متن پرسش :
دو نفر متناصفا در زمینی زراعی شریک می باشند.یکی از شرکا سوءاستفاده از حق نموده و نه خود استفاده می کند و نه به شریک اجازه استفاده می دهد. اگر وکیلی دادخواست بدهد راه حل دیگری به جز دستور فروش وجود دارد؟
متن پاسخ :
درموردیکه یکی از شرکاء تمام مال مشترک را غصب و تصرف کند و مانع استفاده شریک دیگر از حق مالکیت خود شود، عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می شود. زیرا غصب استیلای ید است بر مال غیر به نحو عدوان. (ماده308ق.م.) هرگاه مالی مورد غصب واقع شود قاعده این است که مالک حق دارد خلع ید غاصب را ازملک خود بخواهد. ماده 311 ق.م. تصریح می کند: «غاصب بایدمال مغصوب راعیناً به صاحب آن رد نماید و…»
برطبق ماده 43 قانون «اجرای احکام مدنی»؛ هرگاه یکی ازشرکاء تمام ملک را تصرف و شریک دیگر دعوی خلع ید او را از سهم مشاع خود طرح می کند، دادگاه حکم خلع ید را به میزان سهم مشاع خواهان صادر می نماید؛ ولی در مرحله اجرای حکم، مأمور اجراء کل ملک مشاع را تخلیه می کند. با این حال مال مشاع به شریکی که حکم خلع ید به نفع او صادرشده است تحویل نمی شود وتصرف هریک از شرکاء درمال مشاع طبق (ماده 582 ق.م.) نیازمند اذن سایرشرکاء است. این روش راه حل مناسب وعادلانه ای است که به تصرفات غاصبانه شریک غاصب پایان می دهد. البته چنانچه شرائط طرح دعوای خلع ید مهیا نباشد مانند نداشتن سند مالکیت و غیره راه حل نهائی همان دادخواست مبنی بر تقاضای افراز و در صورت عدم امکان ، درخواست فروش مال مشاعی است.
آخرین دیدگاه‌ها