتخانه‌ها و یا كنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی كه مدرك ادعاست خارج‌نویس شده، پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق كرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم می‌نمایند.»
نظریه اداره حقوقی به شماره 3424/7 مورخ 15/4/79 «تصدیق اسناد و مداركی كه ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست، هرچند انجام آن منع قانونی ندارد.»
پاسخ:
با توجه به سوال چند فرض مطرح می‌شود:
1- اسناد ارائه شده مورد تقاضای تصدیق جزء اسنادی است كه در همان دادگاه باید بررسی شود، به نظر می‌رسد در این خصوص مدیر دفتر وظیفه داشته باشد این اسناد را با اصل تطبیق و گواهی نماید، زیرا وقتی قانون‌گذار را مكلف به قبول دادخواست و رسیدگی می‌نماید، اموری كه با آن ملازمه دارد نیز باید توسط آن مرجع انجام شود، البته این وظیفه مدیر دفتر، انحصاری نیست بلكه اشخاص می‌توانند گزینه‌های دیگر مندرج در ماده را اتخاذ و از آنجا تصدیق بیاورند كه مدیردفتر مكلف به قبول آن است.
2- سند را می‌خواهند در دادگاه دیگری ارائه دهند، در اینجا اگر مدیر دفتر دادگاه دیگر آن را تصدیق كند مرتكب تخلف اداری نگردیده است.
3- سند را می‌خواهند برابر با اصل كرده و در اداره دیگری غیر از دادگستری مورد استفاده قرار دهند، در اینجا نیز اگر مدیر دفتر یكی از دادگاهها به چنین اقدامی مبادرت ورزد ایرادی ندارد و نیز می‌تواند متقاضی را به اداره‌ای كه آن سند از آنجا صادر شده و یا به گزینه‌های دیگر راهنمایی كند.
آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی كشور):
مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسنادی كه پیوست دادخواست است بایستی توسط دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا … تصدیق شود (مطابقت آن با اصل گواهی شود). ماده یك آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دفتر شعب دیوان، دفتر دادگاهها، دفتر اسناد رسمی، شورای محل و … را در زمره مراجعی قرار داده كه صلاحیت تصدیق رونوشت اسناد را دارند. بنابراین علاوه بر دفتر رسیدگی‌كننده به دعوی، مراجع دیگری نیز صالح برای انجام این كار شناخته شده‌اند و با این توصیف، وقتی در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه، مرجع تصدیق‌كننده رونوشت اسناد منحصر به دفتر دادگاه نیست به طریق اولی دفاتر دادگاهها الزامی به تصدیق رونوشت اسنادی كه به مراجع دیگر تسلیم می‌شود بر عهده ندارند مگر اینكه در موردی خاص قانون به صراحت عمل تصدیق را به عهده دفاتر دادگاهها نهاده باشد و یا در محل دسترسی به دیگر مراجع مذكور در ماده 57 ق.آ.د.م و یا ماده یك آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نباشد. البته نداشتن الزام به معنای ممنوع بودن دفاتر دادگاهها از تصدیق نیست.
آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
نظریه اقلیت: در خصوص سوال مطروحه اگر اسناد و مدارك ارائه شده مربوط به پرونده‌ای باشد كه در همان شعبه مفتوح و در حال رسیدگی باشد دفتر دادگاه مكلف است مدارك را برابر با اصل نماید اما اگر علی‌حده و بدون وجود پرونده خواستار برابر با اصل شدن مدارك باشد دفتر دادگاه چنین تكلیفی ندارد چون در هیچ‌یك از مواد قانونی چنین الزام و تكلیفی برای دفاتر دادگاهها مقرر نكرده و افراد می‌توانند به اداره یا مرجعی كه صادركننده مدرك هستند جهت برابر با اصل كردن اسناد و مدارك مراجعه نمایند.
نظریه اكثریت:
با توجه به صلاحیت عام محاكم دادگستری و شمول ماده 57 ق.آ.د.م حتی در مواردی كه موضوع مسبوق به طرح دادخواست نیست و خواهان تصدیق، پرونده‌ای مفتوح ندارد. دفاتر تكلیف دارند در خصوص برابر با اصل كردن اسناد و مدارك اقدام نمایند و از سوی دیگر تصدیق مدارك با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و رویه فعلی نیز همین را عمل می‌كند.
