آنچه گذشت قضیه ای واقعی از داستان زندگی یک جوان بود. اما مقصود داستان گویی نیست بلکه پرده برداشتن از یک بی تدبیری است. در سال1387 رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست. این رای شاید به نظر انشاکنندگان آن رایی مبتنی بر اصول حقوقی بود لیکن در مواردی از قبیل آنچه گفته شد سرنوشت افرادی را به بازیچه گرفت و ناکارآمدی آن در فضای واقعی جامعه آشکار گردید. چنانکه در قضیه گفته شده نیز مهریه زوجه تقسیط گردید اما این تقسیط براساس رای وحدت رویه مزبور مانع از اعمال حق حبس و عدم تمکین زوجه نمی شد. بنابراین زوجه با مطالبه مهریه تا آخرین ریال و عدم تمکین از زوج و نیز با مطالبه نفقه و مسکن عملاً همسر خود را در محظوری قرار می دهد که هیچ راه خلاصی از آن نیست. نهایتا، در غالب این موارد زوجه موفق به اخذ حکم طلاق از دادگاه شده و حتی با محو نام زوج از شناسنامه، خود را به وضعیت قبل از ازدواج بر می گرداند. تنها بازمانده در این میان جوانی است که تمام هستی خود را بر سر این قمار می بازد. باید توجه داشت که حقوق مجموعه ای از مقررات انتزاعی نیست و اگر چنین باشد محکوم به شکست در جامعه است. قانونی می تواند در جامعه اقبال یابد که برخاسته از نیاز جامعه و همگام و همسو با این نیاز وضع گردد. مع الوصف انتظار می رود قانونگذاران و اصحاب تقنین در احکام خود، با دیدی همه جانبه و با توجه به بازخورد عملی مقررات به وضع آن بپردازند.
رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتوانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمیسازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
منبــع : سایت تبصــره
آخرین دیدگاهها