متن پرسش :
شخص «الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان در وجه شخص «ب»نموده است.شخص «ب» در سررسید اقدام به وصول مبلغ چک نموده که بعلت عدم موجودی گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب»از سوی بانک صادر گردیده.بعداشخص «ب» چک وگواهینامۀ عدم پرداخت را به شخص «ج» منتقل نموده و شخص «ج» اقدام به طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک با استناد به گواهینامۀ عدم پرداخت بنام شخص «ب» وبرگه چک نموده که در نهایت قاضی پرونده با استناد به اینکه شخصی که بایستی گواهینامه عدم پرداخت بنام او بوده بایستی طرح دعوی مینمود. لذا دعوی به لحاظ ذی نفع نبودن وبه استناد ماده 84 ق . آ. د. م بند 10 و89 قسمت اخیر آ د م قرار رد دعوی صادر نموده. آیا بنظر جنابعالی رای صادره صحیح می باشد؟
متن پاسخ :
با سلام . طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارندۀ چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. اعم از اینکه آورندۀ چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.
در صورتی که دارندۀ چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند. لذا یکی از مواردی که صادرکنندۀ چک بلا محل قابل تعقیب جزائی نیست ، حالتی است که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد.اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
لذا برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کنندۀ چک ، تنها شخصی که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده ، شخص واجد سمت در طرح دعوی می باشد .اما برای طرح دعوای حقوقی ، پس از صدور گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک، دارندۀ آن می تواند با ظهرنویسی، چک را به دیگری منتقل نماید و فرد اخیر نیز به عنوان دارندۀ با حسن نیت چک برای طرح دعوای حقوقی با عنوان « مطالبۀ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی » صالح می باشد.
دو وصف ذاتی اسناد تجاری شامل قابلیت نقل و انتقال و وصف تجریدی نیز مؤیّد و نشانۀ درستی این نظر است .اقدام دادرس رسیدگی کننده در رد دعوی به ظنّ قوی معلول احراز نکردن وصف انتقال چک یا تنظیم اشتباه دادخواست بوده است . و الاّ در صورت ظهرنویسی به عنوان انتقال ، این حق برای دارندۀ محفوظ است .موفق باشید .
آخرین دیدگاه‌ها