مجتمع قضایی ولیعصر (عج):
آقای سعادت‌زاده رئیس شعبه 1017:
دفاتر شعب فقط در صورت وجود پرونده‌ای در آن شعبه تصویر مدارك را برابر اصل می‌كنند و اگر خارج از شعبه مربوط یا ارتباط به مراجع دیگر قضایی داشته باشد رویه حاكم این است كه مدیران دفاتر كل دادگستری تصدیق می‌نمایند.
آقای تقیان رئیس شعبه 1008
بر عهده دفاتر دادگاهها است البته نسبت به تصاویر اسناد و مداركی كه مربوط به پرونده مطروحه در آن شعبه از دادگاه باشد و اگر غیر پرونده مطروحه باشد تصدیق و گواهی تصاویر بر عهده دفاتر شعب نمی‌باشد و در این صورت دفتر كل محاكم دادگستری مصدق می‌نماید.
آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003:
به سوال مطروحه در چارچوب قانونی بایستی پاسخ داد زیرا طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تكلیف بر عهده دفاتر شعب دادگاه‌هاست بنابراین مكلفند افرادی كه به این مراجع قانونی مراجعه می‌نمایند دفاتر شعب با ملاحظه اصول مدارك، تصاویر را تصدیق كنند و همان‌طوری كه در متن ماده ملاحظه می‌كنیم از مراجعی كه ذكر شده دفاتر دادگاه‌هاست.
به غیر از اینكه رویه و نظمی بایستی برقرار شود و دادگستری‌ها یك واحد مشخصی در این ارتباط دارند و تحت نظر دفتر كل گواهی و تصدیق می‌گردد ولی صراحت قانون اشاره به دفاتر دادگاهها دارد در این صورت اگر فردی گواهی را از دفتر دادگاهها بخواهد، به نظر می‌رسد بایستی بپذیرد و پاسخ سوال مثبت است و بر عهده دفاتر دادگاهها می‌باشد.
آقای برومند رئیس شعبه 1024
با توجه به سوال مطروحه به نظر بنده آنچه را كه قانون صراحت دارد دفاتر دادگاه ها مكلفند اسنادی را تصدیق كنند كه در پرونده‌ای مورد استناد قرار گرفته باشد نه برای استفاده مراجع دیگر مگر اینكه در دادگستری این اختیار را به صورت كلی بدهند و احتیاج به نص قانونی داریم. به عبارت بهتر برای احراز اصالت سند؛ تصدیق آن بر عهده ارگان صادركننده سند است و بهتر است این شیوه به صورت قانونی ایجاد گردد و غیر از این ممكن نیست.
آقای جعفری رئیس شعبه 1004
ماده 57 قانون یاد شده منطبق با مواردی است كه افراد اسنادی را ارائه می‌دهند و دفاتر دادگاهها مكلف هستند نسبت به پرونده‌های مطروحه اقدام نمایند در این صورت اگر آن اسناد در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد اصل این است كه توسط اداره صادركننده سند این تصدیق معمول می‌گردد و برای جلوگیری از ارتكاب فعل مجرمانه جعل، بهتر است تكلیفی بیش از این برای دفاتر دادگاهها نباشد؛ به نظر بنده با توجه به نظر جناب آقای برومند ارگان‌های صادركننده سند بایستی تصویر آن سند را هم برابر با اصل نمایند و رویه عملی هم در دادگاهها به همین شیوه است و اگر غیر این باشد دچار فساد می‌شویم و تالی فاسد دارد در این مورد بایستی فكر دیگری كرد.
آقای علی‌محمدی رئیس شعبه 1020
ماده 57 صراحت در تعیین تكلیف قانونی دارد و اصل هم بر حكیم و عاقل بودن مقنن است بنابراین پاسخ به سوال مثبت است و دفاتر دادگاهها می‌توانند تصدیق نمایند.
آقای افشار رئیس شعبه 1021
به نظر بنده می‌توا به سوال مطروحه پاسخ مثبت داد؛ زیرا عبارت «دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر…» در ماده 57 قانون یاد شده حكایت از دفتر دادگاه است لهذا با تفسیر موسع می‌توان پذیرفت كه دفاتر دادگاهها این اختیار را دارند اما در حال حاضر رویه این است كه دفاتر كل محاكم یك فردی را معین می‌كنند تا تصدیق را به عمل آورند ولی این رویه منعی برای انجام آن از سوی دفاتر شعب محاكم ایجاد نمی‌كند.
