نشست قضایی دادگستری تبریز

 دیدگاه نخست: با عنایت به اصل “اباحه” و فقد ممنوعیت قانونی برای قبول پرداخت هزینه دادرسی در فرض پرسش و نظر به این‌که پرداخت دین مدیون از جانب غیر مدیون جایز است و با عنایت به این‌که حتّی در فرض دین نبودن هزینه دادرسی، باز هم دلیلی بر رد تقاضای خوانده وجود ندارد، پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده در فرض پرسش جایز است و با پرداخت هزینه موصوف به جهت این‌که رسیدگی به دعوای اعسار بر فرض ثبوت فاقد اثر قانونی خواهد بود، دعوای موصوف نیز مردود خواهد شد.

 دیـدگـاه دوم: در مانحن فیه هرچند در وصول هزینه دادرسی از خوانده منع قانونی وجود ندارد؛ اما با وصول هزینه دادرسی از خوانده باز هم به دعوای اعسار رسیدگی خواهد شد؛ زیرا مطابق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی دیگری غیر از عدم پرداخت هزینه دادرسی نیز دارد که تعیین وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله از آن جمله اسـت. بـنـابراین خوانده اعسار می‌تواند هزینه دادرسی را پرداخت کند؛ اما این امر مانع از ادامه رسیدگی به دعوای اعسار نیست.

‌دیدگاه سوم: با عنایت به این که هزینه دادرسی دین نیست تا مشمول ماده 267 قانون مـدنـی شود؛ بلکه پرداخت آن تکلیف قانونی خواهان است و از طرفی، اجرای تکلیف اساساً برعهده مکلف است و با توجه به این که پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده زمینه استفاده از امتیازات دیگر حکم اعسار را برای خواهان منتفی می‌سازد، ازاین‌رو امکان وصول هزینه دادرسی از خوانده اعسار وجود ندارد و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی درخصوص دعوای اعسار است.

 نظریه گروه : در پرسش مطرح شده خواهان دعوای اعسار از هزینه دادرسی برای اثبات ادعایش دلایلی اقامه کرده است؛ اما اگر قبل از رسیدگی به دلایل مدعی اعسار، خوانده به منظور تسریع در رسیدگی هزینه دادرسی را پرداخت نماید، این اقدام منافاتی با مقررات آیین دادرسی مدنی نداشته و قابل پذیرش است. در واقع با وصول هزینه دادرسی موجبات رسیدگی به اصل دعوا فراهم شده؛ اما خوانده به میل و رضای خود هزینه را پرداخته و خواهان چنین درخواستی نداشته است. ازاین‌رو مطالبه آن از خواهان وجاهت قانونی ندارد و تبرعی به نظر می‌رسد. ‌

الف) نظر اکثریت : نظر به این که ما به ازا و اثر صدور حکم اعسار و تقسیط دیون صرفاً انتفای حبس محکوم‌‌علیه بوده و نافی بدهکاری وی نیست و با عنایت به اطلاق ماده 17 قانون گذرنامه که ناظر بر بدهکاری است که صرف‌نظر از صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون او، دادگاه بنا به صلاحدید خود اختیار صدور دستور ممنوع‌الخروج بودن وی را دارد و این که قیاس بین ماده 17 قانون گذرنامه با ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری قیاس مع‌الفارق است (قیاس در مسائل کیفری با حقوقی و حتّی قیاس ممنوعیت خروج با حبس اساساً مع‌الفارق است؛ چراکه مبنای ممنوعیت خروج در ماده 17 وجود مدیونیت می‌باشد؛ در حالی که این محدودیت در ماده 133 تمهیدی در راستای کشف ماوقع به منظور دسترسی آسان به متهم است.) ازاین‌رو در ما نحن فیه مدیونیت به عنوان مانع باقی است و به تبع آن قرار ممنوعیت خروج نیز اعتبار خود را همچنان داراست. هرچند اصل قبول و صدور قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌‌علیه از کشور به اختیار دادگاه است، با این حال پس از صدور آن فقط به درخواست محکوم‌‌له، رضایت او و با مختومه شدن پرونده اجرایی محدودیت مذکور مرتفع می‌شود. ازاین‌رو در مانحن‌فیه چون مانع مفقود نیست، قرار ممنوعیت به قوت خود باقی است و با تردید در بقا یا عدم بقای آن، بقای قرار ممنوعیت خروج استصحاب می‌شود.

