متن پرسش :
با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چك قابل استماع می‌باشد یا خیر؟
متن پاسخ :
با توجه به ماده 249 (1) قانون تجارت درخصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314(2) همان قانون كه تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادركننده و ظهرنویسها و اقامه دعوی ضمان شامل چك نیز می‌شود، همچنین با توجه به ماده522(3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 كه امكان مطالبه خسارت را در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محال علیه كه در ماده315 (4) قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چك می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از كلیه مسؤولین سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید. { پی نوشت : 1ـ ماده249ـ برات دهنده، كسیكه برات را قبول كرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع كند، همین حق را هر یك از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارند. اقامه دعوی بر علیه یك یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه كننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند ضامنی كه ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی كرده فقط با كسی مسئولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت نموده است. 2ـ ماده314ـ صدور چك ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهدبود. 3ـ ماده522 ـ در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند. 4ـ ماده315ـ اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نكند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست. } [ نظریه شماره8881/7 ـ 26/11/1383 اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه ]
آخرین دیدگاه‌ها