به نظر بنده تشخیص با مرجعی است كه این اسناد را می‌پذیرد اینكه ترتیب اثر بدهد یا خیر؛ بنابراین تشخیص درجه اعتبار آن سند را با آن مرجعی است كه آن سند به آن مرجع ارائه گردید.
نظر اكثریت قضات حاضر با توجه به صراحت ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به پذیرش از سوی دفاتر دادگاهها در تصدیق رونوشت یا اصل اسنادی است كه در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تشخیص درجه اعتبار آن سند با مرجع پذیرش‌كننده آن سند است.
خانم فلاح (دادسرای كاركنان دولت):
علاوه بر مقامات و اشخاص مذكور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بعضی قوانین از جمله ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاك كشور نیز اجازه تطبیق اسناد داده شده است چون دادگستری مرجع تظلمات عمومی و محل مراجعات عمومی و حلال مشكلات عمومی است مطابقت با اصل اسناد همه ادارات و سازمان‌ها را انجام می‌دهد و همه سازمان‌ها نیز این قبیل رونوشت‌های برابر اصل شده را می‌پذیرند و دفاتر محاكم نمی‌توانند از مطابقت اسناد خودداری نمایند و این رویه‌ای بوده كه از ابتدای تشكیل دادگستری انجام شده است.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
اولا در مورد سوال به نظر می‌رسد در متن و نگارش سوال بایستی دقت بیشتری می‌شد چرا كه تصدیق رونوشت با اصل دارای اضافاتی است و خود تصدیق كافی بود همچنین واژه بر عهده را نیز در رسم‌الخط دانشگاهی ایراد می‌گیرند چون بر عهده یعنی بر ذمه. دفاتر دادگاهها به عنوان شخصیت در دادگاه مطرح شده است تعریف رونوشت را از كتاب جناب آقای لنگرودی بیان می‌كنم كه واژه كپی (copy) كه بهترین واژه است تا بتوان برای رونوشت در نظر گرفت در تعریف آورده شده كه: «سندی كه از روی سند اعم از عادی یا رسمی دیگر نوشته شود» رونوشت اگر از مراجع رسمی و به ماخذ ماده 1287 قانون مدنی نوشته و تنظیم شود رسمی است والا عادی است. لازم نیست هر رونوشتی از لحاظ خواص و آثار، خاصیت اصل را داشته باشد. چنانچه مواد سند رسمی معامله اگر با اصل سند تصدیق شده باشد، خاصیت اصل سند را ندارد یعنی نمی‌توان به استناد آن اجرائیه صادر كرد ولی اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد آن وقت خاصیت اصل سند را دارد در این تعریف محقق دانشمند بحث تصدیق را مطرح فرمودند و به ماده 77 قانون ثبت هم اشاره نمودند صفحه 339 كتاب ترمینولوژی به تبیین این موضوع پرداخته است از جمله مواردی كه قانون‌گذار تعریف كرده و ابهام را برمی‌دارد ماده 57 آ.د.م است: «مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یكی از دادگاه‌های دیگر یا یكی از ادارات ثبت یا دفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچ‌یك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باشد مطابق آن با اصل در دفتر یكی از سفارتخانه‌ها یا كنسولگریها گواهی شده باشد.» دقیقا ماده 57 به فرآیند رونوشت برابر با اصل یا تصدیق پرداخته است. مقدمه سوم اینكه دادگاهها مرجع عام تظلم‌خواهی هستند و برابر اصل محرز قانون اساسی به عنوان مرجع عام در تظلم‌خواهی شناخته شده‌اند. اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم محسوب می‌شود. چنانچه دادگاهها مرجع عام تظلم‌خواهی باشند كه هستند، قطعا فرآیند تصدیق نیز به آنها واگذار شده و نسبت به آنها مورد توجه واقع شده است. بعد از این مقدمه، سوال اشاره كرده كه آیا رونوشت برابر با اصل اسنادی كه در مراجع دیگر مورد استفاده است مثلا برای شركت در آزمون می‌گویند رونوشت برابر با اصل را تصدیق كن آیا این تكلیف به عهده دادگستری هست یا نه؟
این نظریه بیان می‌دارد كه موارد اشاره شده در ماده 57 حصری است نه تمثیلی. البته وكلا در پرونده‌ای كه مورد وكالت واقع می‌شوند می‌توانند اوراق موكلین خودشان را مصدق كنند كه بایستی اضافه كنیم به ماده 57 نظریه اول مقدمه‌ای است بر نظریه دوم به شماره 3424/7 مورخه 15/4/79.