 ب) نظر اقلیت دیدگاه اول: با عنایت به اطلاق قاعده فقهی ‌” ‌المفلس فی‌امان ‌‌الله” و با توجه به انتفای حبس با صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون و این که حبس محدودیتی سنگین نسبت به ممنوعیت خروج است، می‌توان گفت که به طریق اولی با صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون، ممنوعیت خروج نیز خود به خود مرتفع می‌شود. از طرفی، چون ماده 17 درجهت سهولت اجرای حکم است و با صدور حکم اعسار یا تقسیط، اجرای حکم معلق می‌شود، دلیلی بر بقای ممنوعیت خروج نبوده و دادگاه مکلف است از قرار مذکور رفع اثر کند. دیدگاه دوم: ممنوعیت خروج محکو‌م‌‌علیه صرف‌نظر از صدور یا عدم صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون صرفاً براساس صلاحدید دادگاه صورت می‌پذیرد؛ چرا که کلمه <می‌تواند> در ماده 17 قانون گذرنامه حاکی از اختیار دادگاه بوده و رفع یا بقای ممنوعیت خروج در مانحن فیه از اختیارات دادگاه است.

 نظریه گروه :در مواردی که بدهکاران مالی به حکم قانون ممنوع‌الخروج می‌شوند، صدور حکم به اعسار و تقسیط آن دین موجب لغو ممنوعیت خروج از کشور نمی‌شود. همان ‌گونه که در نظر اکثریت آمده، مادام که دین به طور کامل ادا نشده یا طلبکار مدیون را ابراء ننموده، این ممنوعیت باقی خواهد بود.

 نظریه گروه : در صورتی که حکم به پرداخت محکوم‌‌به اقساطی صادر شود و محکوم‌‌علیه با حدوث وضع جدید قادر به پرداخت قسط معین شده نباشد، می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم اعسار از پرداخت باقی‌مانده محکوم‌‌به یا تقلیل میزان اقساط را بنماید؛ زیرا مطابق ماده 21 آیین‌نامه اجـرایـی مـوضـوع مـاده 6 قـانـون نـحـوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌‌به صادر می‌شود، چنانچه محکوم‌‌علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد، به درخواست ذی‌نفع تا اثبات اعسار او از پرداخت باقی‌مانده محکوم‌‌به بازداشت خواهد شد. به این ترتیب ادعای اعسار جدید منصرف از شمول قاعده اعتبار قضیه مختومه و امر محکوم‌‌بها می‌باشد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.

 پاسخ:
دیدگاه نخست: دادخواست اعسار تا قبل از انقضای مهلت دیه قابلیت پذیرش دارد؛ زیرا دیه در هنگام صدور رأی وجوب پیدا می‌کند و درست است که دو سال مهلت به محکوم‌‌علیه داده شده؛ اما ‌زودتر از 2 سال هم می‌تواند دیه را پرداخت کند. بنابراین محکوم‌علیه زودتر از موعد هم می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و این دو موضوع منافاتی با هم ندارند. شـــرکـــت بــیـمــه بــه جــانـشـیـنــی از طــرف محکوم‌‌علیه 2 سال مهلت دارد و بنابراین قبل از انقضای مهلت می‌تواند از پرداخت دیه خودداری کند.

 دیدگاه دوم: شرکت بیمه تابع قرارداد است و هر قرارداد شرایطی دارد که طرفین باید طبق آن عمل کنند.

‌ دیدگاه سوم: در مورد شرکت بیمه چون بیمه‌گر ذمه بیمه‌گذار را پذیرفته است، به محض این‌که بیمه‌گذار مراجعه کرد، شرکت بیمه باید به طور کامل دیه را پرداخت نماید و نمی‌تواند به استناد این که چون راننده 2 سال مهلت دارد، از پرداخت مبلغ تعیین شده سر باز زند.

