متن پرسش :
چرا عملا“ اجرائیات ثبت برخلاف آرای شورایعالی ثبت و یا هیأت نظارت استانها در مواردیكه اشخاص ثالث در املاك تملیكی تصرف دارند علیرغم اینكه تخلیه با تملیك ملازمه دارند اجتناب می نمایند ؟
متن پاسخ :
گر مدارك ارائه شده از سوی متصرف از جمله اجاره نامه و غیره قبل از تنظیم سند رهنی بانك باشد اجرای ثبت از تخلیه ملك تملیكی امتناع می نماید و بانك را جهت اقدام از طریق دادگستری جهت تخلیه ملك راهنمایی می نماید و بانك بایستی جهت تخلیه از طریق مراجعه به دادگستری اقدام نماید ولی چنانچه مداركی دال بر تصرف و یاوجود رابطه استیجاری فیمابین بدهكار و متصرف نباشد و یا مدارك ارائه شده همگی نشاندهنده این باشد كه هر گونه رابطه قراردادی بعد از تاریخ تنظیم سند رهنی بانك بوده است و بدهكار وفق ماده 7 قرارداد رهنی تنظیمی با بانك حق انتقال منافع را از خود سلب نموده و همچنین در مواردیكه در زمان اجاره بندی به محل مورد وثیقه مراجعه و خود شخص راهن در ملك تصرف داشته ولی در زمان تخلیه ملك در تصرف شخص دیگری بوده اجرای ثبت قانونا“ مكلف به تخلیه و تحویل ملك تملیكی است و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نمی باشد بدیهی است در صورت استنكاف اجرای ثبت از وظیفه قانونی بدوا“ به استناد آرای متعدد صادره از شورایعالی ثبت در خصوص وظیفه اجرای ثبت مبنی بر تخلیه ، تقاضای تخلیه شود و نهایتا“در اجرای ماده 229 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به نظر ایشان اعتراض و تقاضای رسیدگی به مرجع بالاتر میگردد . (سایت بانک ملی ایران)
آخرین دیدگاه‌ها