به نظر می‌رسد با جمع‌بندی از همه مقررات قانونی در هر حال اولا اصل عدم تكلیف را جاری كرده به علت فقدان مقررات قانونی و فی‌الواقع عدم ممنوعیت را هم اشاره كرده است هرچند اوراق مربوط به آن شعبه نباشد ماده 48 ق.آ.د.م اشاره دارد كه دادخواست به دفتر دادگاه صالح داده شود.
ما بایستی تصور كنیم كه دفتر شعب دادگاهها یك شخصیت فرعی از دفتر شعبه اول هستند و همان كاری كه امروز دفاتر كل دادگستری یا مجتمع‌ها انجام می‌دهند به عبارتی شعب دادگاهها، زیرمجموعه‌ای از شعبه اول هر دادگاه هستند شاید در یك حوزه قضایی اگر یك شعبه اولی وجود داشته و كلیه امور را انجام دهد كفایت می‌كند و نیازی به شعبه دوم و سوم نباشد. به علت تقسیم‌بندی و تراكم كار شعب دیگری تشكیل می‌دهند و فی‌الواقع شعب دیگر جانشین شعبه اول هستند و نوعی ارتباط اداری با او دارند دفتر شعب دیگر قائم‌مقامی شعبه اول را دارند. رویه عملی در دادگاه‌های حقوقی 2 سابق این بود كه از عزیزی كه دستورالعمل مربوطه را در اختیار داشت و استناد می‌كرد شنیدم كه می‌فرمودند در دادگاه‌های حقوقی 2 سابق، واحدی تاسیس كرده بودند برای تصدیق همه اوراق كه محل آن در محل فعلی روزنامه رسمی بوده است. الان هم دفاتر كل مجتمع‌های قضایی در سطح مجتمع‌های تهران این كار را انجام می‌دهند و رویه عملی این است. بخشنامه‌ای هم داریم كه تصدیق اسنادی كه به زبان غیرفارسی است را به عهده اداره حقوقی و تدوین قوانین و امور مترجمین قرار داده است بخشنامه‌ای هم آقای دكتر زندی اشاره فرمودند كه رئیس سازمان ثبت پیشین، خطاب به دفاتر اسناد رسمی در اجرای همین مقررات قانونی ابلاغ فرمودند كه دفاتر اسناد رسمی بدون ممانعت مبادرت به تصدیق اوراق مردم بنمایند ولی این نافی اقدام دادگستری نبوده است. اشاره‌ای دارم به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/87 كه بند 17 سابق آن این موضوع را اشاره كرده بود و برای تصدیق فرایند اوراق 200 ریال در نظر گرفته بود كه در بخشنامه سازمانی جدید به شماره 100/140/9000 مورخ 18/1/89 ریاست محترم فعلی قوه قضائیه كه در خصوص افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی صادر شد این بند 17 اصلاح شد و به 2000 ریال افزایش یافت. در جلسه دادگاه‌های تجدیدنظر همكاران نظر دادند كه دفاتر دادگاهها بایستی از انجام این كار به خاطر تالی فاسد شدن آن ممنوع شوند و این وظیفه باید به دفاتر كل دادگاهها یا واحدهای مشابه دیگر در دادگستری‌ها تفویض شود. پیشنهاد می‌كنم كه جنابعالی در مجله قضاوت به عنوان هشدار و تكلیف اداری، ثبت هویت امضاكننده و تسجیل‌كننده و سمت و مهر خوانای او را تذكر دهید.