دیدگاه چهارم: طرح دعوای اعسار تا قبل از انقضای مهلت هیچ اثری ندارد. در نتیجه دعوا قابل قبول نیست؛ چراکه تا قبل از انقضای 2 سال محکوم‌‌علیه مهلت دارد دیه را پرداخت کند و نیازی به حکم اعسار نیست. چنانچه حکم اعسار صادر شود، اثرش این است که مشمول افزایش نمی‌شود و این به ضرر شاکی است. قانون‌گذار به محکوم‌‌علیه 2 سال مهلت داده و در این مدت وی مختار است دیه را پرداخت کند یا پرداخت آن را به زمان انقضای مدت 2 سال موکول نماید. از سوی دیـگـر رأی صـادره قـطـعـی نـشـده و نـمـی‌توان محکوم‌‌علیه را مجبور به پرداخت کرد. پس دادخواست اعسار وی را هم نمی‌توان پذیرفت.

دیدگاه پنجم: در گذشته رویه این بود که تا قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه، محکوم‌‌علیه نمی‌توانست دادخواست اعسار تقدیم کند؛ اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به محض آن که حکم صادر می‌شود، محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به طرح دادخواست اعسار اقدام کند؛ یعنی در واقع عدم انقضای مهلت پرداخت دیه (2 سال از تاریخ تصادف) مانع از پذیرش اعسار نیست و شرکت بیمه چون قائم مقام قانونی محکوم‌‌علیه است می‌تواند قبل از سپری شدن مهلت 2 سال این مبلغ را پرداخت نکند؛ مگر با تراضی.

 نظریه گروه : صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع از استیفای حقوق محکوم‌‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌‌علیه بـــه دســـت مـــی‌آیـــد، نـخــواهــد بــود. ازایــن‌رو دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه از محکوم‌‌علیه پذیرفته می‌شود. شرکت بیمه با توجه به قرارداد بیمه پس از قطعیت حکم نسبت به پرداخت دیه اقدام می‌نماید. ‌

 پاسخ: الف) نظر اکثریت: ماده 4 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: <دادگـاه هـریـک از طـرفـیـن را کـه بـی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق‌ داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌کند و در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌‌له واقع شود، محکوم‌‌علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد شد. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه هستند.> ‌تشخیص اعسار خواهان تابع تشریفات آیین دادرسـی مـدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مـصـــوب 1376 نــبـــوده و تــشــخــیـــص دادگـــاه رسیدگی‌کننده لازم و کافی است.

 ‌ ب) نظر اقلیت ‌: رسیدگی به دعوای اعسار باید با رعایت تشریفات قانونی و پس از طرح دادخواست و ارائه دلایل و شواهد کافی صورت گیرد؛ زیرا مقررات قـانـون آیـیـن دادرسـی مـدنـی از مـقررات آمره محسوب می‌شود. چه بسا عدم رعایت آنها ضمن این‌که تخلف آشکار از قانون است، موجب مسئولیت انتظامی نیز شود و صرف منطوق نص ماده دلیل عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. نظریه گروه ماده 4 قانون حمایت خانواده مطابق قوانین بعدی نسخ و ملغا نشده و در واقع قانونی خاص راجع به دادگاه‌های اختصاصی خانواده است. برابر ملاک آیین‌نامه ماده 32 قانون اصلاح پاره‌‌ای از قـوانـیـن دادگستری راجع به اجباری بودن دخالت وکلای دادگستری در دعاوی مطرح شده، دادگاه خانواده هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تـشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی و داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌کند و برای وی وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. بنابراین رعایت شرایط و آیین رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضرورت ندارد و نـظـر اکـثـریـت قـضـات دادگـستری اسکو تأیید می‌شود.