دکتر رستمی (نماینده دانشکده حقوق تهران):
این نظریه دوم درست است ولی ممكن است در قوانین خاص حكم خاصی باشد فرضا بانك‌ها، بیمه‌ها تصریحا آورده باشند كه رونوشت اسناد و مدارك‌شان باید توسط مراجعی مثل دادگاهها تصدیق شده باشد ممكن است برخی جاها آیین‌نامه باشد قبلا كه در مجموعه دولتی كار می‌كردم به آیین‌نامه‌هایی برخورد می‌كردم كه دادگاهها یا مراجع ثبتی می‌بایستی آن را تصدیق كنند. به نظرم بایستی آخر آن قید شود؛ مگر اینكه قانون خاصی وجود داشته باشد كه تصریح كرده باشد مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل در برخی از مراجع اداری توسط دادگاه انجام شود كه به عنوان حكم خاصی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
دكتر زندی (معاون آموزش):
در ارتباط با مرجع قضایی، ماده 57 ق.آ.د.م كه با ماده 74 ق.آ.د.م سابق هیچ تفاوتی نداشته است ولی اگر حكم خاص قانونی باشد می‌توان به آن استناد كرد. آنچه مبتلابه است موضوعات ترافعی و قضایی نیست آنچه كه مشكل سیستم قضایی است، حجم مراجعاتی است كه برای اخذ وام یا گم شدن مدارك یا … دادگاهها را در بر گرفته است.
آقای كرمی (مجتمع باهنر):
با عنایت به دو ماده 1 و 4 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه فردی برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، مداركی را به یكی از دفاتر دادگاهها می‌برد برای دادگاه تكلیف است. ولی متقاضی مخیر است به كدامیك از این مراجع مراجعه كند.
آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
در دادگاه تجدیدنظر این موضوع به بحث گذاشته شد در آن جلسه البته مدیران دفاتر دادگاه تجدیدنظر هم حضور داشتند كه اكثریت نزدیك به اتفاق همین نظر را داشتند كه چنین وظیفه‌ای بر عهده دفاتر دادگاهها قرار ندارد اما مطلب جدید این است كه این بحث ثمره عملی زیادی نمی‌تواند داشته باشد چرا؟ به خاطر اینكه اگر دوستان به ماده 57 توجه كنند این‌طور نیست كه دادخواست و تصویر مدارك به دادگاهی داده شود و آن دادگاه بخواهد آن اوراق را تصدیق كند بلكه پیش از دادخواست، مدعی (خواهان) می‌تواند مداركش را برابر اصل و بعد طرح دعوا كند در این صورت آیا مدیران دفاتر می‌توانند تحقیق و ممیزی و كنكاش با مراجعه‌كننده داشته باشند كه اصلا این را كه آوردی و می‌خواهی پیوست دادخواست كنی به درد شما نمی‌خورد یا اساسا خلاف واقع می‌گویی و برای دادگاه نمی‌خواهی.
مدیران دفتر اجازه این كار را ندارند حال اگر كسی صراحتا گفت كه می‌خواهم این را برابر اصل كنی تا در جای دیگری استفاده كنم و مدیر دفتر می‌گوید این وظیفه ما نیست اما همین فرد می‌تواند به واحد دیگری مراجعه كند و كلام خودش را تغییر دهد و به مقصود خودش نایل شود به همین علت هم در آن نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره شده كه اگر دفتر دادگاهی یك سندی را كه در جای دیگری استفاده شده برابر اصل نموده باشد مرتكب تخلفی نشده است چون نمی‌توان ممیزی را بر دوش دفاتر گذاشت ضمنا آیا پیش از تقدیم دادخواست، دفاتر دادگاهها می‌توانند اوراق را برابر اصل كنند؟ از این عبارت كه «منظور از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می‌شود» استنباط من این است كه «خواهد شد» صحیح است.
آقای طالبی (دادگستری كرج):
سوال شفاف است ضمن ایراداتی كه دارد و جوابش اینقدر طولانی نیست. در اصول فقه بحث حقیقت و مجاز را كه می‌خوانیم مجاز برای اینكه جایز باشد تا لفظی را مجاز استفاده كنیم بایستی چند علاقه داشته باشد یكی از آنها علاقه در شرف است، یعنی وقتی كلمه خواهان را داریم تلویحا بایستی در شرف خواهان شدن هم باشد والا استعمال لفظ خواهان غلط است قسمتی از بار ماده 57 به دوش دیگران نهاده شده است نه اینكه قسمتی از بار دیگران بر دوش دفتر دادگاه. دفتر دادگاه مكلف نیست اوراق دیگر را برابر اصل نماید. نظر اكثر همكاران قضایی كرج بر این بود كه دفتر دادگاه تكلیفی در خصوص اوراقی كه نمی‌خواهد در آن دادگاه استفاده شود، ندارد.