 پاسخ: اتفاق آرا قـرارهـای صـادر شـده تـوسـط بـازپـرس یـا دادرسی که به جانشینی از او اقدام می‌نماید، باید به تأیید دادستان برسد؛ اما اگر قرار توسط دادگاه عمومی یا انقلاب صادر شود، این قرار به تأیید رئیس حوزه قضایی محل خواهد رسید. چنانچه قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه کیفری استان و یا تجدید نظر صادر شود، نیازی به تأیید هیچ مقامی نیست و نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مؤید این مطلب می‌باشد. مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادر شده در دادسرا حسب مورد دادگاه عمومی، جزایی یا انقلاب و قرارهای صادر شده در دادگاه عمومی، جـزایـی یـا انـقـلاب، دادگـاه تـجـدید نظر استان می‌باشد. قرارهای صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان و تجدیدنظر نیز قطعی است.

 نظریه گروه: با توجه به شق 2 بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381) قرار بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس یا دادرسی که در حوزه بخش به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند، باید به نظر دادستان همان حوزه قضایی برسد و در صورت عدم توافق، دادگاه حل اختلاف می‌کند. در هر حال قرار بازداشت از سوی متهم قابل اعتراض است و به اعتراض او حسب مورد در دادگاه عمومی یا انقلاب رسیدگی مـی‌شـود. قـرار بازداشتی که دادگاه عمومی یا انقلاب رأساً صادر می‌کند، برابر ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد و این قرار از سوی متهم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه کیفری استان برابر قانون قابل اعتراض و طرح در مرجع دیگری نیست و بر این اساس نظریه ابرازی مورد تأیید می‌باشد.

 پاسخ:
الف) نظر اکثریت: فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن از زمره تصرفات ناقل ملکیت مال محسوب شده و در تنافی آشکار با حقوق مرتهن قرار دارد. از این رو عمل مذکور موجه و مشروع نیست و ماده 793 قانون مدنی در این خصوص تصریح کرده است.

 ب) نظر اقلیت: هدف از رهن حفظ حقوق مرتهن است تا وی بتواند از محل فروش عین مرهونه حقوق خود را استیفا نماید و این حق مرتهن متکی به شخص راهن نیست؛ بلکه به ملک مرهونه بستگی دارد. بنابراین مالک ملک هر که باشد، تأثیری در حقوق مرتهن ندارد؛ اما باید در حکم صادر شده و سند انتقال قید «با حفظ حقوق مرتهن» ذکر شود. در این صورت خریدار با علم به این که ملک در رهن است، آن را خریداری کرده و مورد رهن را قبول و معامله می‌نماید و این امر هیچ منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و ماده 793 قانون مدنی ناظر به حقوق مرتهن است.

نظریه گروه: اصولاً به رهن گذاشتن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی‌سازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق وی ندارد. به عبارت دیگر، فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آن که حقوق وی محفوظ باشد و در سند مورد معامله مرهون بودن ملک قید و به حقوق مرتهن اشاره شود، فاقد اشکال است؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهونه از حقوق عینی است نه دینی و هر زمان که وصول طلب مرتهن مواجه با اشکال شود یا بر اثر تأخیر در ادای دین خسارتی متوجه وی باشد، می‌تواند با فروش مال مرهونه وفق مقررات استیفای حق نماید. بدین ترتیب هیچ‌گونه خسارتی به مرتهن وارد نخواهد شد و در واقع مادام که انجام معامله به حقوق مرتهن لطمه‌ای نزند، فاقد اشکال است و همین مطلب در ماده 793 قانون مدنی به‌وضوح بیان شده است.

ب) نظر اقلیت : با توجه به این که خفه شدن جنین در اثر ترک فعل است و نمی‌توان میان آن و فعل پزشک رابطه علیت برقرار کرد، بنابراین موضوع از بحث قتل خارج است و نمی‌توان برای آن دیه و ضمان مالی در نظر گرفت و تنها از حیث جنبه عمومی پزشک قابل تعقیب است.

 نظریه گروه : دیدگاه قضات دادگستری سراب که با استناد به مواد 316 و 318 قانون مجازات اسلامی اعلام شده، مورد تأیید است. ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان مستند رأی به این مواد اضافه می‌شود.

منبع: نشریه ماوی