آقای كرمی (مجتمع شهید باهنر):
نظریه اكثریت قضات مجتمع شهید باهنر:
دفتر دادگاه تكلیف به تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی كه مورد استفاده در مراجع دیگر می‌گیرد را ندارد بلكه این امر اختیاری است چرا كه در صدر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی كلمه خواهان آمده است و خواهان شخصی است كه مبادرت به طرح دادخواست می‌كند و خواهان منصرف از غیر دارد. مضافا اینكه ماده 57 در زیرمجموعه مبحث چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است كه به پیوست‌های دادخواست اختصاص دارد. دفتر دادگاه فقط مكلف است پیوست‌های دادخواست را كه برای طرح دعوی به آن شعبه و دفتر دادگاه ارائه می‌شود، را گواهی نماید و گواهی مطابقت رونوشت اسنادی كه مورد استفاده مراجع دیگری است برای دفاتر دادگاه اختیاری است و الزامی برای دفتر دادگاه نمی‌باشد و شخص باید برای برابر اصل كردن به مرجعی كه سند را صادر كرده است یا در مرجعی كه می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد مراجعه نماید.
نظریه اقلیت قضات مجتمع
اگرچه قانون‌گذار در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث چهارم همین قانون صحبت از خواهان و پیوست‌های دادخواست می‌كند ولی این به معنای اینكه منحصرا خواهان اختیار درخواست مطابقت پیوست‌های دادخواست را از دفتر دادگاه یا دفاتر محاكم دارد و برای دفاتر دادگاه تكلیف است، نیست. چرا كه قانون‌گذار در این ماده در مقام بیان بوده است و اگر خوانده كه طرف مقابل خواهان است اگر بخواهد ضمائم لایحه خود را با اصل گواهی كند با اینكه قیدی از خوانده در ماده 57 قانون نیامده است آیا تكلیفی برای دفاتر دادگاهها نمی‌باشد؟ یا اگر تجدیدنظرخواه یا دادخواه یا فرجام‌خواه یا معترض ثالث كه عنوان خواهان ندارد برای مطابقت كردن پیوست‌های دادخواست خود تكلیفی برای دفاتر دادگاهها نمی‌باشد. اگر شخصی كه خواستار برابر اصل كردن اسناد خود برای استفاده در دیگر مراجع قضایی باشد و آن مرجع از گواهی كردن رونوشت اسناد با اصل استنكاف كند و یا دسترسی به مرجع صادركننده یا تنظیم‌كننده سند مقدور نباشد تكلیف مراجعه‌كننده چه می‌شود و باید به كدام مراجع پناه ببرد؟ مگر نه اینكه دادگستری مرجع تظلمات است و در مادتین 1 و 4 آیین‌نامه دیوان عدالت اداری نیز تعدادی از مراجع به ترتیب برای تطبیق رونوشت اسناد با اصل احصا شده‌اند و این به معنای این نیست كه هر یك از مراجع مذكور با ارجاع موضوع برابر اصل كردن به دیگری از خود رفع مسئولیت و تكلیف نماید بلكه انتخاب هر یك از مراجع برای تطابق رونوشت با اصل به اختیار مراجعه‌كننده است و مرجع مواجه‌شونده مكلف است رونوشت را با اصل گواهی نماید و این با عدالت سازگار نیست كه شخصی كه در تهران ساكن است و دادگاه او در نقاط دور مانند چابهار است و حاجت برای اصل رونوشت دارد به چابهار هدایت شود یا قراردادی كه دو نفر با هم تنظیم كرده‌اند در برابر اصل كردن رونوشت آن، سرگردان شوند.
نظریه اكثریت بالاتفاق:
مطابقت اصل با رونوشت اسنادی كه در مراجع غیر دادگستری مورد استفاده قرار می‌گیرد بر عهده دفاتر دادگاهها نیست آنچه كه تكلیف دادگستری است در ماده 57 ق.آ.د.م و مواد دیگری كه تصریح به وظیفه شده، می‌باشد. به غیر از این دفاتر دادگاهها در این خصوص مواجه با مسئولیتی نمی‌باشد.
آخرین دیدگاه‌ها